ناصر چوبدار وکیل دادگستری گفت: در مسالهای مانند اختلاس، در درجه اول باید از سیاست زدگی دست برداریم و مدیران را بر اساس شایستگی، کارآمدی و نه بر اساس وابستگیهای گروهی، سیاسی و فامیلی انتخاب کنیم.
ناصر چوبدار در گفت و گو با ایسنا- ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ : دربارهی تغییر قوانین بانکی کشور با بیان اینکه مشکل ما در قوانین نیست بلکه مشکل اساسی در مجریان قانون است، اظهارکرد: ما مجریان توانمند و کارآمد نداریم و از نیروهای کارآمد به دلایل سیاسی استفاده نمیکنیم، در واقع ما یک کشور سیاست زده شدهایم و همه مطالب و موضوعات کشور را از دیدگاه سیاسی نگاه میکنیم.
این حقوقدان ادامه داد: قوانین کشور ما اگر ایراداتی هم داشته باشد، ایرادهای جزیی است که یا نمایندگان مجلس میتوانند آن را رفع کنند و یا قوه مجریه لوایحی بدهد و مجلس به تصویب برساند.
چوبدار تاکید کرد: مشکل اساسی این است که مجریان قانون در مملکت در اجرای قوانین ناکارآمد بوده و قانونگریزی به شدت در کشور حاکم شده است. اگر بتوانیم مسوولان و مدیران را ملزم به اجرای قوانین به نحو احسن کنیم و نهادهای نظارتی هم که در راس آنها مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است، نظارتشان را به نحو احسن انجام دهند، با چنین فجایع، رانتها و فسادهای اقتصادی که میتوان گفت که روز به روز در کشور در حال افزایش است، روبرو نخواهیم بود.
این وکیل دادگستری افزود: نهادهای نظارتی به علت کثرت مشکلات و فساد مالی که حاکم شده، نه تنها در دولت نهم بلکه در دولتهای قبلی هم، امکانات کافی انسانی و نرم افزاری را برای اجرا و نظارت در اختیار نداشتند.
وی دربارهی علل اختلاس در کشور، گفت: قوانین در کشور باید به روز باشد، یعنی از تکنیکها، نرم افزارها و دانش روز بانکداری برخوردار باشیم ولی اگر همین قوانین توسط مدیران ناکارآمد و بی تدبیر اجرا شود، مشکلاتی مانند اختلاس را در کشور شاهد هستیم.
این وکیل دادگستری افزود: تصدیگری، حجم بزرگ دولت و حضور چشمگیر دولت در همه عرصههای تولید، خدمات و کشاورزی یکی از دلایل مهم فسادهای اقتصادی، اختلاس و رانت خواری است.
وی ادامه داد: مشکل دیگر در کشور ما، عدم وجود احزاب قوی و ریشه دار مردمی است، اگر ما این احزاب را داشته باشیم که از بطن مردم به وجود آمده باشند، تمام مسایل بیمه میشود؛ به طوری که دیگر روابط فامیلی و جناحی در حوزهی کاری به وجود نمیآید.
چوبدار تصریح کرد: در مسالهی اختلاسی به این بزرگی، رییس بانک مرکزی به افکار عمومی باید پاسخگو باشد که چرا چنین اتفاقاتی در کشور رخ می دهد؟ اگرچه برکناری یا استعفای مدیران رده بالایی که در سیستم بانکی هستند، خوب بوده و با این کار تا حدی به افکار عمومی پاسخ داده میشود ولی درمجموع باید در راس این قضایا، رییس بانک مرکزی پاسخگو باشد.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی