سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
امنیت یکی از حقوق اساسی شهروندان و زیر بنای محکمی است که توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر روی آن بنا خواهد شد. همچنین امنیت یکی از اهداف حقوق و انگیزه‌هایی است که قانونگذار را به تصویب قانون ترغیب می‌کند.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی این مفهوم و تبعات آن خواهیم پرداخت.
مفهوم امنیت
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تعریف امنیت به عنوان یک حق می‌گوید: تعریف امنیت عبارت است ازاطمینان خاطر افراد نسبت به جان، مال، حیثیت، مسکن و حقوق خود که این عناصر توسط دیگران اعم از افراد و دولت مورد تجاوز قرار نگیرد. از این منظر است که امنیت فردی برای دیگران ایجاد تکلیف می‌کند.دکتر ابراهیم موسی‌زاده به مصادیق حق امنیت اشاره می‌کند و می‌گوید: فلسفه این امنیت و مصادیق آن را می‌توانیم به دو بخش امنیت فردی و عمومی تقسیم کنیم. امنیت فردی به معنای آزادی فرد در بهره‌مندی از حقوق خود و مصونیت او از هر نوع اقدام غیرقانونی همچون قتل، جرح، ضرب، توهین، حبس، تبعید شکنجه، خسارت، بهره‌کشی و بردگی است.این حقوقدان در خصوص اهمیت حق امنیت فردی اظهار می‌دارد: موضوع امنیت در بحث حقوق و آزادی‌های فردی به حدی مهم و واجد اهمیت است که به عنوان یکی از ۴ ارزش بزرگ بشری محسوب شده است و انسان‌ها معمولا در تعارض مابین تعارض سایر حقوق و امنیت، امنیت فردی خود را بر آزادی و سایر حقوق ترجیح می‌دهند.وی به بیان جایگاه این حق در قوانین می‌پردازد و بیان می‌دارد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امنیت و نحوه تضمین و تحقق آن، هم در اصول قانون اساسی و هم در قوانین عادی آمده است؛ به عنوان مثال امنیت شغلی در قانون کار، امنیت مالی در قانون مدنی پیش‌بینی شده است.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین به اصول متعدد قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: بند ۱۴ اصل قانون اساسی ایجاد امنیت عاقلانه را برای عموم مردم، به نحو مساوی پیش‌بینی کرده است. همچنین فصل ۲۳ مقرر داشته است که حیثیت، جان، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض باید مصون باشد؛ جز در مواقعی که قانون بر اساس فرآیند مشخص حقوقی اجازه دهد یا در اصل ۳۲ قانون اساسی، ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی و اصل ۳۳ به ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری و در اصل ۳۴ به حق دادخواهی برای تامین امنیت نیز اشاره شده است. حتی امنیت زندانیان و متهمان نیز به نوعی دراصل ۳۹ قانون اساسی که طبق قانون قطعی است، پیش‌بینی شده است.
راهکارهای تحقق امنیت فردی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بررسی راهکارها و تضمینات حقوقی تحقق امنیت می‌پردازد و می‌گوید: از جمله این راهکارها تحقق حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر شخصی خودسرانه حتی مقامات دولتی، امنیت دیگران را سلب کنند، به موجب قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته می‌شوند.این حقوقدان از دیگر راهکارهای تحقق امنیت فردی را نظام قضایی شایسته و کارآمد عنوان می‌کند و می‌گوید: تحقق امنیت منوط به نظام قضایی شایسته همراه با استقلال قاضی و امکان دادخواهی برای احاد ملت می‌باشد که این موضوعات در اصول متعدد قانون اساسی هم چون اصل ۳۷، ۳۶ و ۱۶۹ تبیین شده است و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضاییه به منظور پشتیبانی از امنیت فردی و اجتماعی پیش‌بینی شده است.وی خاطرنشان می‌کند: برخورداری از امنیت یا حقوق آزادی‌ها امر مطلقی نیست. هر فردی و هر شخصی تا جایی آزاد است و امنیت دارد که اقدام و عمل او موجب تضییع و پایمال کردن حقوق دیگران یا جامعه نشود.به همین جهت در اصل ۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده است که هیچ فردی حق ندارد به نام استفاده از آزادی و امنیت به استقلال کشور یا حقوق و آزادی دیگران لطمه وارد کند. به عبارت دیگر هر فردی در پناه قانون به میزانی مصونیت دارد که اقدام او در جان مال، مسکن، حیثیت و حقوق دیگران خدشه و لطمه‌ای وارد نکند.
اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بیان ابزارهای لازم برای تضمین امنیت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: این اصل به این معنا است که جرایم به موجب قانون پیشتر تعیین و مجازات آن‌ها باید به موجب قانون مشخص شده باشند که این موضوع در اصل ۱۳۶ قانون اساسی بیان شده است. همچنین به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها و قضات باید مستدل و مستند به قانون، اصول و موازین اسلامی باشد.دکتر ابراهیم موسی‌زاده در پایان یادآور می‌شود: فلسفه اصلی شکل‌گیری نظام حقوقی و نهادهای قضایی همچون مراجع قضایی انتظامی، دادگاه‌ها و محاکم فقط به منظور تامین امنیت شهروندان است، چراکه در صورت فقدان امنیت، امکان تمتع و برخورداری از سایر حقوق و آزادی‌ها وجود نخواهد داشت. در واقع امنیت لازمه اساسی و اولیه برای رسیدن به سایر حقوق و آزادی‌ها می‌باشد.
تنظیم رابطه فرد و حکومت
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: زیربنای قوانین هر کشور را قانون اساسی آن کشور تشکیل می‌دهد و آنچه در این قانون مهم بیش از همه مطالب تبلور دارد ارایه خط‌مشی کلی روابط افراد با حکومت و حکومت با فرد است. سعید مرادی تاکید می‌گوید: دلیل این تاکید واضح است، زیرا بررسی یک مجموعه همواره مستلزم دقت در اجزای تشکیل‌دهنده آن است. در این مقوله نیز فرد عنصر اصلی است که از به هم پیوستن افراد جامعه به وجود می‌آید و اگر حکومت در تامین امنیت افراد عاجز بماند، به طورقطع در تامین امنیت جامعه نیز موفق نخواهد بود.وی با بیان اینکه امنیت فردی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ادامه می‌دهد: تمامی دستگاه‌های قانونگذاری، قضایی و اجرایی در هر جامعه‌ای، سعی می‌کنند با تمسک به قانون اساسی جاری که نشات گرفته از عرف و سایر قوانین داخلی و بین‌المللی و دیگر منابع است، به این مطلوب دست یابند.این کارشناس حقوقی می‌افزاید: بدیهی است قانون اساسی که دارای چنین خلاء مهمی باشد، نمی‌تواند جایگاهی را در نزد مردم داشته باشد، چراکه در این صورت مردم با آن بیگانه و به جای آنکه در کنار آن و تسهیل‌کننده اجرای آن باشند، در مقابل آن قرار گرفته و مانعی بزرگ بر سر اجرای آن می‌شوند. البته ممکن است این وضعیت در موردی که قانون اساسی فقط در برگه‌های کاغذی درج شده، ولی مفاد آن به اجرا در نیاید نیز رخ دهد.
ارزش بنیادی امنیت در جامعه
این وکیل دادگستری به اهمیت امنیت در جامعه می‌پردازد و بیان می‌دارد: اصلی‌ترین نیاز‌های هر جامعه، امنیت فردی بوده و به نوعی انکارناپذیر با شکوفایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر نظام ارتباط تنگاتنگی دارد. مرادی ادامه می‌دهد: در کشور ایران هم در اصول زیادی از قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ که به صراحت به مصون بودن جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره کرده و به این امر اختصاص داده شده است، به عنوان نمونه دیگر، می‌توان به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره کرد که بیان‌کننده اصل برائت است.وی می‌گوید: این طبیعی است که هر حکومتی سعی و تلاش می‌کند که پایه‌های حکومت خود را طوری استوار سازد که از یک مشروعیت خوب برخوردار باشد، اینکه در عمل تا چه اندازه ازاین اصول فاصله می‌گیرند یا آن را زیر پا می‌گذارند مقوله‌ایست که حاکمان بنا به اقتضای زمان و مکان به آن دست می‌زنند.وی تاکید می‌کند: البته نباید یک جانبه به موضوع نگریست و هر اصلاحی را منافی با حقوق افراد و به تبع آن جامعه دانست، بلکه ابتدا باید در جست‌وجوی اهداف تغییردهندگان بود، سپس آن‌ر‌ا با اراده عمومی و فردی جامعه مقایسه و شناسایی و آن‌وقت دست به انتقاد سازنده زد، بنابراین بایستی از انتقادهای کورکورانه و پیروی بی هدف از گروه یا فرقه خاصی که مقاصد آنان برای ما ناشناخته است دوری کرد، زیرا در این صورت نه تنها تغییر سازنده‌ای را در پیش رو نخواهیم داشت، بلکه ممکن است انحرافی ایجاد شود که در برخی موارد آثار زیانبار آن غیر قابل جبران باشد.این حقوقدان به مستندات حق امنیت فردی در قوانین اشاره می‌کند و می‌گوید: تقریبا همه اصول قانون اساسی به نوعی با امنیت فردی مرتبط است به طوری‌که می‌توان از اصول ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۹ و… نیز در تایید این ادعا نام برد.مرادی در ادامه بیان می‌دارد: از مجموع این اصول؛ موضوعاتی از قبیل امنیت فردی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی و… متبادر می‌شود که همگی به نوعی توجه به فرد و در نهایت به جامعه به عنوان مجموعه بزرگتری از افراد دارد.سعید مرادی با اشاره به بحث فردگرایی یادآور می‌شود: البته نباید از نظر دور داشت که افراط و تفریط در هر موضوعی، مضراتی را نیز به دنبال خواهد داشت. وی یادآور می‌شود: فردگرایی مقوله‌ایست که حقوق بشر مدرن بر آن بنا نهاده شده است، زیرا پس از آنکه دولت‌ها جایگزین حاکمان قدیمی شدند، آزادی فردی، رکن اساسی مشروعیت را تشکیل داد، ولی این فردگرایی نباید لجام گسیخته شود، پس ضروریست پیش‌بینی‌های لازم در قوانین برای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق سایرین فراهم شود. مثلا در عبارت انتهایی اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به تجویز قانون برای محدود کردن آزادی‌های فردی شده که در مشروعیت این تجویز شبهه‌ای وجود ندارد.
جایگاه دین در حق بر امنیت
این وکیل دادگستری دین و مذهب را عامل دیگری در ارتقای امنیت فردی برمی‌شمرد و تصریح می‌کند: بخش اعظمی از مردم جامعه تحت تعالیم دینی و مذهبی از دست زدن به بسیاری از بزهکاری‌ها تحت عنوان گناه و بیم از عقوبت اخروی دوری می‌گزینند و اگر چنین خلائی در زندگی افراد به وجود آید، به طورقطع امنیت فردی با بحران شدیدی روبرو خواهد شد، زیرا هیچ نیروی نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در هیچ نقطه‌ای از این جهان پهناور، توان کنترل همه جرایم ارتکابی توسط افراد جامعه را ندارد و در موفق ترین حالت‌ها، بخش مختصری از جرایم کشف و مورد رسیدگی قانونی قرار می‌گیرد و برخی از جرایم مخفی و شاید هیچگاه مورد رسیدگی قرار نگیرند. پس در اینجا می‌توان به اهمیت نقش دین در پیشگیری از بزهکاری و متعاقب آن تامین امنیت فردی پی برد.این وکیل دادگستری با بیان اینکه ناامنی دغدغه بزرگ هر حکومتی است، می‌گوید: هرگاه حاکمان در این قضیه موفقیت نسبی به دست نیاورند، عواقب ناگواری برای آنان رقم خواهد خورد. در برخی موارد حاکمان با اقدامات نسنجیده و غیرعلمی، به طور خود آگاه یا ناخودآگاه دست به ناامنی می‌زنند.وی به پدیده کشف حجاب اشاره می‌کند و بیان می‌دارد کشف حجاب در زمان رضاخان، یکی از این موارد است که فضای ناامن بسیار منفی را در جامعه آن زمان ایجاد کرده بود. زیرا او غافل از این حقیقت بود که حجاب و مذهب پدیده‌ای است که ایرانیان با آغوش باز از آن استقبال و آن را پذیرفته بودند و هرگز با زور و اجبار نیامده بود که با زور نیز از صحنه خارج شود.
وی در پایان به نمونه‌های دیگری از ناامنی فردی اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: گسترش اعتیاد، فقر اقتصادی، فساد و… از نمونه‌های ناامنی هستند که بیانگر این واقعیت هستند که تنها نوشتن قانون کافی نیست؛ بلکه نظارت و اجرای آن از هر چیز دیگری مهمتر است. از آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، می‌توان نتیجه گرفت، امنیت حقی بنیادی است که در سعادت فرد و جامعه نقش بنیادی بازی می‌کند. در اصول متعددی از قانون اساسی به این حق اشاره شده و تامین آن برعهده دولت قرار داده شده است.