سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی راجع به دادرسی فوری یکی از موضاعات بسیار مفید قانون مزبور است_ بنابراین دو امر لازماست در این مورد در نظر گرفته شود یکی آنکه از مواد این باب سوء استفاده نشود یعنی فقط در مواردیکه حقیقتاً دادرسی فوری ضرورت دارد تقاضای دادرسی بعمل آید و قصد ایجاد اشکال و زحمت برای طرف دعوی در میان نباشد دیگر آنکه اگر کسی استحقاق بصدور دستور موقت دارد این مواد طوری تفسیر نشود که شخص محتاج باین قانون که حقش در معرض تضییع است نتواند از این قانون استفاده کند_ بدین معنی که نتیجه عائد چنین شخصی از دادخواست فوری نگردد.
من در یک مورد مواجه با این وضع شدم و دریافتم که عدم توجه دادگاه بغرض واقعی قانون گذار ممکن است اثر مفید این قانون را طوری زائل سازد که نتیجه بر تقاضای دادرسی فوری مترتب نگردد و منظور واقعی قانون باوریه بعضی از محاکم از میان برود.
ماده ۷۸۳ قانون ائین دادرسی مدنی از اینقرار است:
در صورتیکه طرف تامین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مینماید.
کسی بموجب سند رسمی اعتراف و متصرف بودن دیگری نسبت به مطبعه و متصدی بودن خود نموده بود در شند رسمی مزبور حسابگذشته هم تصفیه شده بود و متصدی مطبعه پس از ترک دخالت در مطبعه بادعای اینکه یک اطاق در راهرویمحل مطبعه بعنوان دفتر روزنامه در اختیار و تصرف او بوده و ربطی بمطبعه نداشته تا مشمول سند فوق باشد بکلانتری شکایت بنام رفع مزاحمت کرد و کلانتری یک اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذکور مزاحمت کرد و کلانتری یک اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذکور شکایتی هم بدادسرا بعنوان تصرف عدوانی نمود دادیار دادسرا با وجود سند رسمی مزبور حکم بخلع ید مالک و متصرف مطبعه و حتی آلات وادوات مطبعه صادر نموده چون اجراء حکم مزبور موجب صدمه کلی وبد تقاضای صدور دستور موقت از طریق دادرسی فوری شد و شعبه ۳ شهرستان تهران چون اجازه رسیدگی بدادخواست های فوری دارد با گرفتن تامینی دستور توقیف اجراء حکم دادیار را صادر کرد. طرف بموجب ماده ۷۸۳ حاضر بسپردن تامین شد و از محکمه تقاضای رفع اثر از دستور موقت نمود محکمه مبلغی پیش خود تعیین و باتودیع آن دستور سابق خود را الغاء نمود.
دفاع من در مقابل تقاضای طرف این بود که بموجب مواد ۷۷۰ و ۷۷۷ و ۷۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی تصمیمات دادگاهها در مورد دادخواست های فوری اختیاری است و دادگاههای تکلیفی بصدور دستور موقت ندارند و از این استفاده میشود که منظور از ماده ۷۸۳ نیز این نیست که محکمه مکلف بصدور قرار الغاء آثار دستور موقت سابق خود میباشد محکمه ۳ شهرستان از اعتبارات ماده ۷۸۳ تعبیر بتکلیف دادگاه نمود و دستور موقت خود را فسخ کرد و نتیجه این شد که مال مسلم شخصی بتصرف دیگری درآمد و مالک از استفاده از آن محروم گردید و از جهت طریق حفاظت مال هم که در اختیار غیر مالک بود ورود خسارت حتمی بود و جز مبلغ مختصری بنام تامین که در دادگستری تودیع شده بود( سی هزار ریال) بهره دیگری عائد نشد و اگر مقصود از مواد مربوطه بدادرسی فوری فقط گرفتن تامین باشد آنقدر ها مهم نیست زیرا پس از خاتمه رسیدگی بین طرفین موضوع خسارت باز محتاج باقامه دعوی و رسیدگی بوسیله محاکم است اما بنظر من مقوصد دادرسی فوری محافظت حقوق اشخاص در موارد فوری و ضروری است و نه تنها گرفتن تامینی که در آینده شخص ذیحق بتواند خسارت خود را از آن جبران کند این است که نسبت بماده ۷۸۳ باید تامل بیشتری نمود زیرا هرگاه این رویه ادامه یابد آن منظوری که از دادرسی فوری هست تامین نخواهد شد و در حقیقت تمام مواد بآن بدون نتیجه خواهد بود.
اینک برای شرح مطلب چند مثال ذکر میکنیم
۱_ کسی نسبت بمال النجاره مدعی مالکیت یا شرکت است برای جلوگیری از فروش آن بطرفیت کسیکه مال التجاره در دست اوست تقاضای دادرسی فوری میکند و محکمه دستور موقت برای جلوگیری از فروش صادر مینماید. در این مورد مال از میان نمیرود و اگر یکسال هم محاکمه بطول بکشد در قیمت مال ترقی یا تنزلی ممکن است حاصل شود.
۲_ کسی دیوار دارد که در جهت خانه همسایه تمایل پیدا نموده و در شرف ریزش و خراب شدن است و خرابی دیوار موب تلف مالی و جانی برای همسایه خواهد بود بر طبق ماده ۷۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از موارد خواستن دستور موقت انجام عمل است در مورداین مثال همسایه میتواند از دادگاه بخواهد دستور موقت صادر کند تا مالک دیوار را تغییر کند تا از سقوط آن و حدوث خسارت جلوگیری شود. حال فرض کنیم مالک دیوار باستناد ماده ۷۸۳ تامینی بدهد و از دادگاه تقاضا کند دستور موقت را الغاء نماید اگر دادگاه را بموجب ماده مزبور مکلف بقوب تقاضای مزوبر الغاء دستور موقت بدانیم لازم میآید که همسایه حز از طریق دادرسی معمولی چاره دیگر نداشته باشد در صورتیکه منظور از مواد مربوط بدادرسی فوری تعیین تکلیف در این چنین موارد است که تشریفات معمولی دادرسی باعث تضضیع حق مردم است همانطور که اولین ماده باب دوازدهم در دادرسی فوری با این عبارت شرع میشود (در اموریکه محتاج بتعین تکلیف فوری است.)
۳_ کسی کسی که در زیر پی عمارت دیگری حفر چاه یا تصرفی میکند که هرگاه جلوگیری نشود موجب سقوط عمارت خواهد بود صاحب خانه تقاضای دادرسی نوری و صدور دستور موقت برای جلوگیری از آن شخص میکند محکمه باتقاضای او موافقت میکند زیرا امر مزبور از اموری است که محتاج بتعیین تکلیف فوری است و از مصادیق ماده ۷۷۷ یعنی تقاضای_ دستور موقت برای منع از امری میباشد. همسایه متجاوز باستناد ماده ۷۸۳ تامین میدهد وهرگاه محکمه مکلف برفع اثر دستور موقت باشد دستور موقت را الغاء خواهد نمود و در آن صورت همسایه متجاوز اقدامات خود را دنبال می کند و خانه مجاور بالنتیجه نمیتواند داشته باشد و خانه او از میان میرود و او میتواند مثل هر مدعی معمولی بمحاکم برای خسارت مراجعه کند. اگر مقصود این بود پس این همه مواد در باب دوازدهم مروبط بدادرسی فوری لزوم نداشت و مقنن میبایست بجای برای خسارت مراجعه کند. اگر مقصود این بود پس این همه مواد در باب دوازدهم مربوط بدادرسی فوری لزوم نداشت و مقنن میبایست بجای تمام آن مواد یک ماده وضع و بر طبق آن اختیار بدهد که در هر موردی کسی نسبت بحق دیگری تجاور نمود که محتاج برسیدگی قضائی است مدعی میتواند از محکمه تقاضا کند که خسارتی قبلاً و در صندوق دادگستری تودیع شود وحال آنکه با توجه بتمام مواد مربوط بدادرسی فوری این مطلب کاملا مشهود است کهدر موارد محتاج بتعیین تکلیف فوری قاضی میتواند دستور موقت دایر بتوقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر کند و مدعی مکلف است در مدت ده روز بمحکمه مراجعه نماید و تا جریان محاکمه خاتمه نیابد طبق دستور موقت حق مدعی که بنظر دادگاه در شرف تضییع است حفظ گردد.
بدین نکته نیز باید توجه داشت که در دادرسی فوری دادن تامین یک مسئله فرعی است چه خواستن تامین طبق ماده ۷۸۱ در اختیار دادگاه است و بحسب مورد میتواند تامین بخواهد یا نخواهد _ بنابراین درمورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسئله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دسستور موقت را ملغی ننمود و بهر حال آنرا نیز مثل صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت سابق خود موافقت نماید واگر حقی تضییع میوشد که جبران آن مقصود نیست از این اختیار استفاده نشود همین مثالی که راجع به خانه آوردیم شاهد حال است اگر صاحب زمین چاهی در زیر بی عمارت مالک مجاور حفر کند چیزی از دست نمیدهد ولی خانه همسایه اگر خراب شود یک خانه از میان میرود که بآن هیئت دو باره ساختن امکان ندارد و یا اینکه ممکن است شخص متجاوز قدرت مالی بر جبران خسارت نداشته بادش که مالک خانه نظیر آنرا بتواند با غرامتی که میگیرد بنا نماید.
مثالی دیگر لازم است آورده شود کسی میخواهد احداث قناتی کند این عمل بمالک که در مجاورت آن قرار دارد صدمه میرساند پس برای یکی عمل جلب نفع است ولی برای دیگری که مالک قناتی موجود باشد عمل موجب ضرر مسلم است در این مورد مواد مربوط بدادرسی فوری بمالک قنات موجود حق میدهد تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از احداث قنات جدید بنماید.
فرض کنیم محکمه دستور موقت صادر و جلوگیری از حفر چاههای جدید نمود ت طرفین در محکمه موضوع گفتگوی خود را قطع نمایند اگر ماده ۷۸۳ اختیاری نباشد و برای محکمه تکلیف فرض شود لازم میآید که با خواستن تامینی مختصر شخص متجاوز از دستور موقت محکمه رفع اثر و کار خود را دنبال نماید بالنتیجه قنات موجود شخص دیگری از میان برود و بعداز یک یا دو سال محاکمه بفرض هم که حکم بر نفع مالک قنات قبلی صادر شود چون قنات خشک شده است دیگر برگشتن آب بصورت اولیه امکان نخواهد داشت و این یکی از موارد مسلم تضییع حق غیر قابل جبران است در صورتیکه دادرسی فوری برای آن وضع شده که در اینگونه موارد از تضییع حقوق احتمالی اشخاص تا تعیین تکلیف بوسیله محکمه جلوگیری شودوهرگاه ماده ۷۸۳ را اختیاری ندانیم و قاضی رامکلف بالغاء دستور موقت در صورت دادن تامین بشناسیم میتوانیم بگوئیم که در موارد فوری و فوتی نتیجه حاصل از مواد مربوط بدادرسی فوری در حکم صغر است و تعبیر اشتباه آمیز بعضی از محاکم از ماده ۷۸۳ در حقیقت میتوان گفت نتایج و آثار و فوائد باب دوازدهم مروبط بآئین دادرسی فوری را از میان برده است.
پس از ذکر مراتب فوق لازم است باین نکته توجه شود که هرگاه از عبارات ماده ۷۸۳ استنباط تکلیف شود نهاختیار در آن صورت محاکم باید رویه اتخاذ کنند که مخالف با منظور مقنن از باب مربوط بدادرسی فوری نباشد یعنی مسلماً باید اطمینان حاصل نمایند که تامین متناسب با موضوع است مثلا در موردیکه کسی در زیر پی بنای دیگری چاه حفر و یاتصرفاتی دیگر میکند که ممکن است باعث سقوط خانه همسایه شود یا در موردیکه کسی در داخل حریم قنات دیگری قنات جدیدی احداث و محکمه دستور موقت خود رامیخواهد الغاء کند تکلیف محکمه این است که برای تعیین خسارت تمام قیمت مال موضوع دعوی را تقویم نماید و برای تمام آن مبلغ تامین بخواهد که در مورد خانه تمام قیمت خانه ودر مورد قنات تمام قیمت قنات خواهد بود تا اگر خانه خراب یاقنات خشک شود خسارت حقیقی مالک تامین شده باشد و حتماً دادگاه ها باید بوسیله کارشناسان رسمی تمام قیمت واقعی را تعیین نمایند چه هرگاه خود را مکلف بالغاء دستور موقت خود بدانند از آن طرف هم تکلیف دارند تامین را متناسب با موضوع بخواهند ولی رویه محاکم این است که بملغ مختصری تامین میخواهند و دستور موقت خود را لغو مینمایند این رویه اولا مغایر با مواد مروبط بدادرسی فوری است و محکمه مکلف نیست در هر موردی دستور موقت خود را الغاء کند. ثانیاً_ در صورت الغاء برای تمام خسارت واقعی یعنی قیمت مالی که از میان میرود و حقی که تضییع میشود باید تامین بخواهد.
ارسلان خلعت بری