سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، تا سال‌ها نظام حقوقی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در مجلس هشتم، لوایح قضایی مهمی تبدیل به قانون شد. قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری زودتر از همه به مرحله اجرا رسیده‌اند و اگرچه هنوز برای اجرا، ابلاغ نشده‌اند اما فاصله زیادی تا لازم‌الاجرا شدن ندارند. علاوه بر این دو لوایح مهم دیگری نیز مراحل نهایی تصویب خود را می‌گذرانند.
یکی از لوایح مهمی که بخش مهمی از کار آن در مجلس هشتم انجام شد، لایحه تجارت است که بعد از سال‌ها در شرف تصویب و اجرا قرار دارد. در حالی که تجارت روزبه‌روز دچار تحول و تغییر است، مقررات حاکم بر این حوزه در کشور مابسیار قدیمی محسوب می‌شود. این مقررات سال‌ها بدون تغییر ماند تا اینکه در چند سال اخیر این تفریط به افراط گرایید و چندین سازمان در کشور به امر اصلاح قانون تجارت مشغول شدند. به هر حال این تلاش‌ها در حال به ثمر نشستن است و انتظار برای تصویب قانون تجارت جدید طولانی نخواهد بود. برای بررسی متن لایحه تجارت، به گفت‌وگو با «دکتر بهروز اخلاقی» نشسته‌ایم، این حقوقدان برجسته، سال‌ها تجربه تدریس حقوق تجارت در دانشگاه تهران را دارد و از شناخته‌ترین چهره‌های حقوق تجارت در کشورمان می‌باشد. وی از ابتدا در جریان تهیه و تدوین لایحه تجارت بوده است برای همین، با این حقوقدان برجسته در مورد روند تهیه این لایحه تا تصویب آن و همچنین نقاط قوت و ضعف لایحه تجارت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخشی از آن را در این شماره می‌خوانید.
در حالی که تجارت با شتاب فراوان در حال توسعه و تغییر است، قانون تجارت ایران از سال ۱۳۱۱ تاکنون بدون تغییر مانده است. به علاوه این قانون، خود اقتباس از قانون سال ۱۸۰۷ میلادی فرانسه است. یعنی عملا مقررات حوزه تجارت ایران بیش از
دو قرن قدمت دارد. چرا در این سال‌ها کاری برای اصلاح آن انجام نشده است؟
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ برگرفته از قانون تجارت فرانسه سال ۱۸۰۷ میلادی است. این قانون، قبل از انقلاب اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن هم تهیه و تنظیم شد ولی بنا به جهات و دلایلی راه به جایی نبرد. در همین راستا کمیسیون قانون تجارت قوه‌قضاییه از ۱۰ سال پیش تاکنون بازنگری قانون تجارت را در دستورکار خود قرارداد و از استادان و صاحب نظران دعوت به عمل آورده تا همکاری لازم را در این زمینه معمول دارند ولی به دلایلی چون کمبود انرژی نیروی انسانی، مالی و سازمانی پیشرفتی در این زمینه حاصل نکرد و این طرح عقیم ماند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز بدوا از پنج سال پیش واخیرا از سال گذشته، موضوع بازنگری در این قانون را با این جانب مطرح و با تشکیل جلسه هایی آن را مورد بحث قرار داده و از استادان وکارشناسان فن، خواهان ارایه نظریه و پیشنهاد شد. علاوه بر این، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران، طرح بازنگری قانون تجارت را در کمیته‌ای به نام کمیته ی علمی طرح و مطالعه ی اصلاح قانون تجارت در جلسه های عدیده خود در دستور کار قرار داد. مرکز پژوهش‌ها گام‌های مثبتی را در این زمینه برداشت و عناوین طرح‌های پژوهشی شامل: کلیات قانون تجارت، شرکت‌های تجاری، اسناد و قراردادهای تجاری، دادگاه‌ها و داوری‌های تجاری و ورشکستگی را به تصویب رسانید. این مرکز، بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص داد.
پیش‌نویس لایحه تجارت را چه نهادی تهیه کرده است؟
معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و ویرایش اول طرح اصلاح قانون تجارت را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ برای استادان، صاحبنظران وکارشناسان امر ارسال کرد، تا چنان‌چه نظریه هایی درباره طرح دارند ظرف مدت دو هفته اعلام کنند. تا آنجا که اطلاع حاصل شده اهمیت وگستردگی مطالب و مجلدات پنجگانه طرح از یک سو و محدودیت زمانی اظهارنظر از سوی دیگر به حدی بود که موجب شد نقد و بررسی تفصیلی و سازنده طرح مذکور فراهم نشود.
کمیسیون حقوق تجارت شورای عالی توسعه قضایی قوه‌قضاییه، ظاهرا پس از ارایه طرح اصلاح پیشنهادی وزارت بازرگانی، متولی این کار عظیم شد و با دعوت از استادان، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری و کارشناسان به سهم خود تلاش کرد تا طرح اصلاحی دیگری را تهیه و تنظیم و ارایه و یا با تکمیل طرح مذکور در تصویب قوانینی موثر در حوزه تجارت نقشی بازی کند.
در تهیه ی پیش‌نویس قانون تجارت چه رویکردهایی وجود داشت و سرانجام کدام رویکرد قالب بوده است؟
در امربازنگری و اصلاح قانون تجارت، برخوردها و نظریه های گوناگونی ارایه شده و می‌شود. قاعدتا انتخاب نحوه ی برخورد، می‌تواند تاحدود زیادی، راه کارهای اجرای این امر مهم حساس و ملی را تبیین و توجیه کند. به نظر بنده، اهم این برخوردها و نظریه ها، به نحو اختصار عبارتند از ۱- حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت، ۲- حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات، ۳- تهیه و تنظیم طرحی بر اساس قوانین تجارت کشورهای فرانسه و اسلامی، ۴- ارایه طرح نوین قانون تجارت.
هدف کارشناسان از تاکید بر حفظ ساختار و ترکیب فعلی در تهیه قانون جدید تجارت چه بود؟
برخی بر این عقیده‌اند، به منظور اجتناب از هرگونه دخل و تصرفی که ممکن است منجر به نابسامانی‌هایی در این قلمرو ی مهم شود، مصلحت در این است که فعلا ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود. تجربه اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ که دستگاه قضایی کشور و دادگاه‌ها را با برخی بحران‌ها وآشفتگی‌هایی روبه‌رو ساخت، فراروی طرفداران این نظریه است. در مقابل این گروه که دچار تفریط بودند، برخی نیز راه افراط در پیش گرفتند. آنها از ارایه طرح نوین قانون تجارت دفاع می‌کردند. مدافعان این نظریه تاکید می‌کردند که از عمر قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که برگرفته شده از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است حدود۷۰ سال در ایران و دو قرن در فرانسه می‌گذرد. قانون فرانسه به عنوان قانون مادر طی دو قرن اخیر دستخوش تحولات عظیمی شده است. قوانین تجارت سایر کشورها نیز، طی نیم قرن اخیر، هماهنگ با تغییر و تحولات حاصله در نظام تجارت ملی و جهانی، اصلاحاتی را پذیرا شده‌اند. از این رو اقتضا دارد قانون تجارت فعلی کلا کنار گذاشته شده، باب‌های آن تماما مورد بازنگری اساسی و کلی قرار گرفته، طرح نوینی منطبق با مسایل وموضوعات روز حقوق تجارت و هماهنگ با روند جهانی شدن تجارت، پی‌ریزی شود.
از دو نظریه قبلی به عنوان افراط و تفریط یاد کردید، نظریه میانه کدام است؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت: حفظ ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت با اعمال برخی اصلاحات یکی از نظریه های دیگری بود که در تهیه قانون جدید تجارت مورد توجه کارشناسان و حقوقدانان قرار داشت. این برخورد و نظریه، این هدف را دنبال می‌کند که در حد امکان ساختار و ترکیب فعلی قانون تجارت حفظ شود و مشکلات ناشی از اجرای سال‌های عمر این قانون همراه تغییر و تحولات حاصله مورد بازنگری قرار گیرد.
آنچه می‌تواند بیشتر در این بازنگری مد نظر قرار گیرد، اعمال پاره‌ای اصلاحات در باب اول قانون تجارت درباره تجار و معاملات تجاری، باب چهارم در باب اسناد و قراردادهای تجاری و باب یازدهم ورشکستگی و تصفیه امور شرکت‌های تجاری است. نظریه دیگری که در این خصوص قابل اشاره است، تهیه و تنظیم طرحی بر اساس قوانین تجارت کشورهای فرانسه و اسلامی است.
این برخورد و نظریه، سیاستی مشابه سیاست اتخاذ شده قانونگذار تجارت سال ۱۳۱۱ ارایه می‌دهد و بر این عقیده است که می‌توان قانون جدید تجارت فرانسه یا قوانین تجارت کشورهای اسلامی را که نظام حقوق نوشته، الهام گرفته‌اند، ترجمه کرد و با جرح و تعدیل و اعمال پاره‌ای اصلاحات آن‌را با شرایط کشور تطبیق داد. برای مثال، قانون تجارت مصر که وضعیتی شبیه قانون تجارت ایران دارد و با قوانین تجارت لبنان و مالزی می‌توانند الگو قرار گیرند.
