سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سال‌هاست در مجلس هیئت تطبیقی وجود دارد که قوانین را بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد بخش‌نامه‌ها و مصوبات دولت مغایر با قانون اساسی است یا خیر؛ با وجود این، رییس دولت بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است مبنی بر این که مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات دولت خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ در حالی که خود این بخشنامه دولت نقص‌کننده صریح قانون اساسی به شمار می‌رود و تعجب بسیاری را برانگیخته است. این اقدام دولت دقیقا خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل است.گذشته از مغایرت بخشنامه اخیر با قوانین کشور، ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی باعث خسارت‌های دیگری به کشور می‌شود که مهم‌ترین آن سردرگمی مدیران است. اکنون مدیران دستگاه‌های دولتی دچار تعارض شده‌اند که اگر مصوبه‌ای از سوی مجلس لغو شد و دولت بر اجرای آن اصرار کرد، تکلیف‌شان چیست؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند، دستور رییس دولت و مافوق را نادیده گرفته‌اند و اگر به بخشنامه عمل کنند و نامه رییس مجلس را نادیده بگیرند، قانون را زیر پا گذاشته‌اند.به نظر می‌رسد صدور این بخشنامه و اقداماتی مشابه آن، بیش از هر چیز نشان‌دهنده و علنی‌کننده اختلاف دیدگاهی است که بین قوه مجریه و مقننه وجود دارد و هر بار به بهانه‌ای به افکار عمومی کشیده می‌شود. از نظر منتقدان دولت، قوه مجریه به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که سیاست‌هایش در جامعه به وجود آورده، همچنین به دلیل این که نتوانسته به همه شعارهایی که طی این سال‌ها داده است، عمل کند با این‌گونه اقدامات قصد منحرف کردن افکار عمومی را دارد که البته باید گفت در صورت درست بودن این فرضیه، دولت در رسیدن به این هدف خود بسیار موفق بوده است؛ زیرا اکنون به جای آنکه رسانه‌ها پیگیر شعارهای دولت باشند به مسایل فرعی روی آورده‌اند.با آنکه بسیاری از دلسوزان کشور معتقدند اکنون مشکلات اصلی کشور چیز دیگری است و باید سوال‌های از این دست مطرح شود که چرا وضع معیشتی مردم این‌گونه است؟ دو و نیم میلیون شغلی که دولت وعده تحقق آن را داده بود، چه شد؟ آیا رشد اقتصادی که قرار بود به ۷ درصد برسد، رسید؟ می‌بینیم دولتمردان هر چند وقت یک بار شخصیت‌های سیاسی و اصحاب رسانه را به موضوعات حاشیه‌ای سرگرم می‌کنند و سوژه تازه‌ای برای آنان می‌سازند. نخستین پیامد جنجال‌هایی که در سایه اقدامات و اظهارات غیر متعارف برخی صاحب‌منصبان دولتی ایجاد می‌شود، این است که توجه به موضوعات اساسی از جمله سوءمدیریت‌ها و ناکامی‌ها کمرنگ و در نتیجه پرسش‌های اصلی کمتر از مقاماتی که باید پاسخگو باشند، پرسیده می‌شود
محسن نریمان
حمایت :۱۴/۲/۱۳۹۱
جمعه , ۱ آبان ۱۴۰۵