سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دین مقدس اسلام مهم‌ترین کارکرد خانواده را «آرامش‌بخشی به زوجین» معرفی کرده و در کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است. به عنوان نمونه قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید:«از جمله آیات الهی این است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید و در بین شما رافت و مهربانی برقرار نمود…» و نیز در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج نیست.» در همین زمینه روایت معروفی نیز از پیامبر گرامی اسلام نقل شده و در مراسم ازدواج نیز مورد توجه قرار می‌گیرد ولی به دلیل تکرار زیاد چه بسا توجه کافی بدان نشده است و آن اینکه ازدواج سنت من است و کسی که این سنت را رعایت نکرده و آن را انجام ندهد از من نیست. این روایت به خودی خود اهمیت و ضرورت ازدواج را در حد نهایت خود نشان می‌دهد تا جایی که پیامبر گرامی اسلام مستنکف از ازدواج را از خودش طرد کرده و شاید بتوان گفت که وی را حتی مسلمان ندانسته است و یا حداقل او را از کسب درجات بالای ایمان که نیاز به همراهی پیامبر دارد ممنوع کرده است. البته باید توجه کرد که نه به خاطر این فرمایش رسول اکرم این منع از توفیق ایجاد شده باشد، بلکه ازدواج نکردن به خودی خود این بی‌توفیقی را ایجاد کرده و این سخن امروزه با ادله فراوان اجتماعی و منطقی قابل اثبات است. چه اینکه شهید مطهری شخصی را که ازدواج نکرده حتی اگر در سنین بسیار بالا قرار داشته باشد از بسیاری از جنبه‌های روحی و روانی کماکان کودک دانسته است.
حقوق خانواده در آیینه اسناد حقوقی بین‌المللی و داخلی
تمام قانونگذاران و اندیشمندان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نیز به دلیل توجهی که به حمایت از حقوق خانواده داشته‌اند، به انتظاراتی که خانواده به منظور انجام بهینه وظایف خویش از دولت و قانونگذاران دارد احترام گذارده‌اند و با تنظیم قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها در فضای حقوق داخلی و تدوین میثاق‌نامه‌ها و پیمان‌ها در نظام حقوقی بین‌المللی، در جهت ایجاد شرایط مناسب و بسترسازی مساعد جهت رشد و توسعه خانواده‌های کارآمد کوشیده‌اند.
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به اصل منع تبعیض میان زن و مرد به هنگام تشکیل و در طول حیات خانواده و ضرورت وجود رضایت آزادانه زن و مرد بر ازدواج، در بند ۳ تصریح می‌کند: «خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از جامعه و دولت اتنظار حمایت داشته باشد.»علاوه بر اختصاص مواد دیگری از اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوع خانواده، به موجب ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز حق نکاح برای زنان و مردانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمی‌شود. دولت‌های متعهد به آن نیز، به اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در ازدواج، در مدت زوجیت، به هنگام انحلال نکاح و تامین حمایت‌های لازم از اطفال پس از وقوع طلاق ملزم شده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که از آن به عنوان میثاق ملی تعبیر می‌شود در سرفصل‌های متعددی به بیان جهت‌گیری کلی قوانین و دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور در جهت حمایت از جایگاه خانواده و حفظ کارکردهای زیربنایی آن پرداخته است. در مقدمه قانون اساسی آمده است:«خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.»همچنین در اصل دهم مقرر داشته است:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از صداقت آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»و نیز در اصل بیست و یکم آورده است:«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱٫ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او
۲٫حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
۳٫ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده …»علاوه بر اصول مصرح در قانون اساسی، مهم‌ترین منبع بررسی و واکاوی حقوق خانواده در ایران قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن است که از مواد ۱۰۳۴ الی ۱۲۰۶ به بیان نحوه شکل‌گیری خانواده، حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر و فرزندان در مدت حیات این نهاد و مکانیزم انحلال پیمان زناشویی و تبعات آن بر زندگی طرفین پرداخته است. هم چنین قانونگذاران با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و آثار شگرف آن بر ساختار و نحوه کارکرد خانواده، به منظور حمایت از نهاد خانواده نسبت به تصویب و تایید لوایح و قوانین تکمیلی نیز اقدام کرده‌اند که در کنار قانون مدنی باید مورد توجه واقع شوند. اهم آن قوانین بدین شرح است:
۱٫قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶
۲٫قانون اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳
۳٫لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸
۴٫قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱
۵٫قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲
۶٫قانون حمایت خانواده که هنوز به صورت کامل به تصویب نرسیده است.در این ستون می‌خواهیم با شناخت زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی نهاد خانواده به قوانین و مقررات خانواده مروری مجدد داشته باشیم.
حمایت : ۳۰/۷/۱۳۹۰