سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک عضو هیات مدیره دوره بیست و هفتم کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که ایجاد «سازمان وکلای رسمی» بدون تردید حذف «کانون‌های مستقل وکلا» و در نتیجه حذف «وکیل مستقل» را در بر خواهد داشت.
مهدی شهلا، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره ادامه داد: لایحه قانون وکالت دادگستری می‌تواند آنچنان آثار منفی بر “حق دفاع” داشته باشد که خاطره تلخ تعطیلی دادسراها و ایجاد دادگاه‌های عام را به یک‌باره از خاطره‌ها بزداید. در آن زمان عده‌ی معدودی در قوه قضاییه با باور به اینکه حذف دادسراها روند دادرسی را سریع‌تر و عادلانه‌تر خواهد کرد، بدون توجه به نظرات و بلکه استغاثه اساتید حقوق، قضات مجرب و سایر دست‌اندرکاران حقوق، مبنی بر حفظ و تقویت دادسراها در کنار دادگاه‌ها، نهاد دادسرا را به تعطیلی کشاند و نتیجه آنکه ریاست سابق قوه قضاییه تعبیری را درمورد دادگستری به کار برد که خود گویای آثار بی‌توجهی به نظرات صاحب نظران در حذف دادسراها بود.
وی گفت: در حال حاضر نیز ایجاد “سازمان وکلای رسمی” بدون تردید حذف “کانون‌های مستقل وکلا” و بالمآل حذف “وکیل مستقل” را در بر خواهد داشت. اگر متن یکصد و بیست و چهار ماده‌ای که در اختیار اینجانب است همان متن تهیه شده توسط قوه قضاییه باشد، دراین متن حتی اطلاق “سازمان” به “کانون وکلا” خود حاکی از آن است که نویسندگان لایحه قصد دارند موضوع نظارت قوه قضاییه را به وابستگی سازمانی تبدیل نمایند و البته تعریف ماده ۵ لایحه که این بار از شخصیت مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی، سخن به میان می‌آورد، با عنوان فصلی که عبارت “سازمان” را به کار برده در تضاد کامل است به خصوص اینکه در متن ماده عبارت “موسسه”به کار گرفته شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اینجانب به این بسنده می‌نمایم که بگویم در جای جای مواد مختلف این لایحه، استقلال کانون‌ها و در نتیجه وکلا سلب شده و مالا حق دفاع محدود شده است. از منظر قانون نویسی نیز، لایحه مورد بحث اشکالات عدیده دارد.
شهلا تاکید کرد: روسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور که وکلای ایران را نمایندگی می‌‌کنند پیشنهاد کرده‌اند که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کانون‌های وکلای دادگستری مرکز تشکیل تا متن جامع و کامل را که متضمن حق دفاع کامل و آزادانه مردم باشد تهیه و به تصویب برسد. آیا این توقع بیجایی است که وکلای دادگستری که مشاوره حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی بر عهده‌ی آنهاست و در تنظیم بسیاری از لوایح حضور فعال دارند در تنظیم لایحه‌ای مربوط به خود مشارکت داشته باشند؟
وی در پایان گفت: اگر نمی‌خواهیم که آیندگان بر دادگستری ما خرده بگیرند، راهکارهای تضمین دفاع عادلانه را از طریق هم اندیشی و کسب نظر متفکران اجتماعی بیابیم و از طریق تقنین نهادینه کنیم.
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۰۷:۲۳