۱۳۹۰/۳/۲۱- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن واقعی ندانستن بیمه ۹۰ میلیونی، آن را موجب فرار مردم از بیمه کردن خودروها و در نهایت پر شدن زندانها برشمرد.
سیدسلمیان ذاکر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در واکنش به افزایش دیه به سقف ۹۰ میلیون، تصریح کرد: برای افزایش دیه هم باید بسترهایی فراهم شود و هم قدرت و توانایی مردم و پایینترین قیمت شتر در بازار مسلمین در نظر گرفته شود اما به نظر میرسد در خصوص تعیین قیمت دیه مقداری با شتابزدگی تصمیمگیری شده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت شتر در بازار مانند رویه قبل جهش آنچنانی نداشته است، گفت: رییس قوه قضاییه باید مانند سالهای گذشته که دیه ۳، ۵ یا ۷ میلیون افزایش مییافت قیمت دیه را تعیین و اعلام میکرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به دو برابر شدن دیه اظهار کرد: طبیعی است دو برابر شدن دیه سبب افزایش حق بیمه و تحمیل فشار به بیمهها و مردم برای بیمه خودروهایشان میشود که توانایی پرداخت آن را ندارند لذا در صورت بروز حوادثی مانند جرح و فوت باید به زندان بروند که این امر سبب پر شدن زندانها میشود.
به گفته ذاکر، شتابزدگی در تعیین دیه ۹۰ میلیونی باعث اعتراض بیمهها و نگرانی افکار عمومی به خصوص قشر پایین جامعه که آسیبپذیری بیشتری دارند، شده است، افزایش دیه راه فرار را برای افراد دهک پایین جامعه از بیمه کردن خودروهایشان فراهم میکند، قطعا این افراد توانایی پرداخت ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه برای ماشین پیکان و پراید را ندارند و حاضر به پرداخت جریمه میشوند اما در صورت بروز حادثه بیمه و دولت آنها را حمایت نخواهند کرد.
وی افزود: البته حقوق مردم آسیب دیده در حوادث و حقالناس نباید تضییع شود اما دولت یا باید بیمهها را متقاعد به پرداخت افزایش حق بیمه کند و یا خود بودجه اختصاصی برای حمایت از بیمهها برای پرداخت افزایش حق بیمه در نظر گیرد، به تعبیر بهتر دولت باید کاری کند که هم مردم دغدغهای در خصوص افزایش حق بیمه نداشته باشند و هم اینکه دیه ۹۰ میلیونی نوعی افزایش قیمت و تورم ایجاد نکند.
عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه دیه ۹۰ میلیونی را واقعی نمیدانم، خاطرنشان کرد: در دیه ۹۰ میلیونی باید یک اصلاح جدی صورت گیرد، ضمن اینکه افزایش دیه باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم و بازار باشد اما در دیه ۹۰ میلیونی این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی