اعاده دادرسی

اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[۱] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[۲] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[۳]

مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[۴] دادرسی وسیله‎ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.
درصورتی که در نتیجه‎ی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[۵] بنابراین برای این‎که رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.[۶] انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.
۱) برابر بند الف ماده۴۳۲ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنان‎چه بدون این‎که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[۷] به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
۲) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[۸] چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‎جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎نماید. چنان‎چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.[۹] مرجع اعاده دادرسی
برابر ماده‎ی۴۳۲ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[۱۰] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ی ذیل ماده۴۳۵ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‎نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‎نماید که این رأی قطعی خواهد بود.[۱۱] البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.[۱۲] اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:[۱۳] الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‎ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‎ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح[۱۴] همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ی اعاده دادرسی عذر موجهی[۱۵] داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنان‎چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.[۱۶](ماده۴۲۷ و ۳۰۶ق.آ.د.م)‎
مهلت‎های مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ق.آ.د.م[۱۷] نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‎شود.

تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده۴۳۱ق.آ.د.م[۱۸] تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‎شود.
اول) چنان‎چه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه‎ی شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و درصورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‎شود. (ماده۳۳۷ق.آ.د.م)
دوم) اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‎گردد.[۱۹](ماده۳۳۸ق.آ.د.م)
جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.[۲۰]در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.[۲۱] (ماده۴۳۶ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل را بنماید.[۲۲] ۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.[۲۳] مانند این‎که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.[۲۴] این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.[۲۵] ۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده۲۳۷ قانون مدنی،[۲۶]خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.[۲۷] ۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‎که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‎که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م۴۲۹) باید دانست اگرچه شهادت‎نامه برابر ماده‎ی۱۲۸۵ قانون مدنی سند محسوب نمی‎شود اما مشمول بند۶ می‎باشد.[۲۸] ۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت در خواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
جهت اعاده دادرسی جدید
به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ قانون اصلاح ماده۱۸اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‎گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده۴۲۶ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.[۲۹] آثار اعاده دادرسی
الف) اثر تعلیقی
۱- اثر تعلیقی بر اجرای حکم
داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‎سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‎چه محکوم‎به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‎گردد (بند الف ماده۴۳۷ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‎به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی[۳۰] وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‎له تأمین مناسبی گرفته می‎شود و اجرای حکم ادامه می‎یابد. (بند ب ماده۴۳۷ق.آ.د.م)
باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‎شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‎علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.[۳۱] ۲- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی
این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده۴۳۴ق.آ.د.م) یعنی چنان‎چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‎شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد.[۳۲] ب) اثر انتقالی
اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.[۳۳] ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص
با توجه به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ق.آ.د.م باید گفت رأیی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می‎شود فقط نسبت به درخواست‎کننده‎ی اعاده دادرسی[۳۴] و طرف مقابل[۳۵] او مؤثر است مگر این‎که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‎صورت نسبت به کسانی که مشمول حکمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولی درخواست اعاده نکرده‎اند نیز خواهد شد.[۳۶] چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده۴۳۷ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‎ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.
باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.
پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ی قطعی اعاده دادرسی هم‎چنان متوقف می‎ماند مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ی آن را بنماید که در این‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنان‎چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده۴۳۹ق.آ.د.م)[۳۷] تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده ۳۰۹ و تبصره ماده۴۳۵ق.آ.د.م تا قبل از آن‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‎نماید.[۳۸] چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی[۳۹] منوط به نهایی شدن[۴۰] حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.[۴۱] [۱] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۳۴۵
[۲] – همان، جلد دوم، ص۹۴۶
[۳] -همان، جلد اول، ص۳۴۵
[۴] – کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت‎شده در دعاوی مدنی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، چاپ پنجم، ص۵۶
[۵] – مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۷، چاپ اول، جلد چهارم، ص۷۹
[۶] – حیاتی، علی‎عباس؛ اعاده دادرسی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷
[۷] – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‎گردد:
۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‎کننده و طرف مقابل او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست قید شود و وکالت‎نامه نیز پیوست دادخواست گردد. (ماده۴۳۵ق.آ.د.م)
[۸] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۱۱۴ / پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، دادخواست آن نیز باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است باید آن را به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد و درصورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعاده دادرسی صادر می‎گردد، مؤثر در دعوای اصلی باشد رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد و در غیر این‎صورت به رسیدگی خود ادامه می‎دهد. (ماده۴۳۴ق.آ.د.م)
[۹] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ دوازدهم، جلد دوم، ص۴۸۹، ش۹۹۴
[۱۰] – حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نباشد. هم‎چنین احکامی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر هستند اما در مهلت قانونی اقدام نمی‎کنند قطعی محسوب می‎شوند.
[۱۱] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۸۱
[۱۲] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۸۶، ش۹۸۷
[۱۳] – کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۸۴
[۱۴] – درصورتی که مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و مراجعان بند ب به دادگستری‎های استان مراجعه نمایند، دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم درخواست در موعد معین‎شده، مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و خودشان به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نمایند.
[۱۵] -ماده۳۰۶: «…..جهات زیر عذر موجه محسوب می‎گردد: ۱- مرضی که مانع حرکت است. ۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.»
[۱۶] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۱۰۳
[۱۷] – ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. / ماده ۴۲۹ – در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. / ماده ۴۳۰ – هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.
[۱۸] – ماده ۴۳۱ – مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‎شود.
[۱۹] – کریمی، عباس؛ پیشین، ص۲۲۵
[۲۰] – صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۲۹۴
[۲۱] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۹۰، ش۹۹۵
[۲۲] – صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص۲۹۵
[۲۳] – البته خواهان می‎تواند خواسته‎ی خود را در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد و یا تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. (ماده۹۸ق.آ.د.م) در این موارد معیار تشخیص تحقق این جهت اعاده دادرسی، خواسته‎ کاهش‎یافته، افزایش‎یافته و یا تغییریافته است.
[۲۴] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۸۳
[۲۵] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۶۵، ش۹۵۲
[۲۶] – ماده ۲۳۷ قانون مدنی- هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن رابجا بیاورد و درصورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
[۲۷] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۸۵
[۲۸] – زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۸۸۵ / هم‎چنین ماده۲۲۷ق.آ.د.م نیز در این مورد مقرر می‎دارد: «…. درصورتی‎که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد….»
[۲۹] – مهاجری، علی؛ پیشین، ص۹۲
[۳۰] – خسارت احتمالی خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‎علیه وارد می‎شود.
[۳۱] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۹۰، ش۹۹۶
[۳۲] – همان، ص۴۹۱، ش۹۹۸
[۳۳] – حیاتی، علی‎عباس؛ پیشین، ص۱۸۶
[۳۴] – محکوم‎علیه حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[۳۵] – محکوم‎له حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[۳۶] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۹۲، ش۱۰۰۰
[۳۷] – همان، ص۴۹۲، ش۱۰۰۱
[۳۸] – همان، ص۴۹۲، ش۱۰۰۳
[۳۹] – ماده۳۹: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده براثر….اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‎گردد…..»
[۴۰] – حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام‎خواهی در دیوان عالی کشور نباشد. هم‎چنین حکمی که قابل فرجام‎خواهی است اما محکوم‎علیه در مهلت مقرر نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نهایی محسوب می‎شود. علاوه براین حکم صادره پس از فرجام‎خواهی نیز نهایی شمرده می‎شود.
[۴۱] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۴۹۴، ش۱۰۰۷
نویسنده : محمد حسین احمدی