سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک وکیل دادگستری معتقد است که اگر لایحه «جامع وکالت رسمی» مورد نقد و اصلاح قرار نگیرد با کاهش استانداردهای حرفه وکالت در ایران روبرو می شویم.
عباس شایسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیل «لایحه جامع وکالت رسمی» با بیان این‌که این لایحه نیازمند بازنگری اساسی است، گفت: متاسفانه در تنظیم این لایحه از نظرات کارشناسانه‌ی وکلا، حقوقدان و نهادهای حرفه‌ای وکالت یعنی کانون های وکلای دادگستری موجود استفاده نشده است لذا لازم است که ماحصل نظرات کانون‌های وکلا و هم چنین پیشکسوتان حرفه وکالت گردآوری و در این لایحه منعکس شود.
این حقوقدان با اشاره به این‌که «کانون وکلای دادگستری مرکز قدمت دیرینه‌ای دارد»، اظهار کرد: در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه «استقلال وکلا» نادیده گرفته شده است به این معنا که این لایحه بیشتر بر مبنای تمرکز و تبعیت از قوه قضاییه تدوین شده است.
وی با اشاره به واژه «سازمان وکلای رسمی» که در لایحه جامع وکالت آمده است، خاطرنشان کرد: سازمان وکلای رسمی همچون شورای عالی وکالت مکلف به تبعیت از نظر یک هیاتی به نام «هیات نظارت» است که این هیات نظارت متشکل از ۷ نفر قاضی، حقوقدان و وکیل است. لذا چنین هیاتی که رییس آن هم از طرف قوه قضاییه منصوب می‌شود ممکن است تصمیماتی بگیرد که به اصل مهم استقلال وکلا خدشه وارد کرده و ما را از استانداردهای جهانی وکالت دور کند.
شایسته‌مهر یادآور شد: در سال های گذشته در قوه قضاییه تصمیماتی گرفته شد که بعدها مشخص شد که آن تصمیمات چندان درست نبوده است. مانند اصراری که سال‌ها قبل بر تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسراها از سوی قوه قضاییه بود که بعدها معلوم شد این فقط نظر و تشخیص رییس وقت قوه قضاییه است و مسوولان بعدی تصمیمات دیگری اتخاذ کردند اما تبعات و آثار آن تصمیم سال‌ها دامن‌گیر دستگاه قضایی شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که تصمیمات کلان و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه‌ی مدیریت و اداره مجموعه وکلا باید با دقت بیشتر و با استفاده از خرد جمعی و تجارب کشورمان و سایر کشورها باشد.
این حقوقدان با اشاره به این‌که «اشکالات عدیده‌ای بر لایحه جامع وکالت وارد است»، اظهار کرد: به عنوان مثال در ماده ۴۸ این لایحه آمده که هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت برکنار یا معلق کرد مگر به حکم مراجع ذی‌صلاح. این یک مطلب کلی است و مشخص نشده که این مراجع ذی‌صلاح چه کسانی هستند و کدام مرجع می‌تواند یک وکیل را از کار وکالت برکنار کند لذا امنیت خاطری که وکیل باید در موضع دفاع از موکلش داشته باشد از او سلب خواهد شد زیرا وکیل در موضع دفاع باید بتواند با تکیه بر حمایت قانون، شجاعانه از موکلش دفاع کند.
وی با اشاره به این‌که «اشکال دیگر لایحه جامع وکالت نظارت شدیدی است که قوه قضاییه بر نهاد وکالت برای خود قائل شده است» گفت: طبق ماده ۲۵ این لایحه تمام سازمان‌های وکالت استانی و وکلای مرکز اگر نظرشان با نظر هیات نظارت تضاد داشته باشد؛ نظر هیات نظارت که رییس آن از طرف قوه قضاییه انتخاب می‌شود مقدم خواهد بود که این موضوع با منطق و با عقل و خردی که لازمه مدیریت نهادهای مدنی است سازگار نیست.
شایسته مهر با اشاره به ماده ۲۸ لایحه جامع وکالت که دارای اشکال می باشد، اظهار کرد: اگرچه دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت اظهارنظر درخصوص تصمیمات دادگاه‌های انتظامی وکلا را دارد اما متاسفانه در ماده ۲۸ لایحه جامع وکالت این نظارت بر عملکرد کانون‌های وکلا یا سازمان‌های استانی و شورای وکالت بسیار شدیدتر از قبل شده است.
این حقوقدان با بر شمردن این‌که مواد ۳۸ و ۴۲ لایحه جامع وکالت دارای اشکال است، گفت:طبق ماده ۳۸ این لایحه، هیات اختبار که به پیشنهاد رییس سازمان استانی تایید می‌شود متشکل از ۳ نفر وکیل یا قاضی است و این موضوع بدین معناست که امکان دارد هر سه نفر اعضای هیات اختبار قاضی باشند که این خود دارای اشکال است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق ماده ۴۲ لایحه جامع وکالت، اخذ پروانه وکالت با امضای رییس کل دادگستری استان است در این صورت اگر رییس کل دادگستری استان پروانه وکالت وکیلی را امضا نکند معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و مشخص نیست که وکیل باید به کجا شکایت کند.
وی با اشاره به این‌که ماده ۴۳ لایحه جامع وکالت نیز دارای اشکال است، تصریح کرد: طبق این ماده قضاوت درخصوص ابطال یا تعلیق پروانه وکالت بر عهده‌ی هیات نظارت می‌باشد در صورتی که اتخاذ تصمیم در این مورد باید مستند به رای دادگاه باشد.
شایسته مهر با انتقاد از این‌که «طرح پیشنهادی لایحه جامع وکالت که در گذشته با نظر ۲۵۲ نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود بهتر از طرح کنونی است که قوه قضاییه پیشنهاد داده است»، گفت: اگر نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت موجب ارتقای کانون‌ها و عملکرد وکلا و حفظ حقوق مردم و اجرای بیشتر عدالت شود بسیار خوب است اما اگر این نظارت موجب محافظه کاری یا چنانچه شجاعت لازم را از وکیل سلب کند؛ نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «در دنیای امروز دولت قدرت بسیار مقتدرانه‌ای دارد»، اظهار کرد: در این صورت باید نهادهای مدنی و مردمی وجود داشته باشند که بتوانند از شدت تصمیمات نادرست در برابر قدرت دولت جلوگیری و مقابله کنند. این لایحه از این جهت بسیار ضعیف است یعنی دست نهادهای مدنی وکالت در حمایت از حقوق مردم در مقابل تعرض احتمالی دولت را بسته است.
این حقوقدان با بیان این‌که «قوه قضاییه باید قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد»، گفت: اگر قوه قضاییه را به عنوان یک رکن از دولت به معنای اعم تصور کنیم، این رکن نباید در نهادهای غیردولتی تعیین‌کننده باشد که به اجرای قانون و عدالت خدشه وارد کند لذا تصویب این لایحه بدون این اصلاحات به فرآیند رسیدگی عادلانه آسیب وارد می‌کند و باعث می‌شود که وکلا در حمایت از حقوق موکلشان آن‌چنان اقتدار و شجاعت را نداشته باشند. البته آن‌چه که مدنظر است اقتدار و شجاعتی است که متکی بر قانون باشد چرا که قانون باید از وکیل و قاضی در اجرای عدالت حمایت کند.
وی با اشاره به این که « در فرآیند دادرسی عادلانه «استقلال» از اهمیت خاصی برخوردار است و استقلال در دادرسی عادلانه هم شامل استقلال قاضی و هم استقلال وکیل است» ، اظهار کرد: در واقع حتی یک قاضی هم باید در اجرای عدالت یا احقاق حق مستقل باشد و با شجاعت لازم رای قانونی و عادلانه صادر کند و هیچ‌گاه از عواقب تصمیمات خود نهراسد و وکیل هم به مانند قاضی باید بتواند بدون ضعف از قدرت‌های دولتی و مقامات مافوق به انجام وظیفه خود بپردازد.
شایسته‌مهر درباره‌ی ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نهادهای موازی اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی که نهایتا یک کار را انجام می‌دهند، باعث کاهش بهره‌وری و نیرو خواهند شد. با توجه به این‌که یکی از مشکلات کار وکالت در کشور ما تاسیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است که به موازات کانون‌ها یک کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین باید تمام تلاش‌هایمان را در عرصه وکالت در یک نهاد متمرکز کنیم که در درجه اول کانون‌های وکلا هستند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با اما و اگرهایی که داشته، در حال حاضر یک مرکز موجود و فعال است و باید هرچه زودتر از ادامه کار دو نهاد موازی به نحوی جلوگیری شود که آسیبی به کانون‌های وکلا وارد نشود. لذا بهترین ایده ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون‌هاست؛ چرا که کانون‌های وکلا دارای ارگان‌های شناخته شده و سازمان‌یافته‌تری می باشند.
وی با اشاره به این که « تاسیس سازمان ثالثی به نام «سازمان استانی وکلا» و این که هر دو نهاد را در این سازمان ادغام کنیم؛ کاری ذهنی، آرمانی و فضایی است» در پایان گفت: قبل از این‌که بخواهیم قانون و تشکیلات و نهادی جدید را تاسیس کنیم و تشکیلات و مقررات قبلی را نادیده بگیریم؛ بهتر است که اشکالات نهادهای قبلی را مرتفع کنیم زیرا با تاسیس یک قانون جدید و این که کلیه‌ی مقررات قبلی را نادیده بگیریم باعث اتلاف منابع و هزینه‌ها وسرمایه‌سوزی در کشور می شویم.