سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی خود پس از انتخابات نهم مجلس؛ در بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامی کرده و ضمن مشخص کردن چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده، گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی را استماع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ، این مصوبات بدین شرح است:
مجلس ثبت ازدواج موقت را با ۳ شرط الزامی کرد
ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده با تعیین شرایط سه‌گانه ثبت این ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد تصویب شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد مراعا مانده لایحه حمایت خانواده، ماده ۲۲ این لایحه مربوط به ازدواج موقت را با ۱۰۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب کردند.
در ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده آمده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.
در تبصره این ماده نیز آمده است که شرط وقایع موضوع این ماده و ماده ۲۱ این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج یا طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و با تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده ۱ اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
نمایندگان مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت با پیشنهاد ستار هدایت‌خواه مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه برای ثبت این ازدواج مخالفت کردند.
براساس این گزارش، ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت پیشنهادی مبنی بر حذف شرایط سه‌گانه ثبت این نوع ازدواج و الزام به ثبت نکاح موقت را مطرح کرد.
وی با اشاره به شرایط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد در ذیل ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نکاح موقت به معنای سوء استفاده از مجوز شرعی و قانونی است و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با تاکید بر ثبت نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگیری از گرایش به فساد و گناه بوده است، از این رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنیان خانواده منجر می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای این کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.
هدایت‌خواه همچنین پیشنهاد کرد که ثبت نکاح موقت الزامی شود و برای آن راهکاری همچون تهیه کارت‌هایی را ارائه کرد.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این پیشنهاد، با تاکید بر اینکه مسائل خانوادگی به ویژه نکاح از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی به این حد دخالت کند، افزود: مطمئنا الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند.
وی الزام به ثبت نکاح موقت را مغایر مصالح روابط خصوصی افراد دانست و گفت: بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه به این موضوع تاکید داشته که تا زمانی که روابط خصوصی افراد به خودشان مربوط می‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردی همچون باردار شدن زوجه و یا توافق طرفین منتهی شد باید این ازدواج موقت ثبت شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با این اعتقاد که اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست، افزود: در بسیاری از موارد طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند از این رو گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار درستی به شمار نمی‌آید.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامی کردن ازدواج موقت، گفت: نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.
به گفته وی، ثبت نشدن ازدواج موقت به کانون خانواده لطمه و آسیب شدیدی وارد می‌کند.
به گزارش ایسنا، نماینده دولت نیز در توضیحات تکمیلی با تاکید بر اینکه ازدواج موقت از جهت شرعی ممنوع نیست، گفت: البته نکاح موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هایی دارد که اقتضای آن، آشکار نشدن این ازدواج است. از این رو اگر الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن رو به این نوع ازدواج نیز قائل باشیم این دو موضوع با یکدیگر مغایرت داشته و نمی‌تواند در یک ظرف بگنجد.
همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی با حذف این سه شرط مخالفت کرد.
پس از این توضیحات سرانجام نمایندگان با ۳۰ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه مخالفت کردند.
مجلس با پیشنهاد رفع محدودیت تعدد زوجات از سوی علی مطهری مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در حالی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد مواد مراعا مانده لایحه حمایت از خانواده، ماده ۲۳ این لایحه در خصوص ازدواج مجدد مردان را حذف کرده بود، علی مطهری خواستار بازگشت به لایحه دولت در این رابطه شد که در آن اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران شده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیحات خود در این رابطه خاطر نشان کرد: برخلاف تصور کسانی که معتقدند این ماده تعدد زوجات را گسترش می‌دهد، این ماده در صدد اعمال محدودیت برای ازدواج مجدد مردان است و پیشنهاد من بازگشت به همین ماده است که فکر می‌کنم تحت تاثیر افکار و نظام خانوادگی غرب و فشارهای رسانه‌ای عده‌ای غرب زده که نظام خانوادگی اسلام را قبول ندارند، حذف شده که درست نیست.
مطهری با بیان اینکه باید نظام خانوادگی اسلامی به عنوان یک ارگانیسم کامل دیده شود، یادآور شد: در کنار حق طلاق مردان، نفقه زن و یا بهره‌گیری زن از نصف ارث، ازدواج موقت و تعدد زوجات وجود دارد که همه را باید به عنوان نظام خانوادگی اسلام در نظر داشت.
وی پیش‌بینی تعدد زوجات در اسلام را راه‌حل یک معضل اجتماعی دانست و گفت: دنیا نتوانسته این معضل را حل کند و به ویژه دنیای غرب راه فساد و فحشا را برای حل این مشکل برگزیده که تبعات زیادی به دنبال دارد.
علی مطهری نبود ازدواج مجدد را به معنی رواج فحشا خواند و گفت: فلسفه تعدد زوجات در اسلام این است که معمولا در اجتماعات بشری تعداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان است؛ بنابراین زنانی هستند که در جامعه بدون شوهر باقی می‌ماندند، مثلا زنی که در جوانی شوهرش را از دست داده تحت تاثیر عرف بدون شوهر باقی می‌ماند که بخش زیادی از فسادهای جنسی ناشی از همین موضوع است.
این نماینده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: شکی نیست که تک‌همسری برای ما اصل است و بهتر از چندهمسری است اما تعدد زوجات برای خروج از بن‌بست و فحشا پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایسنا، زهره الهیان که به عنوان مخالف پیشنهاد علی مطهری سخن می‌گفت، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده بعد از تعطیلات مجلس و در زمانی مطرح می‌شود که حضور قلب در جلسه وجود ندارد و توجهات کمتری به این لایحه مهم می‌شود لذا لازم است رییس جلسه توجهات را به این موضوع جلب کند تا مصوبه‌ای داشته باشیم که به بنیان خانواده کمک کند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه تک‌همسری و نکاح دائم، اصل مهم در تصویب این لایحه بوده، تصریح کرد: من از پیشنهاد آقای مطهری تعجب می‌کنم زیرا این همان ماده‌ای است که جنجال‌برانگیز شد و معطلی چهار ساله این لایحه را به دنبال داشت، کمیسیون قضایی هم با دقت و پیگیری به مدت چند سال روی این لایحه کار کرد.
الهیان ادامه داد: در لایحه دولت که آقای مطهری پیشنهاد بازگشت به آن را مطرح کردند، تنها شرط ازدواج مجدد، تمکن مالی و عدالت مطرح شده بود که موجب اعتراض جدی شد که اگر اینگونه باشد ظلم به بنیان خانواده است و حتی اگر این در موارد نادری اتفاق بیفتد، منجر به از بین رفتن آرامش روحی و روانی خانواده و لطمه عاطفی و روانی به فرزندان می‌شود.
رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد طلاق از بابت ازدواج مجدد مردان، یادآور شد: چرا ما باید قانونی وضع کنیم که بنیان خانواده را متزلزل کند و در عوض اینکه ازدواج مجدد را به شرایط استثنایی خاص محدود کنیم، آن را منوط به تکمن مالی و احیانا عدالت می‌کنیم.
وی در پایان از نمایندگان خواست تا با عدم تصویب این پیشنهاد اجازه ندهند به مجلس هجمه وارد شود و فضا به دست بدخواهان مجلس بیفتد.
نادر قاضی‌پور که به عنوان موافق پیشنهاد علی مطهری مبنی بر رفع محدودیت از ازدواج مجدد مردان سخن می‌گفت، اظهار داشت: وقتی قانونی در این باره وجود داشته باشد فرد تنها با داشتن شرایط مجاز به ازدواج مجدد است اما در غیر این صورت به دلیل اینکه شرط ازدواج مجدد مردان را آزاد گذاشته، مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد بدون محدودیت کند.
وی تصریح کرد: قطعا اکثریت مجلس قبول دارند که بین ایجاد محدودیت در ازدواج دائم یا ازدواج دائم بدون شرط، اعمال محدودیت در این باره اولویت دارد در حالی که حذف این قانون از لایحه حمایت از خانواده به معنی نبود محدودیت و ازدواج مجدد بدون قید و شرط مردان است.
پس از اظهارات مخالف و موافق، پیشنهاد علی مطهری با موافقت نماینده دولت و مخالفت کمیسیون قضایی به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، با آن مخالفت شد.
به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان همچنین به استناد ماده ۲۳ با اشاره به پیشنهاد علی مطهری گفت: با چنین پیشنهادی و احتمال تصویب آن حیثیت مجلس از بین می‌رود.
باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، تذکر کواکبیان را از باب مخالفت با پیشنهاد مطرح شده دانست و گفت: اینکه بگوییم چون این پیشنهاد حدود یک سال قبل در صحن علنی مطرح شده و رای نیاورده است لذا جای طرح بحث ندارد، درست نیست.
باهنر تاکید کرد که این سخن وی به معنی موافقت و مخالفت با موضوع نیست.
احکام دادگاه‌های خانواده خارج از کشور، در ایران اجرا نمی‌شود
با تصویب نمایندگان مجلس در لایحه حمایت خانواده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود.
