سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از راهکارهای اصلی که برای مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید کارشناسان قرار دارد، نظارت دقیقتر بر عملکرد کارکنان دولت است. عدهای بر این عقیده هستند که در قوانین و مقررات کشور سازوکارهای نظارتی کاملی برای نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقیق و کامل به اجرا درآید، زمینه لغزش و خطا در نظام اداری به حداقل خواهد رسید.
آن ها معتقدند نظارت دقیق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از میزان تخلفات اداری کاسته شود. در این صورت میتوان انتظار داشت که اتفاقاتی مانند پرونده فساد بزرگ مالی که هماکنون در مرحله دوم رسیدگی قرار دارد، رخ ندهد. برای بررسی این ادعاها، با یکی از اساتید برجسته حوزه حقوق اداری کشورمان به گفت وگو نشستهایم. دکتر ولی رستمی در مورد نحوه نظارت بر کارکنان دولت، مراجع نظارتی و قوانین حاکم، به سوالات ما پاسخ داده است که از نظرتان می گذرد:
به طور کلی طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت میشود و برای متخلفان چه مجازاتهایی مد نظر قانونگذار قرار گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که یکی از بحثهایی که در مورد نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان به ویژه مسئولیت اداری آنان مطرح است، بحث تخلفات در حیطه مسئولیت و فعالیت اداری آنان است، به طوری که برای تخلفاتی که یک کارمند در حیطه وظایف خود مرتکب میشود، ساز وکارهای قانونی توسط قانونگذار پیشبینی شده است. در قانون اساسی ایران نیز به این مورد اشاره شده است. همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. در این قانون انواع تخلفات کارکنان در ماده ۸ و انواع مجازاتهای آن در ماده ۹ قانون مذکور پیشبینی شده است. در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتهایی از قبیل: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال د- انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت ۱ تا ۵ سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت ۱ یا ۲ سال ح- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رای ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل ۱ یا ۲ گروه ی- اخراج از دستگاه متبوع ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون، مد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
این نظارت توسط چه نهادی صورت میپذیرد؟
مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. علاوه بر آن در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نکاتی در خصوص تخلفات کارکنان به ویژه بحث ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری توسط کارمندان پیشبینی شده است. در متن ماده ۹۰ قانون مذکور و تبصرههای آن آمده است: کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان به دستگاه ذیربط پاسخگو باشند. هرگونه بیاعتنایی به امور مراجعان و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع است. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذیربط و یا به مراجع قانونی شکایت کنند. همچنین در ماده ۹۱ و تبصرههای قانون مذکور آمده است که اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
تبصره ۱ این ماده مقرر میکند: دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنان چه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد، بالاترین مقام
دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، میتوانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کنند. تبصره ۲ نیز در ادامه میگوید: در صورت تکرار این تخلف، به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد، پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره ۳ مقرر میکند: دستگاههای اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع کنند و در تبصره ۴ نیز گفته شده است: سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به تمامی دستگاههای اجرایی اعلام کند.
علاوه بر مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، قانون دیوان محاسبات کشور نیز در خصوص تخلفات مدیران به خصوص تخلفات مالی و یا خرج اعتبارات دولت در مصارف غیر تخصیص یافته، هیئتهایی تحت عنوان هیئتهای مستشاری پیشبینی کرده که دادستان دیوان محاسبات کشور تخلفات مالی کارکنان و مدیران را بررسی و طی ادعانامهای جهت رسیدگی هیئتهای مذکور به رییس دیوان ارسال میکند و با ارجاع رییس دیوان، هیئت مستشاری مربوط پس از رسیدگی و احراز تخلف، مجازاتهای اداری از قبیل کسر حقوق و اخراج و انفصال موقت یا دایم از خدمت اعمال میکند. در ارتباط با بازرسی کل کشور باید گفت که این سازمان نمیتواند مجازات صادر کند. در صورت کشف تخلف، اگر تخلف مالی باشد، به دیوان محاسبات کشور و اگر غیر مالی باشد، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میکند. پس در نتیجه دو ساز و کار برای تخلفات اداری کارکنان پیشبینی شده است: اول ساز وکار هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دوم ساز و کار دیوان محاسبات کشور.
در قوانین سایر کشورها نظارت و برخورد با کارکنان خاطی چگونه است؟
در خصوص قوانین سایر کشورها باید گفت که این به سلامت اداری در آن کشور مربوط میشود. البته سلامت اداری دغدغه تمام نظامهاست و پاکدستی مدیران و کارکنان از اهمیت ویژهای برخوردار است. به طور کلی تمامی کشورها مجازاتها و جرایم خاصی برای نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان خود دارند. کشور ما نیز در ارتباط با این موضوع، قانونی تحت عنوان قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تصویب کرده است که شایان ذکر است قانون خوب و مناسبی به شمار میرود. البته با توجه به این که تعداد کارکنان در کشورها بسیار است، در نتیجه جرایم ارتکابی آنان نیز بالا خواهد بود. در کشورهای دیگر در خصوص تخلفات اداری کارکنان ساز وکارهایی پیشبینی شده است. شیوهای که در کشور ما در حال اجراست، برگرفته از سایر کشورهاست. به طور کلی در خصوص اعمال مجازاتها باید این نکته را مد نظر قرار داد که نوع اعمال مجازات، بستگی به نوع تخلف دارد. به عنوان مثال، در مجازات کیفری باید به قوانین کیفری مراجعه کرد. در مثالی دیگر برای روشن شدن بحث، لازم به ذکر است که اگر مدیری مرتکب اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شود، مجازات شدیدتری را در بر دارد. همچنین مجازات برای مقامات کشوری در خصوص این گونه از جرایم، سنگینتر و شدیدتر پیشبینی شده است.
آیا امکان بازخواست مدیر سازمان دولتی به دلیل جرم کارمند تحت امر وجود دارد؟
برخی از تخلفات مربوط به مدیران، گزارش نکردن تخلف زیر مجموعه است. طبق بند ۱۵ ماده ۸ قانون تخلفات اداری، سهلانگاری روساء و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، یکی از تخلفات اداری به شمار میرود. به علاوه ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص مقرر میدارد: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلفات یا جرایم اهمال کرده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
به عبارت دیگر نظارت بر عملکرد و رفتار کارکنان از وظایف مدیران اداره به شمار میرود و اگر کارمندی تخلفی را مرتکب شود و مدیر آن از بازگو کردن تخلف کارمند خود خودداری کند، آن مدیر توسط مقامات مربوطه مورد بازخواست قرار میگیرد. در خصوص مجازاتهایی که برای مدیران در این زمینه مشخص شده باید گفت که نوع مجازات کارمند با مدیر تفاوتی ندارد. در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ بند انواع تخلفات اداری و در ماده ۹ مجازاتهای مشخص شده در ۱۱ بند پیشبینی شده است. به طور کلی این هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است که با توجه به نوع تخلف، سابقه متهم و سایر موارد یکی از مجازاتها را متناسب با تخلف ارتکابی تعیین میکند.
علاوه بر موارد فوق طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۸۷، رسیدگی به تخلفات مدیران در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ریاست جمهوری بررسی میشود. به عبارت دیگر گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات مدیران (البته مدیران مربوط به قوه قضاییه و قوه مقننه از این امر مستثنی هستند) ، باید در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی شود. بنابراین با توجه به مطالبی که در بالا به آنها اشاره شد، قانونگذار تاکید کرده که چه نوع مجازاتی برای کارمند و یا مدیر متخلف صادر شود.
در گفتوگوی “حمایت” با دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