سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در حالی که رشد فرهنگی سینما مورد توجه مدیران کشور قرار دارد، اما یکی از پیش‌نیازهای اساسی این پیشرفت نادیده گرفته شده است. برای این که سینما از نظر فرهنگی و اقتصادی پیشرفت کند قبل از هر چیز باید حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمایی تامین شود.
بدون چنین حمایتی، به راحتی آثار فاخر سینمایی وارد شبکه قاچاق خواهد شد و با عرضه در کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها بزرگترین آسیب را به فرهنگ و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. تنها سینما نیست که از چنین مشکلی رنج می‌برد؛ با وجود قوانین کافی، باز هم حوزه‌های مختلف فرهنگی کشورمان با مشکل رعایت کپی‌رایت روبه‌رو هستند، اما شاید بتوان گفت وضعیت سینما در این خصوص بحرانی‌تر است. در حال حاضر، اهالی سینما با جدیت در حال پیگیری تولیدات خود هستند تا جشنواره فیلم فجر هر چه پربارتر برگزار شود. در چنین روزهایی، یادآوری حقوق مالکیت مادی و معنوی سینماگران می‌تواند این اشتیاق را در آنها ایجاد کند که با رعایت قانون بیش از پیش از تولیدات سینمایی حمایت خواهد شد و دیگر شاهد فروش کپی‌های بی‌کیفیت و غیرقانونی فیلم‌ها در کوچه و بازار نخواهیم بود.
با توجه به حمایت‌هایی که از تولیدات فکری در حوزه سینما می‌شود و همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر سینما برخی از کارگردانان توانای سینما به جای تولید آثار فاخر، روی به سوی تولید آثار عامه‌پسند و کم‌کیفیت آورده‌اند. در این اوضاع به نظر می‌رسد بهترین راه حمایت از سینمای فاخر، حمایت فرهنگی و اقتصادی از فیلم‌سازان برجسته باشد. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی در قالب تصویب قانون در این خصوص انجام شده است. تدبیر مجلس برای حل این معضل، اخذ دو درصد از کل فروش سینماها بود؛ به‌موجب مصوبه ۱۹/۱/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی‌که قانون اخذ ۲ درصد نامیده شد؛ وزارت دارایی هر ساله معادل ۲ درصد از کل فروش سینماها را اخذ و به حساب درآمد عمومی‌منظور می‌کند تا از سوی مسئولان وزارت ارشاد، در جهت پوشش تامین اجتماعی و بالا بردن سطح کار سینماگران متعهد به مصرف رسد.
بدیهی است این پرداخت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در ردیفی جداگانه از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌منظور خواهدشد و تحت عنوان کمک‌های دولتی به دست اندرکاران عرصه سینما، ارائه خواهد شد.
محاسبه این مبالغ را وزارت برنامه و بودجه بر عهده دارد. این وزارت موظف است هر ساله به هنگام تنظیم بودجه، با پیش‌بینی فروش یک سال سینماهای کشور، معادل ۲ درصد کل این مبلغ را برآورد و در ردیف مستقلی از بودجه وزارت ارشاد منظور کند. اما سوال اساسی اینجاست که امروزه در غیاب وزارت برنامه و بودجه چه دستگاهی مسئول محاسبه و تخصیص این ارقام است؟
گیشه، حافظ حیات سینما
هنر هفتم، در حال حاضر بیش از سایر هنرها مورد توجه قرار دارد و سینما در تاثیر و تاثر مداوم با اجزای مختلف زندگی جامعه است. به عنوان مثال جامعه از سینما تاثیر می‌پذیرد، اقتصاد بر سینما تاثیر می‌گذارد و از آن تاثیر می‌گیرد و… امروزه جنبه اقتصادی سینما مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.
صنعت سینما در هر کشور بخش اعظم درآمدهای خود را از طریق فروش در سالن‌های سینمایی تامین می‌کند بنابراین در توسعه اقتصاد سینما تشویق مردم به سینما رفتن اهمیت
ویژه‌ای دارد.
به تعبیر بهتر «بلیط سینما» و نرخ بهای آن ضامن بقای این صنعت بشمار می‌آید. صنعت عظیمی‌که از یک سو با نیازهای مخاطب و تمنیات او درآمیخته و از سوی دیگر با بسیاری صنایع متفاوت از گردش گری گرفته تا دکوربندی و طراحی و رایانه و پویا نمایی (انیمیشن) و حتی تولید نرم‌افزارها و آلات دقیق و جلوه‌های ویژه و غیره و غیره تعامل داشته و می‌تواند با تامین خود سایر ارکان اقتصاد را نیز به انحای مختلف به شکوفایی و اعتلا رسانده و بارور کند.
با وجوداین مقدمه همه این موارد تامین خود سینما و سینماگران است. تامینی که غالبا به صورت حمایت از فروش و نظارت بر نرخ بلیط و قیمت‌گذاری سالن‌ها انجام می‌شود.
به منظور اجرای هر چه بهتر این امر، هیات وزیران در مصوبه مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۶۲ به پیشنهاد وزارت ارشاد و به منظور کمک به رشد سینمای کشور و نیز حمایت از سرمایه‌گذاری در این صنعت عظیم هنری، این وزارت را مسئول مستقیم تعیین قیمت سینماهای کشور اعلام کرد.
سیاست‌های فرهنگی حوزه سینما
سیاست چنانکه در عالم نظری به معنای راهبردن و هدایت کردن و رساندن امر به سر چشمه مقصود است؛ در عرصه سینمایی نیز به هدایت، راهبری و به کمال رساندن ظرفیت‌های موجود در مسیرهای مطلوب تعبیر شده است.
بنابراین هر کشوری، سیاست‌های ویژه‌ای به منظور راهبرد و هدایت صنعت سینمایی خویش و تحقق و اجرای ایدئولوژی‌های حاکم بر جامعه دارد که غالبا بنام «سیاست‌های سینمایی» معرفی می‌شوند. در سینمای ایران نیز، هدف از اعمال این سیاست‌ها به ترتیب موارد ذیل عنوان شده است:
– ایجاد وحدت رویه و هماهنگی کافی و وافی میان عملکردهای دستگاه‌های فرهنگی و ارکان مختلف نظام شکوهمند اسلامی؛ همچنین بسیج تمامی‌امکانات و ظرفیت‌های موجود به منظور پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه با عنایت به تمامی‌طبقات و گروه های فرهنگی موجود در آن.
– تقویت ارتباط، نظارت و مبادلات فرهنگی موثر میان بخش‌های مختلف جامعه در عین حمایت از تعدد و تنوع آثار سینمایی و فرهنگی ارائه شده.
– حمایت از فعالیت‌های فرهنگی صورت گرفته توسط «عموم مردم» و ایجاد روابط مختلف میان بخش‌های فرهنگی دولت و بخش‌های فرهنگی خارج از دولت.
– تکیه و تاکید بر آرمان‌ها و ارزش‌های معنوی و فرهنگ اسلامی‌و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در راه ارزش‌ها در آثار سینمایی.
توجه به ارزش‌های اساسی جامعه
وقوع انقلاب اسلامی، طلیعه تغییرات بنیادین و همه جانبه در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشوری بود که از دیرباز اصول و فروع دین اسلام را پذیرفته و سرلوحه خود قرار داده است. همین امر و همین قداست خجسته بود که باعث شد بنیان‌گذار کبیر انقلاب، خمینی بزرگ(ره) با تکیه بر اراده راسخ و عزم جزم امت اسلامی، با استمداد از توده عظیم مردمی، آنان را به صحنه فراخوانده و از مساجد برای سازمان‌دهی نیروها و تحقق آن اهداف مقدس بهره جوید: «… مساجد سنگر است، سنگر ها را حفظ کنید».
بعدتر و با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب در بحبوحه توطئه و تهاجم های گسترده فرهنگی، به دستور ایشان مساجد جایگاه عالی‌تری یافت: کانون تبلیغ اسلام ناب محمدی و سپر دفاع ملی در قبال دسیسه های اهریمنان.
اما این بار مساجد تنها نبودند؛ نیروی عظیم و تاثیرگذار دیگری به آنان پیوسته بود که سهم بسزایی در جذب مردم داشت. «سینما» به مساجد آمده بود تا آنچه که روزی ابزار انحطاطش می‌پنداشتند، در خدمت حفظ ارزش‌ها درآید.
به‌موجب مصوبه ۱۸/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی از وزارت ارشاد ملزم به تجهیز مساجد به سالن‌های ویژه نمایش فیلم شدند، تا با استفاده از این تکنولوژی ضمن اعاده و انتقال ارزش‌ها از نفوذ و تهاجم دشمنان در فرهنگ عالی کشور جلوگیری شود.
استعمال دخانیات ممنوع
دولت مردم محور نه تنها مسئول برآوردن تمنیات سیاسی، مذهبی و اجتماعی شهروندان خویش است، بلکه وظیفه‌ای به مراتب خطیرتر در باره بهداشت و سلامت عمومی‌جامعه نیز برعهده دارد.
