سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
۱۶ اسفند ۱۳۳۷ لایحه قانونی اسیدپاشی در کشور تصویب شده و تاکنون این قانون به طور کامل نسخ نشده است. قانون اسیدپاشی برای مبارزه با یکی از خشن‌ترین جرایم موجود در کشور تصویب شده است. اسیدپاشی، با نابود کردن ظاهر قربانی، لطمه‌های غیرقابل جبران جسمی و روانی به وی وارد می‌کند. هنوز نظام کیفری ما راهکار مناسب برای پیشگیری از این جرم را کشف نکرده است. در این گزارش، موضع نظام کیفری کشور در مقابل جرم اسیدپاشی بررسی می‌شود.
می‌گویند اسیدپاشی جرمی اپیدمی شده و به جرم خاص ایران تبدیل شده است، می‌گویند بیشتر در پی شکست عشقی و یا انتقام‌جویی ا ین اتفاق می‌افتد و سر انجام این که کارشناسان معتقدند اسیدپاشی کمتر در جوامع پیشرفته اتفاق می‌افتد چون این جوامع کمتر احساسی هستند. اما این گزارش قرار است نگاهی بیندازد بر قانونی که ۵۳ سال پیش تصویب شده و تاکنون هم نسخ نشده، قانونی ۵۳ ساله برای مبارزه با جرمی که همچنان در جامعه رواج دارد.
افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه
در باره اسیدپاشی، در ۱۶ اسفند ۱۳۳۷، قانون‌گذار لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید را به تصویب رساند که البته این قانون تاکنون به طور کامل نسخ نشده است. دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با یادآوری این نکات به« حمایت »می‌گوید: که از نظر جامعه‌شناسی، این پدیده به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی شناخته می‌شود؛ که در ایران با توجه به پیشینه ی قانون‌گذاری در این زمینه باید گفت که پدیده اسیدپاشی جرمی تازه و نوپدید نیست.وی درباره تاریخچه ی اسیدپاشی ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌های تاریخی، اولین بزه‌دیده ی اسیدپاشی یک قاضی دادگستری بوده که قربانی کینه‌توزی و انتقام‌جویی یکی از محکومان خود قرار گرفته است. پس از این واقعه، با توجه به رخداد چند مورد اسیدپاشی دیگر، قانون‌گذار وقت، اقدام به تصویب لایحه ی مجازات پاشیدن اسید کرد. این جرم‌شناس در توضیح این لایحه می‌گوید: لایحه ی اسیدپاشی متشکل از یک ماده واحده است که در صدر آن مقرر شده است: اگر اسیدپاشی موجب سلب عمدی حیات دیگری شود، مرتکب، به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از دو تا ده سال برای مرتکب پیش‌بینی شده است.دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که این مسئله که آیا بعداز تصویب این لایحه، این ماده واحده توانسته از میزان جرایم اسیدپاشی پیشگیری کند یا نه، باید بیشتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد، ادامه می‌دهد: بعد از انقلاب به ویژه در سال‌های اخیر، و به طور دقیق‌تر یک دهه ی اخیر، پرونده‌های مختلفی در این زمینه مطرح شده که بازتاب رسانه‌ای نیز پیدا کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. به رغم فقدان آمارهای دقیق و روشن در خصوص میزان جرایم اسیدپاشی، همین رخدادهای دهه ی اخیر نشان می‌دهد که امروزه نسبت به گذشته، میزان وقوع این پدیده در جامعه ما بیشتر شده است.
دشواری تعیین مجازات اسیدپاشی
در مقام مقایسه میان لایحه ی ۱۳۳۷ با قوانین بعد از انقلاب، باید گفت که به طور مثال، پس از انقلاب برای جرم قتل عمدی مجازات قصاص نفس در نظر گرفته شده است، که حق‌الناس محسوب می‌شود و اجرا یا اجرانشدن آن در اختیار اولیای دم مقتول است. در حالی که در ماده ۱ لایحه ی اسیدپاشی آمده بود که چنان‌چه اگر کسی عمدا با پاشیدن اسید یا مواد شیمیایی دیگر موجب قتل دیگری شود، به مجازات اعدام محکوم می‌شود. دکتر رایجیان با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: بنابراین مجازات قصاص در جنایت قتل عمد با مجازات اعدام در لایحه ی اسید پاشی منطبق نبوده و در این زمینه قضات با خلاء قانونی مواجه بوده‌اند. برای نقص عضو هم مجازات زندان (حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ برحسب مورد) پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییر طبقه‌بندی مجازات‌ها پس از انقلاب و جایگزینی مجازات‌های تعزیری و بازدازنده به جای حبس‌های جنایی درجه ۱ و ۲ و غیره، قضات دچار سردرگمی بوده‌اند.وی می‌گوید: از دهه ی۸۰ به این سو، می‌توان گفت که رویه ی قضایی متمایل به صدور حکم قصاص عضو بوده است که البته بازهم به دلیل پیش‌بینی نشدن در لایحه ی۱۳۳۷، با مشکل قانونی مواجه است. معروف‌ترین نمونه ی این رویه در سال‌های اخیر، پرونده‌ای بود که بزه‌دیده آن خانمی است که در آخرین لحظات اجرای حکم قصاص، مرتکب را مورد عفو قرار داد که خبر آن نیز بسیار بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.
این مدرس دانشگاه عنوان می‌کند که در مورد کارایی مقررات کیفری ناظر به اسیدپاشی، باید به این مسئله پرداخت که مقرراتی که از سال ۱۳۳۷ تاکنون برای مبارزه با این پدیده ی مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکی این پدیده و مرتکبان آن متناسب بوده و آیا اثر بازدارنده داشته است؟وی در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده است می‌گوید: به نظر می‌رسد که اگر این مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگی می‌داشت، به ویژه در سال‌های گذشته باید از رشد و افزایش جرایم اسیدپاشی پیشگیری می‌شد یا دست کم از میزان آن کم می‌کرد. دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که به دلیل این که شاید آمار دقیقی در زمینه ی اسیدپاشی وجود نداشته باشد نمی‌توان میزان دقیق و آمار رشد یا کاهش اسیدپاشی را به صورت رسمی بررسی کرد، ادامه می‌دهد: اما با دیدن این موارد در رسانه‌ها و جراید، می‌توان به این موضوع پی برد که در واقع ما با افزایش اسیدپاشی نسبت به سال‌های گذشته در کشور روبه رو هستیم و یکی از دلایل عمده ی این مسئله، می‌تواند خلای تقنینی باشد.این استاد دانشگاه این نکته را نیز یادآور می‌شود که البته از نظر جامعه‌شناسی جنایی،پدیده ی اسیدپاشی خاص کشور ما نیست. در جوامع دیگر به ویژه برخی از جوامع شرقی و کشورهای آسیایی نیز این پدیده وجود دارد و عمدتا برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.رایجیان خاطرنشان می‌کند: برای مهار این رفتار و پیشگیری از آن، باید به بافت اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون‌گذار باید پیش از تصویب هر قانونی از نظرات کارشناسانه ی متخصصانی مانند جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و حقوق‌دانان استفاده کند که البته این امر نیز مستلزم مطالعه و پژوهش‌های نظری و میدانی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف پدیده‌هایی مانند اسیدپاشی است.
قدمت قانون
پاشیدن اسید بر اندام دیگری به دلایل گوناگون که بیشتر از سوی مردان صورت می‌گیرد، یکی از جرایم خشونت‌بار در جوامع مختلف از جمله ایران است که به دلیل عدم مقابله جدی در پیشگیری از وقوع این جرم باعث شده تا در سال‌های اخیر بر تعداد این جرم و قربانیان آن افزوده شود. محمود واحدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت »با تاکید بر این موضوع می‌گوید: این موضوع پیش از سال ۱۳۳۷ نیز در کشور ما مطرح و باعث اخلال در امنیت مردم شده بود تا این که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ ماده واحده‌ای با عنوان ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی
به تصویب رسید.این وکیل دادگستری در توضیح ماده واحده مصوب می‌گوید: بر اساس این ماده واحده قانونی هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه ی دیگری شود به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.وی می‌گوید: قانون فوق مربوط به بیش از ۵۰ سال پیش است. زمانی که این جرم به ندرت رخ می‌داد و دفعات آن با فراوانی در جامعه امروزی قابل قیاس نیست. با تغییر نظام حقوقی در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی است که عملا در این خصوص نقش‌آفرینی کرده است. بگونه‌ای که درواقع در آن بصراحت به جرم اسیدپاشی نپرداخته است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: قضات دادگاه‌ها می‌توانند با تمسک به قانون سابق و استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی که اشاره می‌دارد «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد. چنان‌چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.» نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و در مواردی که بر اثر پاشیدن اسید، حیات دیگری سلب شود ماده ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی را اعمال کند. وی خاطرنشان می‌کند که با توجه به قوانین فوق به طور کلی مجازات این جرم از دو منظر عمومی و خصوصی قابل بررسی است. بدین‌گونه که از لحاظ عمومی بنا به تشخیص قاضی پرونده بین ۲ تا ۵ سال حبس و به لحاظ خصوصی در صورت فوت قربانی اولیای دم برای قصاص مرتکب یا اخذ دیه از وی مختارند و در صورت فوت نکردن قربانی، این خود اوست که در صورت امکان قصاص اعضا، قصاص کند یا با گذشت از قصاص عضو ،دیه از مجرم دریافت کند. واحدی در پایان به این نکته اشاره می‌کند که امروزه آن‌چه مهم‌تر از اجرای قانون است، اتخاذ تدابیری در جهت آموزش به شهروندان و فراهم کردن زمینه ی التیام بخشیدن به آلام قربانیان این جرم است که می‌بایستی با حمایت‌های مادی و معنوی و عاطفی جبران شود.
اهمیت فرهنگ‌سازی
در کنار قانون مبارزه با اسیدپاشی مسایل دیگری نیز باید رعایت شود تا قانون به شیوه درست اجرا شود. مسایلی همچون بحث فرهنگی -اقتصادی. کرامت‌الله محمدی‌مطلق، وکیل دادگستری در گفت و گو با
« حمایت » با اشاره به این نکته می‌گوید: صرف مجازات کردن یا عنوان قانونی کفایت نمی‌کند. شدت مجازات اثر خاصی در کاهش جرم ندارد باید فرهنگ سازی شود.وی ادامه ادامه می‌دهد: در خصوص لایحه ی قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۳۷، باید بگویم که حدود ۵۰ سال پیش این قانون مصوب شده و تا جایی که من خبر دارم اصلاحی هم تاکنون در آن به وجود نیامده است.این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: در قانون مجازات اسلامی اگر اسید پاشی منجر به قتل شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهی به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص باید شرایط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرایط خاصی است. اگر اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی برای قصاص عضو آورده شده است.وی می‌افزاید که قاضی با توجه به محتویات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وی را محکوم می‌کند. اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از ۲ تا ۱۰ سال برای مجرم و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. محمدی‌مطلق خاطرنشان می‌کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است. جز در مورد آخری مربوط به خانم آمنه بهرامی که ایشان هم از اعمال مجازات صرف‌نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.
حمایت :۱۶/۱۲/۱۳۹۰