سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در یک جامعه وجود اختلاف و دعاوی میان اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا طبیعی است. فراتر از اختلاف های میان مردمان یک کشور، یکسری از دعاوی حقوقی میان تابعان بین‌الملل در نظام بین‌المللی نیز رخ می‌دهد. عرف بین‌الملل و معاهده‌های بین‌المللی ساز و کارهایی را برای فیصله دادن به اختلاف های میان دولت ها در جامعه بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. یکی از مشکلات موجود در نظام حقوق فراملی فقدان ضمانت‌اجرای سنگین و محکم نسبت به دولت‌های متخلف است. با این حال و با توجه به طبع نظام بین‌الملل یکسری قواعد و آیین بین‌المللی به موجب منبع حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده است.
یکی از قواعد بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف های خارجی میان کشورها، قواعد مربوط به مذاکره میان دولت‌ها و نیز پایمردی است. رسیدگی‌های حقوقی نیز از دیگر ساز و کارهای موجود در این خصوص است. اما یکی از مهم‌ترین ابزار برای نیل به صلح بین‌المللی و حل مشکلات میان تابعان حقوق بین‌الملل استفاده از نهاد داوری بین‌المللی است. برای آشنایی بیشتر با مجموعه ساز و کارهای بین‌المللی برای فیصله دادن به اختلاف ها و دعاوی بین‌المللی با دکتر صلح‌چی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم.
به اعتقاد شما مهم‌ترین اصل در مذاکره‌های بین‌المللی چیست؟
هر کشوری در جهت منافع ملی خود مذاکره می‌کند. به این ترتیب باید منافع ملی طرفین را شناخت و براساس آن به موضوع‌های مطرح شده رسیدگی شود. منافع ملی کشورها متفاوت است و می‌تواند شامل امنیت، رفاه اقتصادی، قدرت سیاسی و موضوع‌های متعدد دیگری باشد. منافع ملی مفهومی ارزش محور است، لذا در نظام‌های مختلف حکومت‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
آیا پایمردی یا تلاش‌های نیک می‌تواند به عنوان
یک روش غیرحقوقی در پایان دادن به اختلاف ها مفید باشد؟
پایمردی در واقع کوشش و تلاش دوستانه دولت ثالثی است که می‌کوشد مذاکره های بین دو طرف مجددا آغاز شود و تفاهمی را بین آنها ایجاد کند. این اقدام ها می‌تواند از طرف یک شخص و یا یک دولت باشد. این روش در موارد بسیاری موفق و مفید بوده است. این روش از ناحیه ی تمام کشورها اعم از بزرگ و کوچک می‌تواند اجرا شود. بعضی از اوقات این روش به خصوص اگر از ناحیه ی قدرت‌های بزرگ جهانی باشد، به عنوان مداخله تلقی می‌شود که موضوع مداخله با روش پایمردی کاملا متفاوت است. این روش می‌تواند حتی با هدف پیشگیرانه یعنی جلوگیری و اجتناب از بروز اختلاف باشد یا با هدف پایان دادن به اختلاف‌ها باشد. به عبارت دیگر ،یعنی هدف اصلی حل اختلاف ایجاد شده است.
آیا موفقیت در به کارگیری این روش‌ها و روش‌های دیگر قطعی است؟
در پاسخ باید گفت که بطورمعمول موفقیت قطعی نیست، اما احتمال حل اختلاف وجود دارد و اگر یک روش به نتیجه نرسد می‌توان از روش‌های قانونی دیگر استفاده کرد.
روش‌های حقوقی حل و فصل اختلاف ها کدام است؟
در این روش ها از داوری و رسیدگی قضایی استفاده می‌شود. این روش‌ها دارای تشریفات و آیین رسیدگی است و از قواعد و مقررات حقوقی استفاده می‌شود.
به روش داوری و رسیدگی قضایی در حل و فصل اختلاف‌ها اشاره کردید. به نظر شما آیا مراجعه به داوری و مراجع قضایی اجباری است؟
در حقوق بین‌الملل صلاحیت اجباری بدون توافق دولت‌ها وجود ندارد و این امر در اکثر موارد موجب مطرح نشدن اختلاف در این مراجع می‌شود.
آیا دولت‌ها علاقه‌مند به پذیرش روش‌های حقوقی پایان دادن به اختلاف ها هستند؟
گوهر اصلی این مسئله اعتماد و اطمینان است. اعتماد به پایداری و کارایی قانون و اعتماد به عملکرد صحیح و عادلانه دادگاه‌های بین‌المللی و دیوان‌ها ،نقش بسیار مهمی را در تصمیم‌گیری دولت‌ها ایفا می‌کند. اما به طور کلی دولت‌ها علاقه‌ای به محدود کردن اختیارات خود از طریق مراجعه به این مراجع ندارند، اما گاهی باجبار این کار را می کنند. اما باید اشاره کرد که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل شاید بتوان ادعا کرد که مراجعه به داوری برای پایان دادن به اختلاف روشی متداول و مفید است.
علت های مراجعه بعضی از دولت‌ها به مراجع داوری بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف ها چیست؟
هر کشوری می تواند دلیل های متفاوتی داشته باشد که بستگی به موضوع اختلاف و اوضاع و احوال مربوطه دارد. به این ترتیب هر موضوعی را می‌توان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد. در عین حال باید اشاره کرد که مراجعه دولت‌ها به مراجع داوری می‌تواند ناشی از سرعت زیاد، کمی هزینه، کسب عدالت بهتر، کمی تشریفات، غیرعلتی بودن و رسیدن به انصاف و با هدف ادامه روابط سودمند و موارد متعدد دیگر باشد.
چگونه می‌توان دولت‌ها را علاقه‌مند به پذیرش روش‌های حقوقی برای پایان دادن به اختلاف های
بین دولت‌ها کرد؟
برای تحقق این هدف باید کنترل و روند رسیدگی را در اختیار دولت‌ها قرار داد تا از نظر روانی آسوده باشند. برای این کار می‌توان هر قاعده و یا روشی را که مورد نظر و خواست آنها ست در قرارداد منظور کرد و با این روش تا حد امکان نظر و سلیقه دولت‌ها را تامین کرد. قواعد ماهوی و شکلی بستگی به توافق طرفین دارد و می‌تواند با نظر و موافقت آنان تعیین شود. رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه نیز می‌تواند در جلب اعتماد دولت‌ها موثر باشد.
به لحاظ تاریخی توجه به نهاد داوری در جامعه بین‌المللی چه سابقه ای دارد؟
داوری یکی از کهن‌ترین شیوه‌هایی است که دولت‌ها در حل‌اختلاف‌های بین‌المللی به کار می‌گرفتند. دولت شهرهای یونان نه فقط جزییات شکلی جامعی را در خصوص داوری تکامل بخشیدند، بلکه معاهده های بسیاری نیزمنقعد کردند که براساس آن طرفین از پیش موافقت می‌کردند همه یا برخی از اختلاف‌های خود را به داوری ارجاع دهند. تقریبا همه ی نویسندگان حقوق بین‌الملل از «ویتوریا» و «سوارز» گرفته تا «گروسیوس» و حقوقدانان معاصر از داوری اختلاف ها در روابط بین‌المللی حمایت کرده‌اند. لازم است اشاره کنم که در دین اسلام نیز به داوری توجه شده است. حقوق اسلام، داوری را به عنوان روشی برای پایان دادن به اختلاف ها در تمامی موارد مطرح پذیرفته است.
نکته قابل توجه این است که داوری به شکل فعلی آن تا پایان قرن هفدهم میلادی در روابط بین‌المللی نقش برجسته‌ای نداشت. در قرن هفدهم میلادی معاهده معروف جی
(Jay Treaty) استفاده از داوری را به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف‌های بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان پیش‌بینی می‌کرد. این معاهده یک کمیسیون مختلط را تاسیس کرد که شامل یک عضو به انتخاب هر یک از طرفین بود و عضو ثالثی که به طور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شد.
داوری اجباری در حقوق بین‌الملل به چه نحوی است؟
براساس حقوق بین‌الملل عرفی هیچ دولتی را نمی‌توان
وادار کرد تا اختلاف های خود را با دیگر دولت‌ها به میانجی‌گری یا داوری یا هرگونه روش حل و فصل مسالمت‌آمیز دیگری ارجاع کند. با وجود این هر دولتی می‌تواند باپذیرش معاهده ،متعهد شود که اختلاف های موجود یا اختلاف‌های آتی یا در خصوص اختلاف‌های خاص و یا مقوله های عامی به کار رود. اجبار دولت‌ها در این خصوص ناشی از اصل وفای به عهد و پیمان است.
از نظر شما موافقت‌نامه رجوع به داوری به چه مفهومی است؟
دولت‌ها متعهد می‌شوند تا اختلاف های موجودمیان خود را به وسیله ی یک موافقت‌نامه خاص که عموما از آن به عنوان موافقت‌نامه رجوع به داوری یاد می‌شود، به داوری ارجاع دهند. در واقع موافقت‌نامه رجوع به داوری یا توافق خاص سندی است که متضمن رضایت طرفین مبنی بر ارجاع موارد اختلاف به داوری می‌باشد. این موافقت‌نامه یک معاهده است و تابع اصول و قواعد حقوق معاهدات می‌باشد.
اصولا طرفین یک داوری بین‌المللی چه اشخاصی هستند؟
باید اشاره کنم که در یک دادگاه داوری بین‌المللی فقط دولت‌ها می‌توانند طرف دعوا باشند. اشخاص حقوقی تنها در صورتی می‌توانند حضور یا بند که یک دولت طرف بخواهد به نمایندگی از آنها وارد دعوا شود. یک نمونه جالب در این خصوص وضعیت دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا ست.
به اعتقاد شما اساسا قانون حاکم در داوری چگونه معین می‌شود؟
در این خصوص تنها قاعده این است که دادگاه داوری قانونی را اعمال می‌کند که از موافقت‌نامه رجوع به داوری استنباط می‌شود. اگر در این موافقت‌نامه قانون قابل اعمال ذکر نشده باشد، آن گاه دادگاه مربوط به داوری، حقوق بین‌الملل عام را اعمال خواهد کرد. طرفین اختلاف آزاد هستند تا در موافقت‌نامه رجوع به داوری، از دیوان داوری بخواهند تا قواعد خاص را اجرا کنند.
آیین دادرسی دیوان‌های داوری چگونه است؟
به واسطه ویژگی قابلیت انعطاف‌پذیری داوری، طرف‌ها می‌توانند قواعد آیین دادرسی را که باید اعمال شود، در موافقت‌نامه رجوع به داوری یا در یک موافقت‌نامه خاص
وضع کنند یا ممکن است، صرفا به دادگاه اختیار دهند تا خود در این مورد تصمیم بگیرد.
به نظر شما آیا اصولا داوران ملزم به صدور رای هستند؟
در واقع دادگاه مربوط به داوری ملزم است تا در مورد پرونده رای قطعی و الزام‌آور صادر کند. این رای براساس نظریه اکثریت داوران و به صورت کتبی صادر می‌شود. در رای باید اسامی طرف‌ها و تاریخ صدور آن ذکر شود. دادگاه مربوط به داوری نمی‌تواند به بهانه این‌که در خصوص موضوع مورد اختلاف قانونی وجود ندارد و یا قانون مبهم است، از صدور رای در پرونده خودداری کند. به عبارت بهتر صادرنشدن حکم به دلیل فقدان قانون پذیرفته نیست. در واقع رای داور هم که به طرف‌ها ابلاغ شد، مشمول اعتبار امر مختومه است و دادگاه داوری منحل می‌شود. رای داوری قابل تجدیدنظر نیست، اما بسیاری از معاهده ها می‌پذیرند که اصلاح، تفسیر و یا اصلاح یک اشتباه اساسی توسط خود دادگاه داوری امکان‌پذیر است. اعتبار رای داوری فقط به وسیله یکی از طرفین بنا به دلایل زیر ممکن است به تنش کشیده شود: سو استفاده داوران از اختیارها، فساد داور، انحراف اساسی از آیین دادرسی، باطل بودن موافقت‌نامه رجوع به داوری.
حمایت:۲۰/۳/۱۳۹۱