سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تغییر قوانین از اختیاراتی است که نظام اسلامی و ولایت و ولی امر با استفاده از نظرات مجتهدان امکان اعمال آن را دارد که این اتفاق درباره قانون مجازات اسلامی هم رخ داد و بسیاری از مشکلات این قانون که باعث بروز بی‌عدالتی‌هایی می‌شد، رفع شد.محمد تقی رهبر گفت: قانون جدید مجازات اسلامی پس از اعمال تغییرات لازم و هماهنگ شدن با احکام اسلامی، با تأیید شورای نگهبان به قوه قضاییه کشور ابلاغ شد و به مدت ۳ سال اجرای آزمایشی خواهد شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که این قانون پس ابلاغ به مدت زمانی که گفته شد، اجرایی شود، قوه قضاییه می‌تواند پیشنهادات خود را در قالب اصلاح آن، به مجلس ارایه کند تا به شکل نهایی تصویب شده و به اجرای رسمی برسد.وی حذف قانون سنگسار از قانون جدید را از نکات مورد بحث آن بیان کرد و افزود: حکم اعدام برای افرادی که زنای مفسده انجام داده‌اند جایگزین حکم سنگسار شده است و با دستور قاضی اعمال خواهد شد.
رهبر یادآور شد: حذف حکم سنگسار در قانون جدید باید پیش از اینها صورت می‌گرفت، زیرا این قانون پیش از این در حد اسم در قانون وجود داشت و حواشی زیادی را با خود به همراه داشت. عضو فراکسیون روحانیون مجلس، هدف نمایندگان مبنی بر حذف این حکم و جایگزین اعدام برای آن را، پایان دادن به تمام بحث‌ها و حواشی که در جهان درباره این قانون وجود داشت اعلام کرد.وی با بیان اینکه فقه اسلامی فقهی پویاست، گفت: پویایی فقه، امکان تغییر در آن را به وجود می‌آورد که با توجه به زمان و شرایط قانون برای یک حکم و با در نظر گرفتن صحبت حضرت امام (ره) که فرمود «ولی فقیه می‌تواند حتی برخی احکام را برای مدتی متوقف و یا حذف کند» ولی امر، تغییر لازم را در آن به وجود بیاورد.رهبر ادامه داد: تغییر قوانین از اختیاراتی است که نظام اسلامی و ولایت و ولی امر با استفاده از نظرات مجتهدان امکان اعمال آن را دارد که این اتفاق درباره قانون مجازات اسلامی هم رخ داد و بسیاری از مشکلات این قانون که باعث بروز بی‌عدالتی‌هایی می‌شد، رفع شد.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با پیش‌بینی درباره بازتاب آینده قانون جدید مجازات اسلامی، گفت: بازتاب قانون اصلاح شده مجازات اسلامی برای جامعه اسلامی، بازتاب خوبی خواهد بود و بسیاری از حواشی جهانی که درباره این قانون وجود دارد، با اجرای آن از بین خواهد رفت.
نزدیکی قوانین جدید مجازات به موازین اسلام
سید محمد جواد ابطحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه توجه به موازین اسلام در قانون اولیه مجازات اسلامی، گاه با اجرای آن مغایرت داشت، قوانین اصلاح شده را به موازین اسلامی نزدیک‌تر دانست.ابطحی گفت: تأکیدی که در قانون جدید مجازات اسلامی برای توجه به حالت‌های جسمی و روحی مجرم شده، گویای وفق آن با احکام اسلامی، بیش از قبل است.نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد حاکم بر قانون جدید مجازات اسلامی بر پایه احکام اسلامی بنا نهاده شده و مطابقت بیشتری با قرآن و سنت پیدا کرده است.به گفته وی، پیش از اصلاح قانون مجازات اسلامی، اجرای برخی از مفاد آن متأثر از فرهنگ مجازات غرب به ویژه رژیم رومن ژرمانی‌ها بود؛ فرهنگی که اغلب هم در کشورهای فرانسه و بلژیک کاربرد داشته است.ابطحی تصریح کرد: آیین دادرسی کیفری با اصلاح قانون مجازات اسلامی، هم در بحث اعمال مجازات‌ها و هم در نحوه قضاوت، آن را بیشتر به موازین اسلامی نزدیک کرده و این مسأله را می‌توان به عنوان بارزترین ویژگی قانون جدید دانست.عضو فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس، ضمن بیان اینکه در قانون قدیم مجازات اسلامی حیطه اختیارات قاضی بسیار محدود بوده و این باعث بروز بی‌عدالتی‌هایی می‌شد، گفت: قانون جدید، حیطه اختیارات وظایف و اعمال نظر قاضی در صدور کیفرخواست نهایی را گسترده‌تر کرده است. وی ادامه داد: گسترده شدن این اختیارات، هم منجر به حفظ شخصیت مجرم و اثرات جرم در جامعه و هم رعایت عدالت خواهد شد. به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عمده کاربرد اختیارات قاضی و اعمال نظر وی در حکم نهایی، در احکام تعزیراتی قرار داده شده، زیرا بیشترین بی‌عدالتی را در این بخش از سوی آنها شاهد بودیم.ابطحی به شرایط جدید توبه در قانون جدید اشاره کرد و افزود: در صورتی با محرز شدن توبه مجرم برای قاضی، مجازات او عفو می‌شود که حق کسی ضایع نشده و شاکی خصوصی هم نداشته باشد.
وی درباره هدف حبس‌زدایی که این روزها در محافل قضایی بحث داغی است، گفت: حبس زدایی و جرم زدایی، از مسایلی است که در قانون جدید مجازات اسلامی، به آن بسیار توجه شده و با اجرای آن، شاهد جمعیت کمتری از مجرمان در زندان‌ها خواهیم بود.ابطحی با اشاره به قانون جایگزین حبس ادامه داد: مجازات‌های بازدارنده و مجازات‌های تعلیمی و تربیتی از جمله مجازات‌هایی است که در قانون مجازات اسلامی به جای مجازات حبس درنظر گرفته شده است.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: در قانون اولیه مجازات اسلامی، از زندان به عنوان یک بازداشتگاه موقت به منظور تعیین تکلیف مجرم و نه به عنوان یک مجازات اصلی برای مجرم، نام برده شده است، پس قاضی می‌تواند با قوانین جایگزین، حکم حبس را لغو کند.
حمایت :۸/۱۲/۱۳۹۰