از موارد بسیار حایز اهمیت درباره حفظ و ارتقای سلامت عمومی، گسترش فرهنگ سلامت و حفظ بهداشت در اماکن عمومی است. اماکنی که به‌واسطه نوع خاص کاربری؛ محل ورود، حضور و خروج جمع کثیری از شهروندانند.
گرچه تعریف ارائه شده از «اماکن عمومی» در قوانین مختلف ایران با یکدیگر بسیار متفاوت است و قوانین مربوط به بهداشت و سلامت، مجازات اسلامی، فرهنگ و سینما هر کدام تعابیر متفاوتی از این واژه ارائه داده‌اند، با این احوال تمامی قوانین مذکور در نکته‌ای با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن اینکه سالن‌های سینما قطعا مصداق بارزی از اماکن عمومی است.
از سوی دیگر سالن سینما از منظر عوام جامعه، بیش ازآنکه جنبه اقتصادی – تفریحی داشته باشد، دارای کارکردهای متعدد فرهنگی است. حضور اندیشمندان و قشر تحصیلکرده در کنار عوام اجتماع امریست که بیش از بیش این مکان را ارزش فرهنگی می‌بخشد.
بنابراین به منظور حفظ این کارکرد و نیز اشاعه فرهنگ عمومی سلامت در سطح کلان، درسال ۱۳۸۲ قانون «منع استعمال دخانیات درسالن‌های سینما» به تصویب رسید تا علاقه مندان به تفریحات سالم و آموزشی را از عوارض شوم تدخین مصون سازد.
احترام به مالکیت‌های مادی و معنوی
سینما صنعت است؛ صنعتی که رسالت انتقال، اشاعه و آموزش هویتی عظیم را به دوش می‌کشد. صنعتی که معلم و استاد و نقاد و آموزگار همه را با هم در درون خود جمع کرده است. سینما فی‌نفسه و بالذات اسباب اجرای بسیاری از سیاست‌ها، ضرورت‌ها و منویات حکمرانی است. با دل شکسته و نای گسسته و دست خالی که نمی‌شود.
برای تهیه و تولید هر اثر سینمایی افراد بسیاری شبانه‌روز تلاش می‌کنند.
با وجود این آنچه درسینمای ایران رخ می‌دهد، تفاوت فاحشی با معیارها و استانداردهای معمول این رشته دارد، تزاحم قوانین و دخالت مکرر نهادهای غیرمتخصص در این عرصه به ورشکستگی آن انجامیده است، چنانکه بسیاری از تولیدات پیش از اکران عمومی و بهطور غیرقانونی در سطح کلان به فروش رسیده و بسیاری دیگر از تولیدات اصیل و گرانسنگی که از قضا در زمره مفاخر ملی نیز بوده‌اند، بی‌اجازه صاحبان اثر، به تاراج خوشه‌چینان رفته است. در این میان گرچه قوانین پالایش و نظارت و تایید آثار، قبل، بعد و درحین تولید به وفور وجود دارد، اما جای خالی قوانین «حمایت از تولیدات» به تمامی به چشم می‌خورد.
بنابراین باید این گونه نتیجه گرفت که در سینمای کشور ما ذوق و استعداد به اندازه کافی وجود دارد، آنچه مانع از آن است که این ذوق و قریحه موجب پیدایش آثار فاخر ملی شود که بر جهان تاثیر می‌گذارد، کمبود حمایت‌هایی است که از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار سینمایی انجام می‌شود.
در وضعیتی که آثار سینمایی به راحتی همزمان با اکران به بازار سیاه می‌رسد و در گوشه و کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسند، طبیعی است که هنرمندان و تولیدکنندگان انگیزه ساخت اثر فاخر در سینمای ایران را از دست می‌دهند.
حمایت از مالکیت‌های مادی و معنوی آنها می‌تواند موجب تشویق آنها در ایجاد آثاری نو و درخشان شود. در حال حاضر که به روزهای برگزاری جشنواره فجر نزدیک می‌شویم و اهالی سینما به جدیت در ماراتن پایان یافتن به موقع آثار سینمایی شرکت دارند، باید امیدوار بود که فیلم‌های سال آینده سینمای ایران
با مشکلات کمتری در خصوص نقض مالکیت مادی و معنوی صاحب اثر همراه باشد.
درگفت‌وگوبادکترغلام‌نبی فیضی چکاب عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی‌شد؛