بیمه یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی است-بیمه شخص ثالث در نظام حقوقی ایران

بیمه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهاست. در برنامه پنجم توسعه، تاکید شدیدی بر توسعه بیمه در کشور شده است. یکی از انواع بیمه، بیمه شخص ثالث است که بخصوص در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی تاکید فراوانی بر آن وجود دارد.

در جهان بشری همیشه احتمال بروز حادثه وجود دارد. حوادثی که در آنها افراد بدون سوءنیت، خسارتی را برای اشخاص ثالث به بار می‌آورند. بیمه شخص ثالث نویدگر امنیت در هنگام بروز این حوادث است چراکه نحوه جبران این خسارت‌ها را در هنگام بروز حادثه پیش‌بینی می‌کنند. قانون مسئولیت مدنی و در کنار آن سایر قوانین مرتبط، افراد را ملزم به بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث می‌کند. اجبار کارفرمایان در بیمه کردن کارگران خود و همچنین بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث از گام‌های مثبت نظام حقوقی ایران بوده است.
برای فهم بیمه شخص ثالث ابتدا باید بدانیم چند نوع بیمه داریم و بیمه شخص ثالث در این طبقه بندی کجا
قرار می‌گیرد. بیمه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: بیمه اشخاص که موضوعش تمامیت جسمانی شخص بیمه‌گذار است مانند بیمه‌های درمانی و بیمه عمر، و بیمه خسارات که با هدف جبران خسارت دو بخش عمده دارد: بخش اول بیمه اموال (قدیمی‌ترین نوع بیمه) و بیمه مسئولیت.

زیان‌دیدگان اصلی و بازتابی
در بیمه مسئولیت بیمه‌گر یا شرکت بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث را بر عهده می‌گیرد. شخص یا اشخاص ثالث کسانی هستند که بیمه‌گذار در اثر تقصیر و بدون سوءنیت به آنها زیان وارد کرده و در مقابل مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران خسارت است. در برخی حوادث محتمل است، علاوه بر زیان‌دیده اصلی زیان‌دیده یا زیان‌دیدگان بازتابی نیز وجود داشته باشند. در وقوع یک حادثه زیان‌دیده فلج شده و به تبع آن خانواده او متحمل خسارات مادی و معنوی می‌شوند، خانواده را باید زیان‌دیدگان بازتابی دانست. اگر در قرارداد بیمه، شخص ثالث تعیین نشده باشد، شامل همه اشخاص ثالث اعم از زیان‌دیده اصلی و بازتابی است. البته لازم به ذکر است سقف بیمه‌نامه برای هر نفر مبلغ خاصی است و بیمه‌گر مجموعا به همان مبلغی که برای یک نفر منظور شده، مسئولیت دارد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله ی نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه خارج کرده است. همسر، پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد و اجدادِ تحت تکفل بیمه‌گذار، اگر سرنشین وسیله ی نقلیه‌ای باشند که بیمه‌گذار مسئول حادثه است، خارج از مفهوم اشخاص ثالث قرار دارند و بیمه‌گر در برابر خسارت وارده به آنها مسئولیتی ندارد.

خسارت تاخیر تادیه بر عهده کیست؟
به طور کلی بیمه‌گر متعهد است علاوه بر جبران خسارت ناشی از حادثه، خسارت‌های تبعی را نیز بر عهده گیرد. وقتی حکم قطعی بر محکومیت بیمه‌گذار صادر شود، بیمه‌گر باید خسارت تاخیر تادیه در فاصله صدور حکم تا اجرای آن را بپردازد. اینکه بیمه‌گر تا چه مقدار از این خسارت را ضامن است بسته به سقف بیمه‌نامه دارد. اگر سقف بیمه‌نامه ۱۰ میلیون باشد و خسارات ۸ میلیون و خسارات تاخیر تادیه ۳ میلیون، بیمه‌گر فقط نسبت به ۲ میلیون خسارت تاخیر تادیه مسئول است و مابقی بر عهده بیمه‌گذار است. ولی در قراردادهای بیمه که سقف تعهد نامحدود است، بدیهی است که بیمه‌گر متعهد پرداخت کل هزینه است. علاوه بر این، بیمه‌گر به پرداخت هزینه‌های دادرسی و پرداخت هزینه‌های جلوگیری از توسعه خسارت هم موظف است. ولی تعهد بیمه‌گر زمانی نمود بیرونی می‌یابد که شخص ثالث مطالبه خسارت کند. استثنائاتی بر این اصل وارد است از جمله بیمه مسئولیت حوادث رانندگی که بیمه‌گر موظف است، خسارت را جبران کند و فرقی نمی‌کند که زیان‌دیده مطالبه بکند یا خیر.

وظایف شخص بیمه شده
تکالیف بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گر نیز دو بخش است: بخش اول تکالیف عمومی است که در قانون بیمه آمده و به انواع بیمه تسری می‌یابد. طبق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه، بیمه‌گذاران مکلفند حق بیمه را بپردازند و اطلاعات صحیح به بیمه‌گر ارائه دهند. همچنین در صورت بروز خطر، بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از حادثه اقدامات لازم و ضروری را به کار گیرد و تلاش کند میزان خسارت را به حداقل برساند. مهلت اطلاع به بیمه‌گر از وقوع حادثه ظرف پنج روز بعد از اطلاع بیمه‌گذار است. در کنار تکالیف عمومی بیان شده، بیمه‌گذار دو وظیفه دیگر دارد که اختصاص به بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث دارد. وظیفه اول عدم اقرار به مسئولیت است. شرط منع اقرار معمولا در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث آورده شده است، چراکه این احتمال وجود دارد که چون بیمه‌گذار می‌داند در پایان مسئولیت بر بیمه‌گر بار خواهد شد، با سوءنیت به مسئولیت خود اقرار کند. وظیفه دوم شرط مصالحه نکردن بیمه‌گذار با شخص ثالث است که این موضوع نیز همانند مورد اول برای جلوگیری از تبانی بین بیمه‌گذار و شخص ثالث و بی احتیاطی بیمه‌گذار در بیمه‌نامه ذکر می‌شود. در کنار این شرط در اغلب بیمه نامه‌ها حق مصالحه با زیان‌دیده به بیمه‌گر اعطا می‌شود.

دعوا علیه چه کسی اقامه شود؟
حال اگر حادثه‌ای واقع شد، باید در پی حل اختلاف باشیم. در اینجا با سوالی مواجه می‌شویم. آیا شخص ثالث حق دارد دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر (شرکت بیمه) اقامه کند؟ در نظر اول دعوای مستقیم شخص ثالث یا همان زیان‌دیده علیه بیمه‌گر خلاف اصل نسبی بودن قراردادهاست زیرا بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار تعهداتی دارد نه در مقابل اشخاص ثالث. ولی دعوای مستقیم شخص ثالث علیه بیمه‌گر عادلانه‌تر است و زمان کمتری تلف می‌شود. در سایر نظام‌های حقوقی این راه‌حل وجود دارد و در حقوق ایران نیز آن را کم و بیش مشاهده می‌کنیم. نمونه بارز آن ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث است که بیمه‌گر را مستقیما مکلف بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارده به شخص ثالث معرفی می‌کند زیان‌دیده «به جبران همه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود می‌تواند برای جبران خسارت به بیمه‌گذار یا بیمه‌گر رجوع کند و با پرداخت خسارت از جانب یکی از آن دو، مسئولیت دیگری به پرداخت خسارت از بین می‌رود.»
نیاز به امنیت از مهمترین نیازهای بشری است. به وجود آمدن بیمه، ریشه در این نیاز دارد چراکه خطر همیشه وجود دارد و امنیت مقوله ای نسبی است، هیچ کس در هیچ زمانی نمی تواند خود را از خطر و خسارت ایمن بداند. بیمه در معنای امروزی آن ابتدا برای حمایت از تجار در برابر خطرهای کشتیرانی و دزدان دریایی به وجود آمد و تاریخچه ی آن به چندین قرن قبل برمی گردد. اما تصویب اولین مقررات در این خصوص به قرن ۱۵ میلادی برمی گردد. در کشور ما برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ در عنوان قانونی از واژه بیمه استفاده شد. پیش از آن نیز در سال ۱۲۸۶ در دو قانون به بیمه اشاره شده بود. بنابراین قانونگذاری در مورد بیمه از پیشینه ای طولانی «بلدیه» و «انجمن های ایالتی و ولایتی» در کشور ما برخوردار است. بخش های مختلف اقتصادی، با تاثیر متقابل، در رشد و توسعه مؤثرند. در این میان، بخش بیمه با ارائه خدمات و ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش ها، از راه گردآوری حق بیمه های اندک از گروه های مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت، می تواند از زندگی اجتماعی انسان ها حفاظت کند. بیمه هم چنین با ایجاد آسایش خاطر در نزد کارآفرینان و صاحبان پیشه می تواند در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و گسستن بندهای وابستگی، نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کند. اهمیت صنعت بیمه سبب توجه فراوان به آن شده است که از جمله سبب تصویب قوانین و مقررات متعددی در این خصوص شده است. در خصوص بیمه باید، به تلاش قانونگذار برای رفع برخی موانع قانونی در این خصوص نیز اشاره کرد. در سال‌های اخیر مقررات مختلفی در حوزه بیمه به تصویب رسیده است.

حمایت :۱۶/۱/۱۳۹۱

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد