سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از هدف های حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد. در همه ی کشورها، اقدام هایی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است.
از جمله جرایمی که حکومت‌ها همواره از تجلی آن در داخل و یا خارج کشور، هراسان هستند، مجموعه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورها ست. بر این اساس و با توجه به این‌که جرایم مورد اشاره کلیت و اساس حکومت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، معمولا قانون‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای می‌کند. هموار و آسان کردن شرایط اثبات جرم، بکار بردن جملات مبهم و قابل تفسیر به صورت موسع، شدت مجازات‌ها، واگذاری صلاحیت به محاکم اختصاصی که مبتنی بر سرعت و شدت عملند در راستای رسیدگی به جرایم مزبور و مانند آن، جزیی از تدابیر یاد شده در قبال جرایم مذکور است. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در برابر وقوع چنین جرایمی برخوردی نسبتا شدید و غیرقابل اغماض دارد. از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
محاربه و افساد فی‌الارض
محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.»
تبصره ۱٫ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره ۲٫ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳٫ میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی که مقرره بالا آیه ۳۲ سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آنها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آنست که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.
همان‌طور که تبصره ۲ بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه «مردم» نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم.
اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در خرداد ماه ۱۳۸۸، با دسته جدیدی از توصیفات مجرمانه مواجه شدیم. به این ترتیب مبحث سوم از قانون مذکور تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای به ذکر چند عمل مجرمانه نوظهور اشاره کرده است. البته برخی از مواد قانون جرایم رایانه‌ای در تکمیل جرایم گذشته و اختصاص آن به فضای مجازی رایانه و اینترنت خلق شده است. برای مثال ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا ماموران دولت یا به نحو دیگر‌جمع‌آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود». ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای که ظاهرا از دل ماده قبلی و نیز ماده ۵۰۱ جرایمی را خارج کرده، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، ه مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد: الف- دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب – در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ـ داده‌های سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند… البته بر خلاف ماده ۵۰۵، ماده اخیر با رویکردی سخت، ذکری از قصد بر هم زدن امنیت کشور به میان نیاورده است.
شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور
مطابق با ماده ۴ قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده‌های سری، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است که شرح آن گذشت. توضیح آن‌که با توجه به حفاظت‌هایی که اصولا از داده‌های سری موضوع ماده به عمل میآید، اساسا برای دسترسی به داده‌های مذکور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده‌ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آنها، صرف اقدام به دسترسی به داده‌های سری که با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.
باید توجه داشت که اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، به این صورت که مسئولان امر برای دسترسی به محتوای داده‌های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن کرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزایی همان شروع به ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های سری موضوع ماده ۳ است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذکور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیکی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی کشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتا شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مزبور با عمل دسترسی به محتوای سری که به وسیله کار کردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد.
تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای
جرم خطای ماموران دولتی در امر حفاظت اطلاعات در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده مزبور بیان کرده است «چنانچه ماموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند».
با اقتباس از ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون جرایم رایانه‌ای، به توصیف عمل مجرمانه مزبور در فضای رایانه‌ای و سایبری پرداخته است. بر این مبنا ماده مربوطه پیش‌بینی کرده که چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سیستم‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقایسه دو ماده درمی‌یابیم که اصولا ارتکاب عمل در فضای مجازی رایانه‌ای باعث تشدید کیفر خواهد بود. شاید این امر حاکی از سهولت ارتکاب جرم در این حیطه و در عین حال اثرات زیان‌بار بیشتر آن باشد.
همین‌طور در ماده ۵، به جای عبارت «توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند»، از عبارت «موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند» استفاده شده است. توسعه دایره شمول ماده به صورت حذف واژه «دشمنان» و اضافه کردن عبارت «اشخاص فاقد صلاحیت»، درست به نظر می‌رسد. همچنین عدم ذکر عبارت «تخلیه اطلاعاتی» به جا بوده است. زیرا در عمل «موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت»، تقصیر ماموران دولتی بهتر نمود
پیدا می‌کند.
سوء قصد به مقام‌های بلند پایه سیاسی
جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملکت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده ۵۱۵ که در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به کشتن رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را که عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.
به رغم عنوان فصل دوم که عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حکم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای کشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان کیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف تری اعمال شود، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده ۵۱۶ اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که در صورت مسلمان بودن مرتکب، مقام خارجی غیر مسلمان نباشد.
حمایت:۸/۴/۱۳۹۱