سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نعمت احمدی استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون باید به صورت کارشناسی و توام با نیاز جامعه تدوین شود، گفت: در صورتی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در کشور داشته باشیم، می‌توانیم از «قانون‌گریزی در جامعه» جلوگیری کنیم.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ، در تحلیل قانون‌گریزی در جامعه و علل آن با بیان اینکه «قانون‌گریزی در وهله اول به قانون مربوط می شود»، اظهارکرد: زمانی که قانون به صورت کارشناسی تهیه و تصویب نشده باشد؛ گریز از قانون الزام‌آور و حتمی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که قانون منع استفاده از ماهواره را در کشور در نظر می‌گیریم و از طرفی دیگر ماهواره را به کشور وارد می‌کنیم، بنابراین می‌توان گفت که به نوعی قانون‌گریزی را خود جامعه نهادینه کرده است یا به عنوان مثال برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در شهر، تابلوهای توقف ممنوع را در سراسر شهر می‌زنند ولی پارکینگ به اندازه کافی نمی‌سازند، در این جاست که انسان‌ها مجبور به تخلف می‌شوند و ماشین خود را در جایی که نباید پارک کنند، می‌گذارند.
این حقوقدان با بیان اینکه «قانون‌نویسی، نیاز قانون و تدوین قانون؛ تخصص فوق‌العاده‌ای را می‌طلبد»، اظهارکرد: گروه‌های مختلف باید در جامعه اعم از جامعه‌شناس، روانشناس و کارشناس‌ها در همه زمینه‌ها در ابعاد مختلف قانون را کارشناسانه بررسی کنند. در این زمان قانونی که تصویب می شود، قانون الزام‌آوری خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر قانون را تصویب کردیم و تمامی منافذی که نیاز به قانون‌نویسی دارد و تمام بسترهایی که متناسب با قانون‌نویسی است را داشته باشیم، در این صورت قانون الزام‌آور خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه قانون زمانی مورد نیاز است که جامعه به آن نیاز داشته باشد، گفت: در واقع قانون فعل یا ترک فعلی است که بر اساس داده‌های جامعه، ما آن را لازم و ضروری می‌دانیم.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه قوانین در کشور باید دایمی باشند، تصریح کرد: زمانی یک قانون دایمی می‌شود که کارشناسی شده باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که نقش دولت و قوای مقننه و قضایی را در مقوله قانون‌گریزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در کشور ما «دولت» بزرگ‌ترین شریک تجاری مردم، مصرف کننده، تاجر، وارد کننده و تصمیم گیرنده است. بنابراین می‌توان گفت که دولت ناظر نیست بلکه عامل، مولد و تولید کننده است. بنابراین بیش از مردم، خود دولت قانون‌گریز بوده و قانون‌شکنی می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون‌گریزی در جامعه ناشی از ضعف قوانین است، ادامه داد: به دلیل اینکه اگر در قوانین ضعف وجود نداشته باشد، مردم آن را اجرا می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه دو مجموعه ناظر بر اجرای قوانین در کشور وجود دارد ولی این دو مجموعه غیرفعال هستند، خاطر نشان کرد: قوه مجریه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی و قوه قضاییه برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارند؛ متاسفانه ناظر بر عملکرد قانون نیستند. بنابراین باید گفت که فقط عنوان اجرای قوانین در کشور وجود دارد ولی اهرم آن در کشور وجود ندارد. به همین دلیل هم در تصویب قانون و هم در نظارت بر اجرای قانون مشکل داریم.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز قانون‌گریزی در جامعه، باید قوانین و گروه‌های کارشناسی در مجلس فعال باشند،گفت: به عنوان مثال در حال حاضر قانونی به نام «قانون جامع وکالت» در حال تصویب است که کانون وکلا از این قانون بی‌اطلاع است و همین مساله می‌تواند باعث شود که این قانون در آینده با اشکال روبرو شود.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که نیاز قانون به صورت علمی، فنی و توسط کارشناسان حفظ شد، در این صورت است که این قانون باید تصویب شود. در واقع قانون نباید به صورت خلق‌الساعه باشد زیرا قوانین خلق‌الساعه ضمانت اجرا ندارند و فقط زینت بخش کتاب قانون هستند.