جایگاه برات در حقوق اسناد تجاری

در قانون تجارت، قانونگذار بیشترین توجه را به برات داشته است و احکام این سند تجاری را با تفصیل فراوان بیان کرده است. برات بر عکس، چک و سفته مقررات چندانی در قانون تجارت به خود اختصاص نداده ‌است؛ اما در عمل، توجه جامعه به این سه سند تجاری برعکس است. چک بیشترین کاربرد را در میان شهروندان دارد و پس از آن سفته مورد استقبال عموم قرار دارد. امروزه از برات بیشتر در تجارت بین‌الملل استفاده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که در تجارت داخلی، برات ارزش و اهمیت خود را از دست داده است. برای بررسی این ادعا به گفت‌وگو با کارشناسان حوزه حقوق تجارت پرداخته‌ایم که با هم می خوانیم.

جایگاه برات در نظام حقوقی
استاد برجسته حقوق تجارت در بیان جایگاه برات در نظام حقوقی ایران می‌گوید: برات در نظام حقوقی ایران از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا بخش قابل توجهی از سراسر قانون تجارت از ماده ۲۲۳ به بعد به آن اختصاص داده شده است.دکتر ربیعا اسکینی در گفت‌وگو با« حمایت »با اشاره به اهمیت سند تجاری برات در نظام حقوقی ایران ادامه می‌دهد: اهمیت برات به این دلیل است که برات کامل ترین سند تجاری است و اسناد تجاری دیگر (سفته و چک) از مقررات برات تبعیت می‌کنند. بنابراین مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر برات برای درک بهتر حقوق وابسته به آن برای دارنده سفته و چک ضروری است؛ به همین منظور این گفته درست نیست که گاهی شنیده می‌شود چون برات در عمل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضرورت ندارد مقررات راجع به آن نیز وجود داشته باشد، زیرا مقررات حاکم بر برات را می‌توان قواعد عام حاکم بر اسناد تجاری تلقی کرد بدین صورت که هرزمان که قانون‌گذار در قانون تجارت راجع به سفته و چک قاعده‌ای وضع نکرده باشد مقررات برات بر این اسناد حکومت می‌کند.این حقوقدان تاکید می‌کند: البته باید به خصایص و ویژگی‌های این سند توجه شود، مثلا در قانون تجارت برای چک مقررات مرتبط بر قبولی، آن‌طور که برای برات مقرر شده پیش‌بینی نشده است.

جایگاه برات در تجارت بین‌الملل
مولف دوره پنج‌جلدی حقوق تجارت در رابطه با کاربرد برات در جهان امروزی توضیح می‌دهد: همان‌طور که می‌دانیم برات عملا مورد استفاده تجار ایرانی نیست اما این گفته به آن معنی نیست که مقررات راجع به برات نباید وجود داشته باشد.دکتر ربیعا اسکینی در مورد جایگاه برات در تجارت بین‌الملل می‌گوید: برات در مبادلات بین‌المللی و در عملیات‌های اعتباری اسناد مدت‌دار مورد استفاده است و ایرانی‌هایی که به کار تجارت بین‌المللی می‌پردازند در زمان‌های لازم مانند بعضی از موارد خرید و فروش نیازمند مراجعه به قوانین مربوط به سند تجاری برات خواهند بود و اگر مقررات خاص برات در قانون تجارت ایران وجود نداشته باشد تجار باید برای حل اختلافات به قانون مدنی و جزا رجوع کنند که در این صورت این قوانین برای افرادی که از خارج از کشور با ایران معامله می‌کنند مورد قبول واقع نخواهد شد. از نظر دکتر اسکینی سیاست درستی که در زمینه استفاده ازسند تجاری برات باید انجام گیرد این است که معاملات غیر نقدی تجاری با برات انجام شود.این حقوقدان توضیح درباره رقابت چک با دیگر اسناد تجاری از جمله برات توضیح می‌دهد: در حال حاضر اشخاص از چک برای پرداخت‌های غیر نقدی استفاده می‌کنند و تعمبر مالیاتی هم به چک تعلق نمی‌گیرد و این باعث ترویج استفاده از چک به جای برایت می‌شود.قانون‌گذار ایران مانند قانون‌گذار فرانسه باید صدور چک به تاریخ آینده را ممنوع کند و اگر کشف شود که چکی برای معامله‌ای اعتباری صادر شده است، صادر کننده مجبور به پرداخت مالیاتی مساوی با مالیاتی شود که می‌بایست پرداخت می‌کرد تا برگه برات صادر شود.اسکینی توضیح می‌دهد: این راه‌حل که چک فقط باید برای پرداخت‌های فوری باشد در غیر این صورت صادرکننده پرداخت کننده به پرداخت مالیات محکوم خواهد شد میل تجار را به استفاده صحیح از چک برای معاملات نقدی و از برات برای معاملات غیر نقدی افزایش خواهد داد و برات آهسته آهسته میان تجار باب خواهد شد.

جایگاه برات در لایحه جدید تجارت
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به بررسی جایگاه برات در لایحه جدید تجارت می‌پردازد و به «حمایت »می‌گوید: در مورد لایحه جدید به نظر می‌رسد حکم تدوین‌کنندگان اصلاحاتی که در کتب نویسندگان پیشنهاد شده در قانون تجارت را در مورد برات انجام شود انجام داده‌اند.دکتر ربیعا اسکینی اضافه می‌کند: این گفته البته به این معنی نیست که اینجانب این لایحه را تایید می‌کنم. یک مطالعه مختصر نشان می‌دهد که لایحه جدید اصلاحات زیادی می‌طلبد پیش از آن که بخواهد مورد تصویب قرار گیرد.استاد برجسته حقوق تجارت کشورمان ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته برات در معاملات کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این بدان معنی نیست که برات مورد توجه نمی‌باشد زیرا در معاملات بین‌المللی از آن بسیار استفاده می‌شود مقررات کشور‌های موفق در این باره همواره به نسبت برات مورد استفاده در سطح بین‌المللی در حال تحول و پیشرفت بوده است؛ اگر این اسناد مورد توجه خاص قانون‌گذار قرار گیرد و مقررات معتبر و کامل‌تری برای آنها توسط قانون‌گذار وضع شود استفاده از آنها هم باب می‌شود استقبال اشخاص کشورهای پیشرفته از این سندها بیشتر به خاطر سهل‌الوصول بودن آنها و عدم تبعیت آنها از مقررات درگیر با حقوق مدنی است. هم‌چنین این اسناد برای طلبکار امنیت حقوق بیشتری نیز نسبت به اسناد دیگر فراهم می‌کند و گزارش ثروت و سرمایه طرف معامله هم توسط این اسناد آسان‌تر و سریع‌تر انجام‌می‌شود.

مفهوم برات در نظام حقوق تجارت
یک وکیل دادگستری در مورد جایگاه برات در نظام حقوقی ایران می‌گوید: تا قبل از لایحه جدید قانون تجارت تعریفی از برات در قانون تجارت ارائه نشده بود و قانون فقط به شرایط مشکلات برات و سایر مقررات آن اشاره کرده بود. بعضی از علمای حقوق تجارت برات را به شرح زیر تعریف کرده‌اند: برات سندی است که برات‌کش به دارنده آن تسلیم می‌کند و سند مزبور به دارنده آن حق می‌دهد در سررسید مبلغی که در آن ذکر شده از برات‌گیر دریافت دارد.مهرنوش وردی می‌گوید: برات در فرانسه «letter de change» و به انگلیسی of exchange bill نامیده می‌شود و در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مواد قانونی ۲۲۳ تا ۳۰۷ قانون تجارت به این سند تجاری اختصاص داده شده است.این کارشناس حقوقی به «حمایت» می‌گوید: به نظر می‌رسد برات در عرف تجاری امروز ایران تقریبا بدون استفاده است. وردی با توجه به ظرفیت حقوقی این سند توصیه هایی به تجار و مسئولان به منظور استفاده بیشتر از این سند ارئه می‌کند: چنانچه قوانین مربوط به برات که در قانون تجارت ذکر شده است در مورد این سند تجاری رعایت نشود مانند این که برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایطی مانند قیدکلمه (برات) در روی ورقه تاریخ تحریر، اسم شخصی که باید برات را تادیه کند، تعیین مبلغ برات، تاریخ تادیه وجه برات، مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر، اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود، تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است؛ این سند تجاری قابلیت استفاده در محاکم را نخواهد داشت؛ لذا تجار و مسئولان برای اطمینان از استفاده از این سند تجاری لازم است قوانین مربوط به آن را کاملا رعایت کرده تا در مواقع ضروری بتوانند در محاکم نسبت به آن اقدام کنند. البته در حال حاضر برات در نسخه‌های از قبل تهیه شده فروخته می‌شود که این مشکل را حل می‌کند.وردی در مورد رویکرد جدید لایحه قانون تجارت نسبت به این سند تجاری می‌گوید: به نظر می‌رسد این سند تجاری در نظام حقوق تجارت ایران از اهمیت برخوردار است که لایحه جدید قانون تجارت نسبت به رفع نقص از قوانین مربوط به برات اقدام شده است و موادی نیز به قوانین مربوط به برات در قانون تجارت اضافه شده است و سعی بر این بوده که تا حدی نقص قوانین قبلی برطرف شود.وی می‌گوید با توجه به تجربیات کشور های پیشرو اقدامات قانونی یا اجرایی به منظور ساماندهی اسناد خصوصی به خصوص برات لازم است به ویژه این که به نظر می‌رسد استفاده روزافزون از این سند تجاری و با تصویب قوانین جدید و ضمانت اجرایی محکم با آگاهی‌دادن به تجار و بازرگانان و استفاده بهتر از این سند که هم در هنگام استفاده با خیال آسوده از ان بهره بگیرند و هم در صورت وقوع مشکل با توجه به ضمانت اجرای خوبی که برای این سند در نظر گرفته می‌شود به راحتی بتوانند آن را در محاکم مطرح کنند.

جایگاه برات در میان سایر اسناد تجاری
یک مدرس دانشگاه در خصوص سند تجاری برات می‌گوید: به دلیل مزایایی که قانون‌گذار برای چک گذاشته است، برات دیگر عملا کاربردی ندارد و محجور واقع شده است.دکتر سهیل طاهری ادامه می‌دهد: برات قدیمی‌ترین سند تجاری محسوب می‌شود که بسیاری از مقررات آن با چک و سفته مشترک است؛ قانون‌گذار برای بعضی اسناد تجاری از جمله برات، سفته و چک مزایایی قایل شده است که باعث شده اعتبار این اسناد از سایر اسناد عادی بیشتر باشد که از مهمترین این مزایا مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری است.دکتر طاهری می‌افزاید: علاوه بر امتیازاتی که قانون‌گذار برای سفته و چک در نظر گرفته امتیازات ویژه‌ای مازاد بر آن برای چک در نظر گرفته است و همین امتیازات اضافی از جمله مسئولیت کیفری در چک باعث شده در عمل اشخاص در روابط حقوقی خود به جای برات و سفته از چک استفاده کنند. این امتیازات عملا باعث شده دو سند سفته و برات رواج خود را در روابط بازرگانی از دست بدهند.این مدرس دانشگاه برای بهبود جایگاه برات پیشنهاد می‌کند: باید امتیازاتی که به طور اختصاصی برای چک در نظر گرفته شده است تعدیل شود برای مثال چک وعده‌دار نباید چک شناخته شود تا موجب شود که عملا مردم برای پرداخت‌های نقدی از چک و برای پرداخت‌های مدت‌دار از برات استفاده کنند بدین ترتیب هر سند برای استفاده‌ای که برای آن خلق شده است بکار برده خواهد شد. راهکار دیگر این است که برای چک نیز مالیات گذاشته شود و هزینه واخواست برات و سفته مانند چک کاهش پیدا کند و تشریفات واخواست هم مانند گواهی عدم پرداخت در چک تسهیل شود؛ چک ضرر کیفری دارد که سفته و برات ندارند یعنی قانون‌گذار صدور چک بی محل را با وجود شرایطی جرم دانسته است.در پایان با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قراردادند، برات اگر چه مانند سابق رواج ندارد اما این سند در جای خود می‌تواند نیاز تاجران بین‌المللی را برطرف کند. در حقوق داخلی هم در صورتی که قانونگذار حمایت‌های فراوان خود از چک را بردارد، برات خواهد توانست نقش و رسالت خود را در تامین اعتبار در آینده برعهده گیرد.لایحه تجارت فرصت مناسبی برای تحقق این هدف است اما به نظر می‌رسد با وجود برخی اصلاحات در بخش اسناد تجاری، باز هم چک با حمایت‌های متعدد قانونگذار به عنوان کاربردی ترین سند تجاری به حیات خود ادامه خواهد داد.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

یک نظر

  1. مطالب مفیدو مختصربودن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد