بازخوانی ابعاد حقوقی انتخابات دومرحله‌ای

دیروز در ۳۳ حوزه انتخابیه، انتخابات مرحله دوم مجلس برگزار گردید. به همین بهانه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی معایب و محاسن نظام انتخاباتی دومرحله‌ای را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در کشورهای مختلف سه شیوه برای برپایی انتخابات وجود دارد، نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام انتخاباتی تناسبی و نظام انتخاباتی مختلط. در ایران نظام انتخاباتی اکثریتی دو‌دوره‌ای به عنوان روش اصلی برگزاری انتخابات شناسایی شده است.

نظام انتخاباتی اکثریتی
نظام انتخابات اکثریتی را از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین شیوه‌های انتخاباتی می‌دانند. از آنجایی که مهم ترین اشکال این شیوه انتخابات ناعادلانه بودن آن عنوان شده، برای حل این مشکل بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخابات اکثریتی کوشیدند تا حد ممکن آن را اصلاح کنند، که در کشور ما نیز این انتخابات با در نظر گرفتن حدنصاب برای برگزیده شدن در دور نخست و ادامه انتخابات برای نامزدهایی که دارای حد نصاب نبودند، اصلاح شده است.اما باید بدانیم که انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعیین شود. اما در صورتی که برای احراز کرسی‌های نمایندگی در حد خاصی از آرا نصف به‌علاوه یک یا بیشتر شرط شود. انتخابات می‌تواند چندین بار تکرار شود تا درصد‌های لازم کسب شود.

مروری بر تاریخ انتخابات
نظام انتخاباتی کشور به صورت اکثریت دو دوره ای است و نباید آن را با نظام انتخاباتی دو درجه‌ای اشتباه گرفت. دو درجه‌ای نظامی انتخاباتی‌ است که ابتدا مردم به عده‌ای رای می‌دهند و آن عده افراد لازم را انتخاب می‌کنند، مانند نظام انتخاباتی در امریکا.
دکتر مهدی مختاری مدرس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این مطلب به «حمایت» می‌گوید: در سالیان دور، نظام انتخاباتی دو درجه‌ای نیز در کشور وجود داشت. بدین ترتیب که عده‌ای انتخاب شده و بعد آن عده، نمایندگان مجلس را بر‌می‌گزیدند. اولین و دومین نظام‌نامه انتخابات در سال‌های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۷، موسوم به «نظامنامه انتخابات اصنافی» و «نظامنامه انتخابات دو درجه» برای انتخابات اولین و دومین دوره مجلس شورای ملی برگزار می‌شد. وی ادامه می‌دهد: اما اکنون نظام انتخاباتی دو درجه‌ای نداریم و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی و ماده ۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات به صورت مستقیم برگزار می‌شود. به این صورت که در دور اول اگر فرد به حد نصاب نرسید دور دوم تعیین‌کننده خواهد بود.

حدنصاب در انتخابات دو دوره ای
مدل انتخابات اکثریتی دو دوره ای، مدلی فرانسوی است، این مدل در فرانسه نیز اجرا می‌شود اما در جزییات با مدل ایرانی متفاوت است. دکتر مختاری با اشاره به این پیشینه از نظام انتخاباتی در کشور، ادامه می‌‌دهد: در اصل در اوایل دهد ۱۹۸۰ نظام‌های اکثریت دو دوره ای رواج پیدا کرد که این اتفاق به ایران هم رسید. ابتدا این شیوه به گونه‌ای بود که در دور اول اگر فردی ۵۰ درصد آرای صحیح به شناسنامه ریخته شده را از آن خود می‌کرد، انتخاب می‌شد و در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده می‌‌شد. بعد رفته رفته این مقدار کمتر شد، ابتدا به یک سوم رسید و بعد اکنون یک چهارم شده است.وی در توضیح حد نصاب آوردن نامزدها در دور اول می‌افزاید: یعنی اینکه اگر هیچ‌یک از نامزدها یا بعضی از آنها موفق به کسب نصاب ۲۵ درصد آرا در دور اول نشدند، در دور دوم انتخابات باید از میان داوطلبان دور اول و از میان کسانی که بیشترین تعداد آرای رای دهندگان را در دور اول به خود اختصاص داده‌اند، معادل ۲ برابر تعداد کرسی‌های خالی مانده در دور دوم با هم به رقابت بپردازند و این‌بار بدون در نظر گرفتن درصد جذب رای افراد، به بیان دیگر در دور دوم، نامزد برنده نیاز به کسب اکثریتی خاص ندارد و تنها با برخورداری از اکثریت نسبی آرا به کرسی حوزه خود، به مجلس دست خواهد یافت و موفق به کسب کرسی در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.وی درباره هدف از شکل‌گیری انتخابات دو دوره ای می‌‌گوید: انتخابات دو دوره ای قرار بود عیب نظام اکثریتی نسبی را از بین ببرد، مثلا فرانسه هدف از اکثریت دو دوره ای را این‌گونه بیان می‌کرده که مدعی بوده کسی که انتخاب می‌شود باید از حمایت حداقل نسبی آرای رای‌دهنده‌‌ها برخوردار باشد. در دور در دور دوم نامزد برنده چون تنها با یک نفر رقابت می‌کند، قطعا بیش از ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرده و از لحاظ تئوری می‌توانستیم ادعا کنیم که هدف برخورداری از آرای نیمی از رای‌دهندگان حوزه محقق می‌شده است.
وی ادامه می‌دهد: مدل خالص نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوره ای در فرانسه و برخی از کشورهایی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی به وجود آمدند که حوزه‌های آنها به صورت تک‌تک نماینده‌ای بوده پیاده می‌شده است. اما در تهران که مثلا یک حوزه ۳۰ نماینده دارد، این هدف محقق نمی‌شود. باید گفت که هدف از نظام دو دوره ای از لحاظ نظری در حوزه‌های تک نمایندگی قابل تحقق است. در صورتی که حوزه‌های انتخابیه، تک‌نماینده نباشند، دور اول به دلیل کم کردن نصاب از یک دوم به یک چهارم هدف برخورداری نماینده از آرای ۵۰ درصدی تحقق پیدا نمی‌کند. در دور دوم هم اگر تعداد کرسی های خالی مانده از دور اول بیش از یک کرسی باشد باز همین اشکال وجود خواهد داشت. بنابراین نظام دو دوره ای با همه معایبش باقی خواهد ماند، بدون اینکه آن هدف اصلی یعنی وجود نصاب بالا تحقق پیدا کرده باشد.

ایرادات نظام انتخاباتی
از لحاظ فنی می‌گویم در نظام انتخاباتی نمایندگان مجلس عدالت انتخاباتی وجود ندارد. دکتر مختاری با اشاره به این نکته ادامه می‌‌دهد: دلیل این ادعا این است که در هر نظام مردم‌سالار باید حقوق هر رای‌دهنده با دیگری برابر باشد در حالی که شهروندان تهرانی ۳۰ انتخاب دارند و بیش از۱۰ درصد نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند که این در مقایسه با حوزه‌های انتخاباتی دیگر که اکثرا تک نمایند‌گی است تبعیضی فاحش به حساب می‌آید.
وی می‌گوید: در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی هر چه تعداد نمایندگان بیشتر باشد، نتیجه در حوزه غیر تناسبی بوده و ناعادلانه می‌شود، اما اگر نظام تناسبی باشد این موضوع تاثیری در آرا نخواهد داشت. اگر هم قرار است نظام انتخاباتی اکثریتی باشد برای اینکه نتایج انتخابات «غیرتناسبی» نشود لازم است که حوزه‌های انتخاباتی کوچک باشند و در بهترین حالت آن تک نماینده‌ای باشند.
دکتر مختاری این نکته را نیز یادآور می‌شود که تنها هدفی که فرایند ثبت‌نام از رای‌دهنده در انتخابات را توجیه می‌کند این است که این کار مانع از آن می‌شود که رای‌دهنده دوباره اقدام به رای دادن کند. اما این نوع از ثبت‌نام از رای دهنده نمی‌تواند جلوی رای دادن رای دهنده در حوزه انتخابیه غیر از محل اقامتگاه وی را بگیرد و این یکی از مهم ترین آفت‌های انتخابات در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی است که باید جلوی آن گرفته شود، البته مساله انتخابات دور دوم و انتخابات میان دوره‌ای استثنا است. مخصوصا در شهرستان‌هایی که نفرات با آرای کم انتخاب می‌شوند، جابه‌جایی جمعیت و قومیتی می‌تواند رای منطقه را تغییر داده و آرا را غیرواقعی کند. به نظر من درست‌تر آن است که رای دهنده‌ها در اقامتگاه خود رای دهند و این موضوع کنترل شود.وی در انتها این را هم می‌گوید که راهکار اساسی برای از بین بردن این ایرادات اصلاح قانون انتخاباتی است که تا کنون چندبار خصوصا در رابطه با تغییر سن رای‌دهنده‌ها به لحاظ سیاسی اصلاح شده است اما باید این اصلاح حقوقی و علمی صورت گیرد.

انتخابات قایل به درصد نباشد
اما نظر نمایندگان مجلس نیز در خصوص قانون انتخابات و نظام اکثریت دو دوره ای مهم است. سید جلال یحیی‌زاده، نماینده مردم تفت و میبد در دور هشتم مجلس شورای اسلامی به «حمایت» می‌گوید: در این دوره‌ای که نماینده بودم، نسبت به درصد لازم برای انتخاب در مرحله نخست صحبت شد و پیشنهاد بود که کاهش یابد، قبل از این اکثریت مطلق ۵۰ درصدی تعیین‌کننده منتخب مردم در دور اول بود، بعد ۲۵ درصد کاهش یافت و این دوره می‌خواستند به ۲۰ درصد آن را کاهش دهند که نشد.
وی ادامه می‌دهد: عقیده کسانی که معتقدند باید در دور نخست نماینده حوزه‌ای ۲۵ درصد رای کسب کند، این است که پایین‌تر از این رای فرد نماینده مردم منطقه محسوب نخواهد شد، در کشور ما برای انتخابات مجلس در خوشبینانه‌ترین حالت ، عده‌ای شرکت نمی‌کنند که این‌بار با وجود حضور گسترده مردم باز هم ۳۵ درصد در انتخابات شرکت نکردند و این موضوع اگر توامان شود با انتخاب نماینده‌ای با کسب آرای زیر ۲۵ درصد رای پایینی خواهد بود و او خیلی منتخب مردم حساب نمی‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، می‌گوید: اما در عین حال عده‌ای مایلند این نصاب پایین‌تر بیاید و در استدلال خود می‌گویند که ما در دوره انتخابات مجلس هر چه به آمار نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که رای مردم در مرحله اول و حضور آنها گسترده‌تر از مرحله دوم است. واقعیت هم همین است که مردم در دور دوم مشارکت کمتری در انتخاب نماینده خود دارند، و بر این اساس باز هم فرد منتخب رای کمتری از دور اول خواهد داشت و دو مرحله‌ای شدن انتخابات، تنها هزینه‌ای را بر دولت تحمیل و وقت مردم و مجلس را هرز می‌دهد.یحیی‌زاده می‌گوید: افرادی که به دور دوم رفته‌اند مجبورند برای رقابت در حوزه خود درگیر انتخابات باشند و در جلسات مجلس کمتر حضور یابند، این کار به مجلس و دولت آسیب می‌رساند، ضمن آنکه بودن بیشتر از اندازه در فضای شکننده انتخابات باعث آسیب به مدیریت کشور می‌شود و به نوعی دستگاه‌های زیادی درگیر انتخابات شده و از کار خود جا می‌مانند.وی درباره نظر خود نیز عنوان می‌کند که اما من معتقدم که طرفین هر دو دلایل قانع کننده‌ای دارند نگاه اول نگاهی آرمانی و نگاه دوم نگاهی واقع‌بینانه است، با توجه به تجارب چند سال حضور در مجلس فکر می‌کنم که اگر انتخابات قایل به درصد نباشد مشارکت باشکوهی‌ را شاهد خواهیم بود.

کاهش هزینه مردم و دولت با یک دوره‌ای شدن انتخابات
من موافق برگزاری انتخابات به صورت تک مرحله‌ای هستم. محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: این نکته که در مرحله نخست، کسانی که متحد هستند درصد بالاتری رای می‌آورند تا حدودی درست است. در منطقه‌ای که به یک نماینده احتیاج است، وقتی تعداد داوطلب ۱۰ برابر کرسی می‌شود، به طور طبیعی رای پخش می‌شود و برای موارد محدود، کمتر از ۲ برابر پخش شدن در انتخابات وجود ندارد.وی ادامه می‌‌دهد: بر این اساس در صورت یک مرحله‌ای شدن انتخابات، بهترین تصمیم اخذ می‌شود، برای مردم و داوطلب حضور در دو مرحله انتخابات سخت است و زحمت فراوانی را برای مردم به همراه دارد. پس باید به سمتی برویم که انتخابات در یک مرحله و با حضور اقشار مختلف کشور و البته پر شور برگزار شود.در دور اول انتخابات مجلس، بسیاری از کرسی‌های حوزه انتخابیه شهر تهران به این دلیل که نمایندگان نتوانستند حد نصاب لازم را کسب کنند، خالی ماند. بدین ترتیب، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده مجلس دیروز برگزار شد. اما این روش برگزاری انتخابات در داخل کشور برخی انتقادات را به دنبال داشته است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برآنند که این روش برگزاری انتخابات موجب بالا رفتن هزینه‌های برگزاری انتخابات در کشور می‌شود در حالی که در مقابل آن منفعتی نصیب کشور نمی‌شود. آنها برآنند که با پایین آوردن حدنصاب ورود به مجلس، می‌توان انتخابات را در یک مرحله برگزار کرد و بدین ترتیب، از هزینه‌های برگزاری انتخابات در کشور برای دولت و شهروندان کاست.

حمایت :۱۵/۲/۱۳۹۱

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد