سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
خبر کوتاه اما کما فی‌السابق ملال‌آور بود. مرکز امور مشاوران علی رغم اعتراضات گسترده، مستند و مستدل مراجع قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی تعدادی از مقامات دولتی و قاطبه حقوقدانان بار دیگر عزم خود را برای برگزاری آزمون جدید، و تبدیل صدها یا هزاران دانش‌آموخته بیکار به وکیل بیکار آشکار ساخت. طی این سال‌ها آن قدر در ذم اقدام غیر قانونی مذکور سخن گفته و مطلب نگاشته شده که راقم این سطور هر چه بگوید تکرار مکررات است تا آن جا که وزیر محترم دادگستری در دیدار اخیر با هیات مدیره کانون وکلا پروانه مشاوران حقوقی که بعد از انقضای برنامه سوم توسعه صادر‌شده را بی اعتبار اعلام می‌کند! اما هزار افسوس که گویا گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آن چه البته به جایی نرسد، فریاد است صرف نظر از خلاف بین قانون بودن این رویکرد ناصواب، از آمران و مجریان محترم باید فواید کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین برنامه‌ای را پرسید؟ با لحاظ اوضاع کنونی به ویژه وضع وخیم شغلی و اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق وکلای جوان، افزایش فله‌ای اعضای جامعه وکالت دادگستری چه نتایج مثبتی به بار خواهد آورد؟ با استمرار موقعیت حاضر، وضعیت اشخاص جدید الورود از سه حال خارج نیست: مطلوب به شرط داشتن روابط و حامیان خاص و سایرین که بخش اعظم تازه واردان هستند بیش از دو گزینه نخواهند داشت بیکار ماندن، صبر پیشه کردن و امیدواری به تغییر شرایط در آینده یا تن در دادن به کسب درآمد توام با ارتکاب تخلفات رنگارنگ زیرا مردم با وکیل عدلیه به شکلی کاملاً متفاوت از فردی فارغ التحصیل برخورد کرده، توقعات جامعه از وی بشدت بالا رفته است و به همین سبب وکیل جوانی که با سیل خروشان مشکلات ذهنی مالی و عملی مواجه شده، ناخواسته و با آرزوی به دست آوردن جایگاه اجتماعی مناسب به ورطه دلالی و تخلف سقوط می کند، بنابراین معضلات وکلای سر گردان بسیار زیان‌بارتر از دانش‌آموختگان بیکار خواهد بود.
بخشی از متن خلاصه شده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه
عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (???) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس ماده (???) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. در توجیه تصویب این قانون در زمینه موضوع اشتغال جوانان بیکار و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی صورت گرفته است قوه قضاییه در اجرای قانون مذکور با توجه به شرح ذیل به نحو صحیحی عمل ننموده است: ?- مقنن در تدوین این ماده صرفا دارندگان مدرک لیسانس حقوق را واجد اعطای پروانه دانسته است و حال آنکه قسمت‌هایی از آئین نامه اجرایی قانون مذکور دقیقاً مخالف با قانون و مغایر با انگیزه تدوین‌کنندگان لایحه، تنظیم و تصویب شده است از جمله تبصره (?) ماده (??) آئین‌نامه اجرایی مقرر می‌دارد: «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و…» اعطای پروانه وکالت به افرادی که فاقد لیسانس حقوق می‌باشند خلاف آشکار نص صریح ماده (???) بوده است. ۲- هدف غایی مقنن اشتغال‌زایی بالاخص برای جوانان فارغ‌التحصیل بیکار بوده است لیکن مسوولین قوه قضائیه به این مهم توجه نداشته، طبق تبصره (?) ماده (??) آئین نامه اجرایی به اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدریس بدون آزمون ورودی پروانه اعطاء می‌کنند. ۳- طبق تبصره (?) ماده (??) آئین نامه اجرایی به کلیه کارمندان قوه قضائیه که در محاکم مشغول به خدمت بوده‌اند با داشتن حداقل ?? سال سابقه کار بدون شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی پروانه وکالت اعطا می شود. ?- برابر تبصره (?) ماده ?? آیین‌نامه اجرایی این قانون، معاونان و مدیران کل حقوقی و امورمجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها از کارآموزی معاف بوده پروانه وکالت اعطاء می شود. این قسمت از آئین نامه اجرایی نیز با ماده (???) مغایر می‌باشد. ۵- بر اساس ماده (?) آیین‌نامه اجرایی حداکثر سن برای داوطلبان ?? سال تعیین شده است این قسمت نیز با قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب سال ???? مغایرت دارد و با فلسفه وضع ماده (???) که ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است در تعارض است. با کمال تأسف علاوه بر اینکه قسمت هایی از آیین‌نامه اجرایی مصوب با ماده (???) در تضاد است مسوولین ذیربط در اجرای همین آیین‌نامه نیز مرتکب تخلفاتی شده‌اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- به آقای «م-ا-ب» قاضی سابق دادگستری توسط مرکز مشاوران پروانه وکالت اعطاء شده است. مشارالیه در تاریخ ?/?/???? به کانون وکلاء مراجعه و به استناد بند (?) ماده (?) قانون استقلال کانون وکلاء مصوب سال ???? تقاضای صدور پروانه وکالت می نماید. سوابق ایشان از قوه قضاییه استعلام و پاسخ طی نامه شماره ?/?/??????/?/?? دفتر امور نظارت و ارزشیابی قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی مردود اعلام شده است. شایان ذکر است مشارالیه فاقد مدرک لیسانس حقوق بوده است. ?- آقای «س-خ-ش » قاضی بازخریدشده دادگستری در تاریخ ??/?/?? از کانون وکلاء تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و سوابق وی از قوه قضائیه استفسارشده و پاسخ آن طی نامه شماره ????/?-????-??/??/?? واصل، هیات‌مدیره کانون بدلیل عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی را مردود اعلام داشته است مشارالیه از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره ??-??/?/?? ضمن تایید نظریه هیات‌مدیره، شکایت وی را وارد ندانسته است. علیرغم سوءشهرت این فرد، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به مشارالیه پروانه وکالت اعطاء کرده است. ?- آقای «ا-ص» قاضی سابق دادگستری در تاریخ ??/?/?? از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت می نماید. کانون سوابق مشارالیه را از قوه قضائیه مطالبه‌کرده، طبق نامه دفتر ارزشیابی قضات، نامبرده به علت ارتکاب فعل حرام از خدمت معلق شده و هیات‌مدیره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی را مردود اعلام می‌دارد. آقای «ص» از تصمیم هیات‌مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ??-??/?/??، اعتراض وی را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذکور، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. برابر مدارک فوق، مرکز مشاوره‌موضوع ماده (???) به وی پروانه‌وکالت اعطا نموده است.
آرش دولتشاهی*وکیل دادگستری
روزنامه اعتماد : ۱۹/۸/۱۳۹۰