آغاز تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند به صورت الکترونیکی کلید خورد.

احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران زنجان با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه های موجود، اظهار داشت: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، جایگزین مفاد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک شده و مشکلات ناشی از این مفاد را مرتفع می کند.وی پیش بینی کرد: با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند، حدود ۵ میلیون متقاضی برای سند دارکردن اراضی و ساختمان های خود اقدام کنند.معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای قانون مذکور به صورت الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.تویسرکانی، ارایه الکترونیکی خدمات ثبت اسناد و املاک را ضروری دانست و افزود: این اقدام موجب کاهش مراجعه مردم به دفاتر ثبت ، کاهش هزینه های تحمیل شده بر جامعه و مانع بروز تخلف ها می شود.وی اظهار کرد: گسترش ثبت رسمی معاملات و الکترونیکی کردن خدمات درحال ارایه به مردم، زمینه بروز بسیاری از جرایم را کاهش می دهد.وی به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره و ابراز کرد: پیشگیری از جرایم از رویکردهای اصلی قوه قضاییه است که با راه اندازی معاونت پیشگیری از جرم، قوه قضاییه در صدد تحقق این اصل است.معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعداد اسناد صادر شده برای مسکن مهر را در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۰ هزارو ۸۸۵ سند مالکیت اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳۷ درصد رشد داشته است.تویسرکانی خاطرنشان کرد: طی ۶ ماه نخست امسال ۴۱۵ هزارو ۶۲۰ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد کاهش داشته است.وی گفت: تعداد طلاق های ثبت شده در ۶ ماه نخست سال جاری ۷۰ هزارو ۸۴۱ مورد است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد افزایش یافته است.تویسرکانی تعداد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در ۶ ماه نخست امسال ۲ هزارو ۴۲۴ مورد اعلام کرد و از رشد ۸ درصدی ثبت اختراعات نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد.

بنگاه‌های معاملات ملکی واحدهای صنفی نیستند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تاکید کرد که بنگاه‎های معاملات ملکی واحدهای صنفی نیستند. احمد تویسرکانی گفت: توسعه ثبت رسمی در کشور بسیار مهم است و سندی که در دفتر اسناد رسمی منعقد شده، به موجب قانون اجرای مفاد این سند از طرف حاکمیت تضمین می‌شود و در صورت اختلاف در مفاد سند نیاز مراجعه به دادگاه وجود ندارد. وی افزود: طبیعی است که قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی بسته می‌شود، از بروز دعاوی پیشگیری می‌کند و طبعا اقداماتی که در بنگاه‎های معاملات ملکی انجام می‌شود، به موجب قانون، اقدامات آنها همانند اقدامات رسمی نیست و ما سعی داریم اقدامات این بنگاه‎ها که در مسایل حقوقی تاثیر دارند، رسمی‌تر کنیم. وی خاطرنشان کرد: از امروز اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی بدون سند را آغاز کردیم و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ میلیون متقاضی برای ثبت سند خود مراجعه کنند.تویسرکانی اظهار داشت: در حال‌حاضر در حوزه ثبت معاملات اقداماتی شروع شده است که مکاتبات بین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی الکترونیکی شود و در همین رابطه تاکنون قریب به ۲ میلیون مکاتبات الکترونیکی صورت گرفته است.

امنیت بالای استان زنجان
رییس‌کل دادگستری استان زنجان نیز تصریح کرد: براساس سنجش میزان پرونده نسبت به جمعیت استان زنجان، این استان رتبه ۳۰ کشوری را داربوده و این از نشانه‎های امنیت بالای استان زنجان است.جعفر گل محمدی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های کیفری بیشترین پرونده‎‌ها و آمار زندانی‌ها در زمینه مواد مخدر بوده و دلیل آن هم‌مرز بودن استان زنجان با ۷ استان دیگر است که ۳ استان‎ مرزی هستند و مسیر ترانزیت کالاهای قاچاق وارداتی به مرز کشور است و عمده آنها موادمخدر و مشروبات الکلی است.وی اظهار داشت: بخش دیگر پرونده‌ها در خصوص اراضی و ملک است و دلیل آن ثبت نشدن و تعیین نشدن حدود به ویژه در روستاهاست.گل‌محمدی خاطرنشان کرد: به دلیل نزدیکی استان به پایتخت، قضات ماندگاری خوبی دارند و این امر باعث شده تا سطح دانش علمی و قضایی استان ارتقاء یابد و بالاتر از سطح میانگین کشوری قرار گیرد و باید گفت که در دادگاه تجدیدنظر تعداد بسیار ناچیزی از پرونده‌ها نقض می‌شود و به شعب مربوطه باز می‌گردد.

اتصال تمامی دفاتر اسناد رسمی به سامانه الکترونیکی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان نیز در این جلسه گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان دارای ۷ واحد ثبتی شامل زنجان، ابهر، طارم، خرمدره، ماهنشان، خدابنده، ایجرود و سلطانیه است که به جز واحدهای ثبتی زنجان، ابهر، سلطانیه و خدابنده واحدهای ثبتی دیگر در ملک استیجاری مشغول فعالیت هستند.ناصر نخله افزود: امسال این اداره‌ کل موفق به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در سایت اداری از سازمان مسکن و شهرسازی شد. در شهرستان طارم نیز یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و در شهرستان خرمدره زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در مالکیت این اداره است که با وجود تصویب اعتبارات لازم در سفرهای استانی رییس‌جمهور، تا کنون اقدام موثری در این مورد انجام نشده است.وی خاطرنشان کرد: امسال اداره ثبت اسناد و املاک استان زنجان یکی از ۵ استان پایلوت برای پاسخ به استعلامات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه الکترونیکی از سوی سازمان ثبت کشور تعیین شد که در کوتاهترین مدت به رغم کمبودهای منابع مالی همه دفاتر اسناد رسمی در سطح استان بالغ بر ۷۰ دفترخانه به سامانه متصل شدند و هم‎اکنون پاسخ‌ها در اسرع وقت از طریق سامانه انجام می‌گیرد.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان یادآور شد: سازمان ثبت دومین سازمان درآمدزای استان است ولی تا کنون نتوانسته جایگاه شایسته و در خور شان منزلت خود را به‌ عنوان یک دستگاه حاکمیتی داشته باشد.