لازم به توضیح است که کشور اسلامی مصر، طی چند سال تلاش در مقام بازنگری قانون تجارت قدیم خود برآمد و قانون جدید تجارت خود را با اعمال پاره‌ای اصلاحات از سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) به مرحله اجرا در آورده است.
نظر شما در این خصوص چیست؟
ضروریات و مقتضیات حکم می‌کند که نه فقط باب‌های فعلی قانون تجارت اصلاح شود، بلکه موضوعات نوین و معمول حقوق تجارت در جهان کنونی، چنان‌که معمول بسیاری از نظام‌های حقوقی و معاصرکشورهاست نیز به آن افزوده شود. در این راستا، بهره‌گیری ازکنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین نمونه که توسط سازمان‌های بین‌المللی پس از سال‌ها تلاش حقوقدانان کشورهای مختلف پا به عرصه وجود نهاده‌اند و اکنون در اکثر کشورها در ردیف قوانین و مقررات و رویه تجاری ملی بین‌المللی آنها درآمده و در سطح جهانی کاربرد وسیعی دارند و حقوق تجارت کشورها را به سوی وحدت‌گرایی و یکسانی سوق می‌دهند، نیز می‌تواند در موفقیت چنین اقدامی موثر باشد.
هدف و روش کارگروه پژوهشی محتوای طرح جدید قانون تجارت چه بود؟
گروه پژوهشی، در تهیه و تنظیم این طرح پژوهشی این هدف را دنبال کرده است تا از طرح اصلاح قانون تجارت پیشنهادی وزارت بازرگانی، نقد و بررسی تفصیلی به عمل آورده، نقاط قوت و ضعف و نارسایی‌های احتمالی آن را در معرض دید و قضاوت صاحب نظران قراردهد. پژوهشگران، با توجه به تخصص و تجربه ی خود، هریک به سهم خود، نهایت تلاش خود را، درفرصت کوتاه یک ماهه‌ای که مقرر شده بود مبذول داشتند تا مجلدات پنجگانه طرح اصلاح را با انگیزه‌ای صرفا علمی، بی‌طرفانه و منصفانه و فارغ از هرگونه جبهه‌گیری و با حوصله و دقت متعارف، مورد نقد و بررسی قرار داده و در حد بضاعت علمی خود، به یک ارزیابی کلی از طرح دست یابند و در راستای هدف مورد نظر به این نتیجه مقدماتی دست یابند که آیا طرح اصلاح با شکل و محتوای کنونی می‌تواند از طریق قوه قانون‌گذاری کشور، جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شود یا اینکه نیاز به اصلاحات جدی و مهمی دارد با توجه به تغییر و تحولات عظیم حاصله طی نیم قرن اخیر و روند رو به رشد نهضت جهانی شدن تجارت، طرح نوینی را پی‌ریزی کرد. در ارتباط با روش کار، مجلدات پنجگانه طرح اصلاح به یک تیم کاری مرکب از ۹ تن از استادان و کارشناسان حقوق تجارت ارجاع شد.
چهار تن از استادان سرپرست تماما از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده‌اند که سال‌ها سابقه تدریس و تحقیق در رشته حقوق تجارت را دارند. پنج تن از کارشناسان حقوق تجارت، تماما از دانشجویان رشته حقوق خصوصی دوره دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی انتخاب شده‌اند که گرایش غالب آنها به حقوق تجارت است.
مدت زمان اجرای طرح پژوهشی، کلا یک ماه، براساس ساعت کاری بنا شده بود. برای هر بخش از بخش‌های چهارگانه حدود ۲۵ ساعت وقت منظور شده که ۱۰ ساعت آ ن به استادان سرپرست و ۱۵ ساعت آن به کارشناسان اختصاص داده شده، ولی عملا برای اجرای طرح بیش از مدت زمان مقرر وقت صرف شد. گروه پژوهشی ضمن بررسی ساختار طرح اصلاح و چارچوبی که در آن قرار گرفته و اصل و مبانی حاکم بر طرح، مجلدات پنجگانه را ماده به ماده بررسی و نظریه های خود را در حد امکان به تفصیل و در محدوده زمانی مورد نظر گزارش کرد. گزارش نقد و بررسی در پنج بخش تنظیم شد با این امید که بتواند به سهم خود گامی در جهت امر اصلاح قانون تجارت به حساب آید.
حمایت :۳۱/۲/۱۳۹۱