سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
استثناهای قوانین بین الملل درباره مقام های سیاسی در گفت و گو با یک کارشناس حقوقی:اصولا همه در برابر قانون مساوی هستند. مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. به این ترتیب بدیهی است که برخورداری یک شخص از امتیاز های ویژه برای رهایی از بازخواست قانونی، خلاف عدالت خواهد بود.
در زمینه تساوی حقوق افراد در برابر قانون استثنائاتی وجود دارد. در واقع یکی از موانع موجود در برابر پیگرد قانونی جرایم حمایت از فرد متهم به وسیله ی اعطای مصونیت است. این موضوع هم در حقوق داخلی کشورها و هم در عرف بین‌المللی پذیرفته شده است. معافیت برخی از افراد از تعقیب قضایی بر مبنای منطق استوار است. فلسفه این امر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اجرای درست وظایف رسمی ماموران دولتی است. در زمینه مصونیت به ویژه با تاکید بر عرف و دکترین بین‌المللی در این زمینه گفت‌وگویی با آقای وحید معصومی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌المللی ترتیب دادیم.
مصونیت‌های بین‌المللی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
در کل دو دسته مصونیت بین‌المللی وجود دارد که ممکن است اعمال و یا به آن استناد شود. اول آن دسته از مصونیت‌هایی هستند که ناشی از قواعد حقوق بین‌الملل هستند. این مصونیت‌ها ممکن است با فعالیت نمایندگان دولتی که در حوزه صلاحیت رسمی خود عمل می‌کنند، مرتبط باشند. نوع دوم از مصونیت‌ها در قوانین ملی مقرر شده است. این معافیت‌ها معمولا به رییس دولت، اعضای کابینه و اعضای پارلمان اعطا می‌شود. درکل، فردی که به نمایندگی از جانب یک کشور مستقل عملی را انجام می‌دهد، اگر در اثنای ادای وظایف رسمی مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شد، نباید متهم شود. تنها می‌توان آن کشور را در سطح بین‌الملل مسئول دانست.
مصونیت‌های شغلی مورد
اشاره تان برچه مبنایی استوار است؟ علاوه بر این هدف از پذیرش مصونیتشان چیست و مصادیق آن کدام است؟
مصونیت‌های شخصی بر مبنای عرف بین‌الملل یا مقررات معاهده‌ای به گروه‌هایی از افراد با توجه به شغلشان تعلق می‌گیرد و هدف از آن حفاظت از زندگی شخصی و اجتماعی آنها است یا به عبارت دیگر تا زمانی که در آن مقام هستند، به آنها مصونیت می‌بخشد. آنها به این جهت از این مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند که بتوانند بدون اختلال و دخالت سایرین، ماموریت رسمی خود را به انجام برسانند.
در واقع مصونیت‌های شغلی این چنینی برای حفاظت از زندگی شخصی مقام های رسمی یعنی مصونیت‌های شخصی است. این مصونیت‌ها با پایان وظایف رسمی آن نماینده از بین می‌روند. این افراد شامل روسای دولت، روسای جمهور یا وزرای خارجه، نمایندگان دیپلماتیک و نمایندگان بلندپایه سازمان‌های بین‌المللی هستند. لازم به ذکر است که تمام این مصونیت‌ها باید توسط یک مقام رسمی از محاکم خارجی یا سایر ارگان‌های دولت خارجی خواسته شود.
کیفیت مصونیت نمایندگان و دولت‌مردان در نظام حقوقی داخلی به چه صورتی است؟
مصونیت آنها شامل معافیت از صلاحیت قضایی ملی است. به علاوه اصولا این نوع مصونیت دربرگیرنده مصونیت از پیگرد قانونی در مورد جرایم عادی است که ارتباطی با شغل آنها ندارد و پیش از عمل به شغل موردنظر یا در اثنای آن شغل دولتی ارتکاب یافته است. با این حال چنین مصونیتی به محض پایان یافتن این مشاغل از بین می‌رود، اگرچه معمولا فرد برای تمامی اعمال رسمی که در اثنای شغل خود انجام می‌دهد، مصون از پیگرد قضایی باقی می‌ماند.
به نظر شما مبنای این مصونیت چیست؟
منطقی که در پس این مصونیت‌ها وجود دارد بر مبنای اصل تفکیک قوا و خصوصا نیاز به حمایت از مقامات رسمی کشورها مثل رییس دولت در مقابل مداخله سایر ارگان‌های دولتی مثل دادگاه‌ها می‌باشد. نبودن چنین مصونیتی می‌تواند استقلال یا فعالیت سیاسی آنها را به خطر اندازد. گفتنی است تمامی دسته‌های مختلف مصونیت‌های اشخاص مختلف معمولا درمورد جرایم عادی اعمال می‌شوند و در مورد جرایم بین‌المللی تنها تحت شرایط خاصی مورد پذیرش عرف بین‌المللی هستند.
برخی میان مصونیت‌های شغلی و شخصی مقررشده در حقوق بین‌الملل عرفی تمایز قایل می‌شوند. در این زمینه توضیح دهید.
بحث تمایز میان دو دسته از مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل یعنی مصونیت‌های شغلی و مصونیت‌های شخصی در نظام بین‌الملل مطرح بوده است. همیشه باید وقتی در مورد معافیت از صلاحیت قضایی خارجی صحبت می‌شود، میان این دو دسته تمایز قایل شد.
دسته نخست برمبنای این منطق بنا شده که کشورها باید به سازمان داخلی سایر کشورها احترام بگذارند و بنابراین نباید در ساختار کشورهای خارجی مداخله کنند. بنابراین هیچ یک از نمایندگان یک کشور در مورد اعمالی که تحت صلاحیت رسمی خود انجام داده‌اند و درنتیجه باید به کشور متبوعشان نسبت داده شود، به سایر کشورها پاسخگو نیستند.
دسته دوم مبتنی بر ضرورت اجتناب یک کشور خارجی از تجاوز به
امتیاز های حق سرزمینی کشورها یا مداخله در فعالیت‌های رسمی نماینده یک کشور تحت عنوان انجام عمل کاملا شخصی می‌باشد. از جمله مصونیت‌های شخصی می‌توان به صلاحیت‌هایی که با هدف جلوگیری از موانع موجود
بر سر راه فعالیت‌های دیپلماتیک اعطا می‌شود،اشاره کرد.
این تمایز، برمبنای رویه ی کشورها و همچنین برخی احکام قضایی، دارای اهمیت است. مصونیت‌های ذاتی یا شغلی مرتبط با حقوق ذاتی است، یعنی به دفاع ذاتی افزوده می‌شود. اگرچه نماینده یک کشور از رعایت حقوق بین‌الملل یا قوانین کشور بیگانه معاف نمی‌شود، درصورتی که قانون داخلی یا بین‌المللی را نقض کند، این نقض قانونا به وی نسبت
داده نمی‌شود، بلکه به کشورش نسبت داده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که اگر مقام رسمی یک کشور که در خارج فعالیت می‌کند، قوانین کیفری کشور خارجی را نقض کند، ممکن است مسولیت کیفری بر وی بار شود و به موجب صلاحیت کیفری خارجی مسول شناخته شود. با وجود نسبت دادن عمل نماینده به کشور متبوعش، به نظر قطعی می‌رسد که از مقام رسمی مورد نظر در تمام موارد خواسته شود تا خسارات وارده در اثر عمل خود را جبران کند. کشوری که وی برای آن فعالیت می‌کند از لحاظ بین‌المللی مسول آن عمل باقی می‌ماند و باید کلیه نتایج قانونی چنین مسولیتی را متحمل شود. سرپوش قانونی اعمال رسمی تمام نمایندگان رسمی کشورها با به اتمام رسیدن فعالیت‌های رسمی توسط نماینده کشور پایان نمی‌یابد. دلیل آن این است که آن عمل قانونا منتسب به آن کشور است، در نتیجه تمام مسولیت‌های قانونی مرتبط با آن را باید تنها آن کشور متحمل شود.
بال عکس، مصونیت‌های شخصی مرتبط با قانون شکلی است. اعمال رسمی یا خصوصی که توسط نماینده کشور در محل کار انجام می‌شود و همچنین اعمال رسمی یا خصوصی که پیش از رفتن به محل کار انجام می‌دهد، مشمول ان مصونیت است. این نوع از مصونیت قصد حمایت از تنها برخی گروه از مقام های رسمی کشورها را دارد. برای مثال نمایندگان دیپلماتیک، سران کشور، سران دولت، وزرای خارجه (برمبنای دکترین ایجاد شده توسط دیوان دادگستری بین‌المللی در قضاوت خود درمورد پرونده مربوط به حکم بازداشت ۱۱ آوریل ۲۰۰۰) مشمول این مصونیت خواهند بود. این نوع از مصونیت در مورد نمایندگان دیپلماتیک تنها نسبت به اعمالی قابل اجرا است که میان کشور پذیرنده و فرستنده انجام شده باشند. به علاوه شامل مواردی دیگری نیز می‌شود، نظیر آن‌که در کشورهای ثالثی شخص دیپلمات جهت قبول یا بازگشت به سمت خود یا زمانی که به کشور خود باز می‌گردد، از آنها عبور کند. به این مورد حق عبور بی‌خطر گفته می‌شود در این وضعیت نماینده دیپلماتیک حق نقل مکان از نقطه‌ای به نقطه دیگر را بدون هیچ‌گونه مانعی خواهد داشت.
تمایز فوق موجب می‌شود تا بفهمیم که این دو دسته از مصونیت‌ها همزیستی دارند و به نوعی تا زمانی که مقام رسمی کشور استنادکننده به مصونیت‌های شخصی و دیپلماتیک، در حال ادای وظیفه رسمی خود باشد، این دو نوع از مصونیت با هم تطابق دارند. لازم به ذکر است که تا زمانی که نماینده مشغول اجرای فعالیت‌های رسمی خود می‌باشد، همیشه از مصونیت شخصی برخوردار است. در زمینه نقض این نوع از مصونیت می‌توان به تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ میلادی در مورد مسدود کردن دارایی‌های شخصی موگابه، رهبر کشور زیمبابوه یا به نظریه ی عمومی شورای امنیت در همان سال در مورد وضع مقررات محدودکننده علیه کشور زیمبابوه اشاره کرد. به علاوه نماینده کشور از مصونیت شغلی نیز در حالت اجرای فعالیت‌های رسمی خود بهره‌مند می‌شود. با وجود این مصونیت شخصی حتی در مورد ادعای ارتکاب جرایم بین‌المللی نیز اعمال می‌شود، با این قید که در مورد چنین جرایمی مقام رسمی را تنها پس از ترک محل کار خود می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد.
آیا یک دادگاه داخلی، صلاحیت پیگیری قضایی علیه یک متهم را که مرتکب جرایم بین‌المللی شده و اتفاقا یکی از مقام های رسمی بلندپایه است که به موجب قوانین از انواع مصونیت‌ها برخوردار است، دارد یا نه؟
این سوال شما باید هم از منظر حقوق بین‌الملل و هم حقوق داخلی بررسی شود. به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل عرفی قاعده‌ای مبنی بر ملزم کردن یک کشور به نادیده گرفتن مصونیت‌های مقام دولتی مورد اشاره شما ندارد.
با وجود این ممکن است قواعد معاهده‌های منعقده بین‌المللی مجازات مرتکبان جرایم بین‌المللی را الزام‌آور بداند. در این صورت تمامی قوانین داخلی که مصونیت آن مقام را پیش‌بینی کرده‌اند، در تعارض با التزام معاهده‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند.
ممکن است قانون ملی مشتمل بر قواعد عمومی اعطای مصونیت در برابر پیگرد قانونی تمامی جرایم از جمله جرایم بین‌المللی باشد. این امر بستگی بسیاری به هر نظام حقوقی به صورت خاص دارد. با این حال پس از الزام‌آور شدن اساسنامه ی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، کشورهایی که به تدریج این اساسنامه را به تصویب رساندند، دیگر اجازه نداشتند به هیچ یک از قوانین ملی خود در مورد مصونیت‌های اعضای دولتی خود استناد کنند. اجرای اساسنامه ی دیوان کیفری بین‌المللی در سطح ملی مستلزم این است که کشورها تغییراتی در قوانین خود از جمله در مفاد قانون اساسی خود در مورد مصونیت‌های مقامات رسمی شان ایجاد کنند و تمامی مصونیت‌های مقام های دولتی را در برابر آن دسته از جرایم بین‌المللی را که در صلاحیت رسیدگی قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است از میان بردارند.
در آخر باید اشاره کنم که یکی از مراجع بین‌المللی یعنی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) حداقل در مورد یکی از جرایم مورد بحث یعنی نسل‌کشی، به استناد بخش شروط و قیود الحاقی به کنوانسیون نسل‌کشی به طور ضمنی تایید کرد که نظر به حقوق عرفی بین‌المللی، مقام رسمی از مسولیت مبری نخواهد بود.
حمایت :۵/۹/۱۳۹۰