سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دیروز قسمت اول نشست تخصصی با اساتید حقوقی، پیرامون لایحه جدید مجازات اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد. قسمت دوم و پایانی این نشست که در مورد موضوعات حبس زدایی ، قضا زدایی و پیشگیری از وقوع جرم است ، از نظرتان می گذرد:
حذف کامل مجازات حبس منطقی نیست
دکتر حسین میر محمد صادقی ، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سیاست حبس زدایی و حذف مجازات حبس گفت: اگر واقع گرایانه بخواهیم بحث کنیم ، واقعاً بشر جایگزین مناسبی را برای مجازات حبس نتوانسته پیدا کند که بتواند آن را جایگزین مجازات اصلی کند. پس در شرایط فعلی نمی توان مجازات حبس را به طور کلی از عداد کیفرها حذف کرد ، چرا که حذف کامل مجازات حبس، به نظر واقع گرایانه و منطقی نیست و تا به حال هیچ کشوری نتوانسته این عمل را انجام دهد.
میر محمد صادقی در ادامه گفت: در جهت سیاست حبس زدایی باید تلاش کرد که مجازات حبس را به جرایم سنگین و خطرناک محدود کرد و در این حالت هم باید محیط زندان را به گونه ای بازسازی کرد که امکان اصلاح مجرمان خطرناک به وجود آید. مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مفید و موثربودن راهکارهای پیشنهادی در لایحه مجازات اسلامی افزود: در لایحه جدید مجازات اسلامی راهکارهای جایگزین مجازات حبس همچون حبس خانگی، حبس الکترونیکی و از این قبیل پیش بینی شده است که به تدریج با نهادینه شدن این راهکارهای حقوقی، فرهنگ عمومی برای جایگزین حبس هم تقویت می شود. این حقوقدان در ادامه یادآور شد: افکار عمومی مجازات های جایگزین را برای جرایم سنگین نمی پذیرد و این جایگزین ها باید برای مرتکبین جرایم سبک و غیرخطرناک در نظر گرفته شود.این استاد حقوق کشور درباره بسط مفاهیم قضازدایی ، کیفرزدایی و جرم زدایی این گونه اظهار نظر کرد: قضازدایی به این معناست که تا حد امکان تلاش شود اختلافات و دعاوی را از مسیر غیرقضایی حل و فصل کرد مثلاً از طریق کمیته های انظباطی یا کمیته های صنفی . وی در تعریف مفهوم مجرم زدایی گفت : برخی از جرایم را می توان از زمره عناوین مجرمانه حذف کرد و به طرق و روش های دیگر همچون حقوق اداری و حقوق مدنی به نظم در آورد.
میرمحمد صادقی همچنین در تعریف مفهوم کیفر زدایی گفت: کیفر زدایی به معنای تلاش برای اعمال مجازات های جایگزین به جای
مجازات های اصلی و سنتی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به روش های مختلف پیشگیری از وقوع جرم خاطر نشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم شیوه های مختلفی دارد، همچون پیشگیری کیفری که در این روش سعی بر آن است که با کیفر و مجازات از وقوع جرم جلوگیری شود و پیشگیری اجتماعی که در آن با راهکارهای فرهنگی و فعالیت های اجتماعی سعی بر پیشگیری از وقوع جرم می شود، مثل ایجاد کار واشتغال و آموزش. این حقوقدان در ادامه به نوع سوم پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: پیشگیری وضعی نیز روش دیگری از پیشگیری از وقوع جرم است که در این روش سعی بر این می شود که شرایط و امکانات ارتکاب جرم در اختیار مجرم قرار نگیرد.
میرمحمد صادقی در ادامه توضیح شیوه های پیشگیری از وقوع جرم افزود: امروزه با توجه به نکات مثبت و منفی هر یک از روش های پیشگیری از جرم، اکثر کشورها با استفاده از تلفیقی از این روش ها برای پیشگیری قاطع از ارتکاب جرم اقدام می کنند. بنابراین نمی توان با متوسل شدن به یک شیوه و حذف بقیه روش ها پیشگیری از جرم را به طور کامل در جامعه به وجود آورد.
تفکیک حبس های طولانی مدت از حبس‌های کوتاه مدت
دکتر جعفر کوشا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که جایگاه کیفر حبس درمجازات ها چیست، گفت: مجازات زندان به‌عنوان یکی از موثرترین و اصلی‌ترین انواع مجازات در قوانین داخلی اکثر کشورها و همچنین کشور ما شناخته شده است و موارد آن عمدتا در قانون مجازات اسلامی آورده شده است. در مورد این مجازات نمی‌توان گفت که مجازات حبس باید به طور کلی از عداد کیفر ها حذف شود، زیرا حبس کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین مجازات مطرح است. بحثی که در مورد مجازات حبس وجود دارد ، تفکیک حبس های طولانی مدت از حبس‌های کوتاه مدت است. از نظر من مجازات‌های جایگزین باید در مورد حبس های کوتاه‌مدت اعمال شود ، نه طویل مدت ، زیرا ما در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که یک سارق مسلح که سرقت مسلحانه انجام داده است، به جای مجازات حبس طولانی مدت به حبس خانگی یا حبس الکترونیکی محکوم شود.کوشا در مورد سیاست حبس‌زدایی افزود: در مورد حبس زدایی با دو رویکرد مواجه هستیم. یکی در مورد جرایمی که قاضی رسیدگی کننده مطابق نص صریح قانون مکلف است در مورد آن ها حکم حبس صادر کند و دیگری بزه هایی که قاضی رسیدگی کننده در مورد آن ها مخیر است بین صدور حکم حبس و یا مجازات های جایگزین حبس از قبیل جریمه نقدی ، خدمات عام المنفعه و مانند آن.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان در ادامه افزود: سیاست حبس زدایی به طورعمده در مورد دسته دوم جرایم پیش گفته مطرح است. اعمال مجازات های جایگزین حبس، واجد فواید بسیاری است از جمله این که فرد شغل خود را از دست نمی‌دهد و فشار روحی و روانی علاوه بر فرد زندانی به خانواده وی نیز وارد نمی شود. کوشا گفت : همچنین از دیگر فواید تعیین مجازات های جایگزین این است که با کاهش جمعیت کیفری از بار مالی و اقتصادی حکومت هم به میزان معتنابهی کاسته می شود. بنابراین مجازات های جایگزین حبس یک ابزار و مکانیسم مناسب حقوقی است که در قوانین موضوعه ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که ما می‌توانیم با توجه به شخصیت مجرم و وضعیت اجتماعی و شخصیتی وی، آن ها را به کار گیریم. این حقوقدان در مورد راهکارهای حبس زدایی خاطر نشان کرد: در قانون مجازات اسلامی کشورمان در برخی موارد از یک‌سو قاضی به صدور حکم حبس مکلف می‌شود و از سویی دیگر در زندان‌ها با کمبود فضا و دیگر مشکلات مواجه هستیم ، بنابراین از مهم ترین اقدامات در زمینه حبس‌زدایی، “ پالایش بسیاری از عناوین
مجرمانه” است. این استاد دانشگاه در بیان دیگر راهکارهای حبس زدایی به مقوله مهم فرهنگ اشاره می کند و می افزاید: مهم ترین اقدام در مورد حبس زدایی ، فرهنگ سازی عدم ارتکاب جرم و سیاست های پیشگیری از وقوع جرم در بین خانواده ها و آحاد جامعه است. این راهی رو به رشد است ، اما زمان‌بر که برای نهادینه کردن آن در جامعه، باید ممارست شود. کوشا همچنین افزود: تا زمانی که زیر ساخت های فرهنگی و حقوقی اعمال مجازات های جایگزین حبس، تاسیس نشود و کارگزاران مسئول، آموزش های لازم را نبینند، موفقیتی به دست نمی آید.
لزوم جایگزین کردن مجازات های اسلامی
در ادامه این نشست دکتر باقر شاملو ، رییس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد نگرش نظام های کیفری به مجازات حبس گفت: حبس را نمی‌توان به‌عنوان یک مجازات از نظام کیفری به طور کامل حذف کرد. حذف کامل اولین و مهم ترین مجازات چندان منطقی به نظر نمی رسد، زیرا مهم‌ترین مزیت مجازات حبس، امکان بازسازی و اصلاح و درمان برای یک نظام اجتماعی است. شاملو در ادامه یادآور می شود: شاید مهم‌ترین نوآوری و دستاورد در عصر روشن فکری، جایگزین کردن مجازات های اصلاحی و تربیتی به جای مجازات‌های بدنی و سنتی گذشته بود. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد جایگاه کیفر حبس در قوانین جزایی کشورمان گفت: آنچه که ایراد اساسی به خصوص برای نظام کیفری ما است، این است که در قوانین جزایی ما بیش از حد از مجازات حبس استفاده شده است. استفاده این مجازات در حقوق موضوعه ما بسیار توسعه پیدا کرده است، به طوری که برای جرایم کوچک خانوادگی تا جرایم نسبت به اطفال و جرایم حرفه‌ای حکم حبس صادر می شود. که این امر چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد.
وی در مورد دلایل افزایش جمعیت کیفری گفت: یکی از عوامل تورم جمعیت کیفری، عدم توسعه زندان‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی است و از دیگر دلایل می توان به استفاده از مجازات حبس برای جرایمی که ماهیتا یا حقوقی هستند یا باید حبس‌زدایی شوند، اشاره کرد. به عبارت دیگر ایراد اساسی که در نظام کیفری ما وجود دارد، عدم مدیریت بهینه در صدور مجازات و در اجرای مجازات حبس است. این حقوقدان همچنین افزود: مجازات زندان برای مجرمان حرفه‌ای مثل مرتکبان جرایم کلاهبرداری، جعل ، اختلاس ، سرقت و… بهترین مجازات است، اما بدیهی است که اعمال این مجازات برای مرتکبان جرایم کوچک و خفیف مثل بدهکاران واقعی مالی یا معسرانی که نتوانسته اند مهریه، نفقه ودیه بپردازند، نه تنها مفید به نظر نمی رسد ، بلکه به دور از انصاف نیز هست.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: باید در اعمال مجازات حبس از سیاست افراط و تفریط پرهیز کنیم، باید خوب مدیریت کنیم، بعضی جرایم را حتما مشمول مجازات حبس کنیم و در بعضی از جرایم به طور کلی حکم حبس صادر نکنیم. همچنین در زندان ها از مددکاران حرفه‌ای استفاده کنیم و استاندارد های زندان ها را بالاتر ببریم. علاوه بر این، باید قضات هم در مورد اینکه در چه مواردی حکم حبس صادر کنند و در چه مواردی از مجازات های جایگزین بهره گیرند، دقت لازم و کافی را مبذول دارند. اینها همه در وضعیت فعلی، عوامل مهمی هستند که نیاز به یک بازمهندسی و سیاست‌گذاری جدید در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت:” حبس‌زدایی به معنای حذف کامل مجازات حبس نیست، بلکه اعمال منطقی و صحیح آن است” .
شاملو در پاسخ به این سوال که مفهوم قضا زدایی چیست و کاربرد آن در چه مواردی است ، گفت: مفهوم قضازدایی باید در کنار مفاهیم کیفرزدایی و جرم‌زدایی مطرح شود. قضازدایی به این معناست که رسیدگی به یک رفتار که ناقض بعضی از قوانین و هنجارهاست ، از قلمرو قوه قضاییه خارج می‌شود و در محدوده سازمان‌های تخصصی یا انطباقی قرار می‌گیرد. این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مراجع شبه قضایی یا میانجی، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و… نمونه‌هایی از نهادهای غیرقضایی هستند که مسئول احراز برخی تخلفات و جرایم و همچنین پیش‌بینی واکنش کیفری مناسب در برابر آن هستند؛ اعمال این روش ها در بسیاری از موارد، از رسیدگی در مراجع قضایی می‌تواند موثرتر باشد. وی همچنین گفت: موضوع قضا زدایی به طور خاص در مواردی است که یک موضوع اتفاق می افتد که در مورد آن نیاز به سرعت در رسیدگی است یا رسیدگی به آن یک امر تخصصی است و علاوه بر آن ، نیاز به یک واکنش قهرآمیز هم لازم نیست ، بلکه یک واکنش انتظامی- اداری کفایت می‌کند که اعمال شیوه های قضازدایی ، موجب کم شدن پرونده‌های موجود قضایی می شود.
شاملو در مورد لایحه قضا زدایی اظهار کرد: از آنجا که من خود در تدوین و اصلاح لایحه قضازدایی مشارکت داشته‌ام، می توانم بگویم لایحه قضازدایی، لایحه خوبی است، به شرطی این که اعمال آن به‌طور حساب‌شده و دقیق انجام شود یعنی مواردی را که به واقع نیاز نیست در مراجع قضایی رسیدگی شوند، در مراجع غیر قضایی و به دور از تشریفات فراوان رسیدگی های قضایی بررسی شوند.
در نشست تخصصی “حمایت” با اساتید حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد؛