قاضی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان گفت: یکی از ایرادات وارده به آیین نامه رفع اختلافات دستگاههای اجرایی، نداشتن ضمانت اجرا است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه کردستان، رشیدی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان کردستان، که در سالن دولت استانداری کردستان، برگزار شد، با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی موظفند از طریق کارشناسان حقوقی در راستای رفع اختلافات حقوقی خود اقدام کنند، اظهارکرد: نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول شیوه نامه رفع اختلافات دستگاههای اجرایی نیستند و امکان بررسی اختلافات آنها طبق این شیوه نامه و آیین نامه وجود ندارد.
وی افزود: این شیوه نامه تنها در راستای رسیدگی به اختلافات اموال منقول تهیه شده که میطلبد کمیسیون رسیدگی به اختلافات اموال غیرمنقول نیز به آن اضافه شود.
رشیدی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی برای رفع اختلاف خود به استانداری ارجاع داده میشوند، اعلام کرد: مرجع رسیدگی به اختلافات بین دستگاه ها در صورتی که یکی از طرفین اختلاف استانداری باشد، در این شیوه نامه ذکر نشده است.
قاضی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در ادامه ایجاد وحدت رویه و انسجام در عملکرد بین مراجع رفع اختلافی را خواستار شد و آن را بسیار ضروری و موثر در راستای رفع آسانتر و بهتر اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی خواند.
وی خاطرنشان کرد: باید در هنگام رسیدگی به اختلافات یک حقوقدان و یا کمیسیون حقوقی حضور داشته باشد که نظریات خود را برای تصمیم گیری بهتر استاندار به او ارایه دهد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی