سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
جمشید نورشرق حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که پیش قدم شدن مسوولان در التزام به قانون و برخورد بدون تبعیض با متخلفان می‌تواند تاثیرعمده‌ای در جلوگیری از قانون‌گریزی داشته باشد تا اجرای سفت و سخت ناگهانی قانون.
جمشید نورشرق در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)۱۳۹۰/۱۲/۰۹ ، با بیان این که تحلیل بحث «قانون گریزی» نیازمند این است که نگاه کلی تری به آن داشته باشیم، اظهارکرد: اگر این پدیده را به عنوان یک پدیده بد حقوقی- اجتماعی در نظر بگیریم، باید در وهله اول توجه داشت که از لحاظ حقوقی یک عامل پیشین و یک عامل پسین در تحقق این موضوع دخالت دارد.
وی با بیان این که عامل پیشین در موضوع قانون گریزی مربوط به ماهیت خود قانون است، ادامه داد: به عبارت دیگر در این مساله با قانون خوب و قانون بد سر و کار داریم و اعتقاد داریم که یکی از عوامل قانون گریزی می‌تواند وجود قانونی به نام «قانون بد» باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون بد، قانونی است که یک سری خصایص داشته باشد. از جمله این که قانون بد، به عملکرد عرف در جامعه و به هنجارهای موجود در روابط اجتماعی مردم توجهی نداشته و یا اینکه قانونی است که مملو از استثنا وتبصره باشد، در چنین حالتی خود این قانون ممکن است، صادر کننده مجوز پدیده قانون گریزی باشد.
این حقوقدان با اشاره به این جمله که «قانون بد هم لازم الاجراست و از بی‌قانونی بهتر است» در ادامه گفت: گرچه این عبارت مشهور ممکن است از لحاظ توجیه ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی بشر صحیح جلوه نماید، ولی مسلما هرگز نمی توان با اتّکاء بدان، بین قانون بد و خوب ، قانون بد را انتخاب کرد و ضعف قانون گذاری را با ترجیح شرایط بد نسبت به بدتر جبران کنیم. در واقع این بخش قضیه نگاه ویژه‌ای را برای افرادی که قانون گریزی برایشان اهمیت دارد، می‌طلبد که به این وجه پیشین نگاه کنند و ببینند وقتی سخن از قانون گریزی می کنیم، کدامین قانون و با چه خصایصی مدنظرمان است؟
نورشرق با اشاره به فرآیند پسین در پدیده قانون گریزی، گفت: حال فرض را بر این می‌گذاریم که با قانونی روبرو هستیم که حسب ماده ۲ قانون مدنی بعد از انتشار برای تمامی اتباع ایرانی، لازم الاتباع است و آن چه که نام قانون گریزی برای آن می‌گذاریم تمام تلاش‌های مستقیم و غیرمستقیمی است که منجر به خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق از شمول قانون می‌شود. در واقع خارج کردن عامدانه این مصادیق از شمول قانون را «قانون گریزی» می‌نامیم، زیرا قانون گریزی را از لحاظ حقوقی، پدیده‌ای عامدانه است.
وی با بیان این که «تبعیض در اجرا» به عنوان یکی از عوامل گسترش روانی، عملی پدیده قانون گریزی است، اظهارکرد: بدیهی است که تبعیض در اجرای قانون توسط مجریان باعث می‌شود که باور التزام به قانون در بین سایر افراد متزلزل شود و از لحاظ روانی، خود را آنچنان ملتزم به قانون ندانند. به عنوان مثال در بحث مبارزه با فساد اقتصادی و یا اداری که یک امر مهم است؛ فارغ از این که این موضوع درست است یا نادرست، می‌توان گفت که به هر حال این شائبه در بین مردم وجود دارد که برخورد درخور و شایسته‌ای با عوامل اصلی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از جایگاه و یا پشتوانه‌ای اساسی برخوردار هستند، صورت نمی‌گیرد. بنابراین از لحاظ حقوقی باید گفت که همانطور که فرشته عدالت باید کور باشد، مجری قانون هم نباید برایش تفاوت کند که با چه اشخاصی برخورد می شود، بدون تردید این موضوع باعث می شود که باور التزام به قانون در بین مردم تقویت شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: پیش قدم شدن کسانی که در مرتبه بالاتری از نظام اداری- سیاسی مملکت قرار دارند، می تواند در باور پذیری مردم در اجرای قانون نقش مهمی داشته باشد. به عنوان نمونه ای از پیشقدمی در التزام به قانون، می توان به تکلیف مسوولان مملکتی به ارائه فهرست اموال خود قبل و بعد از تصدی مسوولیت، اشاره کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: ممکن است در کوتاه مدت التزام به قانون و اجرای قانون بدون تبعیض اثرات به ظاهر منفی و اعتراضات و مقاومت‌هایی در پی داشته باشد که امر اجرا را با مشکلاتی مواجه کنند، ولی قطعا در بلند مدت آثار مطلوبی از لحاظ حقوقی خواهد داشت و فرهنگ قانون پذیری و التزام به قانون را در جامعه گسترش می دهد. به عنوان مثال ساده می‌توان گفت که اگر ساعت ۲ بامداد به یک چهارراه برسیم که هیچ خودرویی در خیابان وجود نداشته باشد ولی به دلیل این که چراغ قرمز است، حتما می‌ایستیم. به دلیل این که فرهنگ قانون پذیری را باور کرده‌ایم. فراموش نکنیم که در این مسیر قوه قضاییه یا حاکمیت بطور کلی، باید از ضابط قانون که قانون را بدین شکل اجرا می‌کند، حمایت لازم را به عمل بیاورد.
نورشرق با تاکید بر این که در پدیده قانون‌گریزی، جدا کردن بعد اجتماعی قضیه از بعد حقوقی آن، ناممکن است، گفت: زمانی که راجع به باور مردم به التزام به قانون صحبت می کنیم حتما بخش عمده‌ای از این توضیحات وجه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. زمانی که فقط می‌خواهیم نگاه حقوقی به این پدیده داشته باشیم، یعنی همان دو بخش، قانون خوب و اجرای خوب را باید توجه کنیم. به این نحو که وقتی صحبت از قانون گریزی می کنیم، منظورمان این است که حاکمیت، قانون مصوب را فارغ از نقایص، ضعف‌ها و انتقاداتی که ممکن است به آن وارد باشد، ملاک قرار نداده و مورد توجه قرار نمی دهد، باید توجه داشت که خصایص و ویژگی‌های منجر به خوب محسوب شدن یک قانون می توانند در جلوگیری از قانون گریزی نقش عمده‌ای داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قانون گریزی در جامعه، آنچه که بدواً ممکن است به ذهن متبادر شود این است که با مجازات و با استفاده از قوه قاهره این کار را انجام دهیم، درحالی که تجربه نشان داده که این نحوه اقدام در حقیقت سطحی‌ترین نوع اقدام بوده و در جلوگیری از قانون گریزی، تاثیر آن چنان نخواهد داشت.
نور شرق در پاسخ به این سوال که کشورهای دیگر چگونه توانسته‌اند قانون را در جوامع خود نهادینه کنند؟ اظهار کرد: مهمترین مساله‌ای که در جوامع دیگر مشخص شده، فرهنگ التزام به قانون در بین مردم است. به عنوان مثال در مطالعه تطبیقی می توانیم دو جامعه را به عنوان جامعه نمونه انتخاب کنیم و به عنوان الگو برای کشورمان قرار دهیم. گرچه وضعیت فرهنگی، اخلاقی و دینی جامعه ما ممکن است اقتضائاتی دیگر داشته باشد ولی مساله قانون گریزی یک مساله جهان شمول است فارغ از عوامل مهمّی همچون دین و اخلاق، مساله مشترکی بین جوامع انسانی است.
این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: به دلیل این که زمانی که صحبت از یک خروجی به نام «قانون» می کنیم، عوامل تاثیرگذار یعنی دین و فرهنگ، قبل تصویب قانون تاثیر داشته و ماهیت قانون را در جوامع مختلف، با تفاوت هایی روبرو می‌کنند، ولی بعد از این که قانون تصویب شد، دیگر در مواجهه با اصل لزوم تبعیت از قانون، تفاوتی در انتظار از جوامع مختلف بشری، وجود نخواهد داشت و در تمام جوامع التزام به قانون یک اصل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی است.