سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گسترش اعتیاد در میان افراد زیر ۱۸ سال یکی از مشکلاتی است که جامعه ایرانی در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو شده است. برخورد با مجرمان مواد مخدر که در سن کودکی و نوجوانی قرار دارند، با بزرگسالان متفاوت است و ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد. برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
یک وکیل دادگستری درباره قوانین و مقررات مربوط به وضعیت اعتیاد کودکان و نوجوانان می‌گوید: قوانین و مقرراتی کلی درمورد مواد مخدروجود دارد که به صورت خاص به کودکان اشاره نکرده است. حمل‌کننده مواد مخدر، خریدار و فروشنده مجرم هستند و در صورتی که دستگیر شوند به مجازات خواهند رسید.
گیتی پورفاضل توضیح می‌دهد: مثل بقیه قوانین اگر شخص در هر یک از این جرایم زیر ۱۸ سال باشد به کانون اصلاح وتربیت تحویل داده می‌شود و اگر بیشتراز ۱۸ سال داشته باشد، به جرم او در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
دلایل گرایش نوجوانان به جرایم مواد مخدر
این حقوقدان در بررسی دلایل گرایش کودکان و نوجوانان به جرایم مربوط به مواد مخدر می‌گوید: اینکه چرا سن استفاده‌کنندگان مواد مخدر پایین آمده است در واقع یک مساله اجتماعی محسوب می‌شود.
پورفاضل توضیح می‌دهد: متاسفانه کودکان در جرایم مربوط به مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. این در حالی است که هویت مجرمان اصلی پنهان می‌ماند.
وی تاکید می‌کند: دراینجا قربانیان کودکان و نوجوانان هستند و زندگی آنها تباه می‌شود. وی اعتیاد والدین یا یکی از آنها را از دلایل گرایش نوجوانان به جرایم مواد مخدر بر می شمارد و می‌گوید: نوجوانانی که در خانه یکی از والدینشان اعتیاد دارند زمینه لازم برای گرایش به این جرایم را پیدا می‌کنند. مسایل اقتصادی ،دیگر عاملی است که از سوی این وکیل دادگستری مورد اشاره قرار می‌گیرد. مجرمان مواد مخدر کسانی هستند که برای سیر کردن شکمشان فرزندشان را برای توزیع موادمخدر مورد استفاده قرار می‌دهند، تا ازاین طریق بتوانند منبع درآمدی داشته باشند. بعضی از این کودکان حتی دوران کودکی ندارند و از سنین پایین (۵ سالگی) باید شکم خود را سیر کنند. به هر حال می‌دانیم که هر سنی مقتضیات ونیازهای خاص خودش را دارد.
پیشگیری از گرایش نوجوانان به موادمخدر
این وکیل دادگستری می‌گوید:اگر دولت بخواهد با این موضوع مقابله کند باید بررسی‌های متعدی صورت بگیرد. پورفاضل خاطرنشان می‌کند: هرکجایی که جامعه به کجراهه می‌رود باید با برنامه‌ریزی درست جلوی آن را گرفت. جویبارهای کوچکی هستند که وقتی همه به هم به پیوندندتبدیل به رود می‌شوند موضوع این است که جلوی یک جویبار را می‌توان گرفت اما مقابله با طغیان یک رود مشکل است. وقتی مسئله کوچک است باید آن را تصحیح کردو نگذاشت که بزرگ شود. مطمئنا برنامه‌ریزی برای مسایل کوچک راحتر است. این کارشناس حقوقی معتقد است: درباره این موضوع به نظر من نقش تشکلی چون کانون وکلا بسیار موثر است، چون حقوقدان‌ها از مسایل خیلی ریشه‌ای باخبر هستند به راحتی می‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها کمک‌رسانی کنند.
این عضو کمسیون حقوق بشر درباره ایجاد کمیته‌ای مخصوص مشکلات و معضلات کودکان درمجلس اظهار می‌کند، مجلس وظایف خاصی دارد. مجلس قوه قانونگذاری است اما قدرت اجرایی ندارد و خودش نمی‌تواند اجرای قوانین را برعهده بگیرد. در حوزه قانونگذاری توجه مجلس به مشکلات این کودکان می‌تواند مشکلات آنها را تا حد زیادی برطرف کند. پورفاضل به انتقاد از تاخیر در تصویب لایحه حقوق کودکان و نوجوانان می‌پردازد و می‌گوید: چنانکه می‌بینیم لایحه‌ای مربوط به کودکان و نوجوانان سال‌هاست در مجلس متوقف شده است.
وی به چالش‌هایی در قوانین و مقررات مربوط به بزهکاران نوجوان اشاره می‌کند و می‌گوید: کودکی که اعتیاد دارد وترک داده می‌شوداگر عضوی از خانواده‌اش اعتیاد داشته باشد دوباره به این جرم بازمی‌گردد بنابراین برای اصلاح این مجرمان باید زمینه‌های ارتکاب جرم از بین برود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر مشکل مالی باشد دولت باید از طریق برنامه‌ریزی، آموزش و اشتغال‌زایی کمک کند و برنامه‌ریزی دقیق و زیربنایی داشته باشد.
پورفاضل خاطر نشان می‌کند:ما در ایران برنامه ای برای اینکه کودکان معتاد توسط مددکاران اجتماعی حمایت شوندنداریم. مددکار در تمام مراحل ترک اعتیاد و بعد از آن در ارتباط نزدیک با معتاد وخانواده‌اش قرار دارد به دلیل تخصص و آشنایی او با موضوع، حضور وی می‌تواند بسیار موثر باشد.
توجه ویژه قانونگذار به حمایت از کودکان و نوجوانان
یک وکیل دادگستری درباره چالش‌های مبارزه با اعتیاد در کودکان و نوجوانان می‌گوید: در قوانین جاری مملکت بعضی از مواد قانونی هستند که از حقوق کودکان حمایت می‌کنند یا اگر جرمی یا جنایتی در مورد آنها اتفاق بیفتد رسیدگی می‌کنند، مثلا ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد آدم‌ربایی (که اگر فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، مجرم به اشد مجازات محکوم می گردد)، ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در مورد ترک انفاق، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد تعرض و مزاحمت اطفال، اینها امتیازاتی است که برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است اما ماده واحده یا مصوبه یا قوانینی نیست که در مورد کودکان باشد.
خرمی درباره وظایف دولت برای جلوگیری از اعتیاد کودکان توضیح می‌دهد: نکته مهم این است که در پرونده‌های زیادی شاهد بودیم و اخیرا هم شایع شده که باندهای قاچاق مواد مخدراز کودکان به عنوان ابزار کارشان استفاده می‌کنند و ابایی از این که کودک را وارد بحث‌های اعتیاد و توزیع موادمخدر کنند ندارند. این وکیل دادگستری هشدار می‌دهد: این موضوعی است که دولت باید مورد توجه قرار دهد اینها توسط مافیای مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی می‌افزاید: یکی از راهکارهایی که من شخصا به دنبال آن بوده‌ام و پیگیری می‌کردم آموزش حقوق به کودکان کار، خیابانی و بدون سرپرست بود که به زبان ساده و از طریق اجرای قصه، نمایش‌نامه و امثال آن صورت می‌گرفت. وی در مورد اهداف ارایه چنین آموزش‌هایی می‌گوید: این آموزش‌ها برای این است که بدانند که چه حقوقی دارند و چگونه می‌توانند از حقوقشان استفاده کنند. همان‌طور که می‌دانید سن ارتکاب به جرم و به خصوص اعتیاد پایین آمده است. کسانی که دلسوز مملکت هستند و به مسایل اجتماعی آشنا هستند هشدار داده‌اند که این کودکان خیابانی و آسیب‌دیده معضلات آینده کشورهستند با توجه به این که تعدادشان هم خیلی زیاد است و روز به روز نیز به آن افزوده می شود.
این وکیل دادگستری اشاره می‌کند: در این موارد زندان‌های عمومی برای کودکان راهگشا نیست. تنها پیشگیری و کارهای امنیتی هست که می‌تواند کمک کند. هرچه قدراین مسایل کودکان (اعتیاد کودکان) جدی گرفته نشود آنها با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
وی خاطر نشان می‌کند: در کشورهای توسعه یافته خانه‌های کودک وجود دارد و کودکان بی‌سرپرست و یا کودکانی که والدین آنها فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند و بی‌سروسامان هستند توسط دادگاه به این خانه‌ها سپرده می‌شوند و تا زمانی که این خانواده‌ها دوباره از طریق دادگاه تایید صلاحیت نشوند کودکان به آنها تحویل داده نمی‌شود. در صورتی که ما در کشور خانواده‌هایی داریم که خودشان زمینه بزهکاری فرزندانشان را مهیا می‌کنند و هیچ ارگانی هم به این موضوع رسیدگی نمی‌کند، رسیدگی به این امر یک کمک ملی و کلی را می‌طلبد.
بازپروری کودکان بزهکار
این وکیل دادگستری به اهمیت کاربردی بودن قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان با قوانین لوکس و تشریفاتی در مورد اعتیاد کودکان با این مشکل روبه‌رو شد.
وی می‌گوید:دولت اگر به وظایف خود عمل کند آسیب‌ها را کم کند و از بین ببرد، از این مشکلات هم خود به خود کاسته می‌شود. مسایلی مثل حل مشکل مَسکن، ریشه‌کن کردن فقر، ایجاد سرگرمی می‌تواند در کاهش تبعات مشکل موثر باشد. باید به این موضوع توجه کرد که با تدوین قوانین لوکس نمی‌توان با مشکلات اجتماعی برخورد کرد. مگر اینکه در عمل همه ارگان‌ها ودولت به معنای عام آن در وظایفشان جدیت داشته باشند و در جهت رفع نواقص باشند.
جلوگیری از تکرار جرم در کودکان و نوجوانان
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره قوانین و مقرراتی که در کشور در باره اعتیاد کودکان و نوجوانان وجود دارد می‌گوید: این قوانین همگی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازدارنده و پیشگیرانه هستند. اما در مورد اعتیاد کودکان ما در قوانین اختصاصا چیزی را نداریم. دکتر عباس قائد رحمت توضیح می‌دهد: سعی براین است که جلوی اینگونه موارد گرفته شود، اما هنگامی که پیش آید میان صاحبنظران دو دیدگاه وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که معتاد مجرم است و عده دیگری اعتقاد به بیمار بودن معتادان دارند. اما درباره کودکان چون به پختگی لازم نرسیده‌اند دستگاه‌ها و ارگا‌ن‌های بهداشتی، اجتماعی، آموزشی وامثال این باید برای کمک به آنها همکاری و همت کنند.
قاید رحمت می‌افزاید:براساس تعریف هایی که از سازمان جهانی بهداشت منتشر شده است بهداشت به اولیه، ثانویه و سطح سوم تقسیم می‌شود که در بهداشت ثانویه، اشخاصی که به اعتیاد دچار می‌شوند باید به اجتماع برگردانده شوند و تحت درمان قرار بگیرند. اما آن چیزی که در اینجا اهمیت خاصی پیدا می‌کند به نظر من این است که درمان یک کودک که دچاراعتیاد شده است با یک شخص بزرگسال متفاوت است و بهزیستی به عنوان ارگان ذی صلاح باید بین درمان این دو قشر تمییز قایل شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: در درمان سطح سوم گفته می‌شود که حال که فرد دچار اعتیاد را درمان کردیم باید مواظب باشیم که این فرد به دلیل مشکلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به آن شخص وارد است ودیگر نمی‌تواند به راحتی به دامان خانواده برگردد به اعتیاد بازگشت نکند. بنابراین باید از مددکاران اجتماعی استفاده شود تا این توانایی را در شخص تحت درمان ایجاد کنند که بتوانند با واقعیات به خوبی روبه‌رو شوند و خود را با شرایط تازه مطابقت دهند و البته اطرافیان را هم برای پذیرش این اشخاص آماده سازند.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس بیان می‌دارد:البته از نظر درمانی به نظر می‌آید شیوه درمانی را که برای بزرگسالان مورد استفاده قرار می‌گیرد بتوان برای کودکان هم استفاده کرد اما بحثی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که کودکان نباید در همان محیطی که بزرگسالان درمان می‌شوند درمان شوند مثلا جایگاه ویژه‌ای، مخصوص این کار در دارالتادیب‌ها طراحی شود.
وی بر این عقیده است که اینگونه مشکلات را باید از ابتدا سعی در حل کردنشان داشت، چون کودکان معمولا هنگامی که دستگیر می‌شوند و یا معرفی می‌شوند اولین بارشان است و یا در مراحل اولیه قرار دارند؛ بنابراین اگر سعی شود که تمام این مراحل در همان بار اول اتفاق بیفتد و به کمک یک مددکار تا مدتی تحت حمایت قرار بگیرند تا وضعیت‌شان تثبیت شود، دیگر امکان بازگشت‌شان بسیار اندک است اما اگر دوره درمان تکمیل نشود و این ترک کردن تکرار شود و به چندین و چند بار ختم شود در واقع هویت شکست در آنها تقویت می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که آن شخص معتاد در مراحل بعدی، پس از سپری‌کردن دوران درمان زودتر بازگشت کند.
این نماینده مجلس از تشکیل یک کمیته در کمیسیون اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات گوناگون در رابطه با کودکان (مثل کودک آزاری، آزار و اذیت جنسی، اعتیاد، دست فروشی، دزدی و…) حمایت می‌کند و می‌افزاید: این کار از بعد اجتماعی هم بسیار لازم به نظر می‌آید و می‌توان براساس مباحث مطرح شده در کمیته کارشناسان و مشاورانی از بیرون برای تبادل نظر دعوت کرد.
وی خاطر نشان می‌کند: در کمیته های تخصصی مجلس فقط کارها در سطح کارشناسی و چاره‌یابی است و پس از اخذ نتیجه مورد نظر درنهایت طرح‌ها به کمیسیون مربوط ارجاع داده می‌شود و تصویب می‌شود. اما در صورتی که کمیسیون مربوط اجازه تصمیم گیری را به کمیته‌ای بدهد در نتیجه امکان تصویب در اختیار کمیته مزبور است.
کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت »بر این موضوع تاکید کردند که نمی‌توان با کودکان و نوجوانان بزهکار مانند مجرمان بزرگسال برخورد کرد. شرایطی سنی که بزهکار در آن قرار دارد از یک سو به جامعه امکان می‌دهد که قبل از آنکه انحراف درونی شود، وی را به دامان جامعه بازگرداند و از سوی دیگر شرایطی را ایجاد می‌کند که با یک اشتباه بزهکاری در درون فرد نهادینه شده و شخصیت ضد اجتماعی در فرد درونی می‌شود. در حالت اخیر، جامعه برای سال‌ها با یک مجرم روبه رو خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند که باید برای حل مشکل بزهکاری کودکان و نوجوانان برنامه‌ای دقیق، جامع و موثر در نظر گرفت.