توجه ویژه قانونگذار به حبس‌زدایی

لایحه جدید مجازات اسلامی با آنکه همچنان در انتظار ابلاغ است، اما از آن به عنوان یک قانون مترقی یاد می‌شود. قانونی که توانسته تا حد قابل قبولی ابهامات قانون فعلی را رفع کند و نوآوری‌های بسیاری را نیز در خود جای داده است. «حمایت» در ادامه سلسله گزارشات بررسی و تبیین لایحه جدید مجازات اسلامی، گفت‌وگویی را با حسین مرادی از قضات پرونده اختلاس بیمه انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

مرادی در توضیح لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: تفاوت‌های اساسی و برجسته‌ای میان قانون فعلی و لایحه جدید وجود دارد. بر این اساس، برای رسیدن به یک وحدت رویه در اجرای قانون، نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شده و تغییرات، نوآوری ها و کاستی‌های این لایحه مورد تدقیق قرار گرفته است تا از سردرگمی قضات، وکلا و مردم جلوگیری شود.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه تعیین مجازات برای افراد حقوقی از نکات مهم و برجسته لایحه جدید است، افزود: در قوانین متفرقه از جمله قانون مبارزه با پولشویی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره شده است، اما برای اولین بار در لایحه جدید مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی براساس ماده ۲۰ مجازات مشخص شده است.

تاکید برتعویق مجازات در لایحه جدید
وی با اشاره به ایجاد نهادهای جدید در لایحه جدید مجازات اسلامی نیز تصریح کرد: تاسیسات جدیدی چون تعویق مجازات در ماده ۳۹ لایحه جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. در گذشته ما بحث تعلیق و تخفیف مجازات‌ها را داشتیم، اما تعویق صدور حکم برای اولین بار در قانون پیش بینی شده است و می‌توان گفت به صورت کلی تفسیر به نفع متهم است و امیدواریم در عمل هم شاهد آن باشیم.
مرادی افزود: نکته بعدی، موضوع نیمه‌آزادی است که در فصل ۷ در ماده ۵۵ به آن اشاره شده که یکی از نوآوری‌های لایحه جدید است.

سیاست حبس زدایی در لایحه جدید
وی در ادامه به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: در فصل ۹ قانون جدید مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس توجه شده است. به طورمثال می‌توان مواردی چون اخذ دیپلم در یک رشته خاص و گذراندن دوره علمی و کارورزی یا انجام اعمالی در زمینه منافع جامعه و کمک‌های اجتماعی اشاره کرد. مرادی افزود: از دیگر نکات برجسته لایحه جدید مجازات اسلامی می توان به اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اشاره کرد که در قانون فعلی وجود ندارد و در این لایحه به آن توجه خاص شده است که نشان‌دهنده رویکرد حمایتی قانون است.

سکوت لایحه جدید در مورد مجازات رجم
این قاضی در ادامه به بحث زنای محصنه و رجم اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، ماده ۸۳، مجازات «رجم» را در صورت ثبوت، هم برای زنان و مردان پیش‌بینی کرده بود که همچنان جاری است، اما در لایحه جدید قانونگذار در این رابطه سکوت کرده است. در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون دو نکته وجود دارد. اول اینکه براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید از مقام معظم رهبری در این موارد استفتا شود و دوم اینکه دادرسانی که حق استفتا دارند، باید به صورت مستقیم با پرونده در رابطه باشند. به هر حال، در آینده شاید این مشکل به ‌وجود بیاید که آیا هر پرونده‌ای باید مورد استفتا قرار بگیرد یا خیر؟ و مشکل دیگری نیز که قابل پیش بینی است
این است که، دستگاه قضایی با حجم بسیاری از استفتائات روبرو خواهد شد.

رفع ابهام از انواع جرم قتل در لایحه جدید
مرادی در ادامه توضیحات خود در رابطه با لایحه جدید مجازات اسلامی گفت: به موجب بخش اول فصل سوم، جنایت به نفس، عضو و منفعت به ۳ دسته قتل عمد، شبه‌ عمد و خطای محض تقسیم شده است.وی تصریح کرد: در کتاب سوم که قصاص نام دارد، تا حدودی ابهامات در رابطه با جرم قتل رفع شده است. مرادی افزود: یکی از تحولات لایحه جدید، بحث اشتباه در هویت است که این مورد از شبه عمد خارج شده و از حکم شبه‌عمد به حکم قتل عمد تغییر پیدا کرده است. همچنین مطابق لایحه جدید در مواد ۲۸۸، ۲۸۹ و ۲۹۰ موارد قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به طور دقیق مشخص شده است.
اعدام، مجازات توهین به پیامبر(ص) و ائمه‌معصومین
وی در ادامه به ماده ۲۶۰ لایحه جدید اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، هرکس به پیامبر اسلام، هر یک از انبیای عظام الهی، هریک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دشنام دهد، ساب النبی است و مجازاتش اعدام خواهد بود. در قانون فعلی به موجب ماده ۵۱۳، اگر مرتکب، مشمول ساب النبی نباشد به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شود و اگر ساب النبی باشد اعدام می‌شود.
مرادی تصریح کرد: براساس ماده ۲۶۱ لایحه جدید «هرگاه متهم به سب، ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی‌شود و مطالبق تبصره این ماده از لایحه جدید «هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، موجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق است».

اعمال «قاعده درأ» در صورت وجود شبهه و تردید
وی در ادامه با اشاره به «قاعده درأ» توضیح داد براساس مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ لایحه جدید مجازات اسلامی، «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود» همچنین مطابق ماده ۱۲۰ لایحه جدید، «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود».مرادی ادامه داد: از موضوعات مهم دیگر در لایحه جدید، بحث لواط است که به موجب ماده ۲۳۲، حد آن ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است، مگر در شرایط احصان که حکم آن اعدام است.وی افزود: همچنین براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۲ قانون جدید نیز، در جرم لواط اگر فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان، فاعل اعدام خواهد شد. درمجموع می‌توان گفت که، نوآوری‌های فراوانی در لایحه جدید مجازات اسلامی مورد تدبیر قانونگذار قرار گرفته است و می‌توان امیدوار بود که اجرای قانون جدید راهی فرخنده برای نظام قضایی کشورمان باشد.

حمایت:۱۲/۴/۱۳۹۱