راهکارهای کاهش مراجعه مردم به دادگاه‌ ها-ترویج صلح و سازش با توسعه نهاد داوری

با وجود گذشت بیش از سه دهه از ایجاد تحول در نظام قضایی کشور و افزایش انتظارات مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه، قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پایین بودن آگاهی های حقوقی مردم و … مواجه است. کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه قضایی بوده است. نظام قضایی کشور در سال های اخیر تلاش زیادی در جهت کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها انجام داده که طبق آماری که اخیرا منتشر شد، این تلاش ها با موفقیت هایی نیز همراه بوده است. ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن این مسیر یاری دهد.آنچه در پی می آید بررسی جوانب مختلف نهاد داوری در گفت وگو با اساتید دانشگاه است.
جایگاه نهاد داوری در ایران
یک عضو هیئت علمی دانشکده علامه طباطبایی در بررسی جایگاه داوری می گوید: داوری یک نهاد رسیدگی به اختلافات بین اشخاص است که اشخاص رسیدگی کننده، منتخب طرفین اختلاف هستند. داوری به عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده از گذشته تا به امروز وجود داشته است که مهم ترین رسیدگی آن، در محور حقوق خصوصی است و کاربرد به سزایی در رسیدگی به حقوق کیفری و جزا ندارد.
دکتر فرهاد پروین با بیان این که داوری در حقوق خصوصی و مدنی به غیر از بخشی را که قوانین رسیدگی به اختلافات و دعاوی راجع به آنها را به طور واضح بیان کرده اند-مانند ورشکستگی، طلاق و نکاح، نسب- سایر موضوعات را در بر می گیرد. موارد مفصلی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجارت بین الملل وجود دارد که به طور عمده قوانین داوری را تشکیل می دهند و در موارد خاص مثل بورس نیز اختلافات به داوری ارجاع داده می شود.
مبنای حقوقی داوری
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که داوری ناشی از اصل حاکمیت اراده است، ادامه می دهد: منشا داوری از حقوق خصوصی است که درآن محوریت با اشخاص است و شرایط و آثار را در زمره قانونی اشخاص تعیین می کنند. از لحاظ نظری مقررات خوبی در زمینه داوری در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، اما در عمل چندان از لحاظ داوری مورد استقبال قرار نگرفته است.
وی در تبیین علت مراجعه کم مردم به داوری خاطرنشان می کند که این موضوع به عوامل مختلفی باز می گردد؛ مانند این که در این موضوع فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته و یا اتحادیه ها قانون ها و نهاد های حقوق خصوصی، داوری را به خوبی معرفی نکرده اند.
لزوم ترویج نهاد داوری
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در خصوص ترویج داوری می گوید: مشاوران حقوقی می توانند نهاد داوری را معرفی کنند. اما نقش عمده معرفی داوری را قوه قضاییه بر عهده دارد و می تواند در تبلیغ و تثبیت و توسعه داوری، نقشی خطیر ایفا کند.
پروین، با توجه به این امر که در تمام دنیا از نهاد داوری به خصوص در زمینه بازرگانی استفاده می شود می افزاید:در کشور ایران، نهاد داوری در تجارت بین الملل بیشتر کاربرد دارد. زیرا ارجاع مسایل تجاری به رویه های قضایی باعث گذر زمان و در نتیجه کاهش سود تجار و بازرگانان می شود. به همین دلیل طرفین با انتخاب یک هیئت داوری، رسیدگی به اختلافات خود را با روندی آسان تر پیگیری کرده و از این طریق از پیچیدگی دادرسی بین الملل جلوگیری می شود.
آیین دادرسی در داوری
دکتر پروین درباره لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای داوری عنوان می کند: در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی گفته شده که داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. هم چنین ماده ۴۸۲ آیین دادرسی مدنی نیز می گوید که رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. از این ۲ ماده برمی آید که تشریفات لازم نیست. اما در قرارداد داوری، مقررات خاصی برای رسیدگی وجود دارد. در نتیجه می توان گفت اصول بنیادی آیین دادرسی مدنی مانند بی طرفی، رعایت حق دفاع، وکیل و دادرسی عادلانه باید رعایت شود. هم چنین قانون داوری تجاری بین الملل، بحث آیین دارسی را بهتر بیان کرده و مواد ۱۸ تا ۲۶ نیز در این مقام مقرر شده است.
وی خاطر نشان می کند که طبق ماده ۱۸ این قانون رفتار با طرفین باید به طورکامل یکسان باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود. طبق ماده ۱۹ نیز طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون، در مورد آیین رسیدگی داوری توافق کنند و در صورت نبودن چنین توافقی، داور با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می کند.
دکتر پروین با بیان این که تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است، می افزاید: طبق ماده ۲۰، داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود و در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین توسط داور تعیین می شود.
وی خاطرنشان می کند: داور می تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند، تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه طبق ماده۲۱، طرفین می توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق کنند، می افزاید: در غیر این صورت داور زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری را تعیین می کند. توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رای خواهد بود.
جای خالی نهاد میانجیگری
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که در حقوق ایران جای نهادهای میانجی گری که یک مرحله قبل از داوری انجام می شود خالی است، ادامه می دهد :اشخاص باید الزام داشته باشند که اختلافات خود را حل کنند و تمام سعی خود را برای صلح و سازش انجام دهند.
وی با این وجود تاکید می کند که باید به این نکته نیز توجه داشت که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، الزام به داوری در قانون با ذات داوری در تعارض است. زیرا داوری در نهاد خود، حقی انتخابی برای افراد است و الزام قانونی بدان، با اما واگرهایی مواجه خواهد بود.
موارد ارجاع به داوری
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص داوری می گوید : داوری به این معنی است که طرفین اختلاف بدون مراجعه به دادگاه شخصی را برای رسیدگی به اختلاف بالفعل یا بالقوه خود انتخاب کنند.
دکتر کامران آقایی با بیان این که در نظام حقوقی ایران، بعضی مقررات راجع به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ را شامل می شود، می افزاید: همچنین در برخی متون دیگر نظیر موردی که یک طرف داوری اشخاص خارجی هستند، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶، تدوین شده است.همچنین داوری در بورس و قانون پیش فروش آپارتمان ها نیز دارای قوانین خاص خود هستند.
این حقوقدان با بیان این که داوری در مواردی که اختلاف طرفین به صورت خصوصی است کاربرد دارد، عنوان می کند: اما در جایی که موضوع دارای جنبه کیفری و نظم عمومی است و یا حتی در مواردی که دعوی اگرچه خصوصی است، دارای منزلت و ویژگی خاصی است؛ مانند ورشکستگی، یا اصل طلاق و مواردی از این قبیل را نمی توان به داوری ارجاع داد. هم چنین اصل ۱۳۹ می گوید: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی نیز ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. این مباحث تحت عنوان موضوعات داوری پذیر به بحث گذارده می شود.
راهکارهای ترویج داوری
وی با بیان این که کمبود آشنایی مردم باعث مراجعه کمتر به این نهاد شده است، خاطرنشان می کند که هر چند داوری وسعت زیادی دارد، اما رویه قضایی استحکام مشخصی درمورد داوری پیدا نکرده و همین امر باعث شده تا دادگاه ها درمورد نهاد داوری به اختلاف افتند و برای رفع این گونه مشکلات می توان دو راهکار پیشنهاد کرد. این مدرس دانشگاه اولین راهکار رفع این مشکل را این گونه تشریح می کند: اول این که مقررات داوری را باید شفاف کنیم. به طور مثال در مورد آیین دادرسی مدنی صدها ماده قانونی وجود دارد. در صورتی که برای داوری با کمبود قانون مواجه هستیم و همین امر باعث شده بعضی دادگاه ها نظرشان به سمتی حرکت کند که امکان حل اختلافات را فقط از طریق مراجعه به دادگاه ها متصور شوند.
وی آشنایی مردم با نهاد داوری را دومین راهکار ترویج نهاد داوری دانسته و می گوید: دوم این که مردم را باید با نهاد داوری آشنا کرد و مراجعه به این نهاد را از طریق معرفی فواید این نهاد ترویج کرد و به آنها با روش های جذاب تبلیغاتی گفت که رجوع به داوری باعث کاهش هزینه، کوتاهی رسیدگی به دعوا و رسیدگی بهتر توسط متخصصان منتخب طرفین دعوا که مورد اعتماد آنان هستند، خواهد شد.
آقایی با این حال الزام به داوری را راهکار مناسبی برای ترویج این نهاد نمی داند و در این خصوص می گوید: به دلیل این که داوری نهادی است که دارای جنبه نیرومند خصوصی است و افراد آزادانه به داوری، در قراردادهای خصوصی مراجعه می کنند، در قراردادهای خصوصی به صورت کلی نمی توان افراد را ملزم به مراجعه به داوری کرد؛ زیرا این عمل دخالت در حقوق قراردادی طرفین خواهد بود.
منابع:
۱-روزنامه حمایت۸/۵/۹۱
۲-خبرگزاری ایرنا ۰۶/۰۴/۹۱
۳-خبرگزاری ایسنا۱۰/۴/۹۱
روزنه
هر مساله ای را قضایی نکنیم
یکی از مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور که شاید سر منشای اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و حتی عامل اطاله دادرسی باشد، پایین بودن فرهنگ حقوقی و قضایی مردم است؛ به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده است که برای حل کوچکترین مساله ای که اتفاق می افتد به محاکم قضایی مراجعه می کنند. هر چند توسل مردم به محاکم قضایی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست رفته شان حقی طبیعی است، اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان فامیل خود یا محله شان برطرف کنند، به طور قطع دستگاه قضایی نیز با دقت بیشتری به پرونده های مهم رسیدگی می کند. همچنین ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را در پیمودن این مسیر یاری دهد. اما اشخاص در چه زمانی
می توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند ؟ نظر به اینکه تعیین داور برای حل اختلاف طرفین است با استناد به مواد ۴۵۴ – ۴۵۵ – ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می توانند با تراضی ، اختلافات خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد در هر مرحله ای به داوری ارجاع نمایند . علاوه بر مورد مذکور متعاملین در ضمن معامله ، یا به موجب قرارداد جداگانه ، نیز می توانند تراضی نموده که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند البته برابر تبصره ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی – در کلیه موارد رجوع به داور – طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند . به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ارجاع داوری راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی ، صورت می گیرد و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم بداند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است
بنا براین محدودیت زمانی در خصوص تعیین داور وجود ندارد . چه اینکه دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد و یا نشده باشد .به استناد ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی در هر مورد که تعیین داور می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و دارو یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد ، تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باشد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ می گردد .
بعضاً مشاهده شده که برخی علیرغم تعیین نهاد داوری در قراداد اسامی داور یا داوران را مشخص نکرده اند و حال سؤال این است که در اینگونه موارد چه باید کرد ؟
قانونگذار در ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی رفع مشکل نموده و اعلام داشته چنانچه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند و یا داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و یا در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند و از طرفی تعیین داور بدادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید . با دقت در مفاد ماده ۴۵۹ و جلوگیری از اطاله زمان در تعیین داور ، شایسته است چنانچه افراد در قراردادها قصد ارجاع اختلاف به داور یا داوران را دارند در همان قرارداد داور یا داوران خود را معرفی کنند در غیر این صورت تشریفات قانونی ماده ۴۵۹ باید رعایت شود.