بر این اساس احکام محاکم و مراجع صلاحیت‌دار در خارج از کشور در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور اجرا نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
به موجب تبصره این ماده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است.
همچنین ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده شد.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در کنسولگری ثبت کند.
به گزارش ایسنا، در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کند.
تذکر کواکبیان به عدم توزیع لایحه حمایت خانواده
نماینده مردم سمنان در مجلس از عدم توزیع مواد مراعا مانده لایحه حمایت خانواده که در جلسه علنی صبح امروز- دوشنبه – در حال بررسی است، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکر خود نسبت به مواد مراعا مانده این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه رییس مجلس گفتند برای رای دادن نمایندگان آمپول تقویتی لازم است، وجود متن مورد بررسی در جلسه لازم است، در حالی که هیچ یک از نمایندگان مواد مورد بحث را در دسترس ندارند.
کواکبیان افزود: اگرچه آقای محبی‌نیا گفتند متن لایحه قبل از تعطیلات توزیع شده، اما این مواد باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا اظهارنظرها در این باره پخته باشد.
چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد
نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴ لایحه حمایت خانواده رسیدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس نمایندگان رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.
بر این اساس همچنین رسیدگی به ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شد.
به موجب تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنها از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.
طبق تبصره الحاقی ۱ به این ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
با رای نمایندگان مجلس؛
ماده مربوط به «منع اشتغال زوجین از سوی یکی از آنان» به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان مجلس ماده مربوط به «منع اشتغال هر یک از زوجین توسط دیگری» را «در صورتی که آن شغل منافی مصالح خانوادگی باشد»، برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
در حالی که ۶۷ نماینده به اصل این ماده رای دادند، ۷۲ نماینده رای به حذف آن دادند. بر این اساس ماده الحاقی ۲ مبنی بر اینکه «زوج می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی کند» به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد.
بر اساس این گزارش، ابتدا لاهوتی پیشنهاد حذف کل این ماده الحاقی را ارائه داد و الهیان به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این ماده یکی از موادی است که در آن عدالت رعایت شده است؛ به طوری که زن نیز می‌تواند در رابطه با شغل همسرش که منافی حیثیت خانواده است، به دادگاه مراجعه کند.
اقبال محمدی به عنوان موافق پیشنهاد حذف این ماده، این پرسش را مطرح کرد که «چرا با تصویب این ماده دعوای خانوادگی برای زن و مرد فراهم کنیم؟»
در نهایت پیشنهاد حذف مطرح‌شده در مورد این ماده مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و در ادامه پیشنهاد علی مطهری و عزت‌الله دهقان برای حذف جزئی از این ماده که مربوط به امکان شکایت زن از همسر به دلیل شغل منافی حیثیت خانواده بود، مطرح شد.
عزت‌الله دهقان نماینده درود و ازنا در تبیین پیشنهاد خود اظهار کرد: این نکته صراحت قرآن کریم است که «الرجال قوامون علی النساء»؛ بر این اساس زوج می‌تواند زوجه را از برخی مشاغل منع کند. این موضوع در قانون مدنی نیز آمده است.
به گفته وی، اینکه همگان در برابر قانون برابرند، به معنای تساوی ارث و دیه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نیست.
دهقان تاکید کرد: خدا غیرت را برای مرد قرار داده است و برای زن، غیرت مکروه و حرام است.
وی با بیان اینکه چنین ماده‌ای خلاف شرع است، یادآور شد: طبق این ماده همان‌طور که مرد می‌تواند زن خود را که آرایش می‌کند و منشی یک شرکت خصوصی می‌شود از داشتن این شغل منع کند، زن نیز می‌تواند همسر خود را از داشتن یک شغل منع کند.
نورالله حیدری نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که هر مردی از جمیع جهات بتواند بر هر زنی رجحان داشته باشد. قشر فهیم زنان نشان داده‌اند که می‌توانند در همه امور نقش برجسته‌ای داشته باشند؛ لذا همان‌طور که برای مردان می‌توانیم این حق را قائل شویم که مانع انتخاب یک شغل توسط همسرشان بشوند، باید این حق را نیز به زنان جامعه بدهیم.
همچنین لاهوتی به عنوان موافق پیشنهاد حذف، تصریح کرد: اگر این باب را باز کنیم که هر زنی حق داشته باشد در مورد شغل شوهرش از وی شکایت کند، در کانون خانواده‌ها شرایط ناامنی ایجاد کرده‌ایم.
در پایان، اصل این ماده تنها ۶۷ رای موافق به دست آورد و حذف آن نیز ۷۲ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع کسب کرد تا این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود.