راهکارهای حقوقی مقابله با تهدیدهای زیست محیطی

حدود ۷۸ درصد سطح کره زمین را آب فرا گرفته است. با اینکه بشر در خشکی زندگی می‌کند اما حیات وی وابسته به دریاها و منابع موجود در آن است. از منابع عمده تهدیدکننده دریاها آلودگی‌های زیست‌محیطی است. صید بیش از حد ماهی و وجود مواد آلوده کننده، ذخیره آبزیان را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر آلودگی نفتی،‌ آلودگی ناشی از فلزات،‌ سموم شیمیایی، فاضلاب، ضایعات کشتی‌ها و زباله ها موجب آلودگی اقیانوس‌ها می‌شوند که آثار جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست دارند. برای بررسی منابع آلوده‌کننده دریاها و قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به گفت‌وگو با دکتر ناصر قاسمی پرداخته‌ایم.

یکی از اصلی‌ترین مباحث زیست محیطی کشور آلودگی سواحل دریاهاست. برای ممنوع بودن این اقدام چه قوانینی در کشور وجود دارد؟
آلودگی سواحل، بستر، زیر بستر، تخریب آب، از بین بردن و مرگ و میر آبزیان، اشکال مختلف از بین بردن محیط‌زیست دریا به وسیله آلودگی است. از جمله قوانین و مقررات آلودگی آب و مرتبط با آن می‌توان به قانون مناطق دریایی خلیج فارس و دریای‌ عمان اشاره کرد که از جمله قوانین با اهمیت کنونی به حساب می‌آید و در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ تصویب شده است. قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با آلودگی دریا و آب‌هاست مصوب ۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها که این قانون از جمله قوانین مهمی است که موارد مهمی درباره آلودگی بیان کرده مصوب ۱۳۸۳، قانون شکار و صید که از جمله آلودگی آب و از بین بردن آبزیان نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است و قوانین نفت که به آلودگی آب هم در آنها اشاره شده است، همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب (۲۹/۱۰/۱۳۴۶ هیات وزیران و اصلاحیه ۳۰/۱/۱۳۷۴) اینها بخشی از قوانین و مقررات و ضوابطی هستند که درباره آلودگی آب و موارد مرتبط با آن به شکل‌های گوناگون بحث کرده‌اند.

ارزیابی شما از اجرای این قوانین به چه ترتیب است؟
اجرای مطلوب و موثر مقررات به ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و ارائه آگاهی لازم به مسئولان قضایی و ذی ربط مرتبط است که اگر این آگاهی و آموزش کافی وجود نداشته باشد مانع از اجرای مطلوب و موثر قوانین و مقررات خواهد شد. اگر باور نداشته باشیم که آب‌ها باید تمیز باشند و محیط‌زیست‌ مهم است، از رودهای منتهی به سدها محافظت نمی‌کنیم و در نتیجه آلودگی وارد آب‌ها و در نتیجه وارد چرخه تغذیه غذایی انسان‌ها می‌شود و باعث بروز امراض مختلف می‌شود.
پس باید مسئولان اجرایی به این باور برسند که موضوعات زیست محیطی امر حیاتی است و قوه قضاییه هم از سواحل دریایی حمایت کند. تجربه نشان می‌دهد که نبود آموزش‌های لازم و مطلوب باعث شده که گاه از این موضوع درست استفاده نشود.

به نظر شما ضمانت اجراهای متناسبی برای این قوانین پیش‌بینی شده است؟
ضمانت اجراها کافی نیستند. در قوانین برای آلودگی دریاها کیفر حبس و جزای نقدی یا مصادره، حبس و توقیف اموال در نظر گرفته شده است. اینها خوب هستند اما همیشه این طور نیست که تخریب محیط‌زیست با کیفر یا پرداخت خسارت قابل جبران باشد. شما جنگل را تخریب کنید و بعد هم به حبس محکوم شوید، حبس جبران تخریب محیط‌زیست را نمی‌کند و هزینه و زمانی که برای ایجاد و نگه داری صرف شده نمی‌تواند جایگزین شود.
از طریق تعقیب کیفری و مجازات متخلفان نمی‌توان زیان‌های وارده به محیط‌زیست را جبران کرد و محیط‌زیست زیان دیده از طریق کیفر ترمیم نمی‌شود. کیفر فقط بازدارنده ارتکاب است و گاهی پرداخت هزینه، ترمیم بخشی از خسارت وارده را جبران می‌کند، یا از طریق جبران خسارت وارده، که جبران خسارت هم جبران‌پذیر نیست. ضمانت اجراها، ضمانت‌اجراهای خوبی است به شرطی که بتواند از محیط زیست حمایت کند. شاید بتوان گفت که این مجازات‌ها به حد کافی کارآمد نیست و مستلزم نگاه اصلاحی و تغییرات و بازدارندگی است.
به نظر می‌رسد غیر از اجرا، نظارت بر اجرای قوانین نیز جایگاه مهمی را در این حوزه دارد، به نظر شما نهادهای نظارتی در این باره چه جایگاهی دارند؟
نظارت شرط اساسی است. اگر نظارت خوب نباشد اجرا امکان‌پذیر نیست، این دو تفکیک‌ناپذیر هستند. سازمان محیط‌زیست سازمان نظارتی است که مراقبت و نظارت و اجرای درست قوانین و مقررات در گستره محیط‌زیست به این سازمان محول شده است. براساس قوانینی که به آن داده شده در صورتی که وظایف مستمر نباشد و خوب عمل نکند، طبعا مسئله حفاظت از محیط زیست (آلودگی دریا) می‌تواند منجر به بروز نواقص شود. در مورد گستره دریاها نظارت، اول به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است و در قوانین و مقررات گوناگون مانند، قانون مناطق دریایی ماده ۲۱ نظارت مهم و اساسی آن با دولت جمهوری اسلامی ایران است، سپس نهادهایی مثل سازمان محیط‌زیست، سازمان جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی هستند که حقا در راستای حمایت و حفاظت از دریاها و سواحل آن وظایف و تکالیفی دارند و جزو وظایف نظارتیشان است.اما چون برای برخورد با تخلفات باید به دادگستری مراجعه شود، بدون تردید نحوه برخورد و رسیدگی در نظام قضایی هم می‌تواند به چگونگی این فعالیت‌ها و نظارت‌ها هم قوت ببخشد. مسئولان در پیشگیری، کنترل، نظارت دقیق و اعلام جرم و بروز زیان‌ها و مطالبه خسارات‌ها وظیفه دارند.

یکی از موارد ضروری درباره این موضوع برآورد میزان آلاینده‌هاست، ظاهرا درباره شاخص‌های این میزان مصوبه‌ای در حال نهایی شدن در هیئت دولت است، شما این شاخص‌ها را برای اجرای بهتر قوانین مناسب می‌دانید؟
چنانچه مشخصه‌ها منطبق با واقعیت‌های موجود باشند و بتوانند آنچه را عرصه محیط‌زیست و اکو‌سیستم لازم دارد تامین کنند و از لحاظ فنی رعایت شوند، می‌توانند پاسخگوی نیازمندی‌ها باشند. امکان اجرای عملی این قوانین شاخصه‌های بهتری است، اما اگر اجرا خوب نباشد این قوانین هم نمی‌تواند خوب انجام شود.

یکی از انواع آلاینده‌های دریایی فاضلاب‌ها هستند، قوانینی را که به این موضوع می‌پردازد ، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این زمینه قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت از دریاها و آلودگی مواد نفتی، قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌های مرتبط در مورد چگونگی آلوده‌کردن سواحل از طریق فاضلاب‌ها و گردآوری کالاها و اشیای متروکه با فاضلاب‌های صنعتی و مقررات مشابهی به تصویب رسیده است. پرداختن به این موضوع ها و تدوین توام با نگرش کارآمد و روزآمد موضوع آلایندگی دریاها و سواحل آن، به این دلیل که آلودگی دریاها از طریق کشتی‌های نفتکش و مانند آن است، باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به استفاده‌های مهمی که از آب دریا می‌شود قوانین هم باید پا به پای آلودگی‌ها پیش روند. بنابراین قوانینی که در سال‌های قبل تصویب شده‌اند نمی‌توانند پاسخگوی آلودگی‌ها و نوع آلودگی‌های امروز باشند. چنانچه این هماهنگی وجود نداشته باشد و پا به پای آلودگی قوانین و مقررات هم تغییر نکنند برای جلوگیری از آلودگی و تخریب دریا نمی‌توان مطلوب عمل کرد. نباید اجازه داد که فاضلاب‌ها به راحتی بتوانند این بخش محیط‌زیست را تحت تخریب و آسیب قرار دهند.

کشورهای دیگر در این حوزه چه قوانینی دارند و چه اقدام هایی را محدود کرده‌اند و یا ممنوع دانسته‌اند؟
باید اسناد فراملی را جویا شد مثل کنوانسیون منطقه‌ای کویت مربوط به همکاری در خصوص توسعه محیط زیست دریایی، حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و درباره آلودگی نواحی ساحلی در این خصوص قابل بررسی است. کشورهای ایران، کویت، بحرین، عمان، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی در آن عضویت دارند و مصوب ۱۳۵۷(۱۹۷۸) است؛ کشور ما هم در ۱۳۵۸ به آن ملحق شد؛ این کنوانسیون همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره است، که در این کنوانسیون به دو نکته مهم اشاره شده است ۱٫ تعهد کشورهای ملحق شده برای رعایت مفاد پروتکل ۲٫ تنظیم و تدوین قوانین دقیق برای محافظت از دریا. پرتکل آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره، قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست‌دریایی، دریای خزر، کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرات اقلیمی) و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد نفتی. اسناد دیگری هستند که با توجه به آنها کشورهایی که وارد این کنوانسیون‌ها می‌شوند باید به اجرای دقیق مفاد آن و تنظیم قوانین داخلی منطبق با این استاندارها بپردازند.بنابراین باید در نظر گرفت که دولت‌ها اقداماتی برای کاهش آلودگی‌ها انجام می‌دهند مثل تخلیه نفتکش نفتی در سواحل آمریکا که به کل اکو سیستم جهان آسیب رساند، اما این اقدام ها تخریب را جبران نمی‌کند. جمع‌آوری آلودگی و تمیز کردن ظاهری، نمی‌تواند خسارت را جبران کند؛ اما این باعث نمی‌شود که برای بهتر شدن سیستم تلاش نکنیم، هر چه قدر بهتر عمل کنیم به اکو سیستم کمتر آسیب وارد می‌شود.

در گفت و گوی «حمایت» با دکتر قاسمی بررسی شد؛

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد