سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی پایان امسال است. بر همین اساس لایحه قانونی مجازات‌های اسلامی مورد ارزیابی مجدد نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته و هفته‌های گذشته این کمیسیون ماموریت اصلی خود را به اصلاح و بررسی لایحه فوق اختصاص داد.
سرانجام کار بررسی به پایان رسید و لایحه مجازات اسلامی برای تبدیل شدن به قانون توسط مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است تا ایرادات احتمالی این شورا را نیز به طور مجدد مورد اصلاح قرار دهد. از عمده‌ترین دستاورد این بررسی می‌توان به جرم‌انگاری‌های جدیدی که در قانون گنجانده شده اشاره کرد. البته اگر این تعاریف جدید مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند.
قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین مجموعه قوانین کیفری در کشور است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این لایحه در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است. قانون مجازات اسلامی به تنهایی دارای ۴۹۷ ماده و به همراه قانون تعزیرات ۷۲۹ ماده دارد.
زمانی که قانون فوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مقرر شد که تمامی قوانین مغایر آن از جمله قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ملغی شود. این قانون از سال ۷۰ تا کنون به طور آزمایشی در حال اجرا بوده است. قانون مجازات اسلامی مانند دیگر قوانین کشور بر اساس قانون اساسی، قوانین شرع را منبع اصلی تدوین مجازات‌ها قرار داده است. حال به بهانه بازنگری‌های صورت گرفته بر روی قانون مجازات اسلامی که مراحل نهایی رسمی شدن را پشت سر می‌گذراند، گذری خواهیم داشت بر علل بازنگری در قانون پیشین و اصلاحات کنونی لایحه مجازات اسلامی. در همین زمینه گفت‌وگویی را با کارشناسان و نمایندگان مجلس انجام داده‌ایم.
قانونی در پنج جلد
قانون فعلی مجازات اسلامی به پنج کتاب تقسیم شده است. کتاب اول شامل کلیات در ۶۲ ماده تدوین شده است که موضوعات کلی حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد. در کتاب دوم درباره حدود در۲۰۱ ماده، شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی بیان شده است.
کتاب سوم موضوع قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو است، اختصاص داده شده و قانونگذار در این ارتباط توضیحاتی را بیان می‌کند. کتاب چهارم این قانون مسایل مربوط به دیات در ۲۰۳ ماده تدوین شده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد و در نهایت کتاب پنجم در ۲۳۱ ماده درباره تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده توضیح داده است. البته لازم به ذکر است که بخش آخر جزو موارد جدید قوانین مصوب مجلس است که این بخش در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.
لزوم تدوین قانون مجازات
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌شود و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌کند که مقنن در تدوین قانون مجازات قدم بردارد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است که قانونگذار مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت است و اصل دوم این قانون نیز صراحتا حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است. توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
لازم به ذکر است با توجه به این نکته که بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی، به تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی اشاره دارد مشخص می‌شود که تدوین قانونی در این خصوص بر اساس قانون اساسی کشور واجب و لازم است.
قوانین کیفری کشور برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین شده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار سایر مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس‌زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم‌زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
پیشینه اصلاحات قانون مجازات اسلامی
این قانون مانند همه قوانین موجود در دنیا و البته همه قوانین مصوب در کشور با گذر زمان تغییراتی را در بدنه خود پذیرفته است. اما بزرگترین اصلاح قانون شاید همین چیزی باشد که قرار است تا پایان سال نهایی شود.
همانطور که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز شد. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند.
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ۱۰ سال تمدید شد. البته در همین مدت اجرای آزمایشی قانون نیز تغییراتی در بدنه آن اعمال شد که در بخش بعدی گفته‌های دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس را در این باره مرور می‌کنیم.مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات‌های اسلامی یکبار دیگر در سال ۱۳۸۹ توسط نمایندگان تمدید و مهلت نهایی آن پایان سال ۱۳۹۰ مقرر شد.
حال که به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ نزدیک می‌شویم مدتی است که کار اصلاح و بازنگری در این قانون کلان در کمیسیون قضایی انجام و به گفته سید مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون حقوقی مجلس کار آن در کمیسیون به پایان رسیده و قانون مصوب باید در شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار گیرد.
جرم انگاری جدید در قانون جدید
در دو دهه‌ای که از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌گذرد، مواد قانون مجازات اسلامی، چه در بخش کلیات و چه در قسمت‌های حدود و قصاص و دیات و به ویژه در بخش تعزیرات دستخوش تغییراتی شده است. این را دکتر مهرداد رایجیان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید.
وی ادامه می‌دهد: در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی فعلی نواقصی وجود دارد که از جمله می‌توان به همپوشی مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در قالب مجازات‌های تتمیمی یا بازدارنده به عنوان نمونه اشاره کرد.
دکتر رایجیان بر این اعتقاد است که تجربه سیاستگذاریهای جنایی در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به ویژه در قانون مجازات‌اسلامی کنونی نشان می‌دهد که بیشتر اصلاحات و بازنگری‌ها در قلمرو جرایم تعزیری و مشمول مجازات بازدارنده اتفاق افتاده و مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است اما درباره علت این اتفاق نیز باید دانست. این استاد دانشگاه در این‌باره می‌گوید: علت این مساله را چنین می‌توان ارزیابی کرد که اکثر رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، در صورتی که مشمول سیاست‌های کیفری واقع شود، به طور معمول، رفتارها و پدیده‌هایی است که در قانون به عنوان جرم‌های تعزیری و مشمول مجازات‌های بازدارنده، جرم‌انگاری می‌شود و میزان و آمارهای مربوط به این جرایم قابل مقایسه با جرایم مشمول حدود وقصاص و دیات نخواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در واقع، تحولات مختلفی از جمله تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی همواره باعث می‌شود که قانونگذار در سیاستگذاریهای کیفری خود تجدید‌نظر کند.
دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که بدیهی است که بروز تحولات فوق گاه اقتضا می‌کند که با یک پدیده از راه کیفری مبارزه شود، اظهار می‌کند: طی چنین مراحلی است که لزوم جرم‌انگاری در قوانین، قطعی به نظر می‌رسد.
وی می‌گوید: از جمله این تحولات در جامعه معاصر ایران می‌توان به سیاست جنایی در زمینه مبارزه با جرایم رایانه‌ای اشاره کرد که این سیاست‌ها در خرداد ۱۳۸۸ در قالب قانون خاصی به تصویب رسید. البته این مواد در ابتکاری عجیب به موجب یکی از مواد همان قانون، به قانون مجازات اسلامی فعلی الحاق شد.
دکتر رایجیان با استدلال‌های مطرح کرده نتایج صحبت‌های خود را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: به طور کلی، بحث‌هایی که برای اصلاح قانون مجازات اسلامی ممکن است در مجلس مطرح شود چه بسا که در زمینه همین سیاست‌های کیفری یعنی بر پایه جرم‌انگاری‌های جدید به انجام برسد و از این حیث می‌توان
پیش بینی کرد که ماده یا مقررات جدیدی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود.
تغییراتی در جهت رفع نواقص
اما اینکه قانون مجازات اسلامی جدید که به تصویب نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده در چه
مرحله ایست، بحثی است که دو عضو این کمیسیون به آن پاسخ می دهند. طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ارزیابی مثبت از تدوین و اصلاح جدید این قانون می‌گوید: کار لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده و باید منتظر نظر شورای نگهبان باشیم.
محمدعلی اسلامی‌پناه، دیگر نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تایید سخنان طباطبایی‌نژاد به این نکته اشاره می‌کند که مجلس همه سعی خود را برای اتمام کار قانون مجازات تا پایان سال جاری به کار خواهد بست.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می‌دهد: تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی مثبت و قابل اجرا است، کمیسیون حقوقی با بررسی مواد قانونی با توجه به اجرایی شدن چند ساله آنها، ایرادات را شناسایی و در صدد رفع آن بر آمدند، برای این کار موارد مورد نظر اصلاح و بر همین اساس می‌توان ادعا کرد که قانون جدید مثبت بوده و
به روزتر تدوین شده است.
اسلامی‌پناه البته این را هم می‌گوید که اگر شورای نگهبان ایراداتی به قوانین مصوب بگیرد کمیسیون تلاش خود را برای اتمام کار این قانون قبل از اتمام سال به کار خواهد گرفت.
قانون مجازات اسلامی هر چند که طبق گفته کارشناسان مربوطه شاید هنوز ضعف‌هایی خصوصا در جرم‌انگاری وسایلی که به آنها سلاح سرد گفته می‌شود در دل خود حس کند اما قانونی که مجلس در آخرین روزهای امسال، مصادف با آخرین روزهای عمر مجلس هشتم، ارایه خواهد داد، موثرتر از قوانینی است که در گذشته وجود داشته است. این قوانین در بسیاری از جنبه‌ها نیز دست به جرم‌انگاری‌های جدید زده است. حال تنها باید منتظر ماند تا قانون جدید تصویب و اجرایی شود سپس می‌توانیم درباره اصلاحات این قانون و توفیق ضمانت‌های کیفری افزوده شده بر آن به قضاوت نشست.
حمایت :۱۵/۱۰/۱۳۹۰