درباره وبلاگ
وکالت و مشاوره در امور حقوقی، کیفری، ثبتی ،خانواده وتنظیم قراردادها
بایگانی
دستهها
- ►آزمون های وکالت (21)
- ►اخبار حقوقی (146)
- ►حقوق بین الملل (27)
- ►حکایت ها حقوقی (33)
- ►دستهبندی نشده (6)
- ►فرمهای قضایی (1)
- ▼مباحث حقوقی (371)
- ►وکالت – وکیل (161)
- فرزند خواندگی
- نحوه حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضايي و غير قضايي
- چالشهای حفاظت آثار فرهنگی دارای مالک خاص
- «تعزیرات حکومتی» نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد
- آرای دادگاهها باید منتشر شده و در معرض نقادی قرار گیرند
- احراز هویت افراد با امضای الکترونیک در قوانین
- از جریمه تا تخریب بنا
- اغلب اوامر و گستره قضاوت قاضی، کار وکیل را محدود میکند
- باید و نبایدهای قانونی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری
- برای بیمه کردن مهریهها، دولت باید مبلغ پایه اعلام کند
- تکالیف دستگاههای اجرایی در تبعیت از آرای قضایی
- سازوکار نظارت بر رفتار قضات
- ضرورت حضور مشاور یا کارشناس حقوقی در بنگاههای املاک
- ملاحظاتي در باره پرونده فساد بزرگ بانكي
- نیمی از آرای کیفری از نظارت قضایی خارج است
- / آسيبشناسي متون حقوقي دانشكدههاي حقوق/
- / آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف را نباید به دادگاه تبدیل کنیم
- /آسیب شناسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف از یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/تقویت شوراهای حل اختلاف کمک موثری به محاکم خواهد بود/ باتجربهها بکار گرفته شوند
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/دخالت دادن افراد عام و عادی در قضاوت، مخالف قانون اساسی است
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف باید نهادی مشارکتی و مردمی باشد تا شبه قضایی یا قضایی
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/ مشکلات در ساختارها، کارایی شوراهای حل اختلاف را کم کرده است
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/اعضای شورای حل اختلاف مصونیت، استقلال و سواد قضایی ندارند
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/برخی افراد از ضعفهای قانون شورای حل اختلاف سوء استفاده میکنند
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/سطح علمی شوراهای حل اختلاف از برخی وزارتخانهها بالاتر است
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شیوه رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف مغایر قانون اساسی است
- /افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت/ قوانین جدید گذرنامه، تبعیضآمیز، مغایر با کرامت انسانی و خلاف قانون اساسی است
- /بررسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف نتوانسته است به اهدافش دست یابد
- /قانون گريزي، علل و عوامل آن/ فردگرايي يکي از علل قانونگريزي است .حل معضل قانونگريزي نيازمند فرهنگسازي مناسب است .
- /قانونگريزي در جامعه و علل آن/ نظارت بر اجرا، مانع از قانونگريزي است .قوانين بايد كارشناسانه و توام با نياز جامعه تدوين شوند .
- /قانونگريزي، علل و عوامل آن/ اجراي قانون بد، بهتر از بيقانوني است .قانون گريزي محصول «ضعف نظارت و عدم پيشگيري» است .
- 3 شاخصه اصلي قانون نظارت بر عملكرد قضات-جامعيت، شفافيت و حمايت از قضات
- «تلقيح مصنوعي از ديدگاه فقه و قانون»
- «جـايـگاه قيـاس در حقـوق کيفـري»
- «عدمالنفع» و «منافع ممکنالحصول»
- «پزشک و قانون»
- آرای قضایی به عنوان اسناد تاریخی مورد ارزیابی آیندگان قرار میگیرد
- آسیب شناسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/باید اختیارات قانونی شوراهای حل اختلاف بیشتر شود
- آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف محدود شود/ شوراها به برخی دعاوی دامن میزنند
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشتهاند/ «شورا» راه حل مشکلات قضایی نیست
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/برخی صلاحیتهای شورای حل اختلاف مغایر با قانون است
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شاغلان شوراهای حل اختلاف فاقد تجربه و دانش قضایی لازم هستند
- آشنایی با احکام دادگاهها
- آمليلاريجاني: اجازه ورود «هیات نظارت بر قانون اساسی» به قوه قضاييه را نخواهيم داد
- آیا قاضی می تواند ؟
- آیا میدانید های حقوقی؟
- آیین تصویب قوانین در بهارستان
- آییننامههای رفع اختلافات دستگاههای اجرایی، ضمانت اجرا ندارد
- ابداع شيوه كمهزينه تعيين رابطه پدر - فرزندي جنين توسط دانشمندان
- ابعاد حقوقی نظارت بر دولت
- ابلاغ قانون، حق یا تکلیف ؟
- ابهامزدایی از بایدها و نبایدهای بازنشستگی
- اجرای طرح «قاضی مدرسه» از بهمن ماه سال جاری در مدارس قزوین
- اجرای قانون اساسی ضرورت ملی ودینی
- ارجاع تحقیق از سوی مقام قضایی به اشخاص دیگر خلاف اصل و محل تامل جدی است
- ارزش اثباتی دلايل الكترونيكي
- ارزیابی توفیق قوانین در دستیابی به نظام صحیح اداری
- از « ربا» چي مي دانيد؟
- استثنائی بر قاعده ی فقهی قبح عقاب بلا بیان
- استقلال، يکي از ملاکهاي اساسي موفقيت مجلس است
- اصل 44 و رسالت قضا
- اصل، اعسار محکومان مالی است
- اصول دادرسی عادلانه
- اطاله دادرسی (علل و عوامل آن)
- اظهارات نمايندگان مانند«اعلام جرمهاي بينتيجه» دادستاني قابل پيگرد نيست
- اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی
- الزامات تامين امنيت قضات
- الزامات قانونی جلسات غیرعلنی
- امضای قوانین توسط رییسجمهور؛ تشریفاتی یا تکلیفی؟!
- امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه
- انتشار آراي قضايي به صورت آنلاين در بوته نقد و بررسي كارشناسان حقوقي-آرای قضایی در معرض قضاوت عمومی
- انتقاد سخنگوی پیشین قوه قضاییه از اصرار شورای نگهبان بر تفکیک «تعزیرات» از «بازدارندهها»
- انتقاد منتظري از عملكرد بخش حقوقي دستگاههاي اجرايي
- انحراف از مسایل اصلی با بخشنامه حاشیهساز
- انحرافها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوهقضاییه است/ سپردن متهم به ضابطین غلط است
- اهداف قانونگذار از نسخ قوانین
- اِعمال وظایف نمایندگی یا تجاوز به حریمخصوصی؟
- با انتشار 2 نظریه تفسیری مشخص شد؛مخالفت شورای نگهبان با برداشت دولت از 3 اصل قانون اساسی
- با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است
- بازخواني ابعاد حقوقي انتخابات دومرحلهای
- بایدها و نبایدهای ضمانت
- بدون دغدغه پارک کنید(بسته حقوقی برای کسانی که پارکینگ دارند یا میخواهند داشته باشند)
- برخي عناوين مجرمانه در قانون، تخلف هستند نه جرم
- برخی از سازمانهای اجرایی قوهقضاییه باید تحت نظارت دولت قرار گیرند
- بررسي ابعاد جدید حقوقي سوال از رییسجمهور؛-مجلس بعد از 33 سال به سراغ اصل 88 رفت
- بررسي تطبيقي پارلمان در ایران و كشورهاي اروپايي
- بررسي جايگاه يك نهاد نيمهقضايي در نظام حقوقي ايران -راي هيات منصفه نظر مشورتي يا قاطع دعوا؟
- بررسي حقوقي و قانوني طرح پيشفروش محصولات ايران خودرو
- بررسي نزولخواري و ربا ـ قسمت اول(اقسام ربا)
- بررسي نزولخواري و ربا ـ قسمت دوم(رباي قرضي و رباي معاوضي چيست؟)
- بررسی آثار حقوقی وقف
- بررسی تخلف تغییر خودسرانه کاربری مسکونی-خانه یا اداره؟
- بررسی حقوق اتباع بیگانه-از تملک تا اشتغال
- بررسی حقوقی مسئوليت ناشی از حوادث رانندگي
- بررسی مسائل حقوقی تصادفات
- برزگر:جرم و مجازات بايد مطابق با شرايط روز باشد.برخوردها در حدي باشد كه در قانون تعبيه شده است.
- بودجه از لایحه تا قانون
- بياخلاقي، دليل حجم عظيم پروندههاي قضايي است
- بیمه یکی از معیارهای توسعهیافتگی است-بیمه شخص ثالث در نظام حقوقی ایران
- تحقق دادرسی منصفانه با نظام تعدد قضات
- تحليل اجتماعي از قضاوت بانوان
- تحلیل جرم سقط جنین
- تحلیل حقوقی انواع نظام های سیاسی
- تدابیر قانونی برای مبارزه با گران فروشی
- تدابیر قانونی برای مقابله با رانت خواری
- تساوی دیه زن و مرد میتواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود
- تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی تجویز قانونی یا مصلحت اجرایی؟
- تصویب بودجه در سالهای اخیر با مشکلات زیادی روبهرو بوده است-بودجه، ابزار نظارت مجلس بر قوهمجریه
- تعدد نهادهای نظارتی چارهساز یا مشکلساز؟
- تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها
- تعیین مسئولیت در حوادث هوایی
- تغییر نام کار سختی نیست
- تكليف قانون براي «تجهيزات ماهوارهاي» جمع شده از پشت بامها
- تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر(چطور میتوانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازمالاجرا را تشخیص دهیم؟)
- جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی
- جایگاه قانونی ديوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی
- جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده
- جلسات غیرعلنی، محل رسیدگی به مسایل مهم و استراتژیک کشور است
- جلوه حق حریم در قوانین کشور-بایسته های حفظ حریم خصوصی در روابط همسایگی
- جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست
- جهل در قانون
- حاکمیت قانون
- حقوق اقليتها در قانون اساسي ايران
- حقوق شهروندی، قصد تامین حقوق چه بخشی از جامعه را دارد؟
- حمایتهای قانونی ازحق تکثیر - فناوری لوحهای فشرده صیانت از مالکیت فکری را دشوارتر کرده است؛
- حکومت قانون در پرتو دادرسی اداری
- دادگاه های تخصصی پیوند دهنده دانشگاه و دستگاه قضا
- دارندگان تابعیت مضاعف از تصدی هرگونه شغل دولتی ممنوع شدهاند.قانونی که همچنان نادیده گرفته میشود!
- داور با صدور رأی اولیه صلاحیت خود را برای انشای رأی مجدد از دست میدهد
- در جوامع پیشرفته مفهوم جرم سیاسی با تحولات اجتماعی گره خورده است
- در صورت حاکمیت مردم و مسوولیت حکام، جرم سیاسی معنا ندارد
- دستگاه قضا، مسیر دادرسی را کوتاه می کند
- دلایل تصویب آزمایشی لوایح قضایی
- دولت باید مصوبات خود را به مجلس بفرستد-خط قرمز اجراي قانون اساسي
- دیدگاه آیتالله سبحانی درباره قانون انتخاب رییسجمهور
- راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمانسازي
- راهکار مطالبه حقوق قانونی از متصرفان غیرقانونی
- راهکارهاي کاهش مراجعه مردم به دادگاه ها-ترويج صلح و سازش با توسعه نهاد داوري
- راهکارهای لجامزدن به خشونتهای ورزشی
- راهکارهای هم افزایی دستگاه قضا و دانشکده های حقوق
- رسیدگی قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست
- رييس كل دادگستري استان كرمان تاكيد كرد: ارجاع پرونده ديه به پزشک بعد از اعلام نظر پزشکي قانوني، فاقد وجاهت قانوني است .
- زمینه استفاده از امضای الکترونیک در قوانین مختلف فراهم شده است-احراز هویت در فضای مجازی
- زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند
- زندگي نباتي و جبران خسارت
- ساز و كار نظارت بر مديران دولتی
- ساز و كارهاي همهپرسي در قانون اساسي
- ساز و کارهای حقوقی نظارت بر كارمندان و مديران متخلف
- سامانههای خودکنترلی،برای نظارت دقیقتر در ادارات ایجاد میشود -نظارت درون سازمانی، کارآمدترین روش پيشگيري از تخلفات
- سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت
- سوال؛ ابزار نظارتي مجلس در برابر قوه مجريه
- سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش اساس پرونده را با مشکل روبه رو میکند
- شرایط تفسیر قانونی - چگونه مشکلات نقص و ابهام قوانین رفع میشود؟
- صاحبان مشاغل حساس سیاسی ملزم به اداي سوگند هستند
- صدور آراء متناسب و قاطع موجب پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد
- صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها
- صلاحیت تعزیرات در صدور حکم حبس و بازداشت خلاف قانون اساسی است
- ضابط قضایی نباید از مقامی بیطرف به یک «اعترافگیر» تبدیل شود
- ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا
- ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور
- ضرورت ترسیم مرز میان توهین و نقد
- عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری
- علي مطهري»، قابل تعقيب كيفري يا مصونيت پارلماني؛-بررسي حقوقي «يك اعلام جرم» در گفتوگوي ايسنا با نعمت احمدي
- عملکرد شوراهای حل اختلاف
- فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود
- قانون انتخابات نياز به بازنويسي كلي دارد
- قانون بیمه شخص ثالث نیاز به تغییر ندارد
- قانون خدمات مديريت كشوري نيازمند بازنگري
- قانونی جدید برای پیشگیری از تخلفات در قرارداد پیشفروش ساختمان-پیشفروش ساختمان قانونمند می شود
- قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است
- قولنامه معارض
- كاربرد فناوري در عرصه حقوقي
- كشاورز: اشكال اساسي در «اوصاف» قانون انتخابات است نه در كليت آن
- لایحه حذف چهار صفر؛ تورم زا یا عامل رونق اقتصادی؟
- لزوم رسیدگی و مجازات علنی مجرمان اقتصادی
- مبنای کار در شورا ها جلب رضایت مردم است
- مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي
- محاربه با جرم سیاسی متفاوت است
- محدوديتهاي قانوني دوتابعيتيها
- مديرعامل ستاد ديه كشور :ترس و وحشتي از اجراي نرخ ديهي 90 ميليوني نداريم.
- مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
- مزایای قانونی بهره مندی از عفو
- مشاورین املاک آموزش حقوقی ببینن
- مشكل قوانين نيست، مجريان قانوناند .اختلاس، زاييدهي عمل مديران ناكارآمد و بيتدبير است
- مصونيت نمايندگان؛ مطلق یا محدود؟
- مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
- مقررات سرپرستی کودکان بیسرپرست(چگونه کودکی بدون رابطه خونی، عضوی از یک خانواده میشود؟)
- منع قانونی بکارگیری مدیران دارای تابعیت دوگانه
- موازین حقوقی تلقیح مصنوعی
- نارسایی قوانین؛ کمبود دادرسان
- نتایج فردی و اجتماعی رواج صلح و سازش
- نرخ دیه واقعی تر شد
- نظارت اصليترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است-اصل نود، مکانیزمی قانونی برای نظارت همگانی
- نظارت و آموزش حقوقی بنگاهداران املاک باید جدی گرفته شود
- نظام قضایی نيازمندکاهش ورودی پرونده ها به محاکم است-لايحه قضازدايي در هاله ای از ابهام
- نظر استدلالي شوراي نگهبان پيرامون لغو تبصره جنجالي «حقوق مادامالعمر مقامات سياسي»
- نقد و بررسي يک رأي؛ تقاضاي تعقيب کيفري کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه
- نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- نقش حقوق در توسعه ورزش
- نقض قانون تا كجا ادامه خواهد يافت؟
- نمايندگي در گرو اصول 84 و 86 قانون اساسي
- نهضت فارسینویسی قوانین
- نگاهی به طرح ها و لوایح مطروحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
- نگاهی به عملکرد شوراهای حل اختلاف (پروندههایی با طعم صلح و سازش)
- هيچ مدير دولتي نميتواند تابعيت دوگانه و مضاعف داشته باشد .
- وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- چگونه بدون دغدغه خانه بخریم؟
- کدام برداشت از قانون ملاک است؟تفسير قانون نبايد منجر به نقض قانون شود
- کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟
- یکصد و ده قاعده فقهی حقوقی
- ►وکالت – وکیل (161)
- ►مطالب اجتماعی – فرهنگی (170)
- ►اعتیاد (9)
- ►بهداشت (11)
- ►حقوق شهروندی (19)
- ►زنان (13)
- ►فرهنگ (30)
- ►منابع طبیعی-محیط زیست (19)
- ►مناسبت ها (14)
- ►کودک آزاری (8)
- ►اعتیاد (9)
- ►مقالات حقوقی (950)
- ►مقالات درامورتجاری (138)
- ►اجاره وسرقفلی (26)
- ►اسناد تجاری (47)
- ►شرکت ها (17)
- ►اجاره وسرقفلی (26)
- ►مقالات درامورحقوقی (385)
- ►آیین دادرسی مدنی (108)
- ►خانواده (207)
- ►آیین دادرسی مدنی (108)
- ►مقالات درامورکیفری (417)
- ►آیین دادرسی کیفری (54)
- ►آیین دادرسی کیفری (54)
- ►مقالات درامورتجاری (138)
- ►مقالات درامور مطبوعات (7)
- ►مقالات درامورثبت (55)
- ►مقالات درحقوق کار (27)
- ►منتخب آرای (127)