سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
حسین ساعتچی یزدی وکیل دادگستری گفت: استقلال یعنی برخورداری وکیل از مصونیت شغلی و این که یک وکیل همواره نگران از دست دادن شغل خود به سبب انجام وظایف وکالتی هر چند در مقابل صاحبان قدرت نباشد.
حسین ساعتچی یزدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)۱۳۹۰/۱۱/۰۹، اظهارکرد: وقتی صحبت از استقلال میشود ناخودآگاه کلمه آزادی را به ذهن متبادر میکند و آن چیزی است که همه جوامع بشری برای دستیابی به آن مبارزات گسترده و تلاش فراوانی کردهاند و در دستیابی به آن هزینههای زیادی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: آزادی وعده و هدیه الهی است که باید به دست آورد؛ همان گونه که پیشینیان و پیشکسوتان وکالت در ۶۰ سال پیش با مبارزات خویش، سرانجام با تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلا در تاریخ هفت اسفند ماه ۱۳۳۱ موفق به ایجاد کانون وکلای مستقل ـ که اعضای آن به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره آن را به عهده دارند ـ شدند.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون مذکور در آن زمان پیروزی بزرگی به شمار میآمد، افزود: ظاهرا بعد از گذشت بیش از ۵۰ سال کسانی هستند که همین مقدار را نیز بر نمیتابند.
ساعتچی یزدی گفت: وقتی تشکیلات و مجموعهای مستقل باشد بالتبع اعضای آن نیز مستقل خواهند بود. این آزادی و استقلال در بحث قضا و وکالت از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین مناسبت نیز فقه ما در باب قضا شرایط ویژه و سختی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: استقلال و بی طرفی قاضی در قضاوت و صدور حکم از این جمله است؛ یعنی قاضی تحت تاثیر یا فشار اشخاص و جریان خاص و یا حتی حاکمیت قرار نگیرد؛ البته نه این که شخصا دارای چنین خصوصیاتی باشد بلکه ساز و کار قانونی در امر قضا به گونهای باشد که هیچ مقام قضایی و اجرایی به حکم قانون چنین اجازهای نداشته باشد که قاضی را مرعوب و یا تحت تاثیر قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همان گونه که قاضی باید مستقل به معنای اخص آن بوده و از مصونیت شغل قضا برخوردار باشد وکیل نیز که وظیفه دفاع را به عهده دارد به طریق اولی باید مستقل باشد.
ساعتچی یزدی یادآور شد: استقلال یعنی حق آزادی وکیل در انتخاب موکل، یعنی اینکه وکیل بدون داشتن هیچ گونه دغدغهای از حق موکل خویش با هر گرایشی در چارچوب قوانین دفاع کرده بدون آنکه حتی مورد سوال واقع شود.
وی افزود: استقلال یعنی برخورداری وکیل از مصونیت شغلی و این که همواره نگران از دست دادن شغل خویش به سبب انجام وظایف وکالتی هر چند در مقابل صاحبان قدرت نباشد.
این حقوقدان با بیان اینکه مستقل بودن وکیل تضمین کننده دادرسی عادلانه است، گفت: اصولا حق دفاع و دادرسی عادلانه و داشتن وکیل از حقوق مسلم مردم است و این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین ظهور و بروز دارد.
وی خاطر نشان کرد: از قدیم گفتهاند عدالت دارای دو بال است که یک بال آن قاضی و بال دیگر را وکیل تشکیل میدهد و این فرشته عدالت که همه به دنبال آن هستند بدون دو بال مستحکم و مستقل توان پرواز به سوی عدالت را نخواهد داشت.
ساعتچی یزدی با اشاره به اینکه این مثال تاثیر و تاثر دو رکن قضا یعنی قاضی و وکیل را نشان میدهد، ادامه داد: برخی با تنگنظری استقلال را به معنای لجامگسیختگی، عدم نظارت و یا مصونیت مطلق تعبیر و توجیه میکنند، در صورتی که چنین نیست و هیچ کس با نظارت در چارچوب قانون بدون دخالت سیاست مخالف نیست.
وی یادآور شد: متاسفانه در دهه اخیر به دلایلی که ذکر شد خواسته یا ناخواسته به گونهای عمل شده است که به این استقلال نسبی هم که ۵۰ سال پیش به دست آمده است خدشه وارد شود و مجددا هزینههای تجارب آزموده را میپردازیم که البته این هزینه به مراتب سنگین و بسیار گران خواهد بود؛ همچون هزینههای حذف دادسراها علیرغم اعلام نظر و هشدار اساتید، قضات و حقوقدانان و احیای مجدد آن که بر نظام قضایی و مردم تحمیل شد و هیچ کس نیز پاسخگو نبود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: درچند سال اخیر نیز وضع ماده ۱۸۷ در برنامه عمرانی پنج ساله و محقق نشدن هیچ یک از اهداف ظاهری آن و از همه بدتر اصرار عدهای بر تدوام آن با وجود انقضای دوره و فسخ ضمنی و صریح آن و اخیرا نیز در این راستا تهیه و ارائه لایحهای به مجلس از جمله این موارد بود.
وی اظهارکرد: در حال حاضر دغدغه تمامی وکلا حفظ شان و استقلال وکیل و کانونهای وکلاست و بدون شک در حفاظت از آن از هیچ کوششی از طریق قانونی دریغ نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد استقلال کانون مورد هجمه و خدشه واقع شود. البته با توجه به بینش و بصیرت نمایندگان محترم مجلس نیز به نظر نمیرسد چنین اجازهای بدهند و قانونی تصویب شود که صرفنظر از خدشه به استقلال وکیل و قضا، مغایر با مقررات، عهدنامهها و تفاهمنامههای بینالمللی که ایران به آنها پیوسته است باشد.
ساعتچی یزدی افزود: برخورد محاکم با وکلا خوشبختانه در اکثریت دادگاهها بسیار خوب و بر طبق موازین با حفظ شئونات بوده مگر در موارد خاص و اندک که محل بحث استقلال وکلاست. امید است با اصلاح برخی از مقررات از جمله ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق دفاع تضییع نشود.
وی گفت: در طرحها و لوایح بویژه لوایح و طرحهایی که مربوط به وکلاست میبایست از وکلا و حقوقدانان به عنوان متخصصان فن استفاده شود چرا که متاسفانه بعضا از نظر وکلای آگاه مستقل استفاده نمیشود.
این حقوقدان اظهار کرد: در اینجا نقش کانونهای وکلا و اتحادیه بسیار سنگین بوده و میبایست با تمام ظرفیت قانونی ایستادگی و از کیان وکالت حفاظت نمایند. البته نباید نحوه عملکرد گذشته کانون در شکل گیری چنین جریاناتی را بی تاثیر دانست.
وی در پایان افزود: بدون شک قوه قضاییه و مجلس نقش بسزایی در راستای اجرایی شدن استقلال وکیل داشته و جامعه حقوقدانان و وکلا انتظار دارند که دو نهاد مذکور نقش تاریخی خویش را در این زمینه ایفا کنند.