سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حسین بیات وکیل دادگستری معتقد است، مشکلی که در مورد معضل قانون‌گریزی به صورت کلی در جامعه ما و در ارتباط متقابل آحاد مردم و اجزاء حاکمیت وجود دارد، استفاده ابزاری و تبلیغاتی از مساله قانون گریزی و بخشی نگری و عدم مسئولیت پذیری نسبت به این معضل در ابعاد ملی و کلان قضیه است.
حسین بیات در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۱۳ ، در تحلیل قانون گریزی در جامعه و بررسی علل آن، با بیان این که در ارتباط با موضوع حساس قانون گریزی مباحث مختلفی قابل طرح است، اظهارکرد: از سویی آحاد مردم به لحاظ سوابق تاریخی و فرهنگی مسئولیت قانون‌گریزی را متوجه دولت و حاکمیت می‌دانند و برای خود مسئولیتی در این زمینه قائل نیستند و از سوی دیگر اجزاء مختلف حاکمیت نیز از موضوع اخیر به عنوان وسیله‌ای جهت تخریب رقبا و ابزاری جهت دستیابی به اهداف و مطامع سیاسی خود نگاه می‌کنند. بنابراین در این میان به تنها چیزی که توجه نمی‌شود مشکلات و موضوعات ساختاری و آثار سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که این معضل می‌تواند متوجه ساختار جامعه باشد.
وی افزود: در صورتی که بخواهیم به یک جمع‌بندی نسبتاً جامع و قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم، باید بدون تعارف همه لایحه‌های مختلف معضل قانون‌گریزی را بشکافیم و آن را مورد مداقه و کارشناسی بی‌طرفانه قرار بدهیم. در واقع در این زمینه باید نگاه ملی داشته باشیم و سلایق سیاسی و جناحی را در این خصوص دخالت ندهیم. به عبارت بهتر اگر بخواهیم موضوع را روشن‌تر تفسیر کنیم باید گفت که لازم است که به مقوله قانون گریزی از منظر یک بحث کاملاً علمی و با تحقیقات میدانی همه جانبه بنگریم و نترسیم که در این میان شاید لازم باشد از مرزهایی احیانا عبور کنیم که خط قرمز سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و یا حتی فرهنگی محسوب می شوند و تنها در این صورت است که به یک نتیجه مثمر ثمر خواهیم رسید.
بیات با بیان این که صرف نظر از وظایف جاری که اجزاء حاکمیت، نظیر قوای سه گانه بر عهده دارند، باید بررسی موضوع قانون گریزی را به مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌های علمی بسپاریم، خاطرنشان کرد: به این موضوع صرفاً از منظر علمی نگاه می‌کنند و دقیقا به همین علت با تاباندن نور دانش بر زوایای پنهان بیماری مزمن قانون گریزی نظیر پزشکی که بدون دخالت دادن تعلق خاطر خود به بیمار فقط به وظیفه علمی خود عمل می کند و با استفاده از دانش روز وابزار تخصصی وفنی جهت کشف بیماری و ابعاد مختلف آن زمینه استفاده از داروی مناسب جهت شفای بیمار را فراهم می‌کند. متاسفانه باید گفت که در این زمینه کمتر قدم موثری برداشته شده و دستگاه‌های متولی هم که حسب ظاهر مستقیم یا غیر مستقیم وظیفه تصویب قوانین کارآمد و دارای ضمانت اجراء، اجرای صحیح قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین وممانعت از نقض قوانین را داشته‌اند از کمترین موفقیتی در زمینه مبارزه با پدیده قانون گریزی برخوردار نبوده‌اند که عمده‌ترین دلیلش نگاه ایدئولوژیک، سیاسی و یا امنیتی به معضل قانون گریزی ظرف بیش از سه دهه اخیر بوده است. البته ساختار یک نظام سیاسی هم در کلیتش می‌تواند تاثیر عمده در بروز این معضل داشته باشد. بنابراین ناچاریم موضوع قانون گریزی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ابعاد سیاسی اگر به ساختار نظام سیاسی و چگونگی تنظیم فی مابین آحاد ملت وحاکمین نگاهی بیندازیم می بینیم که بر اساس اصول متعددی از قانون اساسی نظیر بندهای ۶-۷-۹-۱۰-۱۲ دولت به مفهوم حاکمیت مکلف شده است که هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصارطلبی را محو کند، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم را در حدود قانون فراهم کند، زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود فراهم آورد، تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام رمینه های مادی و معنوی فراهم کند و نظام اداری صحیح را در کشور ایجاد کند. ضمن اینکه باید حقوق همه جانبه افراد را از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تامین کند.
این حقوقدان با بیان این که با نگاهی به عملکرد حاکمیت در کلیت آن علیرغم تلاش قابل ذکری که جهت ایفاء این تکلیف به عمل آمده است، نشان دهنده وجود نقصان در دستاوردهای دولت است، گفت: طبیعی است که در چنین وضعیتی احتمال کاهش میزان اعتماد ملت به کارآمدی حاکمیت سیاسی و بالطبع کارآمدی قوانین مصوب و ضرورت اطاعت از آن کاهش پیدا می‌کند و در چنین مواقعی هر کس به دنبال آن است که به هر شکل که فکر می‌کند بهتر مصالح و مطامع مشروع و یا حقی نامشروع‌اش را فراهم می‌آورد عمل کند و این تصور، آغاز هرج و مرج و قانون گریزی است که در کشور ما سالیان سال و بلکه دهه های متمادی است که وجود دارد و اختصاص به پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از آن ندارد.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگری که در زمینه سیاسی بحث قانون گریزی وجود دارد، تلقی متفاوت متولیان و مسئولان اجرایی حاکمیت از قوانین است، تصریح کرد: البته این برداشت متفاوت از قوانین می‌تواند مولود زمینه‌های فکری مختلف و ایده های نظری و سیاسی متفاوت باشد. یعنی لزوما با سوء نیت قصور یا تقصیر همراه نیست. هر چند با فرض عدم مسئولیت نیز فی نفسه می تواند موجبات بروز مشکلاتی برای کشور و بالطبع نظام سیاسی شود. به طور مثال در حالی که بر اساس اصول ۱۹ و ۲۰ و ۱۰۷ همه آحاد ملت حتی رهبری نظام برابر قانون با یکدیگر مساوی‌اند، متاسفانه رویه جاری به شکلی است که برای بعضی اجزاء حاکمیت و یا حتی بعضی اشخاص شان بالاتر از قوانین لحاظ می شود. به همین علت این دستگاه‌ها و این افراد با تلقی برداشت سیاسی خاص و یا تصویر ایدئولوژیک ویژه که از منصب و مقام و موقعیت خود دارند، خواسته یا ناخواسته خود را فراتر از قوانین می‌دانند و در مقام اجراء قوانین سر ناسازگاری دارند. نگاهی به عملکرد دولت در عدم اجراء قوانین مصوب و یا بروز وقفه، تنش و یا سکته در طرح سوال از رییس جمهور و یا عدم امکان تعقیب قضایی صاحب منصبان سیاسی کاملا گویای این مطلب است. در واقع وقتی قانون گریزی از بالا و از رئوس حاکمیت شروع می شود، نباید انتظار قانون گرایی از آحاد مردم داشت.
بیات تصریح کرد: بنابراین اگر قانونگرایی و التزام به اجرای قوانین نظیر یک تکلیف اخلاقی، ملی و مذهبی نگریسته شود و حاکمان به آن توجه کنند این توجه و این تکریم و احترام به قوانین نظیر آب حیات در رگ‌های اجتماع جاری می شود. آن وقت است که باید انتظار یک جامعه سالم ، پویا و البته قانونمند را داشته باشیم. در واقع این موضوع یعنی قانونگرایی خشتی است که باید از اول درست کار گذاشته شود و الا تا ثریا دیوار قانون کج بالا می رود و هر فرد طمع کار و دسیسه بازی هوس می کند تا از آن بالا برود و دست نامشروع خود را به ساحت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی باز کند و یا از انجام تکالیف قانونی خودش برابر حاکمیت شانه خالی کند.
این وکیل دادگستری افزود: البته در یک نظام سیاسی دمکراتیک که در آن عناصر اصلی دموکراسی و یا مرد سالاری یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و حاکمیت قانون برسمیت شناخته شده است، ما کمتر شاهد پدیده قانون گریزی هستیم. زیرا مردم به معنای واقعی کلمه بر کلیه امور و مقدرات خود حاکم هستند و مشروعیت حاکمیت سیاسی و بالطبع قوانین مصوب از مردم ناشی می‌شود. بنابراین در چنین نظامی ما کمتر شاهد قانون گریزی باید باشیم زیرا مردم قوانین را واجد اثر دانسته و اجراء آن را لازم و ضروری می‌دانند.
این حقوقدان با بیان این که در واقع قوانین از منظر مردمی واجد حقانیت و مشروعیت هستند، اظهارکرد: در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول ارزشمندی دارد که باید به آن توجه شود. بر اساس اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او وی را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خواص قرار دهد همانطور که براساس ذیل ۱۰۷ مقام رهبری برابر قانون با سایر آحاد مردم برابر است. بنابراین اگر در یک نظام سیاسی مردم مصداق آیه شریفه ۲۵ از سوره حدید احساس کنند که قوانین مصوب در واقع از ناحیه «حاکمان منتخب» وضع و اجراء می شود و آنها حاکم واقعی بر سرنوشت خویشند، در کشور کمتر شاهد معضل قانون گریزی خواهیم بود.
وی با بیان این که موضوع قانون گریزی پر واضح است که صرفا مختص به حاکمیت سیاسی نیست این بیماری است که سالیان دراز است دامان ملت را گرفته است، تصریح کرد: اگر سر آغاز عصر قانونگرایی به شیوه مدرن و امروزین آن را از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطیت بدانیم باید معترف باشیم که اصولاً سابقه قانون گذاری و حاکمیت قانون در کشور، آنچنان طولانی نیست زیرا نهال حاکمیت قانون با ظهور دیکتاتوری مطلقه رضاخانی خشکیده و تا پیروزی انقلاب اسلامی هر چند در برهه‌هایی از تاریخ علی‌الخصوص در دوران مبارزات ملی شدن صنعت نفت شاهد رگه‌هایی از بازگشت حاکمیت قانون هستیم به طول انجامید. بنابراین طبیعی است که کلا پرونده قانون اساسی گرایی، حاکمیت قانون یا قانونگرایی در کشور خیلی تناور و دیر پا نباشد.
بیات تاکید کرد: بجز مقطع پس از انقلاب اسلامی یعنی پیش و پس از پیروزی مشروطیت شاهد حاکمیت سیاسی با وصف دیکتاتوری هستیم. یعنی در آن مقاطع تاریخی پادشاه حاکم بر سرنوشت ملت بوده و به دلیل تداوم تاریخی این وضعیت به لحاظ فرهنگی و ذهنیت اجتماعی در لایه‌های مختلف مردم فرمان پادشاه فرمان یزدان بوده و مردم ناچارند جهت فرار از آثار بی نظمی، تشتت و تفرق و ناامنی به دامان دیکتاتوری مطلقه پناه ببرند تا اگر آزادی های فردی و اجتماعی آنها به سرقت می رود، حداقل امنیت برای آنها به ارمغان آورده شود. بنابراین به جهت فرهنگی و زاویه دید اجتماعی تا مدت‌ها ذهنیت آحاد مردم البته با نسبیت کمتر و زیاد تر در لایه‌های مختلف اجتماعی بر اساس میزان سواد و دانش اجتماعی و طبقه اجتماعی که به آن تعلق داشتند نوعی شیفتگی و احترام نسبت به فردی که بیاید و با استفاده از خصوصیات فردی با زور و قدرت مطلقه نظم و امنیت را به وجود بیاورد شکل گرفته است.
این حقوقدان با اشاره به این که در باورهای مردمی هنوز موضوع حاکمیت قانون و قانون گرایی برابر واژه در و دیکتاتوری صالح هنوز قوام و دوام لازم را پیدا نکرده است، تصریح کرد: به عبارت بهتر هنوز ذهنیت مناسبی در بخشی از لایه های اجتماعی، کلاً نسبت به اجراء قانون و تاثیر گذاری اجراء قوانین در زندگی فردی واجتماعی وجود ندارد. موضوع دیگری که به لحاظ فرهنگی در جامعه وجود دارد این است که شاید مسئولان و متولیان اجرای قوانین به جهت آنکه به لحاظ فکری و تربیت نسلی و خانوادگی از همان بافت اجتماعی بیرون آمده اند که اعتقاد چندانی به لزوم اجرای قوانین ندارد، خود قائم به اجرای صحیح قوانین و ملتزم به حاکمیت قوانین نیستند.
وی ادامه داد: به طور مثال همین ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مساله‌ای نیست که صرفاً به ابعاد اقتصادی و سیاسی ختم شود. در واقع این ماجرا زخمی است که بر پیکره اعتماد و اطمینان ملت به دولت و نظام حاکم و میزان تقید حاکمیت در حفظ امانت مردم که همانا حاکمیت بر سرنوشت است وارد شده است. این اتفاقات و مواردی از این دست هر یک زخمهای مهلکی هستند که ظرف سالیان اخیر بر پیکره اصول بنیادین دمکراسی و مردم سالاری یعنی حاکمیت مردمی و حاکمیت قانون وارد شده‌اند و هر روز بیشتر از روز قبل اعتماد و اطمینان متقابل موجود میان اجزاء مختلف حاکمیت را سلب و قانون گریزی را به عنوان پدیده و یا بیماری شومی که از آن نشات گرفته بر پیکره جامعه تحمیل کند.
بیات با بیان این که «ضعف قوانین و عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین» هم می‌تواند عامل مهمی درتعمیق پدیده مخرب قانون گریزی باشد، گفت: به دلیل این که قوانین در ذات خود جهت تنظیم و تسنیق روابط فی مابین مردم و حاکمیت و مردم وضع می شوند و علت وضع آن نیز ظهور پدیده خاص و یا حدوث شرایط ویژه ای بوده که اتخاذ آنرا لازم گردانیده است، بنابر این قوانین در ذات خود باید کارآمد و البته عادلانه باشند. یعنی اگر قانون کارآمد نباشد و البته با معیارهای عرفی، اخلاقی و مذهبی عدالت و انصاف نیز سازگار نباشد طبیعی است که مورد اقبال مکلفان آن قرار نمی‌گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: صرف‌نظر از آن اگر نظارت بر حسن اجرای قوانین در سه قالب نظارت مستقیم مردمی (امر به معروف و نهی از منکر ـ رسانه‌ها ـ ارباب جراید ـ احزاب) نظارت غیرمستقیم مردمی (از طریق مجلس شورای اسلامی ـ سئوال ـ استیضاح ـ تحقق و تفحص) و نظارت قضایی (دیوان عدالت اداری ـ دیوان عالی کشور) ناکارآمد باشد و ضمانت اجراء مناسبی نیز جهت اجراء آن وجود نداشته باشد، طبیعی است که با حلول یاس و ناامیدی در قلوب مردمی که به مدیریت، تدبیر و کارآمدی دستگاه‌های دولتی در اجراء قوانین وابسته و دلبسته بوده‌اند به عنوان واکنشی طبیعی شاهد بازگشت به دوره دادگستری خصوصی و قانون گریزی خواهند بود.