سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی که شرع مقدس اسلام برآن تصریح کرده، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها»ویا همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است واین قاعده از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود ودرصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.دین اسلام سالها قبل ازتولد مکاتب مختلف در قرآن و احادیث این قاعده را مورد توصیه موکد قرار داده است.محاکم اسلامی درطول تاریخ با الهام از قرآن وحدیث، مانند سوره اسراء آیه ۱۵ ( ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ) سوره طلاق آیه ۷ ( لا یکلف ا… نفسا الاما اتها ) حدیث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه واصولی که ملل اروپایی بعدها به آن دست یافتند را ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار می‌دادند و لازم به ذکر است قاعده «قبح عقاب بلا بیان»از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. با تمام اهمیتی که دانشمندان «مکتب کلاسیک» برای اصل قانونی بودن قائل هستند، با این وصف این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمی‌شود.بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا قبل از دوره رنسانس در نظامهای کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازاتهایی تعیین می‌شده که می‌توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود لیکن چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه‌ای رافراهم می‌کرد.در دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هرگونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند وهمین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بکاریا»در ایتالیا رافراهم آوردتا با کتاب هاو نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات کنند.در سال ۱۷۸۹ با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» را تصویب کرد، این اصل رفته رفته در سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادندو درقوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ شد.
منظور از این اصل به طور فشرده این است که:
۱ – هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار تعریف شده باشد.
۲ – هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد.
۳- هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.
۴- هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش‌بینی شده در قانون.
با وصف این تاریخچه وتعریف مختصر، ملاحظه می‌شود دین مبین اسلام، سالها قبل از رنسانس وتحولات ناشی از انقلاب کبیر فرانسه، در قرآن و احادیث، همانند سایر موارد همواره گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدنها ربوده و آنرا مورد توصیه موکد قرار داده است. اصل قانونی بودن مجازاتها که از قواعدی چون قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ناشی می شود، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.در نگاهی اجمالی به قوانین مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصرار موکد دارد، این توجه طی اصول، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واین اصل که با قید کلمه «تنها» تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب، اثم، معصیه و… نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است. همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد، مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می‌دارد: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند، نیز صحه بر اصل موصوف می‌گذارد. قاعده مشهور فقهی «قبح عقاب بلا بیان»نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات بیان نشده است. یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصول ۳۶، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و فحوا پذیرفته شده است.به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد.بنابراین اصل، وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین جرایم و میزان مجازاتها از وظایف و اختیارات انحصاری قوه قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امر تعیین جرایم و مجازاتها را ندارند.
حسن رحیمی-حمایت :۲۴/۱/۱۳۹۱