سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از موضوع هایی که باعث می‌شود قوانین مبهم و گنگ شوند، نسخ ضمنی و جزیی قوانین است؛ بدین ترتیب که نسخ برخی از مواد این قوانین باعث می‌شود که شهروندان در شناخت معتبر از نامعتبر با مشکل مواجه شوند.
اما نسخ قوانین چیست و چرا قوانین نسخ می‌شوند؟ این سوالی است که در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مفهوم نسخ
یک پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی درباره نسخ قوانین می‌گوید: اگر مرجعی که در گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده با توجه به تغییر وضعیت محیطی و یا گذشت زمان احساس کند که آن مصوبه دیگر نیازهای جامعه را برطرف نخواهد کرد یا دیدگاهش در مورد مصوبه تغییر کند و مصوبه‌ای بگذارد که مصوبه قبلی را از بین ببرد آن را نسخ کرده است.هادی راجی در این خصوص به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌گوید: به طور مثال در گذشته گفته شده است که فلان عمل جرم محسوب می‌شود یا مقدار مالیات مشخصی برای عمل مشخصی باید پرداخت شود و اکنون گفته شود که اشخاص لازم نیست مالیات مربوط را بدهند یا عمل مشخص شده دیگر جرم محسوب نخواهد شد. در این صورت عمل نسخ رخ داده و مصوبه دوم، مصوبه قبل را نسخ کرده است.
انواع نسخ
این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه می‌دهد: نسخ به دو نوع ضمنی و صریح دسته‌بندی می‌شود. اگر قانونگذار در زمانی‌که قانون جدیدی را می‌گذارد بصراحت به ماده قانون قبلی اشاره کند این نوع از نسخ را صریح می‌گویند و اگر صرفا به معرفی حکم جدید بپردازد و از قانونی که حکم قبل را ذکر کرده، یاد نکند، این نوع از نسخ را نسخ ضمنی گویند.راجی می‌افزاید: این نوع از قانون‌گذاری نیز مانند همه قانون‌گذاری‌های دیگر است، یعنی زمانی که در عمل مشخص می‌شود قانونی کارآمد نیست، به جای آن قانون دیگری گذاشته می‌شود که مطابق نیازهای جامعه باشد. برای مثال در قانون مالیات مستقیم سال ۱۳۶۶ آمده بود که از کسانی که در سال بیش از دوبار معاملات ملکی انجام می‌دهند مالیاتی گرفته شود. اما در سال ۱۳۸۰ به دلیل این که مشاهده شد گرفتن این مالیات‌ها به ضرر کشور است آن ماده از قانون را به صورت صریح حذف کردند.
بهترین راه نسخ قانون
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: بهترین راه نسخ، نسخ صریح است زیرا زمانی که قانونگذار به صراحت قانونی را نسخ می‌کند تکلیف تمام افراد برای اجرای قانون جدید مشخص است. راجی در ادامه به بیان یک مثال می‌پردازد و می‌گوید: به طور مثال قبلا راه‌حلی برای یک مساله پیش‌بینی شده و حال که مقرر شده راه‌حل جدیدی پیش‌بینی شود، در صورتی که مجلس حکم قبلی را بصراحت لغو شده اعلام کند و حکم جدید را بیان کند، نسخ صریح انجام شده است. البته باید متذکر شد که معمولا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و اکثرا قوانین به صورت ضمنی نسخ می‌شود و این امر نیز مشکلاتی را بخصوص در حوزه اجرا و نظارت به همراه خواهد داشت. وی می افزاید: اما دلیل این که بیشتر قوانین به صورت ضمنی نسخ می‌شود این است که ممکن است حکمی که مد نظر قانونگذار است در قوانین مختلفی به کار رود که درآوردن تعداد بسیاری از این قوانین وقت و هزینه اضافی را می‌طلبد. بنابراین قانونگذار بهتر می‌داند که قانون جدید را اعلام کند و بگذارد هر فردی با توجه به میزان استفاده‌ای که از قانون جدید می‌برد و در همان زمینه‌ای که با قانون مربوطه سروکار دارد قوانین قبلی را جست‌و‌جو کرده و به نسخ شدن آن پی ببرد. وی معتقد است: عموم مردم نیز از طریق رسانه‌های عمومی از نسخ شدن یک قانون و حکم جدید مطلع خواهند شد. ولی همان‌طور که گفته شد، نسخ ضمنی اشکالاتی را در مقام اجرا و نظارت ایجاد می‌کند که مهمترین آن تعارض برداشت‌ها در خصوص ماده منسوخه است و بنابراین بر لزوم نسخ تصریح تاکید می‌شود. درضمن همان‌گونه که در اصل تقنین باید به آثار و تبعات آن توجه کرد، در نسخ نیز لازم است همین کار انجام شده و تبعات آن مد نظر قرار گیرد. در خصوص رابطه «تخصیص» با «نسخ» می‌توان گفت که «تخصیص» این است که در ابتدا حکمی توسط مقنن ارائه شود و سپس استثنایی برای آن ذکر شود. مثلا قانونگذار گفته است فلان عمل جرم می‌باشد و حالا بعضی از موارد آن را استثنا می‌کند به این عمل تخصیص گویند. ولی در «نسخ» حکم جدید، حکم قبلی را به طور کامل از بین می‌برد.
تاثیر نسخ قانون
یک وکیل دادگستری می‌گوید هر زمان که قانونگذار تصمیم به جایگزینی قانون و مقررات جدید داشته باشد و یا بخواهد مقررات سابق لازم‌الاجرا نباشد مقررات جدیدی را می‌گذارد که می‌گویند مقررات جدید ناسخ مقررات قدیم هستند؛ یعنی قانون جدید که می‌آید چون این مقررات جدید مضمون مقررات قبلی را دارد قانون قبل را نسخ می‌کند. دکتر نعمت احمدی می‌گوید: اصل کلی ناسخ و منسوخ که در تدوین مقررات داریم در قرآن نیز آمده است. وی در خصوص فلسفه نسخ قوانین می‌گوید: هنگامی‌که قانونی کارآمد نیست آن را نسخ می‌کنند. این حقوقدان ادامه می‌دهد: نسخ قوانین بر دو نوع است. نسخ صریح که قانونگذار در این نوع از نسخ بصراحت قانون را اعلام می‌کند و یا به ماده قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید فلان ماده از فلان قانون و نسخ ضمنی که قانونگذار در آن به قوانین قبلی رجوع نمی‌کند بلکه حکم جدید را اعلام می‌کند.احمدی می‌گوید: زمانی‌که قانونگذار قانونی که قبلا به تصویب رسیده را دارای ایراد می‌بیند و مشاهده می‌کند که قانون قبلی دارای نقص‌هایی است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند، قانون جدیدی را می‌گذارد و این قانون جدید باعث می‌شود حاکمیت قانون قبلی بی‌اثر شود؛ به طور کلی اگر یک قانونی نتواند اهداف عالی برای برطرف شدن دعوا و یا برطرف شدن نیازی را برآورده سازد قانونگذار موظف است قانون جدیدی را برای رسیدن به اهداف بیان شده بیاورد، زیرا فلسفه وجودی قوانین برطرف کردن نیازهای سیاسی و اجتماعی مردم است و تا زمانی که یک قانون نتواند نیازهای اجتماع را پیش ببرد قانون کاربردی نخواهد بود.این عضو هیات علمی دانشگاه می‌گوید: برای فهمیدن این که قانونی کارآمد است یا خیر در کشور ایران هیات کارشناسی و مرکز تحقیقات و مجلس وجود دارد. این مراجع دست به کار می‌شوند تا توسط ارائه طرح‌های جدید قوانین جدیدی را به تصویب برسانند.وی در مورد دادگاه‌ها نیز می‌گوید: زمانی که قانونی نسخ می‌شود دادگاه موظف است حکم خود را نسبت به قانون جدید صادر کند.به طور کلی زمانی که قانونی به صورت ضمنی نسخ می‌شود یک فرد حقوقدان خود باید قوانین مربوط به حکم جدید را پیدا و دنبال کند و مردم عادی نیز که از طریق رسانه از این موضوع مطلع می‌شوند می‌توانند از مشورت فردی حقوقی برای آگاهی از رابطه کاری و مالی و … خود با این قوانین جدید کمک بگیرند.
تاثیر نیازها بر تغییر قوانین
یک کارشناس حقوقی می‌گوید: قانون زاییده نیازهای جامعه است؛ یعنی ابتدا نیازی در جامعه ایجاد می‌شود و سپس قانونگذار در پاسخ‌گویی به این نیاز قانون وضع می‌کند و از آنجا که این نیازها همواره در طی زمان دایم تغییر می‌کند و نوع نیازها عوض می‌شود، یا نیازهای جدیدی از همان نوع به آن اضافه می‌شود و یا نیاز به طور کلی منتفی و مرتفع می‌شود، از این رو قانونگذار می‌تواند-و باید-کلا یا یا بعدا نسخ یا قانون ویا قوانین جدید جایگزین آن شود.دکتر بهمن کشاورز می‌گوید: منظور از نسخ آن است که کل حکم منتفی شود و حالت دیگر این است که قانون یا حکم جدید قسمتی از قانون قدیم را منتفی کند در این حالت آنچه را وارد شده تخصیص و حکم جدید را مخصص می‌نامیم. مانند این که قانونگذار گفته باشد به دانشجویان عازم خارج از کشور ارز دانشجویی بدهند و بعد بگویند به دانشجویانی که برای مقطع کاردانی به خارج از کشور بروند ارز تعلق نمی‌گیرد در نتیجه این حکم دومی مخصص حکم اولی است. اگر جدا از آن باشد آن را مخصص منفصل می‌نامیم. وی در مورد تکلیف دادگاه‌ها بعد از نسخ قوانین می‌افزاید: بدیهی است تکلیف دادگاه‌ها در صورت نسخ صریح قوانین بسیار روشن‌تر و کارشان آسان‌تر است اما در مورد نسخ ضمنی این خود دادگاه است که باید به تعارض قانون قدیم و جدید پی ببرد و با اجرای قانون جدید به نسخ ضمنی قانون قبلی ارزش قایل شود.
سخن آخر
کارشناسان در توضیح نسخ تاکید کردند که نسخ قوانین یکی از اقدام هایی است که قانونگذار از اراده سابق خود عدول می‌کند و قانون لازم‌الاجرایی را که قبلا به تصویب رسانده است بی‌اعتبار می‌کند. نسخ قانون عملا به حیات آن قانون پایان می‌دهد. اما نسخ به دو طریق ممکن است رخ دهد. بهترین روش نسخ صریح است. در این روش قانونگذار بصراحت تاکید می‌کند که قوانین X و Y نسخ شده‌اند بنابراین تکلیف شهروندان مشخص است. خوشبختانه در قوانینی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، قانونگذار این روش را در پیش گرفته است. اما روش نسخ ضمنی روش دیگری برای نسخ قوانین است. در این روش قانونگذار صریح نمی‌گوید که فلان قانون یا فلان ماده قانونی نسخ شده است. به عنوان مثال در انتهای یک قانون درج می‌شود که تمامی قوانین مغایر با این قانون فاقد اعتبار می‌باشد یا در قانونی جدید، قانونگذار ماده قانونی انشاء می‌کند که با اراده سابق وی در تعارض است و به معنی عدول از آن محسوب می‌شود. به عنوان مثال تعریف جدیدی از جرم کلاهبرداری ارایه می‌دهد و مجازات جدیدی برای آن تعیین می‌کند.این نوع نسخ هم به معنی پایان اعتبار قانون منسوخ است اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که شناخت قوانین ناسخ و منسوخ در این نوع نسخ کار آسانی نیست و تنها از طریق کارشناسان امکان پذیر است. بنابراین شهروندان هنگام مراجعه به قوانین نخواهند توانست که تمایزی میان قوانین معتبر و نامعتبر قایل شوند و از این نظر به مشکل برخواهند خورد. متاسفانه مجلس شورای اسلامی برای مدتی طولانی از این روش برای نسخ قوانین استفاده می‌کرد و قوانین معتبر و نامعتبر را بصراحت مورد اشاره قرار نمی‌داد. این کم توجهی باعث شده است که در حال حاضر ابهام‌های زیادی در باره قوانین معتبر و نامعتبری که در این دوره به تصویب رسیده است به وجود آید، اما خوشبختانه این مشکل در قانون‌نویسی در سال‌های اخیر کمتر شده است.