بازگشت «حمایت از خانواده»، «مجازات اسلامی» و «دو شغله‌ها» به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از رد لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورا و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح علت رد این لوایح گفت که ایراد این شورا به موادی از این دو لایحه هنوز باقی است. وی همچنین شانزده ایراد شورای نگهبان به طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» را تشریح کرد و گفت: این مصوبه به این دلیل که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.کدخدایی در توضیح ایراد دیگر این شورا به طرح ممنوعیت دو شغله‌ها گفت: اطلاق بندهای یک و ۳ ماده یک و نیز ماده ۵، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین بندهای ۲ و ۵ ماده یک، با توجه به تعریف ارایه شده از شغل در ماده ۳ مصوبه، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تاکید کرد: اطلاق ممنوعیت درباره موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده ۵، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده ۲، با توجه به اطلاق ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: درباره مواد ۸ و ۹، همان‌طور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی تشخیص داده شد. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.به گفته وی، اطلاق ماده ۱۱ نیز درباره منصوبان غیر مستقیم رهبری در صورتی که اختیار تفویضی از سوی معظم ‌له مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۵۷و ۱۱۰ قانون اساسی است؛ همچنین این ماده درباره مشاغلی غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.

انتخابات در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تایید طرح‌ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی این شورا خبر داد و گفت: اگر مراحل قانونی و تشریفات قانون طی شود احتمالاً این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم می‌رسد.وی در پاسخ به سؤالی درباره بحث برگزاری انتخابات با استانداردهای جهانی اظهار کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی فراتر از استانداردهای جهانی است.کدخدایی با بیان اینکه با توجه به پیش‌بینی‌های قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات همیشه در ایران آزاد بود و اکنون نیز آزاد است، خاطر نشان کرد: انتخابات ایران مطابق با استانداردهای قانون اساسی برگزار می‌شود و نیازی به استانداردها و نظارت بین‌المللی نداشتیم و نداریم.

حمایت:۱۵/۱۱/۹۱

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد