سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
از ابتدای سال پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک یعنی سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۸ که مرجع کنوانسیون حقوق کودک از سوی دولت تایید شد، خلائی برای اجرای این کنوانسیون وجود داشت. زیرا معمولا نهاد رسمی حکومتی باید مسئولیت اجرا را بر عهده بگیرد و این نهاد در کشور شکل نگرفته بود.
البته در خود کنوانسیون در این خصوص تکلیفی وجود ندارد، اما کشورها معمولا برای اجرای بهتر این کنوانسیون مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می‌دهند. کشور ایران نیز این مرجع را تشکیل داده و برای اجرای دقیق این کنوانسیون بر اساس موازین اسلامی به طور جدی دست بکار شده است. در همین خصوص به گفت‌وگو با مظفر الوندی دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرداخته‌ایم تا در مورد حواشی تشکیل و فعالیت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک توضیحاتی را به «حمایت» ارایه دهد.
ایران چه زمانی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت؟و تا کنون برای رعایت کردن این کنوانسیون چه اقدام‌هایی صورت گرفته است ؟
جمهوی اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت، در ادامه این روند، مجلس مفاد کنوانسیون را با شرط این که مغایر با شرع نباشد، پذیرفت و مفاد این کنوانسیون در داخل کشور لازم‌الاجرا شد.
اما در مورد کنوانسیون باید بگویم دولت‌هایی که به این کنوانسیون می‌پیوندند به نوعی ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون هستند و باید زمینه را برای اجرای بندهای این کنوانسیون در کشورشان ایجاد کنند.
به نظر می‌رسد که برای مدت طولانی در کشور ما مرجع مشخصی برای اجرای مفاد این کنوانسیون وجود نداشت و به تازگی این خلاء برطرف شده است. دولت برای تعیین مرجع ملی برای اجرای مفاد این کنوانسیون چه اقداماتی انجام داده است؟
در فاصله ی سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۸ یعنی از ابتدای سال پذیرفتن این کنوانسیون، تا سال ۱۳۸۸ که مرجع کنوانسیون حقوق کودک از سوی دولت تایید شد، خلائی برای اجرای این کنوانسیون وجود داشت. زیرا معمولا نهاد رسمی حکومتی باید اجرای کنوانسیون را تهیه کند و مسئولیت اجرا را بر عهده بگیرد و این نهاد در کشور شکل نگرفته بود و نهاد اجرایی مفاد این کنوانسیون معرفی نشده بود. اما از سال ۱۳۸۸ به بعد این مشکل مرتفع شد و تصمیم گرفته شد که با دخالت وزارت دادگستری مرجع ملی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
نقش وزارت دادگستری در اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک در کشور ایران به چه ترتیب بوده است؟
در فاصله ی۱۶ یا ۱۷ ساله‌ای که کنوانسیون تصویب شد، خلاء‌هایی وجود داشت و گرچه در این فاصله نهادها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و مراکز متعددی که با حقوق کودک سر و کار داشتند، اقدام های خاص خود را انجام می‌دادند و در این زمینه پیشرفت‌های خوبی هم مشاهده شده است، اما این اقدام های خوب با توجه به نبود یک مرجع هماهنگ‌کننده مناسب، از هماهنگی لازم بر خوردار نبود.
برای رفع این نقیصه در سال ۱۳۸۸ با توجه به خصوصیات وزارت دادگستری، این وزارت‌خانه که تنها وزارت‌خانه کشور است که نقش هماهنگ‌کنده سه قوه را دارد، از باب این که بیشتر موضوع های این کنوانسیون حقوقی و قضایی بود، پیشنهاد شد که
اقدام های کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را بر عهده وزارت دادگستری قرار دهند.
پیشنهاد تعیین مرجع ملی را به دولت ارایه دادند و این موضوع مورد بررسی دولت قرار گرفت. پس از این جریانات دولت نیز در تاریخ دی ماه ۱۳۸۸ این موضوع را لحاظ کرد و طی مصوبه‌ای وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد.
بعد از آن دبیرخانه مرجع در وزارت‌خانه دادگستری تشکیل شد و به صورت مقدماتی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دولتی- حقوقی کودک شناسایی شدند، بیش از ۱۵، ۱۶ سازمان مرتبط در این زمینه شناسایی شدند و از نمایندگان آنها دعوت به عمل آمد و کارهایی برای اجرایی شدن مفاد قانونی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک صورت گرفت. از این تاریخ به بعد بود که اقدام های گسترده‌ای برای اجرای مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک با برگزاری جلسه های مستمر و کلاس‌‌های آموزشی در قالب کارگروه‌های تخصصی صورت گرفت.
این مرجع ملی برای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرار است چه کارهایی انجام دهد؟
در جلسه های ابتدایی مرجع ملی کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک موارد مشابه و عاملان اجرا و نهادهای دولتی و غیر دولتی حقوق کودک بررسی شدند و همزمان با تصویب مرجع ملی جمهوری اسلامی ایران گزارش ادواری را در مورد رعایت حقوق کودک به کمیته حقوق کودک ارائه کرد. در همان زمان این موضوع با توجه به تعیین مرجع ملی به دبیرخانه وزارت واگذار شد و کار تنظیم گزارش شروع شد.
وقت بسیاری در ابتدای تشکیل به تهیه و تدوین گزارش اختصاص یافت، همزمان با تهیه ی گزارش برخی اقدام های موردی انجام می‌شد، حضور در همایش‌های داخلی و خارجی و جلسه های تخصصی از جمله دیگر اقدام های این دبیرخانه و مرجع ملی بود که همزمان پی‌گرفته می‌شود.
قانون حاکم بر مرجع ملی اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ آیا این مقررات را خود دولت تصویب می‌کند؟
به نکته قابل تامل و مهمی اشاره کردید، اتفاقا یکی از مشکلات در تعیین مرجع ملی که خودنمایی می‌کرد این بود که برای برخی از
اقدام ها نیاز به قانون داشتیم بر همین اساس به نتیجه رسیدیم که چارچوب قانونی برای مرجع ملی حقوق کودک تعیین کنیم.
با مشارکت نهادهای مختلف و کارشناسی کارشناسان، متن پیش‌نویس لایحه قانونی و آیین‌نامه قانونی همزمان به دولت ارایه شد، جلسه های متعدد در کمیسیون تخصصی دولت تشکیل شد کارشناسان نیز به این جلسه ها دعوت شدند و نظرات خود را پیرامون موضوع ارایه می‌دادند.
در ادامه آیین‌نامه و لایحه قانونی توامان به جلسه ی اصلی دولت ارایه شد که بعد از بحث دولت با توجه به ضرورت‌ها و کوتاه شدن فرآیند کار، آیین‌نامه را در دستور کار قرار دادند و در دی ماه ۱۳۹۰ آیین‌نامه مرجع ملی مصوب شد. این آیین‌نامه در اواخر فروردین سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد و کار مرجع ملی را از لحاظ منطبق بودن با قانون و پیش رفتن در این زمینه سهل‌تر کرد.
آیا این مرجع ملی در کنوانسیون، ضرورتی برای وجود آن آورده شده و همه کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته‌اند این مرجع را دارند؟
کنوانسیون تصریح نکرده بود که این اقدام حتما باید انجام شود و همه ی کشورها باید مرجع ملی برای انجام مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک داشته باشند اما برای انجام این کار بود که همه ی کشورها مرجع ملی حقوق کودک تشکیل داده اند و در ایران هم این اتفاق در سال ۱۳۸۸ افتاد و مرجع ملی به وجود آمد.
این مرجع کارهای اجرایی هم می کند؟
مرجع ملی نقش هماهنگ‌کننده بین سازمان ملل و سازمان داخلی را اجرا می کند، جلسه های منطقی داریم و تصمیم های لازم را بر اساس آیین‌نامه می‌گیریم، این مرجع کار اجرایی ندارد و معمولا در عین حال و در کنار این کارها هماهنگی درباره فعالیت‌های نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد را انتخاب کرده و به عنوان نماینده سازمان‌های دولتی در این جلسه ها شرکت می‌کنیم.
کار مرجع ملی تخصصی است و جلسه های مستمر و هماهنگی را با نماینده‌ای از کانون وکلا، کارشناسان حقوق کودک و شورای هماهنگی با کارگروه‌های تخصصی برگزار می کنیم.
در زمینه آموزشی هم مرجع فعالیتی انجام داده است؟
ما مجاز هستیم دوره‌هایی را برای آشنا کردن مردم با حقوق کودک بر گزار کنیم و برای نهادهایی که به طور مستقیم در این زمینه کار می‌کنند دوره‌های آموزشی گذاشته و مفاد کنوانسیون را به آنها آموزش دهیم.
برای این کار در زمینه حقوق کودک سایت تخصصی داریم و در این سایت اخبار و کارهایی مربوط به آشنایی با حقوق کودک را آموزش می‌دهیم.مثلا از اقدام هایی که تا کنون در زمینه ی حقوق کودک شده است می‌توان به این نکته اشاره کرد که دادگاه اطفال پیشرفت خوبی نسبت به قبل کرده که این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ کشور برای رعایت حقوق کودک باشد.
حمایت :۱۹/۴/۱۳۹۱