سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود میپردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شدهای است که برای تولید برق صرف میشود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه میشود.
با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم که برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام میشود. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این جرم و مجازات آن میپردازیم.
وضعیت حقوقی انشعابات غیرمجاز
یک قاضی دادگستری در مورد جرمانگاری انشعابات غیرمجاز برق میگوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد میکند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی میشود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است.
امیر جوانبخت در ادامه توضیح میدهد: مطابق قانون نمیتوان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.
جستوجوی رکن قانونی
این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال که آیا سرقت را میتوان ربودن مال غیر نامید، میگوید: پاسخ این دشوار به آسانی امکان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سالها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را میتوان جرم دانست یا خیر.
جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص میگوید: قانون مجازات پیشهوران و فروشندگان برای اولینبار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب میآمد.
بدین ترتیب اختلافنظری که مدتها دادگاهها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است.
این کارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم میگوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام میکند ممکن است به تحمل تا سه سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند.
این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که مقرر میکند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
وی خاطر نشان میکند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب
غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمیشود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانهای که هنوز سیمکشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمیشود.
جوانبخت در ادامه به موضع برخی فقها در این خصوص اشاره میکند و میگوید: انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق موجب برهمخوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط میشود و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانسها و خطوط انتقال برق را به دنبال آورده و نوسانات برق را باعث میشود که علت بسیاری از خساراتی است که به لوازم خانگی شهروندانی وارد میشود که به صورت قانونی از برق استفاده میکنند. این خسارات و فراگیر شدن این جرم در برخی دورههای زمانی باعث شده است که فقهای بزرگی چون آیتالله سیستانی هم این شکل خاص از سرقت را حرام بدانند. آیتالله سیستانی پس از آنکه سرقت تجهیزات برق افزایش یافته و برخی از افراد از راه غیرقانونی منازل خود را به برق تجهیز میکردند، سرقت برق را حرام اعلام کرد.
دستکاری در کنتور برق
یک وکیل دادگستری نیز به یکی از جرایمی که برای سوءاستفاده از برق انجام میشود اشاره میکند و میگوید: یکی از مسایل مبتلا به که گریبانگیر برخی جوامع یاد شده شده، استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن است و بالا بودن هزینه این ضروریات زندگی که در اصطلاح خط زندگی نامیده میشوند ممکن است افرادی یافت شوند که به صورت غیرمجاز به دنبال استفاده از آنها باشند.
محسن ظهوریان در این باره به ماده ۶۶۰ قانون مجازات عمومی اشاره میکند و میگوید: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوق جزا میگوید: یکی از این موارد، دستکاری در کنتور برق است که با این عمل کنتور برق کیلو وات ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمیدهد و یک عدد کمتری را نشان میدهد و در نتیجه بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت خواهد شد.
ظهوریان در مورد جرمی که در این شرایط رخ میدهد میگوید: در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق میافتد دو دیدگاه وجود دارد: برخی به طرح موضوع ربایش برق پرداختهاند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال محسوب کرده را مورد استناد قرار دادهاند و در نتیجه دستکاری کردن در کنتور برق را مشمول عنوان سرقت ندانستهاند. برخی دیگر هم به آرای صادره از دیوان عالی کشور اشاره کرده و کالا بودن برق را مطرح کردهاند.
سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی در کنتور برق دستکاری کند، به نحوی که گردش عقربهها متوقف یا کند شود و مصرف واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری کردن کنتور برق پرداختهاند و سپس در ادامه نتیجه گرفتهاند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده است، بلکه میتوان گفت که کاربرد وسیله متقلبانه به قصد بردن مال دیگری صورت گرفته است و عمل وی کلاهبردای است.
در عین حال صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، بلکه باید مالی به دست نیامده است، بلکه پول برقی را که مصرف میکند نمیپردازند و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی از مواردی دانست که در ماده(۱)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است.
با این حال نظر به این که آن چه شخص نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق تقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن نوعی مال غیر و کلاهبرداری است.
برخی هم این عمل را شبیه به جرم خیانت در امانت دانستهاند.
این کارشناس حقوقی پس از بیان نظریاتی که در این خصوص مطرح است میگوید: ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب، تنها قانونی است که قسمتهای حقوقی ادارات برق در مواردی که یاد شد به آن استناد میکنند و لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب کرده دیگر قابلیت استناد ندارند.از این دسته قوانین علاوه بر قانون یاد شده ممکن است به صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند،لذا قانونگذار باید تدبیری در این خصوص بیندیشد و اینگونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده و مشکل را حل کند.
سیمدزدی
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: جرم دیگری که در رابطه با برق امکان ارتکاب آن وجود دارد، سیمدزدی است. ظهوریان در پاسخ به این سوال که حکم سرقت سیمهای برق شهری چیست، میگوید: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه سرقت سیم های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به ماده ۶۵۹ اشاره میکند و میگوید: هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
سخن آخر
امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را میتوان یکی از مشکلات صنعت برق دانست که علاوه بر خسارات سرقت برق، صدمات و خسارات زیادی به ترانسها، خطوط و شبکه های برق وارد میکند.
جرایمی که در حوزه برق رخ میدهد، تنها انشعابات غیر مجاز نیست بلکه سیم دزدی نیز خسارات قابل توجهی به سیستم انتقال برق وارد میکند. در کنار مجازاتها که عاملی برای کنترل این جرایم هستند، آموزشهای فرهنگی نیز میتواند زمینه لازم برای پیشگیری از این جرم را فراهم آورد.
گروه حقوقی – مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود میپردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شدهای است که برای تولید برق صرف میشود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه میشود.
با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم که برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام میشود. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این جرم و مجازات آن میپردازیم.
وضعیت حقوقی انشعابات غیرمجاز
یک قاضی دادگستری در مورد جرمانگاری انشعابات غیرمجاز برق میگوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد میکند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی میشود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است.
امیر جوانبخت در ادامه توضیح میدهد: مطابق قانون نمیتوان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.
جستوجوی رکن قانونی
این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال که آیا سرقت را میتوان ربودن مال غیر نامید، میگوید: پاسخ این دشوار به آسانی امکان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سالها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را میتوان جرم دانست یا خیر.
جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص میگوید: قانون مجازات پیشهوران و فروشندگان برای اولینبار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب میآمد.
بدین ترتیب اختلافنظری که مدتها دادگاهها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است.
این کارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم میگوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام میکند ممکن است به تحمل تا سه سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند.
این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که مقرر میکند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
وی خاطر نشان میکند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب
غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمیشود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانهای که هنوز سیمکشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمیشود.
جوانبخت در ادامه به موضع برخی فقها در این خصوص اشاره میکند و میگوید: انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق موجب برهمخوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط میشود و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانسها و خطوط انتقال برق را به دنبال آورده و نوسانات برق را باعث میشود که علت بسیاری از خساراتی است که به لوازم خانگی شهروندانی وارد میشود که به صورت قانونی از برق استفاده میکنند. این خسارات و فراگیر شدن این جرم در برخی دورههای زمانی باعث شده است که فقهای بزرگی چون آیتالله سیستانی هم این شکل خاص از سرقت را حرام بدانند. آیتالله سیستانی پس از آنکه سرقت تجهیزات برق افزایش یافته و برخی از افراد از راه غیرقانونی منازل خود را به برق تجهیز میکردند، سرقت برق را حرام اعلام کرد.
دستکاری در کنتور برق
یک وکیل دادگستری نیز به یکی از جرایمی که برای سوءاستفاده از برق انجام میشود اشاره میکند و میگوید: یکی از مسایل مبتلا به که گریبانگیر برخی جوامع یاد شده شده، استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن است و بالا بودن هزینه این ضروریات زندگی که در اصطلاح خط زندگی نامیده میشوند ممکن است افرادی یافت شوند که به صورت غیرمجاز به دنبال استفاده از آنها باشند.
محسن ظهوریان در این باره به ماده ۶۶۰ قانون مجازات عمومی اشاره میکند و میگوید: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوق جزا میگوید: یکی از این موارد، دستکاری در کنتور برق است که با این عمل کنتور برق کیلو وات ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمیدهد و یک عدد کمتری را نشان میدهد و در نتیجه بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت خواهد شد.
ظهوریان در مورد جرمی که در این شرایط رخ میدهد میگوید: در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق میافتد دو دیدگاه وجود دارد: برخی به طرح موضوع ربایش برق پرداختهاند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال محسوب کرده را مورد استناد قرار دادهاند و در نتیجه دستکاری کردن در کنتور برق را مشمول عنوان سرقت ندانستهاند. برخی دیگر هم به آرای صادره از دیوان عالی کشور اشاره کرده و کالا بودن برق را مطرح کردهاند.
سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی در کنتور برق دستکاری کند، به نحوی که گردش عقربهها متوقف یا کند شود و مصرف واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری کردن کنتور برق پرداختهاند و سپس در ادامه نتیجه گرفتهاند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده است، بلکه میتوان گفت که کاربرد وسیله متقلبانه به قصد بردن مال دیگری صورت گرفته است و عمل وی کلاهبردای است.
در عین حال صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، بلکه باید مالی به دست نیامده است، بلکه پول برقی را که مصرف میکند نمیپردازند و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی از مواردی دانست که در ماده(۱)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است.
با این حال نظر به این که آن چه شخص نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق تقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن نوعی مال غیر و کلاهبرداری است.
برخی هم این عمل را شبیه به جرم خیانت در امانت دانستهاند.
این کارشناس حقوقی پس از بیان نظریاتی که در این خصوص مطرح است میگوید: ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب، تنها قانونی است که قسمتهای حقوقی ادارات برق در مواردی که یاد شد به آن استناد میکنند و لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب کرده دیگر قابلیت استناد ندارند.از این دسته قوانین علاوه بر قانون یاد شده ممکن است به صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند،لذا قانونگذار باید تدبیری در این خصوص بیندیشد و اینگونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده و مشکل را حل کند.
سیمدزدی
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: جرم دیگری که در رابطه با برق امکان ارتکاب آن وجود دارد، سیمدزدی است. ظهوریان در پاسخ به این سوال که حکم سرقت سیمهای برق شهری چیست، میگوید: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه سرقت سیم های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به ماده ۶۵۹ اشاره میکند و میگوید: هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
سخن آخر
امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را میتوان یکی از مشکلات صنعت برق دانست که علاوه بر خسارات سرقت برق، صدمات و خسارات زیادی به ترانسها، خطوط و شبکه های برق وارد میکند.
جرایمی که در حوزه برق رخ میدهد، تنها انشعابات غیر مجاز نیست بلکه سیم دزدی نیز خسارات قابل توجهی به سیستم انتقال برق وارد میکند. در کنار مجازاتها که عاملی برای کنترل این جرایم هستند، آموزشهای فرهنگی نیز میتواند زمینه لازم برای پیشگیری از این جرم را فراهم آورد.
در گفتوگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
ابعاد جرم سرقت برق وانشعاب غیر مجاز
گروه حقوقی – مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود میپردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شدهای است که برای تولید برق صرف میشود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه میشود.
با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم که برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام میشود. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این جرم و مجازات آن میپردازیم.
وضعیت حقوقی انشعابات غیرمجاز
یک قاضی دادگستری در مورد جرمانگاری انشعابات غیرمجاز برق میگوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد میکند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی میشود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است.
امیر جوانبخت در ادامه توضیح میدهد: مطابق قانون نمیتوان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.
جستوجوی رکن قانونی
این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال که آیا سرقت را میتوان ربودن مال غیر نامید، میگوید: پاسخ این دشوار به آسانی امکان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سالها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را میتوان جرم دانست یا خیر.
جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص میگوید: قانون مجازات پیشهوران و فروشندگان برای اولینبار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب میآمد.
بدین ترتیب اختلافنظری که مدتها دادگاهها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است.
این کارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم میگوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام میکند ممکن است به تحمل تا سه سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند.
این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که مقرر میکند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
وی خاطر نشان میکند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب
غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمیشود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانهای که هنوز سیمکشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمیشود.
جوانبخت در ادامه به موضع برخی فقها در این خصوص اشاره میکند و میگوید: انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق موجب برهمخوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط میشود و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانسها و خطوط انتقال برق را به دنبال آورده و نوسانات برق را باعث میشود که علت بسیاری از خساراتی است که به لوازم خانگی شهروندانی وارد میشود که به صورت قانونی از برق استفاده میکنند. این خسارات و فراگیر شدن این جرم در برخی دورههای زمانی باعث شده است که فقهای بزرگی چون آیتالله سیستانی هم این شکل خاص از سرقت را حرام بدانند. آیتالله سیستانی پس از آنکه سرقت تجهیزات برق افزایش یافته و برخی از افراد از راه غیرقانونی منازل خود را به برق تجهیز میکردند، سرقت برق را حرام اعلام کرد.
دستکاری در کنتور برق
یک وکیل دادگستری نیز به یکی از جرایمی که برای سوءاستفاده از برق انجام میشود اشاره میکند و میگوید: یکی از مسایل مبتلا به که گریبانگیر برخی جوامع یاد شده شده، استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن است و بالا بودن هزینه این ضروریات زندگی که در اصطلاح خط زندگی نامیده میشوند ممکن است افرادی یافت شوند که به صورت غیرمجاز به دنبال استفاده از آنها باشند.
محسن ظهوریان در این باره به ماده ۶۶۰ قانون مجازات عمومی اشاره میکند و میگوید: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوق جزا میگوید: یکی از این موارد، دستکاری در کنتور برق است که با این عمل کنتور برق کیلو وات ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمیدهد و یک عدد کمتری را نشان میدهد و در نتیجه بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت خواهد شد.
ظهوریان در مورد جرمی که در این شرایط رخ میدهد میگوید: در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق میافتد دو دیدگاه وجود دارد: برخی به طرح موضوع ربایش برق پرداختهاند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال محسوب کرده را مورد استناد قرار دادهاند و در نتیجه دستکاری کردن در کنتور برق را مشمول عنوان سرقت ندانستهاند. برخی دیگر هم به آرای صادره از دیوان عالی کشور اشاره کرده و کالا بودن برق را مطرح کردهاند.
سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی در کنتور برق دستکاری کند، به نحوی که گردش عقربهها متوقف یا کند شود و مصرف واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری کردن کنتور برق پرداختهاند و سپس در ادامه نتیجه گرفتهاند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده است، بلکه میتوان گفت که کاربرد وسیله متقلبانه به قصد بردن مال دیگری صورت گرفته است و عمل وی کلاهبردای است.
در عین حال صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، بلکه باید مالی به دست نیامده است، بلکه پول برقی را که مصرف میکند نمیپردازند و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی از مواردی دانست که در ماده(۱)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است.
با این حال نظر به این که آن چه شخص نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق تقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن نوعی مال غیر و کلاهبرداری است.
برخی هم این عمل را شبیه به جرم خیانت در امانت دانستهاند.
این کارشناس حقوقی پس از بیان نظریاتی که در این خصوص مطرح است میگوید: ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب، تنها قانونی است که قسمتهای حقوقی ادارات برق در مواردی که یاد شد به آن استناد میکنند و لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب کرده دیگر قابلیت استناد ندارند.از این دسته قوانین علاوه بر قانون یاد شده ممکن است به صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند،لذا قانونگذار باید تدبیری در این خصوص بیندیشد و اینگونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده و مشکل را حل کند.
سیمدزدی
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: جرم دیگری که در رابطه با برق امکان ارتکاب آن وجود دارد، سیمدزدی است. ظهوریان در پاسخ به این سوال که حکم سرقت سیمهای برق شهری چیست، میگوید: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه سرقت سیم های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به ماده ۶۵۹ اشاره میکند و میگوید: هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
سخن آخر
امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را میتوان یکی از مشکلات صنعت برق دانست که علاوه بر خسارات سرقت برق، صدمات و خسارات زیادی به ترانسها، خطوط و شبکه های برق وارد میکند.
جرایمی که در حوزه برق رخ میدهد، تنها انشعابات غیر مجاز نیست بلکه سیم دزدی نیز خسارات قابل توجهی به سیستم انتقال برق وارد میکند. در کنار مجازاتها که عاملی برای کنترل این جرایم هستند، آموزشهای فرهنگی نیز میتواند زمینه لازم برای پیشگیری از این جرم را فراهم آورد.
در گفتوگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
ابعاد جرم سرقت برق وانشعاب غیر مجاز
گروه حقوقی – مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود میپردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شدهای است که برای تولید برق صرف میشود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه میشود.
با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم که برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام میشود. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این جرم و مجازات آن میپردازیم.
وضعیت حقوقی انشعابات غیرمجاز
یک قاضی دادگستری در مورد جرمانگاری انشعابات غیرمجاز برق میگوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد میکند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی میشود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است.
امیر جوانبخت در ادامه توضیح میدهد: مطابق قانون نمیتوان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.
جستوجوی رکن قانونی
این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال که آیا سرقت را میتوان ربودن مال غیر نامید، میگوید: پاسخ این دشوار به آسانی امکان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سالها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را میتوان جرم دانست یا خیر.
جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص میگوید: قانون مجازات پیشهوران و فروشندگان برای اولینبار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب میآمد.
بدین ترتیب اختلافنظری که مدتها دادگاهها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است.
این کارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم میگوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام میکند ممکن است به تحمل تا سه سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند.
این حکم در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که مقرر میکند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».
وی خاطر نشان میکند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب
غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمیشود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانهای که هنوز سیمکشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمیشود.
جوانبخت در ادامه به موضع برخی فقها در این خصوص اشاره میکند و میگوید: انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق موجب برهمخوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط میشود و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانسها و خطوط انتقال برق را به دنبال آورده و نوسانات برق را باعث میشود که علت بسیاری از خساراتی است که به لوازم خانگی شهروندانی وارد میشود که به صورت قانونی از برق استفاده میکنند. این خسارات و فراگیر شدن این جرم در برخی دورههای زمانی باعث شده است که فقهای بزرگی چون آیتالله سیستانی هم این شکل خاص از سرقت را حرام بدانند. آیتالله سیستانی پس از آنکه سرقت تجهیزات برق افزایش یافته و برخی از افراد از راه غیرقانونی منازل خود را به برق تجهیز میکردند، سرقت برق را حرام اعلام کرد.
دستکاری در کنتور برق
یک وکیل دادگستری نیز به یکی از جرایمی که برای سوءاستفاده از برق انجام میشود اشاره میکند و میگوید: یکی از مسایل مبتلا به که گریبانگیر برخی جوامع یاد شده شده، استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن است و بالا بودن هزینه این ضروریات زندگی که در اصطلاح خط زندگی نامیده میشوند ممکن است افرادی یافت شوند که به صورت غیرمجاز به دنبال استفاده از آنها باشند.
محسن ظهوریان در این باره به ماده ۶۶۰ قانون مجازات عمومی اشاره میکند و میگوید: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوق جزا میگوید: یکی از این موارد، دستکاری در کنتور برق است که با این عمل کنتور برق کیلو وات ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمیدهد و یک عدد کمتری را نشان میدهد و در نتیجه بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت خواهد شد.
ظهوریان در مورد جرمی که در این شرایط رخ میدهد میگوید: در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق میافتد دو دیدگاه وجود دارد: برخی به طرح موضوع ربایش برق پرداختهاند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال محسوب کرده را مورد استناد قرار دادهاند و در نتیجه دستکاری کردن در کنتور برق را مشمول عنوان سرقت ندانستهاند. برخی دیگر هم به آرای صادره از دیوان عالی کشور اشاره کرده و کالا بودن برق را مطرح کردهاند.
سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی در کنتور برق دستکاری کند، به نحوی که گردش عقربهها متوقف یا کند شود و مصرف واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری کردن کنتور برق پرداختهاند و سپس در ادامه نتیجه گرفتهاند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده است، بلکه میتوان گفت که کاربرد وسیله متقلبانه به قصد بردن مال دیگری صورت گرفته است و عمل وی کلاهبردای است.
در عین حال صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، بلکه باید مالی به دست نیامده است، بلکه پول برقی را که مصرف میکند نمیپردازند و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی از مواردی دانست که در ماده(۱)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است.
با این حال نظر به این که آن چه شخص نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق تقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن نوعی مال غیر و کلاهبرداری است.
برخی هم این عمل را شبیه به جرم خیانت در امانت دانستهاند.
این کارشناس حقوقی پس از بیان نظریاتی که در این خصوص مطرح است میگوید: ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب، تنها قانونی است که قسمتهای حقوقی ادارات برق در مواردی که یاد شد به آن استناد میکنند و لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب کرده دیگر قابلیت استناد ندارند.از این دسته قوانین علاوه بر قانون یاد شده ممکن است به صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند،لذا قانونگذار باید تدبیری در این خصوص بیندیشد و اینگونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده و مشکل را حل کند.
سیمدزدی
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: جرم دیگری که در رابطه با برق امکان ارتکاب آن وجود دارد، سیمدزدی است. ظهوریان در پاسخ به این سوال که حکم سرقت سیمهای برق شهری چیست، میگوید: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، جریمه سرقت سیم های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.
این کارشناس حقوقی در ادامه به ماده ۶۵۹ اشاره میکند و میگوید: هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهرهبرداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
سخن آخر
امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را میتوان یکی از مشکلات صنعت برق دانست که علاوه بر خسارات سرقت برق، صدمات و خسارات زیادی به ترانسها، خطوط و شبکه های برق وارد میکند.
جرایمی که در حوزه برق رخ میدهد، تنها انشعابات غیر مجاز نیست بلکه سیم دزدی نیز خسارات قابل توجهی به سیستم انتقال برق وارد میکند. در کنار مجازاتها که عاملی برای کنترل این جرایم هستند، آموزشهای فرهنگی نیز میتواند زمینه لازم برای پیشگیری از این جرم را فراهم آورد.
در گفتوگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