«جـایـگاه قیـاس در حقـوق کیفـری»

قیاس در حقوق به عنوان یکی از ابزارهای مفید و کاربردی در جهت اجرای هر چه بهتر قانون و رفع نقص های آن تحت عناوین و اصطلاحات مختلف در سیستم های مختلف حقوقی قضایی مورد استفاده قرار می گیرد.
موضع گیری نسبت به جایگاه قیاس در حقوق کیفری بر حسب عقاید و افکار اجتماعی-سیاسی علمای حقوق و نیز قانونگذاران متفاوت بوده به طوری که برخی مخالف استفاده از قیاس در حقوق کیفری هستند و برخی دیگر بنا به دلایلی آن را قبول می کنند. عده ای نیز قیاس اولویت و نیز قیاس به نفع متهم را در حقوق کیفری پذیرفته اند. این مقاله می کوشد تا مزیت و منفعت نتیجه ای که از اعمال قیاس در حقوق جزا ایجاد می شود را بیان نماید.
مقدمه:
قانونگذاران هر اندازه دقیق و آینده نگر باشند، باز توانایی پیش بینی تمام وقایع و رفتارهای ضد اجتماعی را نداشته و این ادعا که تنظیم کنندگان قانون، اثری بی نیاز از توضیح و تفسیر پدیدآورده اند و به تمامی پرسش هایی که در عمل برای دادرسان پیش می آید از پیش سخن و پاسخ گفته اند، گزافه ای بیش نیست. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر بوده و پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز اختراعات و تحولات جدید، وسایل و شیوه های جدیدی در اختیار افراد ضد اجتماعی و باندهای تخریب و تبهکاری قرار داده که محبوس نمودن قاضی و دادرس در تنگنای الفاظ و عبارات قانونی به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه و فراهم نمودن زمینه های تهدید نظم و امنیت عمومی است. یکی از روش های تفسیر و استدلال که از طریق آن می توان خلاء قانونی را جبران و تبهکاران فرصت طلب را سر جای خود نشاند، استفاده از قیاس است. با توجه به اختلاف انگیز بودن استفاده از این روش تفسیر در حقوق کیفری، در این مقاله سعی در معرفی ادله مخالفان و موافقان و نیز بررسی این روش در سیستم حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نموده ایم.
مبحث اول) دیدگاه ها در مورد جایگاه قیاس در حقوق کیفری
موضع گیری نسبت به جایگاه قیاس در هر یک از شاخه های حقوق چون حقوق خصوصی، حقوق کیفری و حقوق بین الملل با توجه به اصول و ضوابط حاکم بر آن ها صورت می گیرد. دیدگاه ها نسبت به وضعیت قیاس در حقوق جزا نیز بر حسب افکار و عقاید اجتماعی و سیاسی و همچنین ایدئولوژی حاکم بر آنها و به فراخور اصول و اهداف کلی حاکم بر حقوق کیفری صورت می گیرند.
به طور کلی در مورد جایگاه قیاس در حقوق کیفری می توان گفت که چهار دیدگاه وجود دارد : دیدگاه اول که دارای نظریات آزادیخواهانه بوده و منافع فرد را بر ملاحظات سیاسی و اجتماعی ترجیح می دهند کلاً مخالف کاربرد قیاس در حقوق کیفری هستند. دیدگاه دوم بر عکس دیدگاه اول منافع دولت و جمع را بر منافع آزادی های فرد مقدم داشته و معتقد است که هدف از قانون حفظ نظم اجتماعی است و هرگاه این نظم به مخاطره افتد و قاضی بایستی با مقایسه اعمال اتفاق افتاده و جرایم پیش بینی شده در قانون، برای مرتکبین مجازات تعیین نماید .
دیدگاه سوم ضمن قبول منع کاربرد قیاس به ضرر متهم، استفاده از قیاس به نفع متهم را از جمله در موارد اسباب اباحه، عوامل رافع مسئولیت ، معاذیر قانونی وقضایی مخففه و معاف کننده از مجازات و … پذیرفته اند . دیدگاه چهارم نیز با وجود پذیرش عدم توسل به قیاس در حقوق کیفری ، آنرا در مورد قیاس اولویت و همچنین در مورد مصادیقی که هنگامی تصویب قانون برای قانونگذار قابل پیش بینی نبوده اند، پذیرفته است .
