سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طبق قوانین کشور تابعان نظام جمهوری اسلامی باید در هر مکانی، حتی خارج از کشور از قوانین کشور تبعیت کنند وگرنه اعمال آنان در کشور قابل پی‌گیری و محاکمه است. بنابراین کسی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، به هر کشوری که سفر کند، باید قوانین کشور متبوع خود را رعایت کند.
قلمرو شمول قوانین کیفری بر افراد از جمله مسایلی است که در مورد آن بحث‌های زیادی مطرح می‌شود. عده‌ای به رعایت قوانین در حوزه جغرافیایی و مرزها اعتقاد دارند و عده‌ای می‌گویند تابعان کشورهای مختلف باید در هر مرزی قوانین کشورهای خود را رعایت کنند وگرنه مرتکب جرم شده و در حوزه کشورهای خود قابل پی‌گیری و مجازات هستند. از این رو در مورد این موضوع، با چند کارشناس حقوقی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
قلمرو اجرای قوانین کیفری
اصل سرزمینی بودن مجازات اصلی‌ترین اصل حاکم بر مجازات بین‌المللی است. در کشور ما قانون مجازات اسلامی حدود اجرای قانون را در کشور و برای افراد و تابعان مشخص کرده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته به «حمایت »می‌گوید: در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی کنونی، آمده که قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این نکته که هیچ ابهامی در مرزهایی هوای و دریایی و زمینی کشور وجود ندارد این اصل به سادگی در کشور برای تابعان و دیگر افرادی که در کشور رفت و آمد می‌کنند قابل اجرا است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: همچنین ماده ۴ این قانون می‌گوید که هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود، یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود، جرم در حکم جرم واقع شده در ایران محسوب خواهد شد. به این اصل در قوانین بین‌المللی اصل صلاحیت سرزمینی عینی می‌گویند.
وی ادامه می‌دهد: اما در این بین برخی جرایم وجود دارد که به صورت مستمر واقع می‌شود که این جرایم شرایط جدیدی را برای بررسی به وجود می‌آورد.
مجازات بیگانه در کشور
ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نیز یادآور می‌شود که هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم خاص شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود، طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، مجازات خواهد شد.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به این نکته می‌گوید: اقدام علیه حکومت اسلامی، اقداماتی علیه امنیت ملی تمامیت ارضی، جعل دست‌خط و یا فرمان رهبری و استفاده از نوشته رییس‌جمهور و سران دولت و یا معاونان رییس قوه‌مجریه و بانک مرکزی از جمله این جرایم است که در قانون مجازات اسلامی مدنظر قانونگذار بوده است.
وی خاطرنشان می‌کند که طبق ماده ۶ قانون مجازات اسلامی آمده: هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند، همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب شوند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، مجازات مقرر را برای مجرمان درپی خواهد داشت.
خرمشاهی می‌گوید که البته در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آمده که علاوه بر موارد مذکور هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
تابعیت جرم از زمان و مکان
اما خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که جرایم تابع زمان و مکان وقوع هستند. او به «حمایت »می‌گوید که مکانی که در آن جرمی واقع می‌شود صلاحیت رسیدگی به جرایم را در قوانین بین‌المللی مشخص می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: حتی در صورت وقوع جرم در هواپیما نیز بررسی می‌شود که هواپیما در لحظه وقوع جرم در خاک کدام کشور قرار داشته تا بتوان جرم را طبق همان قوانین بررسی کرد.
بهرامیان به این نکته نیز اشاره می‌کند که وقوع جرم در مناطق آزاد تابع مقرراتی خاص است که عمومیت دارد و به آن قوانین محلی می‌گویند.
قوانین نیازمند اصلاحات
اوایل انقلاب بیش از امروز به قوانین بنا به مقتضیات زمان توجه می‌شد و قوانین شرع با توجه به اوضاع زمان اجرا می‌شد. بهرامیان با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد که اکنون نیازمند انعطاف بیشتری از قانونگذاران هستیم و انتظار انطباق بیشتر قوانین را با مسایل روز جامعه داریم که امید دارم محقق شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار است قانونی اجرایی شود باید برای همه باشد نه تنها وسیله‌ای باشد برای ترساندن افراد با قصد و اهداف سیاسی.
بهرامیان خاطرنشان می‌کند: قبل از بررسی حوزه و قلمرو اجرای قانون باید قوانینی بروز و قابل اجرا برای همه افراد و مشمولان آن
به تصویب برسد.
مجازات مضاعف نداریم!
در کشور ما قانونی برای مجازاتی مضاعف نداریم. خرمشاهی با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد که اگر فردی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و در همان کشور نیز به مجازات خود برسد پس از بازگشت به کشور مجددا محاکمه و مجازات نخواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: برخی از شهروندان کشور البته در ایران به دلیل عملی که هموطن‌شان در خارج از کشور مرتکب شده شکایت می‌کنند که این موضوع قابل پی‌گیری است.
خرمشاهی خاطرنشان می‌کند: البته این نوع شکایت شروطی را هم در برمی‌گیرد از جمله آنکه عمل در قانون کشور متبوع جرم بوده و از درجه اهمیت نسبی برخوردار باشد، فرد مجرم در کشور محل وقوع مجازات و محاکمه نشده باشد، مرتکب در کشور متبوع یافت شود، محل وقوع جرم نیز مشخص باشد و مواردی از این دست که باید به آن توجه شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۸ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان می‌کند: این ماده در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی، مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می‌شود، می‌گوید که مرتکب اگر در ایران دستگیر شد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
خرمشاهی یادآوری می‌کند که جرایمی نظیر دزدی دریایی، ترور، قاچاق انسان و زنان و هواپیماربایی از جمله جرایم مورد نظر در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی است.
مجازات ارتکاب جرم در خارج از مرزها
در بند ۱ ماده ۱ قانون مجازت جدید، که هنوز اجرایی نشده عنوان می‌شود که قوانین جزایی برای همه تابعان جاری است مگر آنکه از تابعیت کشور و قلمرو آن خارج شوند.
خرمشاهی می‌گوید که شرب خمر در کشور ایران جرم محسوب شده و در برخی از کشورها این عمل جرم نیست، اگر فردی از تابعان جمهوری اسلامی ایران در خارج از قلمرو کشور و در جایی که شرب خمر جرم نیست دست به این اقدام زند و فردی یا مدعی‌العموم از فرد خاطی شکایتی را در کشور مطرح و ثابت کند که فرد خاطی در کشور دیگر شرب خمر کرده است، او بر اساس قانون مجازات اسلامی دستگیر و محاکمه شده و سپس مجازات خواهد شد. وی این نکته را نیز یادآور می‌شود که اصول سرزمینی بودن جرم در عرف بین‌المللی بر این اساس بنا نهاده شده که افراد مجرم نتوانند از اجرای احکام قانونی و جزای مجازات‌های خود فرار کنند. بر اساس قوانین حاکم بر کشور به این نتیجه می‌توان رسید که اتباع ایرانی در هر جای دنیا باید تابع قوانین کشور ایران در کنار کشور ثانی که در آن زندگی می‌کنند باشند، مگر آنکه نخواهند به کشور سفر کنند و یا از تابعیت ایران خارج شده باشند وگرنه طبق قوانین کشور در صورت تخطی از قوانین قابل پی‌گیری و محاکمه خواهند بود. بر این اساس ایرانیان مقیم کشورهایی دیگر باید محتاط باشند. چرا که اگر کسی بخواهد می‌تواند طبق قوانین کشور از آنها به دلیل اعمال و رفتار خارج از قانون و جرایمی که در خارج از قلمرو کشور انجام می‌دهند شکایت کنند. البته شاکیان نیز باید دلایل محکمه‌پسند و قانونی برای ادعای خود ارایه و بتوانند جرم افراد را در خارج از قلمرو حکومت به اثبات برسانند.
حمایت :۱۵/۱/۱۳۹۱