سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مبنی بر تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۱۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «هر چند در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است، لکن از آنجا که در بند “ح” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست سال سابقه دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای اعمال می‌شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند “ح” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است، مغایر حکم قاننگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱ – ۱۳:۰۰