سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هر روز شاهد توسعه و افزایش کارکرد موسسات و نهادهای دولتی هستیم. افزایش حجم مبادلات دولتی و استخدام بیشتر نیروی انسانی، حساسیت بیشتری را در قبال شناخت و گزینش افراد جهت استخدام آنها در این نهادها می‌طلبد. وسوسه مالی خطر ارتکاب جرایم سنگین مالی را توسط مستخدمان دولتی را از طریق سوء استفاده از اختیارات اعطایی دولت به کارمندان بنا به پست و سمت آنها بیشتر می‌کند. اخیرا شاهد افزایش ارتکاب بزه‌های مالی توسط کارکنان دولتی هستیم. اختلاس ۳ هزار میلیاردی که نقل محافل فعلی ما است، سرآمد این جرایم است. در همین رابطه گفت وگویی مفصل حمایت با دکتر علی نجفی توانا درباره مجرمان اقتصادی دولتی انجام شد که قسمت نهایی آن تقدیم می شود.
چه موضوعاتی در ماده مربوط به جرم اختلاس یعنی ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه است؟
نظر به پیچیدگی روابطی که در بحث اختلاس وجود دارد و نیز وجوه تفاوت این جرم با اقدامات دیگری که در رابطه با کار، وظایف، ماموریت و اموال دولتی وجود دارند، باید به طور دقیق به احکام قانونی مربوط به این جرم توجه کرد. بر این اساس هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و… وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد. لازم به ذکر است که هر گاه میزان اختلاس زاید بر ۱۰۰ هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تغییر نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
نکته قابل تامل در مورد ماده فوق آن است که در حقیقت قانون مزبور مربوط به زمانی بود که ریال ارزش داشت. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با این قانون و بعضا قوانین قدیمی لازم‌الاجرا داریم، این است که امروزه هیچ‌کس فقط تا ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار ریال اختلاس نمی‌کند. لذا نیاز به بازنگری مبالغ تعیین شده در این موارد توسط قانون‌گذار داریم. در این قانون کاملا مشخص شده است که اموال مربوطه باید متعلق به مردم یا دولت باشد و در اجرای وظیفه مامور به طور امانی به دست وی سپرده شده باشد. نکته‌ای که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد این است که هر چند گفته شده که برای تحقق اختلاس مرتکب باید کارمند دولت و نهادهای دولتی باشد، اما به طور استثنا و مطابق مقررات، کارمندان شهرداری نیز می‌توانند مشمول عنوان مجرمانه اختلاس شوند. یعنی مثلا در شهرداری شخصی متصدی صندوق امانت است و جنسی را که به وی تحویل می‌دهند، به نفع خود یا دیگری برداشت کرده و مرتکب اختلاس می‌شود.
چرا دول نسبت به جرم رشاء و ارتشاء حساسیت داشته و اهمیت به سزایی در برخورد با این نوع از جرم قایل هستند؟
شاید برخی از دوستان این‌طور برداشت کنند که ارتشا به این معنا است که کارمندی رشوه‌ای از یک شخص حقیقی دریافت می‌دارد، پس در این‌جا عمل مزبور دیگر هیچ ارتباطی با دولت پیدا نمی‌کند. در این مورد باید اذعان کنم که اولا فلسفه جرم‌انگاری ارتشاء، حفظ سلامت دستگاه اداری دولت است. ثانیا وقتی که کسی رشوه‌ای می‌گیرد، برای این است که امتیازی به شخص راشی بدهد و در حقیقت امتیاز واگذار شده، به ضرر و به هزینه نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حکومت است و در واقع حقوق عموم مردم را تضییع می‌کند. جرم ارتشا متاسفانه به عنوان یک آفت‌گذار بر نظام اداری مملکت شناخته می‌شود. به همین جهت ما این حرکت را مورد مجازات قرار می‌دهیم. در همین رابطه قانون‌گذار در ماده ۵۸۸ الی ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی ضوابطی را در خصوص ارتشا پیش‌بینی کرده است.
چه جرایم دیگری را می توان در نظام کیفری کشورمان یافت که در این سالها در میان کارمندان نیز از شیوع قابل توجهی برخوردار بوده اند؟
ما بسیاری از جرایم را در رویه عملی نظام مالی، اداری و قضایی خود مشاهده می‌کنیم. این جرایم ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت است و به گونه‌ای است که به دولت ضرر وارد می‌شود، اما همیشه مرتکب آن وجوه و اموال را مانند جرم اختلاس، به نفع خود یا دیگری برداشت نمی‌کند. در همین رابطه با تاسی و اقتباس از نظام کیفری کشورهای غربی با حقوق عرفی ما یک‌سری از ضوابط را از ماده ۵۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده‌ایم که مرتکبین را در خصوص اموال دولتی قابل مجازات دانسته‌ایم. آنچه که مربوط به اقدامات کارمندان دولت می‌شود و به طور مستقیم نسبت به اموال دولتی واقع می‌شود، در مواد ۵۹۸ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و در چند قالب مورد جرم‌انگاری توسط مقنن قرار گرفته است.
ممکن است کارمندی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی یا اشخاصی‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد. این افراد طبق قانون متصرف غیرقانونی محسوب و طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند و به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهند شد. بنابراین در این حالت شخص خاطی مال یا وجه را به نفع خود برداشت نمی‌کند، بلکه از آن مال استفاده غیرمجاز می‌کند.
موضوع جالب توجه در مورد استفاده غیرمجاز کارمند دولتی آن است که استفاده گفته شده حتی ممکن است به نفع خود دولت صورت گیرد که باز هم قابل پیگرد قانونی خواهد بود. نکته دیگری که باید در توضیح واژه فوق اضافه کنم عبارت است از این‌که «استفاده غیرمجاز از مال» یعنی آن مال در غیر مورد ماوضع له و غیر از آن محلی که برای مال مزبور پیش‌بینی شده و باید مصرف می‌شده، به کار گرفته شود. در این بین اگر خود مرتکب نیز از مال فوق منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات قانونی به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شده و یا آن را به مصارفی برساند. برای آن‌که حساسیت مقنن را راجع به جرایم کارمندان دولت نشان دهم، باید اشاره کنم که در همین قانون تغافل، تسامح، اهمال و تفریط کارمند دولت که موجب تضییع اموال دولتی شود یا مصرف آن مال در جایی که برای آن اعتباری از سوی دولت پیش‌بینی نشده است، جرم قابل مجازات محسوب می‌شود. در این زمینه به عنوان مثال در بودجه مصوب مبلغی برای امر آموزش در یک موسسه پیش‌بینی شده که شخص خاطی آن وجه را در کار عمرانی مورد استفاده قرار می‌دهد. پس هم استفاده غیرمجاز و هم انتفاع از این اموال بدون اجازه و هم اهمال در نگهداری اموال دولتی و هم تضییع اموال مزبور در همه موارد توسط قانون‌گذار جرم محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود، اما مجازات پیش‌بینی شده در این قالب مادون مجازات جرم اختلاس و خیلی خفیف‌تر از آن است. پس این اعمال ماهیتا کاملا با اختلاس متفاوت است.
به نظر می رسد جرم تدلیس یکی دیگر از جرایم شایع در معاملات دولتی است. تحلیل شما از وضعیت قانون کشور ما نسبت به این جرم چیست؟
در پاسخ به سوالتان باید بگویم که شخصی در نظام دولتی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و موسسات دولتی بوده است و در این وضعیت مرتکب فریب‌کاری و تدلیس می‌شود، یعنی در مقدار، میزان و قیمت آن به نوعی مرتکب صحنه‌سازی و تقلب شود که بخشی از آن وجه برای او باقی بماند و از برآیند نتیجه چنین اقدامی برای خودش نفعی تحصیل کند.
مثال عملی این جرم را می‌توان به این صورت مطرح کرد که مثلا شخصی می‌خواهد واگن قطار یا هواپیمایی را برای دولت خریداری کنید. وی اجناس موصوف را بالاتر از قیمت بازار خریداری می‌کند یا یک جنس نامرغوب‌تری می‌خرد و با فروشنده آن اموال تبانی کرده و وجهی را به نفع خود برداشت می‌کند. ظاهرا همان جنس را برای دولت خریده است، در حالی که قیمت آن جنس کم‌تر بوده و جنس آن نامرغوب‌تر بوده یا نهایتا از لحاظ وزن یا سایر شرایط آن جنسی نبوده که مطلوب دولت یا مورد انتظار و مطابق با استاندارد بوده باشد.
مطابق قانون اگر هر یک از مسوولان دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن کند، مجرم تلقی می‌شود. برای ملموس و عینی شدن تصور این جرم در اذهان خوانندگان توضیح دهید که جرم فوق از لحاظ عملی به چه صورتی قابل ارتکاب است؟
برای شناسایی مصداق اشخاص موضوع این جرم به طور بارز می‌توان از ماموران مالیات یا عوارض یاد کرد. اتفاقا ما در حال حاضر پرونده‌های متعددی از این دست را در جریان رسیدگی در محاکم دادگستری خود داریم. به عنوان نمونه در پرونده‌ای کارمند نهادی از راننده تاکسی‌ها می‌بایست برای هر پارتیکال ۵۰۰ هزار ریال می‌گرفت. وی با سوءنیت ۷۰۰ هزار ریال دریافت کرد. عمل شخص مذکور اختلاس نیست. به همین جهت قانون کیفر خفیف‌تری را در نظر گرفته و در این زمینه بنا به حکم قانونی، مال دریافتی به ناحق را باید ذی‌حق مسترد کند. این وجوه اضافی دریافتی دیگر متعلق به دولت نیست. پس فرق بین اختلاس و این جرم که عبارت است از اخذ نامشروع اموال و وجوه از مردم، آن است که در اختلاس مال یا باید متعلق به دولت یا متعلق به مردم باشد که در اختیار مامور دولت به طور امانی قرار گرفته است.
با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرایم مالی و در عین حال افزایش وجوه برداشتی از حساب دولت، چه پیشنهاداتی در زمینه محاکمه و مجازات این دسته از مجرمان دارید؟
به اعتقاد من اگر اشخاص مجرم در سطوح بالایی مانند اختلاس ۳ هزار میلیاردی که اخیرا در جامعه رخ داد، مرتکب این نوع از جرایم مالی شوند و ثابت شود که این دانه‌درشت‌ها واقعا با سوءنیت مرتکب این دسته از جرایم شده‌اند، باید چند مساله مورد توجه دولت‌مردان قرار گیرد.
برای تامین جنبه بازدارندگی این جرایم پیشنهاد می‌کنم که به جرم این قشر از افراد جامعه در ملاءعام رسیدگی و محاکمه صورت گیرد. همچنین مجازات مجرمان دانه‌درشت اقتصادی به صورت علنی به مورد اجرا گذارده شود. من اصولا مخالف مجازات علنی شلاق و اعدام و… هستم، اما موافق با اجرای مجازات علنی برای افرادی هستم که این چنین دست به بیت‌المال و اموال مردم می‌زنند. این دو اهرم به عنوان دو کارکرد اصلی سیاست کیفری بازدارنده در قبال جرایم ارتکابی دانه‌درشتان تلقی می‌شود.
حمایت:۱۴/۷/۱۳۹۰