سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بیش از یک قرن است که قوانین در کشور ما به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب می‌شود نظام تصویب قانون در دو دوره قبل و بعد از انقلاب با یکدیگر متفاوت بوده است.
در حال حاضر، علاوه بر مجلس، برخی نهادهای دیگر نیز در عمل به تصویب قانون می‌پردازند که به عنوان نمونه می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. اما وظیفه اصلی تقنین از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می شود. طرح یا لایحه برای اینکه تبدیل به قانون شود، باید پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان برسد. چنان‌چه این دو نهاد در مورد قانونی به اتفاق‌نظر نرسند، آنگاه نوبت به طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی و تصویب یک طرح و لایحه، آیین ویژهای دارد. اکثریت‌هایی که برای تصویب یک تصمیم وجود دارد و راه و روشی که یک طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند همیشه مشابه نیست. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی این فرایندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه‌مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این مجلس از نمایندگانی تشکیل می‌شود که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است. مصوبات آن در صورت تایید شورای نگهبان برای اجرا به قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه ابلاغ خواهد شد. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آرای عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد. این مجالس برای دوره‌های چهارساله تشکیل می‌شوند. هم‌اکنون هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال گذراندن هفته‌های پایانی فعالیت خود می‌باشد. انتخابات مجلس نهم در اواخر سال آینده برگزار شد، اما بدلیل آنکه در برخی حوزه‌های انتخابیه، تعداد آرای نمایندگان به اکثریت مورد نظر نرسید، انتخابات به دور دوم کشیده شد. تهران یکی از این حوزه‌هاست. با برگزاری مرحله دوم انتخابات تکلیف ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی به طور کامل مشخص خواهد شد.
رکن اصلی قانونگذاری
در تمام دنیا قوانینی برای نظم بخشیدن به جامعه وجود دارد، اما نوع قانونگذاری بسته به هر جامعه متفاوت است. هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد چگونگی تصویب قانون در کشور به «حمایت» می‌گوید: قوه‌مقننه جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که با رای مستقیم مردم تشکیل می‌شود. برطبق ضوابط اساسی سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور توسط این نهاد اعمال می‌شود. قوه‌مقننه مظهر اراده ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش، مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آرا به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
این حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی قوه‌مقننه، در وضع قوانین دارای صلاحیت عام بوده و با توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه که از وسعت زیادی برخوردار بوده و تابع شرایط گوناگون زمان و مکان است و با توجه به اینکه از سوی مردم به‌عنوان مقام صلاحیت‌دار تعیین شده است، ماموریت تدوین و تصویب قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن را برعهده دارد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: صلاحیت عام قانونگذاری متکی به تدابیر مجلس است. کمیت و کیفیت قوانین و کارآمدی مقرراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه به تصویب می‌رسد، شایستگی و لیاقت مجلس را نشان می‌دهد.
شکل های مختلف تصویب قانون
طرح و لایحه‌ای که به مجلس می‌رسد به اشکال مختلفی تبدیل به قانون می‌شود. هوشنگ پوربابایی در این باره می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین صلاحیت انحصاری و غیر قابل تفویض دارد و به اشکال زیر مبادرت به اعمال اختیار می‌کند:
الف.تصویب قوانین آزمایشی: ممکن است برخی ضرورت‌ها و مصلحت‌ها در موارد حاد و بحرانی اقتضا کند که قوانین زودتر از زمان معمول به تصویب برسد تا مصالح جامعه و امنیت کشور در معرض خطر قرار نگیرد. بدین خاطر است که بر پایه اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ همان قانون به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
ب.تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی: اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تاسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد. هر یک از این موسسات دارای اساسنامه‌ای هستند که بر اساس آن انجام وظیفه می‌کنند.
به منظور رعایت مصالح عمومی و قسمت آخر اصل ۸۵ قانون اساسی که در بازنگری قانون مذکور در سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شد. تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت با رعایت اصل ۷۲ در اختیار مجلس یا کمیسیون‌های ذیربط است. مجلس می‌تواند اجازه تصویب آن‌ها را به دولت هم بدهد که در این‌صورت مصوبات مذکور نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
پ. تصویب دائمی قوانین: در این نوع، تصویب قانون با مشارکت جمعی مقامات و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس طی مراحلی به صورت پیشنهاد انجام می‌شود. این پیشنهاد به صورت طرح یا لایحه است. اگر پیشنهاد قانون از سوی دولت باشد به آن لایحه می‌گویند و اگر پیشنهاد از سوی مجلس باشد به آن طرح می‌گویند. طرح‌ها یا لوایح ابتدا باید رسیدگی و تصویب (عادی یا فوری) شود و سپس به تایید شورای نگهبان برسد. البته احتمال دارد که یک طرح یا لایحه، سرانجام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد. در مرحله بعد امضای رییس‌جمهور و انتشار قانون قرار دارد. پس از آن قوانین در کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
تفاوت طرح و لایحه
ماده اولیه هر قانون از مواد پیشنهادی تشکیل می‌شود که در یک طرح یا لایحه وجود داشته باشد. هوشنگ پوربابایی در این رابطه می‌گوید: براساس قسمت اول اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانون پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. لوایح مذکور باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند دلایل لزوم پیشنهاد و تهیه آن در مقدمه لایحه به طور واضح درج شوند و دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشند.این حقوقدان ادامه می‌دهد: روش دیگر تصویب قوانین، پیشنهاد طرح توسط حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس با ذکر نام به رییس مجلس شورای اسلامی است، طرح‌ها نیز مانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشند.
کمیت آرا در هنگام تصویب
در خصوص کمیت آرا به جز مواردی که قانون اساسی نصاب خاصی را تعیین کرده است اصل ۶۵ عموما آن را موکول به آیین‌نامه داخلی کرده است. هوشنگ پوربابایی با بیان این موضوع، توضیح می‌دهد: در آیین‌نامه سابق اکثریت‌های زیر در نظر گرفته شده بود:
اول: اکثریت مطلق و آن وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر رای مثبت دهند. مواردی نظیر انتخاب رییس مجلس و اعضای حقوقدان شورای نگهبان، رای اعتماد به دولت و تصویب اعتبار‌نامه نمایندگان با اکثریت مطلق حاضران صورت می‌گیرد. دوم: اکثریت نسبی شامل انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب بعمل می‌آید اعم از جمعی و فردی به استثنای موارد فوق که با رای اکثریت نسبی بعمل می‌آید، و در آخر اکثریت خاص که وقتی است که مسائل مطرح برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژهای برخوردار است و نصاب آن معمولا بیش از اکثریت مطلق است. قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مواردی از اکثریت خاص را پیش‌بینی کرده است.
۱-اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان: تصویب درخواست مراجعه به آرای عمومی با این اکثریت امکانپذیر است.
۲- اکثریت دوسوم حاضران: تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس و تصویب تقاضای رای دو و سه فوریت با این اکثریت امکانپذیر است.
۳- اکثریت سه‌چهارم نمایندگان: تصویب توقف انتخابات مناطق اشغال شده کشور، اعتبار مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس با اکثریت سه چهارم نمایندگان ممکن است.
۴- اکثریت چهار‌پنجم مربوط به تصویب تغییر خطوط مرزی‌کشور است.
این حقوقدان با بیان حدنصاب‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برای تصویب وجود دارد ادامه می‌دهد: کمیت آرای متحده به لحاظ اهمیت موضوعات مطروح درجه آرای ماخوذه برای تصویب و تبدیل شدن به قانون اهمیت داشته، اما تاثیری در نحوه اجرا ندارد. به عبارتی دیگر قوانین به لحاظ سیر تصویب همگی لازم‌الاجرا بوده و شدت و ضعف آنان در نحوه کسب آرا تاثیری در نحوه اجرا ندارد.
مجلس نماد مردم‌سالاری
سید علی کاظمی رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با « حمایت» در این رابطه می‌گوید: رومی‌ها گفته‌اند قانون عقلانیت مکتوب جامعه است. این قاضی دادگستری به حمایت می‌گوید: از جهت حقوقی قانون مصوبه‌ای است که توسط نمایندگان مردم در پارلمان تصویب شده باشد. تصویب قوانین یکی از وظایف کاری مجلس است. در حقیقت رای اکثریت که در مجلس شورای اسلامی حاصل می‌شود، همان دموکراسی است؛ بدین معنی در تمام حاکمیت‌های مردم‌سالار، مجلس وظیفه اصلی تصویب قانون را برعهده دارد. اما رای‌گیری بسته به نوع موضوع می‌تواند متفاوت باشد در بحث غیرعلنی شدن مجلس یا در شرایطی که امکان جنگ در میان باشد یا در مواردی که استیضاح موضوع رای‌گیری باشد، اکثریت‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری اعمال می‌شود.
مدرس این دانشگاه در ادامه می گوید: رای اکثریت که در مجلس شورای اسلامی حاصل می‌شود، یکی از معیارهای اصلی تصمیم‌گیری در کشور است. قوه‌مقننه مظهر اراده ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش، مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آرا به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
طرح و لایحه‌ای که مجلس می‌رسد به اشکال مختلفی تبدیل به قانون می‌شود: تصویب قوانین آزمایشی، تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی، تصویب دائمی قوانین، روش‌ها و اشکال مختلف تصویب قانون هستند. این تصمیمات با اکثریت‌های مختلفی از نمایندگان اتخاذ می‌شود: اکثریت مطلق، اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان، اکثریت دوسوم حاضران، اکثریت سه‌چهارم نمایندگان و اکثریت چهار‌پنجم در مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده است. اتخاذ تصمیم و تصویب طرح‌ها و لوایح بر اساس این سازوکار در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است. در آستانه انتخابات دور دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود که نمایندگان مجلس با استفاده از اختیاراتی که در امر قانونگذاری و نظارت دارند، نقش مهم خود را در اداره کشور به خوبی ایفا کنند.
حمایت:۱۲/۲/۱۳۹۱