بررسی حقوقی اختلاف نیروی انتظامی با دفاتر اسناد رسمی- انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی؟

نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۰ قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده ۲۹ این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ در برنامه تهران ۲۰، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ثبت رسمی خودرو در دفترخانه‌ها صراحت قانونی دارد
در همین زمینه، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت» در واکنش به اظهارات اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر این که ثبت رسمی عملیات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، گفت: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، سند مالکیت نیست.وی ضمن رد اظهارات رییس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: قانونگذار، جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره این موضوع باقی نگذاشته است تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر نادرست کرد.
محمدرضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت که بتوان در محاکم به آن استناد کرد.
وی با بیان اینکه ماده ۲۹،‌ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمره است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: حرف آخر را درباره نقل و انتقال خودرو قانون زده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی۲۶ دی‌ماه سال ۱۳۸۹ با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده ۲۹ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: طبق ماده ۲۹ این قانون، رسیدگی به جرایم رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، خاطر نشان کرد: در تبصره اول این قانون آمده است که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد؛ همچنین در تبصره ۲ این ماده گفته شده است: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی باید ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران ‌رسد.

مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند
محمد فرجی کارشناس حقوقی نیز در نقد آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی گفت: به موجب قانون اساسی، مرجع وضع آیین‌نامه‌ها هیئت وزیران است. این آیین نامه‌ها به طور کلی مصوبات هیئت وزیران است و نباید برخلاف قوانین عادی کشور باشد.
وی افزود: به همین علت دو مرجع برای نظارت بر این مصوبات به وجود آمده است. مرجع اول رییس مجلس است یعنی به طور کلی مصوبات هیئت وزیران ضمن ابلاغ برای اجرا، به مجلس فرستاده می‌شود و اگر رییس مجلس آن را بر خلاف قوانین دید، برای تجدید نظر به هیئت وزیران برگرداند.
این حقوقدان تصریح کرد: یک نظر تفسیری از شورای نگهبان داریم که اگر میان نظر رییس مجلس و هیئت وزیران اختلاف نظر ایجاد شد، نظر اول و مورد قبول، نظر رییس مجلس است.
حال ممکن است آیین نامه‌ها از دست رییس مجلس خارج شود یا در واقع هیئت وزیران به نوعی این را از چشم رییس مجلس دور نگه دارند، اینجا مرجع دوم، مردم هستند.
یعنی هر کس می تواند از آیین نامه‌های خلاف قانون یا شرع به دیوان عدالت اداری شکایت کند و آنجا مصوبه خلاف قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نظر هیئت مبنی بر خلاف بودن مصوبه باشد، در این صورت، خود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به بطلان خواهد داد.
فرجی در ادامه اظهار داشت: در بحث قانون مدنی، یکی از اسباب تملک، انتقال است و انتقال هم شرایط خاص خودش را دارد. یعنی قانون مدنی در قانون ثبت مشخص است. بنابراین اگر ما بخواهیم مالکیت را منتقل کنیم، باید هم از لحاظ ماهوی شرایط را داشته باشیم و هم از لحاظ شکلی مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی عنوان کرد: بنابراین اسباب حفظ حقوق مردم باید به وسیله اسناد ناقله در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. به عنوان مثال اگر اختلاف در مالکیت صورت گیرد و دادگاه رسیدگی کند، در نهایت حکم به انتقال سند می‌دهند. این انتقال باید در دفتر اسناد رسمی اجرا شود، که قاعدتا صلاحیت محاکم بسیار بالاتر از صلاحیت نیروی انتظامی است.
محمد فرجی در ادامه عنوان کرد: مراجع صالح در این خصوص کاملاً مشخص هستند و متاسفانه آن چیزی که از دید متولیان امر به خصوص در حوزه نیروی انتظامی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که در ایران ماهیت اموال تا حدودی با برخی از کشورها متفاوت است. در ایران می‌بینید که ۵ سال قبل یک ماشینی خریداری شده و بعد از ۵ سال استفاده تازه افزایش قیمت هم پیدا کرده در حالی که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست و از رده خارج می شود. وی ادامه داد: اگر اینها مد نظرشان است که این کارها در دفترخانه صورت نمی‌گیرد، مسایل اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را نیز باید در نظر داشت.
در ایران موبایل یا اتومبیل مال است به همین علت افراد علاقه مند هستند برای حفظ حقوق خود اینها را در یک جای مطمئن ثبت و ضبط کنند و مطمئن ترین مسیر هم دفاتر اسناد رسمی است.
اگر این مرجع را در مراودات مردم حذف کنیم، شاهد اختلافات بسیاری خواهیم بود. کما اینکه زمان به ما ثابت کرده بعد از یک مدتی ما به جای اول باز می‌گردیم. این حقوقدان تصریح کرد: پس از گذشت زمان زیاد، دوباره در جای اول قرار می‌گیریم و آن موقع با افرادی روبرو هستیم که ۲ تا ۳ سال بدون مراجعه به دفترخانه رفته‌اند به مراکز تعویض پلاک و فقط تعویض شناسنامه کرده‌اند و مردم درگیر مشکلات زیادی می‌شوند.وی در پایان خاطر نشان کرد: این یک روند اشتباه است باید آن مراجع ذیصلاح یا دیگرانی که در این مسئله ذینفع هستند، صلاحیت‌های نیروی انتظامی را یادآوری کنند تا از حدود و اختیارات خود خارج نشوند.

در گفت‌وگوی “حمایت” با کارشناسان:

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد