سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از اهداف عمده زندان کاهش جمیعت کیفری است . برای کاهش این جمعیت دو دسته راهکار وجود دارد . راهکار کلان و خرد.
راهکارهای کلان با اساس و بنیاد یک جامعه مرتبط هـستند. تـمـامی عـوامل و نهادهای موجود در یک جامعه مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر مرتبط بوده و هر تغییری، اعم از مثبت یا منفی که در یکی از نهادها و بخش‌های جامعه روی می‌دهد، بر سایر بخش‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، چنانچه جامعه از لحاظ آموزشی در سطح بالایی باشد، این موضوع تأثیر مثبتی را بر سایر بخش‌های جامعه از قبیل اقتصاد، بهداشت و فن‌آوری بر جا خواهد گذاشت. در صورتی که سیستم اقتصادی جامعه از حضور افراد متخصص در آن زمینه بهره ببرد، این بخش تقویت می‌شود و در آینده تأثیرات مثبتی بر سیستم آموزشی و سایر نهادها خواهد داشت. براساس این دیدگاه برای این که شاهد پایین آمدن میزان جرم و بزهکاری و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری باشیم باید:
۱-سامانه آموزش و پرورش قوی و کارآمدی داشته باشیم تا علاوه بر آموزش دروسی از قبیل ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر علوم رایج، به جنبه‌های اجـتـمــاعــی انـســان نـیــز تــوجــه شـود و مـوضـوعـاتـی هـمـچـون مهارت‌های زنـــدگـــی، نــحـــوه بـــرخــورد بــا مـشـکــلات (حــل مـسـئـلـه)، آشنایی بـا قـوانـیـن ارتـبـاطات اجتماعی، آشنایی با فلسفه و ضــرورت قــانــون‌مـنـد بـودن جامعه و ایـجـاد حـس مـسـئـولـیـت‌پـذیری در یکایک شهروندان مورد توجه قرار گیرد. ۲- به مسائل اقتصادی جامعه در سطح کلان و وضعیت معیشتی شهروندان رسیدگی شود؛ چراکه این موضوع یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را شامل می‌شود و بروز مشکل در این بخش، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود می‌آورد. بنابراین بهره‌مندی آحاد جامعه از رفاه نسبی امری ضروری است. حضرت علی (ع) در این باره فرموده‌اند: “چنانچه فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود.” ۳- سازمان‌های قوی و مؤثر خدماتی، حمایتی و رفاهی از قبیل تأمین اجتماعی و بهزیستی ایجاد شوند و درون آنهـا یــک سامانه مددکاری قوی در حال فعالیت باشد. ۴ – نسبت به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی تأثیرگذار که دارای پشتوانه علمی هستند، اقدام شود.
راهکارهای خرد نیز مربوط به سیستم قضایی و انتظامی کشور بوده و تغییراتی را شامل می‌شود که باید درون نظام قضایی و انتظامی به وجود آیند و شامل این موارد است:۱-بهره‌گیری از نظام انتظامی و پلیسی کارآمد با حضور افراد متخصص در زمینه کشف جرم به طریق علمی، ۲-تأسیس و بهره‌گیری از شوراهای حل اختلاف محلی که بحمدالله در نظام قضایی کشور در حال گسترش است.۳-پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات . ۴- ایجاد تغییرات در سیستم قضایی به نحوی که در کوتاه‌ترین مدت و به صورت دقیق به پرونده‌ها رسیدگی و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. ۵- کاستن از عناوین مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آنها و استفاده نکردن از مجازات زندان در جرایمی همچون محکومیت‌های مالی، ترک نفقه و تصادفات. بحث راه‌های جایگزین حبس از موضوعاتی است که امروز در سراسر جهان فراگیر شده است. طبیعی است که با وجود حضور ۸ میلیون زن، مرد و کودک در زندان‌های جهان این موضوع پراهمیت خواهد بود. وجود جمعیت کیفری نزدیک به ۱۶۵ هزار نفر سبب می‌شود که این مسئله به یکی از دغدغه‌های اساسی سیستم جزایی کشورمان تبدیل شود. آنچه که بر دامنه این نگرانی افزوده، علاوه بر مخارج روزافزون نگهداری از زندانیان، تأثیر سوء زندان بر جسم و روان زندانیان است. همچنین نباید تأثیر سوء زندان بر خانواده زندانیان را که گاه باعث متلاشی و به انحراف کشیده شدن اعضای خانواده می‌شود، از نظر دور داشت. ازاین‌رو اعمال مجازات زندان به هیچ وجه برای مرتکبان جرایم غیرعمدی و تخلف‌های کوچک مناسب نیست. در اجرای سیاست‌های اصولی قوه قضاییه و از آنجا که به نظر ریاست دستگاه قضایی در سیاست کیفری اسلام زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست و تنها در مورد برخی جرایم محدود برای جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است از ناحیه مجرمی خاص به جامعه بـرسد، مورد استفاده قرار گیرد، حبس‌زدایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی به شمار می‌آید. در اسلام، زندان یک قانون تربیت و مراقبت است. در گذر تاریخ، گرایش به اعمال مجازات حبس روشی برای طاغوتیان بوده است. در اسلام نهادی به نام زندان وجود ندارد و منظور از “حبس” در روایات هم زندان نیست. ازاین‌رو بازنگری در قوانین مــوضــوعـه یـکـی از نـیـازهـای اسـاسـی بـرای اجـرای طـرح مـجـازات‌هـای جـایـگـزیـن حـبـس است.
شنبه , ۲ آبان ۱۴۰۵