سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
با گسترش دولت‌ها بحث استقلال آنها بیش از پیش مطرح شد. ایجاد مرزها و جلوگیری از اختلاط کالاها و تولیدات کشورها امری پذیرفته شده در جامعه‌جهانی محسوب می‌شود. جرم قاچاق از جمله جرایمی است که همگام با توسعه و تفکیک کشورها ایجاد شد. قاچاق به صورت ورود و خروج کالاها به طور غیرقانونی از کشوری به کشور دیگر بروز می‌یابد. تبعات زیان‌بار این عمل نسبت به نظام اقتصادی کشورها باعث جرم‌انگاری این عمل شده است. اما نوع جدیدی از قاچاق در دهه‌های اخیر بیش از پیش بروز کرده است. این نوع قاچاق تحت عنوان قاچاق انسان شناخته می‌شود. از لحاظ حقوق بشری فقط این نوع از قاچاق قابل مجازات است.
در کشور ما نیز قانون‌گذار بر نتایج مخرب عمل قاچاق به خصوص قاچاق انسان اشراف داشته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که این عمل را جرم‌انگاری کرده است. برای بررسی بیشتر جرم قاچاق انسان و قوانین مرتبط مصاحبه‌ای را با دکتر منصور رحمدل، استاد دانشگاه انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید.
اساسا قاچاق به چه مفهومی است؟
کلمه قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای دزدانه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنین واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن به کار رفته است.
تعریف جرم قاچاق در قوانین ما به چه صورتی بوده است؟
اولین‌بار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ جرم قاچاق را وارد کردن یا خارج کردن کالاهای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الخروج یا کالاهایی که موضوع عواید دولت در داخل کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر هستند. سپس ماده ۴۵ این قانون مقرر کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت». اینها تعاریفی است که از قاچاق به کار رفته است.
در زمینه ی موادمخدر اقدامات بین‌المللی در زمینه ی تعریف چنین جرمی چه بوده است؟
اگر بخواهیم در زمینه ی تعریف قاچاق موادمخدر صحبت کنیم، می‌توان به کنوانسیون مصوب سال ۱۹۶۱ میلادی و سپس کنوانسیون مصوب سال ۱۹۸۸ میلادی سازمان ملل متحد اشاره کرد. در این کنوانسیون‌ها تعریف موسعی از جرم قاچاق موادمخدر به عمل آمده است. به موجب این کنوانسیون‌ها، تمام اعمالی که در زمینه ی موادمخدر جرم تلقی شده است، داخل در مفهوم قاچاق شناخته شده‌اند. برای مثال وارد کردن صادر کردن، ساخت، تولید، ارسال، نگه داری، خرید فروش و کشت جزو قاچاق تلقی شده‌اند. در حال حاضر بحثی که در بین حقوق‌‌دانان ما مطرح است، این است که با توجه به مفاد قانون مدنی که دولت ایران به یک‌سری از عهدنامه‌های دولتی ملحق شده است و آنها با توجه به قانون اخیر در حکم قانون داخلی هستند و به خصوص این‌که این بحث در مورد موادمخدر مطرح است، آیا اینها داخل در مفهوم قاچاق هستند؟ اثر این موضوع این است که اگر این مفاهیم را داخل در مفهوم قاچاق تلقی کنیم طبق ماده ۱۱ مصوبه مبارزه با موادمخدر که برای قاچاق مسلحانه موادمخدر مجازات اعدام تعیین کرده است که آن مفاهیم هم با رعایت شرایطی می‌توانند مستوجب اعدام باشند که اگر غیرمسلحانه باشند مستوجب اعدام نخواهند بود. به نظر می‌رسد که صرف الحاق باعث توسعه مفهوم قاچاق به این حد نخواهد شد و به نظر می‌رسد که برای این‌که آن مفهوم موسع از قاچاق را در حقوق داخلی در مورد قانون مبارزه با موادمخدر اعمال کرد
نیازمند این است که قانون‌گذار داخلی آن مفهوم موسع را در حقوق داخلی با تشخیص قانونی به رسمیت بشناسد. لایحه‌ای که ۷-۸ سال پیش در مورد موادمخدر در ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین شده است، آن مفهوم موسع از قاچاق که در کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد موادمخدر به کار رفته است، توجه داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که از نظر حقوق داخلی ما آن مفهوم موسعی که در کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در قبال موادمخدر پیش‌بینی شده است، مورد توجه نبوده است، زیرا اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، نیازی نبود که لایحه‌ای با آن مفهوم موسع و شرح و تفسیر تدوین شود.
قاچاق به طور کلی به چند دسته قابل تقسیم است؟
در پاسخ به سوال شما باید اشاره کنم که اگر منظور از حیث کیفیت ارتکاب باشد، می‌توان قاچاق را به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. زیرا در حقوق داخلی، مثلا ما قاچاق چوب یا برخی از محصولات داخلی را داریم.
به خصوص در اوایل انقلاب اسلامی که کالاها کم‌یاب بودند، مشاهده می‌کنیم که برای مثال قانون‌گذار حمل آرد از شهری به شهر دیگر را قاچاق تلقی می‌کرد. پس به این اعتبار، قاچاق به دو نوع قاچاق داخلی و قاچاق خارجی تقسیم می‌شود.
اگر بخواهیم قاچاق را از حیث موضوع آن دسته‌بندی کنیم، می‌توان آن را به انواع مختلفی نظیر قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، قاچاق اعضای بدن و قاچاق کالا و سیگار تقسیم کرد.
قاچاق انسان به چه معناست و چه تفاوتی با سایر انواع قاچاق دارد؟
تعریفی که قانون‌گذار ما از قاچاق انسان بیان کرده است در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳ دیده می‌شود. طبق ماده ۱ این قانون: «قاچاق انسان عبارت است از: الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با
سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود». در ماده ۲ یک‌سری از اعمال را هم در حکم قاچاق تلقی کرده است.
براساس ماده ۲ اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می‌شود: الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ۱ این قانون باشد. یعنی افراد را به منظور فحشا یا برداشت اعضا و جوارح و بردگی و یا ازدواج جابه‌جا کنند. ب- عبور دادن، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
منظور ماده از عبور دادن، خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت است. ج- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد. این در واقع مفهومی است که قانون‌گذار ما از قاچاق ارایه کرده است.
به نظر شما عناصر تشکیل‌دهنده رفتارهای مربوط به جرم قاچاق انسان یا در حکم قاچاق انسان چیست؟
اگر از منظر عنصر قانونی بخواهیم این اعمال را بررسی کنیم باید گفت که موادی نظیر ماده ۱ و ۲ و ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان به عنوان عنصر قانونی جرم قاچاق انسان تلقی خواهد شد.
به طور کلی باید گفت که عنصر قانونی این جرم تمام موادی هستند که به این جرم و مجازات آن اشاره کرده‌اند. پیش‌بینی شده است که اگر عملی با این قانون انطباق نداشته باشد یا این‌که با این قانون انطباق داشته باشد، ولی به موجب قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات شدیدتری باشد، باید به آن قانون مراجعه کرد. این مسئله یک قاعده کلی است .
حتی اگر هم قانون این موضوع را تصریح نمی‌کرد طبق قاعده تعدد معنوی جرم، روشن بود که باید به همین نحو عمل شود. از نظر قانون‌گذار ما قاچاق انسان، انتقال دادن افراد به قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تلقی می‌شود.
معلوم نیست که چرا قانون‌گذار ما عادت دارد که الفاظ مترادف را پشت سر هم در قانون استعمال کند؟ حتی اگر کسی را با تهدید یا به کارگیری خدعه و فریب به خارج از کشور انتقال دهند تا در آن‌جا با کسی ازدواج کند که این موضوع ماهیتا امری مشروع است، قانون‌گذار این رفتار را از مصادیق قاچاق انسان تلقی می‌کند و جالب این‌جا است که در فرضی هم که خود شخص رضایت داشته باشد و اکراه، اجبار، خدعه و فریبی هم در کار نباشد نیز قانون‌گذار این عمل را قاچاق تلقی می‌کند. البته این موضوع فقط در مورد مسئله فحشا است و در مورد سایر موارد به کار نرفته است.
قاچاقچیان انسان معمولا برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود انگیزه‌های مختلفی دارند. به اعتقاد شما انگیزه عمده ی مرتکبان قاچاق انسان چیست؟
در جواب باید گفت که قاچاق انسان عمدتا به منظور سوءاستفاده جنسی صورت می‌گیرد. یا به عنوان مثال قاچاق مهاجران به منظور اشتغال به کار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال افرادی در داخل یک کشوری، افرادی را که توان عبور و مرور به آن کشور را به طور عادی ندارند، با اخذ پول از آنها و آنها را به کشور مقصد انتقال می‌دهند تا در آن‌جا مشغول به کار شوند. این افراد مهاجران را پس از انتقال به کشور مقصد به حال خود رها می‌کنند و کار آنها بعد از انتقال مهاجران به کشور مقصد تمام است. در مورد قاچاق انسان به خصوص در مورد سوءاستفاده جنسی، یک نوع بهره‌کشی جنسی از مهاجران توسط قاچاقچیان وجود دارد.اگر ما انگیزه را به عنوان آخرین چرایی جرم تلقی کنیم، انگیزه در ارتکاب یک جرم قاچاق انسان عمدتا به مسایل مالی برمی‌گردد. به عنوان مثال قاچاقچی که انسانی را از ایران به کشور دیگری منتقل می‌کند این عمل نوعا جنبه مالی دارد. نباید سایر انگیزه‌ها را از نظر دور داشت، اما نوعا عمل قاچاق انسان جنبه مالی دارد.
حمایت :۱۳/۲/۱۳۹۱