سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
رسالت علم حقوق مهندسی و تنظیم امور اجتماع است. قانون که در پارلمان به تصویب نمایندگان مردم می‌رسد وسیله‌ای است که علم حقوق را برای وصول به رسالت خطیرش یاری می‌دهد. اما تصویب قانون تنها شرط لازم برای نظم و سامان در اجتماع است و اجرای قانون است که شرط کافی برای این امر تلقی می‌شود.
اسناد بالادستی در نظام‌های مختلف حقوقی توجهی جدی به موضوع اجرای قانون داشته‌اند و شرایط و ضمانت‌هایی قدرتمند برای آن برشمرده‌اند. از جمله تشریفات اجرای قانون که نشان از اهمیت خطیر آن دارد ابلاغ قانون توسط بالاترین مقام اجرایی هر کشور به تمامی نهادهای مجری در طول مدت زمانی مشخص است. هفته گذشته آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهادهای مختلف قوه‌مقننه به اظهارنظر و ارایه گزارش از عملکرد خود پرداختند.از جمله این حواشی گزارش معاون نظارت رییس مجلس از اجرای قانون مربوط به ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور بود. به گفته محمدرضا باهنر فقط چیزی حدود ۲۰ درصد قوانین مصوب مجلس هشتم مطابق قانون و ظرف مدت مخصوص قانونی ابلاغ شده‌اند.قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در اولین ماده خود به موضوع ابلاغ قوانین مصوب مجلس پرداخته رییس‌جمهور را مسئول آن دانسته است. این ماده مقرر کرده که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ،آن را منتشر کند. تبصره این ماده نیز در صورت استنکاف رییس‌جمهور، رییس مجلس را جایگزین او برای انجام این تشریفات قرار داده و آورده که در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
رعایت نکردن مهلت قانونی ابلاغ
معاون نظارت مجلس در تشریح عملکرد نظارتی مجلس هشتم با اعلام این که از مجموع ۳۳۹ قانونی که به رییس جمهور ابلاغ شد گفت:از این ۳۳۹ قانون فقط ۶۷ قانون در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدرضا باهنر در اختتامیه هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان معاون نظارت مجلس در تشریح عملکرد مجلس در امر نظارت گفت: در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا یکم خرداد ۱۳۹۱، ۳۳۹ قانون به رییس‌جمهور ابلاغ شده است.نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این موارد ۶۷ قانون به روزنامه رسمی و در مهلت قانونی ابلاغ شده؛ اما متاسفانه ۲۷۲ قانون ، با تاخیری جمعا ۱۹۲۴ روز همراه بود. نایب رییس مجلس هشتم با بیان این که ابلاغ ۳۵ قانون نیز با استناد به تبصره ماده یک قانون مدنی از سوی رییس مجلس ابلاغ شد اضافه کرد: در گذشته چون نظارت مستمری وجود نداشت قوانین پس از تصویب حتی تا یک سال ابلاغ نمی‌شدند؛ اما امروز نظارت مجلس به روز است.
فلسفه ابلاغ
قانون توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای صالح قانونگذار در کشور به تصویب می‌رسد. مهدی تیماجی با اشاره به این موضوع به« حمایت »می‌گوید: این قوانین برای اینکه به مرحله اجرا برسند باید تشریفاتی را که قوانین مربوطه مشخص کرده‌اند سپری کنند.این وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: از اصلی‌ترین دلایل تبیین این تشریفات در قوانین بخصوص مواد اول قانون مدنی سلسله مراتب اداری است. با این توضیح که وقتی قرار است یک قانون مثلا در یک اداره کل آموزش و پرورش به اجرا درآید دستور اجرای آن را باید مدیرکل به کارمندان ابلاغ کند. مدیرکل هم باید دستور اجرای قانون را از مقامات بالادستی از جمله وزیر دریافت کند. وزیر نیز به همین ترتیب باید دستور اجرای این قانون را از رییس هیئت دولت یعنی رییس‌جمهور بگیرد. تیماجی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد رعایت سلسله مراتب اجرایی و اداری که امری عقلایی و البته قانونی است فلسفه ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور محسوب می‌شود.
ابلاغ قانون، وظیفه رییس جمهور است
با توجه به فلسفه ابلاغ قوانین توسط بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر می‌رسد که این مهم باید به عنوان یک وظیفه برای رییس‌جمهور تلقی شود و نه یک اختیار. یک وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: با توجه به اینکه قانون ضمانت‌اجرایی خاصی برای عدم ابلاغ قوانین از سوی رییس‌جمهور پیش‌بینی نکرده است گاه برخی تلقی می‌کردند که ابلاغ قانون یک اختیار برای این مقام محسوب می‌شود. مهدی تیماجی با انتقاد از این موضوع به «حمایت» می‌گوید: ولی تبصره‌ای که به ماده اول قانون مدنی اضافه شد و مقرر کرد که در صورت استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ قانون، رییس مجلس جایگزین او خواهد شد جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشت که ابلاغ قانون یک وظیفه است که باید توسط رییس‌جمهورانجام شود.
مهلت قانونی ابلاغ قانون
ظرف زمانی که قانون برای ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور مشخص کرده است باید مورد توجه قرار گیرد. محمد نوری با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: باید گفت که به دلیل اهمیت فراوانی که نظام‌های حقوقی برای اجرای به موقع قوانین مصوب قایل شده‌اند این اجازه را به روسای اجرایی کشورها نمی‌دهند که در زمانی که خودشان صلاح بدانند به ابلاغ قوانین جدید مبادرت ورزند، بلکه ظرف زمانی خاصی را برای اجرای آن در نظر می‌گیرند.این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: ماده اول قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز مدت پنج روز را برای انجام وظیفه قانون ابلاغ قوانین برای رییس‌جمهور در نظر گرفته است که بالاترین مقام اجرایی کشور موظف به رعایت آن خواهد بود. در اینجا باید اضافه کرد که در صورتی که قوانین مصوب با نظم و ترتیب خاص و با سرعتی که قانونگذار مشخص کرده به مرحله اجرا در نیایند از یک طرف با یک بی‌نظمی در اجرای قوانین مواجه خواهیم شد که تاثیر بسزایی در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد. نوری می‌گوید: از طرف دیگر یک دلیل و بهانه دیگر برای بی‌احترامی به قوانین مصوب مجلس ایجاد می‌شود. زیرا در این صورت با قوانین متعددی مواجه هستیم که به تصویب مجلس رسیده‌اند ولی هنوز اجرا نشده‌اند و این چیزی نیست به جز بی‌ارزش کردن قانون در کشور که از آفت‌های بزرگ فرهنگی هر کشوری به حساب خواهد آمد.
لزوم اجرای قانون در ابلاغ
یکی از مواردی که به عنوان دلیل عدم ابلاغ قوانین و یا ابلاغ دیرهنگام قوانین از سوی رییس‌جمهور در سال‌های اخیر مطرح شده است ادعای مخالفت قانون با قانون اساسی و تاکید بر این نکته است که طبق اصل ۱۱۳ رییس جمهور حافظ، نگهبان و مجری این قانون است.محمد توری با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شورای نگهبان به طور قطعی و صریح از سوی قانون اساسی به عنوان معیار رعایت قانون اساسی در قوانین مصوب مجلس دانسته شده است و اگر این شورا قانونی را مخالف مصوبه‌ای را مخالف قانون اساسی بداند اساسا این مصوبه تبدیل به قانون نمی‌شود، نمی‌توان رییس‌جمهور را در نظام حقوقی کشورمان مجاز به بررسی قوانین مصوب مجلس از دیدگاه مخالفت آن با قانون اساسی دانست.این وکیل دادگستری در مورد حدود اختیارات رییس‌جمهور با توجه به قانون اساسی به «حمایت »می‌گوید: ایشان فقط باید قانون اساسی و قوانین عادی را در حوزه وظایف خویش به بهترین نحو به اجرا درآورد و حافظ و نگهبان تمامی قوانین کشور باشد. وی ادامه می‌دهد: با وجود این باید گفت که حتی در صورت قبول این موضوع اجرای دقیق قانون درباره ابلاغ قوانین مصوب مجلس و رعایت ظرف زمانی قانونی از سوی رییس‌جمهور نکته‌ای است که باید آن را قطعی دانست. اما با پذیرفتن این نکته که تطبیق مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رییس‌جمهور به یکی از شبهاتی که دولت اخیرا بر آن دامن زده است پاسخ داده می‌شود. دولت مسئولیت اجرای قانون اساسی را با تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی خلط کرده و در سال‌های اخیر با دامن زدن بر این شبهه، خود را محق دانسته است که برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی را اجرا نکند در حالی که هیچ منطق حقوقی آن را برنمی‌تابد.
ابلاغ مصوبات دولت
در سلسله مراتب قوانین، مصوبات دولت در پایین‌ترین سطح اعتبار قرار دارند. این مصوبات نه‌فقط باید با قانون اساسی انطباق داشته باشند، بلکه نباید در مغایرت با مصوبات عادی که قوانین مصوب مجلس باشد قرار گیرند. این واقعیت که مصوبات دولت در سلسله مراتب مقررات درجه پایینی دارند، مانع از آن نمی‌شود که این مقررات لازم‌الاجرا نباشند.برای لازم‌الاجرا شدن این مقررات، هرآنچه در بالا به آن اشاره شد لازم است. بنابراین اگرچه این مصوبات را دولت تصویب می‌کند، خود این مرجع نیز آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و بعد از آن محتوای آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.بنابراین اهمیت ابلاغ در مورد مصوبات دولت نیز قابل تامل است. اما در خصوص ابلاغ مصوبات دولت، نکته‌ای که این روزها موضوع بحث است، ارسال آنها به مجلس شورای اسلامی است.
شیوه کنترل مصوبات دولت از طریق رییس مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی برای نظارت بر مصوبات دولت، البته فقط از جهت تضمین عدم مغایرت با قوانین عادی، دارای صلاحیت است. این وظیفه و صلاحیت در دو اصل مختلف از قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است؛ نخست اصل ۸۵ است که طبق ذیل آن «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»مورد دوم هم ذیل اصل ۱۳۸ است که می‌گوید: «تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» برخلاف نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رییس مجلس بر مصوبات دولت همواره با پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است، اما در عین حال تا‌کنون هیچ‌کس نتوانسته بود منکر اصل این صلاحیت شود، و در مورد آن‌چه در دو اصل قانون اساسی به صراحت ذکر شده است، بگوید که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است» و بنابراین اعلام مغایرت و لغو مصوبات دولت توسط رییس مجلس، «بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد»!بنابراین دولت علاوه بر ابلاغ مصوبات خود برای اجرا باید آن را در اختیار رییس مجلس شورای اسلامی قرار دهد تا ضمن ابلاغ برای اجرا، این مصوبات از نظر انطباق با قوانین عادی نیز بررسی شود.
حمایت:۸/۳/۱۳۹۱