۱- بررسی دیدگاه مخالفان استفاده از قیاس در حقوق کیفری
مخالفان استفاده از قیاس در حقوق کیفری می گویند: اجرای مجازات با قاعده کلی ” احترام به جان، مال ، حیثیت، و آزادی اشخاص” منافات دارد، و دادرس نمی تواند به بهانه زشت بودن کار مورد اتهام و به استناد داوری اخلاق عمومی یا به یاری قیاس، جرایم تازه به وجود آورد(۱). مخالفان همچنین بر این نظرند که آنچه را قانونگذار منع نکرده، مجاز است و اختیار تفسیر قوانین کیفری را به این دلیل روشن که آنها قانونگذار نیستند، نمی توان به قضات جنایی سپرد(۲).
به عقیده مخالفان کاربرد قیاس در حقوق کیفری با توجه به اصل تفکیک قوا، قضات برای تفسیر قانون بایستی به منطوق آن و آنچه به طور صریح بیان شده، توجه داشته و منظور مقنن را از همان مفهوم کلمات و جملات بیان شده و با رعایت قواعد ادبی و دستوری استخراج نمایند و با توجه به اصل معروف امور کیفری باید به صورت مضیق و محدود تفسیر شوند محاکم نمی توانند به استناد قیاس یا روح و مفاد قوانین عمل نمایند . در واقع مخالفان قیاس، استفاده از آن توسط قضات کیفری را بر خلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قوا می دانند، آنان بر این نظرند که در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آنرا به نفع متهم تعبیر و تفسیر نموده و از محکوم نمودن وی خودداری نمایند.
مخالفان معتقدند در صورت قبول قیاس در امور جزایی، دیگر کسی در زندگی تأمین قضایی نخواهد داشت، و هرروز ممکن است عملی با یکی از جرایم قیاس شود و بر پایه آن شخص به کیفری محکوم شود که تصورش را هم نمی کرده است(۳). این گروه قیاس در امور کیفری را مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز قاعده عقلی “قبح عقاب بلابیان” می دانند.
فقها و حقوق دانان اسلامی مخالف قیاس نیز علاوه بر قاعده عقلی “قبح عقاب بلابیان” به آیات ۱۵ سوره اسراء، ۱۱۹ سوره انعام، ۱۱ سوره بقره و ۲۳۳ سوره بقره استناد می نمایند(۴). آنها همچنین حدیث “ما حَجَب الله علی العباد فهو موضوع عنهم” یعنی هر چیزی را که بر مردم پوشیده دارد و حکمش را بازگو نکرده باشد، آنچیز مباح و از حساب مردم کنار گذاشته شده است و نیز حدیث : “الناس فی تسعه ما لا یعلمون ” را دلیل را بر منع توسل به قیاس می دانند. یکی دیگر از دلایل ابرازی آنها این است که مطابق اصول حقوقی مورد قبول دنیای امروز و از جمله قوانین شرعی، شک همواره بایستی به نفع متهم تفسیر شود و چون در موقع سکوت قانون در مجازات کردن متهم شبهه وجود دارد، نمی توان با استفاده از قیاس متهم را کیفر داد.
به طور خلاصه و کلی، عمده نظرات مخالفان قیاس این است که پر کردن خلأ های قانون و جبران نقص و سکوت آن ، کار دادگاه و دادرس نیست؛ چون این کار به منزله نشستن قاضی در جای قانونگذار و غصب آشکار صلاحیت قانون گذاری و بازنویسی قانون به دست قاضی قلمداد می شود .در واقع مخالفان توسل به قیاس در حقوق کیفری را بایستی همان طرفداران سر سخت اصل قانونی بودن و کسانی دانست که به حقوق و آزادیهای فردی اهمیت بیشتری می دهند. دیدگاه فوق توسط برخی از حقوقدانان و مکاتب، مورد انتقاد واقع و رد شده است که ذیلاً مورد بررسی قرار می دهیم.
۲- دیدگاه موافقان استفاده از قیاس در حقوق کیفری
طرفداران توسل به قیاس در امور جزایی عموماً از میان کسانی برخواسته اند که به جهات علمی و یا با تکیه بر ملاحظات سیاسی و امنیتی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات انتفاد کرده و با آن مخالفت نموده اند. آنان در واقع بر آنند که تا از این راه نقض و سکوت های قانون و همچنین ضعف های اصل قانونی بودن جرم و مجازات را جبران نموده و فرصت طلبان را بر سر جای خود بنشانند .
به عقیده طرفداران توسل به قیاس در امور جزایی تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده است که اشخاص نابکار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش بینی قانون واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم نمایند و اگر مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند؛ ممکن است ضربات و خسران جبران ناپذیری متوجه جامعه گردد، پس قاضی مجبور است تحت عنوان تفسیر قانون در مسائل جزایی قیاس کند(۵) .
طرفداران توسل به قیاس در امور کیفری در پاسخ به مخالفان و ایرادات آنها می گویند، در صورتی می توان از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که ادعا نماییم قانون خالی از هرگونه نقض و اشتباه است، حال آنکه قانون به معنای واقعی هیچ گاه خالی از نقص نبوده و کامل نمی باشد. آنها همچنین در پاسخ به ایراد “مخالف اصل قانونی بودن قیاس” می گویند که قبول مطلق اصل قانونی بودن به معنای تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلای زیاده از حد مقام مقنن است؛ به نظر آنان در چنین روشی قاضی به صورت یک “مقسم اتوماتیک و خودکار قانون” در آمده و وظیفه وی به حداقل تنزل پیدا می کند، در حالی که قاضی با توجه به شغل خطیری که بر عهده دارد بایستی قانون را به موارد متعدد انطباق دهد. به عقیده طرفداران توسل به قیاس در امور کیفری، رعایت بی چون و چرای اصل قانونی بودن موجب بی دفاع ماندن جامعه در قبال بسیاری از اعمال خطرناک افراد ضد اجتماعی می شود، این قبیل افراد ضد اجتماعی با آگاهی کامل به مقررات، اعمال خود را به نحوی انجام می دهند که با اوصاف جرایم پیش بینی نشده در قانون اندکی تفاوت داشته باشند و چون قاضی به علت همین اندک تفاوت، نمی تواند آنها را تعقیب نماید، این افراد از تعقیب و مجازات در امان خواهند ماند. پس لزوم حفظ نظم در جامعه و حکم عقل و هدف قانون جزا ایجاب می نماید که خطاکاران به مجازات برسند و چاره این کار نیز تفسیر قانون جزا از طریق قیاس است(۶).
تابعین مکتب تحققی حقوق جزا و به طور کلی طرفداران ایدئولوژی امنیت گرا که حفظ نظم و امنیت عمومی را بر منافع فرد ترجیح می دهند، به توجیه توسل به قیاس در امور جزایی پرداخته و اعلام نموده اند که با توجه به اینکه هدف قانون مجازات مبارزه با حالت خطرناک مجرمین است، در مواقع ضروری بایستی با توسل به قیاس با این حالت خطرناک مبارزه کرد.
دولت های توتالیتر نیز که در آنها فرد مطلقاً تابع دولت بوده و منافع دولت همواره نسبت به منافع فرد ارجحیت دارد، طرفدار سرسخت توسل به قیاس در امور کیفری هستند، به عقیده آنها نتیجه تبعیت کامل فرد از دولت و وحدت حزب و دولت این است که منافع فرد در مرتبه بعد از منافع سیاسی حزب قراردارد . اصل قانونی بودن جرم در این فلسفه مانع حفاظت نفع دولت و نفع حزب دولتی شناخته شده است، چون گاهی وقایعی روی می دهد که به منافع دولت و حزب لطمه می زند، اما در قانون پیش بینی نشده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است .در اینگونه موارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را از وسیله مبارزه و دفاع محروم می نماید پس مناسب است که قاضی برای مداخله، مختار باشد و بتواند رفتار ضد اجتماعی اشخاص را حتی بر اساس فکر اصلی قانون مجازات نماید(۷) .
وزیر دادگستری رایش سوم در سال ۱۹۳۵ میلادی در تأیید تفسیر از طریق قیاس اظهار داشت: “هرگاه در یک مورد خاص تردیدی بین عمل مجاز و ممنوع حاصل شود، دولت آلمان ترجیح می دهد که به جای مقید کردن قاضی در چهار چوب اصول قانونی که همیشه به نفع متهم است، بر عکس به متهم هشدار دهدو او را مجبور به رعایت نظم عمومی بنماید. مقید کردن قاضی به رعایت اصل قانونی بودن حقوق جزا فقط به نفع مجرمی است که با اعمال خود نظم جامعه را به خطر انداخته است .
نقض منافع حیاتی ملت آلمان گناهی است نابخشودنی. قانونگذار خود معترف است که قدرت ندارد قانونی از هر جهت کامل و بدون نقص از تصویب بگذراند. بدین ترتیب … حقوق کیفری را نباید تنها در الفاظ قانون جست و جو کرد، بلکه می توان آنرا از روح و مفاد قانون نیز به دست آورد …(۸)”
به طور خلاصه و کلی، عمده نظر طرفداران استفاده از قیاس در امور کیفری این است که دفاع از جامعه و حفظ نظم و امنیت اجتماع ضرورت توسل به قیاس را ایجاب نموده و به رویه قضایی اجازه می دهد فراموش های قانون گذار را جبران و خلاء های قانون را پر نماید .
۳- طرفداران توسل به قیاس اولویت و تفسیر به نفع متهم
برخی از حقوقدانان ضمن پذیرش عدم توسل به قیاس در امور کیفری بر این باورند که چنانچه پس از تصویب قانون مواردی یافت شود که در موقع تدوین قانون قابل پیش بینی نبوده است، قانون نسبت به آن موارد هم اطلاق می شود . به عنوان مثال، زمانی که قانون گذار مصرف مواد مخدر مانند تریاک، هرویین و مورفین را ممنوع اعلام کرده بود ماده روان گردان ال.ا س . دی یا قرصهای ایکس هنوز ناشناخته بود . بنابر این محدودیت تفسیر قوانین جزایی مانع از این نیست که قانون فوق را در مورد مصادیقی که در زمان وضع قانون پیش بینی شده و یا اساساً وجود نداشته اجرا نمود.
بنا بر عقیده طرفداران قیاس اولویت، اگر جهات و دلایلی که وجود حکم را در موضوع خاص ایجاب کرده است در موضوع دیگر قوی تر باشد بایستی آن حکم را در مورد دوم نیز جاری ساخت .(۱۰)
به عنوان نمونه مقنن قدرت نمایی با چاقو را جرم دانسته است، حال اگر فقط معتقد باشیم که بایستی به منطوق قانون عمل کرد در آن صورت نمی توان شمشیر کشیدن و قمه کشیدن را جرم دانست ولی بنا بر نظر قائلین به مفهوم اولویت با توجه به قوی بودن علت حکم در شمشیر کشی و قمه کشی، این اعمال نیز جرم و قابل مجازات می باشد . به عقیده برخی طرفداران از توسل به قیاس اولویت در امور کیفری، اولویت بایستی قطعی باشد به عنوان نمونه وقتی که خداوند در قرآن می فرماید به پدر و مادر اوف نگویید به طور قطع نیز می توان گفت که نبایستی ایشان را موجب ضرب و جرح قرار داد .
برخی از نویسندگان حقوق کیفری نیز ضمن پذیرش عدم توسل به قیاس به ضرر متهم در امور کیفری قیاسی را که نتیجه مساعد به حال متهم را داشته باشد جایز دانسته اند. به عقیده این دسته می توان علل موجهه جرم، اسباب رافع مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی تخفیف دهنده و معاف کننده مجازات ها و نیز بعضی از مصونیت ها را با قیاس به مواردی که در قانون پیش بینی نشده است توسعه داد.(۱۱) به عنوان نمونه، در قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده (۲۲۴) اگر متهم به ارتکاب جرم بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده بوده و بدین منظور خود را مست نکرده باشد از او رفع مسئولیت می گردد. با توجه به نظر این عده، اگر اراده متهم بر اثر مصرف مواد مخدر یا دارو و یا هر ماده دیگر سلب شده باشد ، می توان او را از مسئولیت معاف کرد.
بنا بربه عقیده طرفداران توسل به قیاس به نفع متهم، آنچه در امور جزایی مطرود و مورد انکار است قیاس به ضرر متهم می باشد که تهدیدی برای حقوق و آزادیهای شهروندان به شمار می رود .
چهارمین کنگره حقوق جزا نیز پس از توصیه طرد و رد قیاس از حقوق کیفری اعلام نموده که بایستی قیاس را طرد نمود؛ زیرا به خلق جرایم و مجازاتهای جدید و برقراری کیفیات مشدده تازه منجر می شود.
با این اوصاف، قیاس به نفع متهم را می توان در امور کیفری به کار برد. جواز قیاس به نفع متهم در امور کیفری در واقع به خاطر عدم تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است .
به عقیده نویسندگان حقوق کیفری ، در قلمرو آیین دادرسی کیفری که حفظ حقوق متهم و تمهید دادرسی عادلانه مقدم بر مصالح دیگر است ؛ با توجه به ضرورت اجرای عدالت و حداکثر حمایت از حقوق افراد استفاده و کاربرد قیاس منعی ندارد.(۱۲)
در واقع این نویسندگان قبول قیاس در حقوق جزای شکلی را با توجه به هدف آن که حفظ و صیانت از حقوق و آزادیهای متهم و به طور کلی افراد جامعه است، پذیرفته اند .
مبحث دوم) جایگاه قیاس در سیستم حقوق کیفری ایران

بررسی قیاس در رویه قضایی در دکترین ایران نشان می دهد که بایستی بین سیستم قضایی قبل و بعد از انقلاب تمایز قایل شد. با توجه به اختلاف مبانی و اصول حاکم بر هر یک از دو دوره مسلماً نگرش ها نسبت به قیاس نیز متفاوت بوده است .در این مبحث طی دو بند، نگرش سیستم قضایی قبل و بعد از انقلاب را نسبت به قیاس در امور کیفری بررسی می کنیم .
۱- قیاس در سیستم قضایی و کیفری ایران قبل از انقلاب
حقوق دانان کیفری ایران قبل از انقلاب به دلیل آنکه قیاس را فی نفسه ایجاد جرایم جدید و توسعه مجازاتهای قانونی به اعمال پیش بینی نشده در قانون و در نتیجه به مخاطره انداختن آزادیی های فردی و اصل قانونی بودن حقوق جزا دانسته اند ، با آن به مخالفت بر خواسته و اعلام کرده اند در کشور ما چون اصل قانونی بودن حقوق کیفری در قانون اساسی پیش بینی شده و در هیچ یک از قوانین مملکتی به چنین سبک تفسیری اشاره نشده است، پس مقایسه کیفری و تفاسیری که بر مبنای قیاس قرار داشته وجود ندارد .(۱۳)
دیوان عالی کشور قبل از انقلاب در یکی از احکام خود با طرد توسل به قیاس، از تسری حکم بند ۵ تشدید مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۸ که تنها از ۴ ماده تریاک، مورفین، هرویین و کوکایین نامبرده، به سایر موارد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر خود داری نموده است .(۱۴)
همچنین اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۴ موضع گیری رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران در برابر قیاس را با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و پایبندی آنها به این اصل کاملاً طبیعی دانسته است.(۱۵) رویه قضایی ایران در حقوق جزای شکلی، قبل از انقلاب در مواردی از قیاس استفاده نموده است. به عنوان نمونه می توان به نظریه کمیسیون حقوق جزای عمومی مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۵ (۱۶)و نظر کمسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۹/۲/۱۳۴۲ اشاره کرد که تقسیط وجه الکفاله را به قیاس جواز تقسیط جزای نقدی و همچنین مطالعه پرونده از سوی شاکی و وکیل او به قیاس جواز در خواست سواد صورت تحقیقات، جایز تلقی نموده است.
۲- جایگاه قیاس در سیستم قضایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران
جایگاه قیاس در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را بایستی با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل های (۳۶،۱۶۹و ۱۶۷) و نیز ماده ۲ ق.م.ا، و بر خورد فقه امامیه با این مسئله بررسی نمود . اصول (۳۶و۱۶۹) قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، دلالت بر لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارند و استنباط منع قیاس با توجه به این اصول واضح است؛ اما با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا، که مقرر می دارد: “قاضی موظف است که کوشش کند …و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر قضیه را صادر نماید …” مسئله کمی قابل بحث می شود .در اینجا با توجه به تعارض بین اصل ۱۶۷ با دیگر اصول ذکر شده بین حقوقدانان اختلاف نظر است که آیا اصل ۱۶۷ ق.ا، مربوط به امور مدنی است یا اینکه امور کیفری را هم در بر می گیرد . اگر قبول کنیم که اصل ۱۶۷ ق.ا، فقط ناظر به امور مدنی است و امور کیفری را شامل نمی شود در آن صورت، در منع قیاس در سیستم کیفری جمهوری اسلامی ایران شکی نیست، ولی اگر اصل ۱۶۷ ق.ا، را ناظر به امور کیفری را هم بدانیم اشکال پیش می آید؛ به این علت که اصل ۱۶۷ ق.ا، قاضی را در استناد به منابع فقهی و معتبر مجاز ساخته است اگر چه ممکن است در اینجا پاسخ واشکال وارد شود که سیستم حقوقی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقه امامیه قیاس را به عنوان منبع حقوقی قرار نداده؛ ولی بایستی گفت که فقهای امامیه قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس جلی را قبول داشته و اختلاف نظر آنها با فقهای عامه ( اهل سنت ) بر سر قیاس مستنبط العله است و فقهای امامیه برای گریز از نام ناخوشایند قیاس هموارد در بحثشان از اصطلاحات اصولی دیگر چون وحدت ملاک ، تنقیح مناط قطعی، مفهوم اولویت و … استفاده نموده اند . حتی دیوان عالی کشور بعد از انقلاب بارها اصطلاحات اصولی دیگر را که از لحاظ مفهوم تفاوتی با قیاس ندارند، در توجیه آرای خود به کاربرده است . به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور اشاره کرد که اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به “وحدت ملاک” از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ دانسته است. (۱۸) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بارها از واژه قیاس و وحدت ملاک در نظریات خود استفاده نموده است. (۱۹)
مسائلی از کاربرد قیاس در قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۳ ق.م.ا، مقرر می دارد: “اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده نیز محکوم خواهد شد.”
مفوم مخالف ماده فوق این است که در صورتی ثابت نشود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده وی به مجازات جرم ارتکابی محکوم نخواهد شد .
حال اگر کسی در اثر مواد مخدر مسلوب الاراده شده و مرتکب جرمی شود، آیا می توان عمل وی را نیز مشمول این ماده کرد؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه مناط حکم در این ماده مسلوب الاراده شدن است، یعنی حکم این ماده یک حکم منصوص العله است و با توجه به اینکه فقه شیعه قیاس منصوص العله را قبول دارد پس در صورتی که در اثر استعمال مواد مخدر، فرد مسلوب الارده شده و مرتکب جرمی شود و ثابت نشود که وی این مواد را به خاطر ارتکاب جرم استعمال نموده است، شاید بتوان گفت که عمل متهم مشمول ماده ۵۳ ق.م.ا ، قرار می گیرد، و تفسیر به نفع متهم نیز این کاربرد را ایجاب می نماید .
نتیجه گیری :
با توجه به اینکه تغییرات و تحولات حاصله در علم و تکنولوژی هر روز باعث بوجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از اقدامات علیه نظم و امنیت عمومی و نیز حیثیت و امنیت جسمی و روانی شهروندان می گردد و در صورتی که مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون از طرف قوه قانون گذاری باشند ممکن است ضربات جبران ناپذیری متوجه نظم و امنیت جامعه شده و شهروندان طوری از طرف تبهکاران مورد تعرض واقع شوند که در حیطه مصادیق پیش بینی شده در نص صریح قانون قرار نگیرند، به نظر می رسد با توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه و نیز دفاع از حیثیت و امنیت روانی و جسمی شهروندان بایستی قانون را در باره مصادیقی که در زمان وضع قانون قابل پیش بینی نبوده و یا اساساً وجود نداشته نیز اجرا نمود و در این جا برای گریز از نام قیاس می توان از مفاهیم دیگری چون مفهوم موافق، مفهوم اولویت، وحدت ملاک و … استفاده کرد که در حال حاضر با توجه به اصل قانون اساسی به نظر می رسد که این استفاده از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد .
پی نوشت ها:
۱٫ ر.ک: ناصر کاتوزیان، ، فلسفه حقوق، جلد دوم ، صفحه ۲۲۸
۲٫ ر.ک: سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، صفحه ۳۵
۳٫ ر.ک: حسین نجومیان، پیشین، صفحه ۱۵۹
۴٫ خداوند در آیه ۱۵ سوره اسراع می فرماید: “ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً” یعنی تا رسول نفرستیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد . در آیه ۱۱۹ سوره انعامل می فرماید “چرا بر آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نمی خورید و بر خود حرام می کنید، در صورتی که آنچه خدا بر شما حرام کرده مفصل بیان نمود که از آنها هم به هرچه ناچار حلال است و بسیاری به هوای نفس خود از روی جهل و نادانی به گمراهی می روند…”
۵٫ ر ک: عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ص ۴۹
۶٫ ر ک: مرتضی محسنی، پیشین، ص ۳۳۳، ص ۳۳۴
۷٫ ر ک: محمد باصری، پیشین، ص ۹۱
۸٫ قیاسی که وزیر دادگستری رایش به توجیه آن پرداخته، قیاس حقوقی است. این قیاس بسیار موسع بوده و در چهارچوب پیش بینی های قانون واقع نمی شود و تا حدودی قیاس خارج از قانون یا حتی قیاس ضد قانون است. در این قیاس بر خلاف قیاس قانونی روح عمومی نظام کیفری الهام گرفته می شود. قیاس حقوقی، دولت را از هرگونه تقید به قانون مبرا می کند. قیاس مقابل قیاس حقوقی، قیاس قانونی است که در چهار چوب پیش بینی ها قانونی واقع شده و شامل استدلال در یک مورد معین با تکیه بر قاعده قانونی حاکم بر مورد مشابه است که باید آنرا به خارج از چهار چوب عادل اعمال آن تسری دارد . قیاس قانونی بر خلاف قیاس حقوقی نوعی ارجاع به قانون را حفظ می نماید (ر ک: می ری دلماس مارتی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱) صص ۲۳۲- ۲۳۱
۹٫ ر ک: پرویز صانعی حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات گنجه دانش، ۱۳۷۵ جلد اول ص ۱۱۴
۱۰٫ ر ک: ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص ۲۱۱
۱۱٫ ر ک: محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص ۱۵۹
۱۲٫ ر ک: محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری ، ج اول ، ص ۱۵
۱۳٫ ر ک : مرتضی محسنی ، پیشین، صص ۳۳۹-۳۳۸
۱۴٫ رأی شماره ۷۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ دیوان کشور
۱۵٫ ر ک: مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، نظریات اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری ص ۵۵۲
۱۶٫ همان، ص ۳۷۶
۱۷٫ همان، ص ۴۶۷
۱۸٫ ر ک: فرج اله قربانی ، مجموعه آرای وحدت رویه جزایی ص ۴۸۸
۱۹٫ به عنوان نمونه می توان از نظریه مشورتی شماره ۴۹۲۹/۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۶۵ نامبرد.

دکتر مسعود مظاهری تهرانی
کارآموز وکالت کانون وکلای خوزستان – مدرس دانشگاه