سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی :
۱ ـ مسوولیت تضامنی ، ۲ ـ عدم تاثیر ایرادات ۳ ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
۴ ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده ۵ ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
برات ، ۶ ـ ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، ۲ـ ظهرنویسی به نمایندگی ۳ ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، ۴ ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده ۲۶۴ قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .
ماده ۱۲۸۴ (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده ۱۳۰۱ (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .
ـ ۲ ـ آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
این مقررات را در روابط بین طرفین قرارداد از یک طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار میدهیم .
الف ـ احکام ظهر نویس و وکیل
از مفهوم مندرجات مواد ۶۶۷ و ۶۷۱ قانون مدنی و قسمت دوم ماده ۲۴۷ قانون تجارت و مقایسه آنها با یکدیگر احکام زیر استنباط میشود .
الف ـ وکیل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را برای قبولی ( ماده ۲۳۵ قانون تجارت ) بدهکار ارائه دهد و در صورت نکول طبق مقررات ماده ۲۳۷ اعتراض کند و پس چنانچه نامبردگان از تضمین استنکاف کنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام کند .
ب ـ همچنین وکیل میتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهکار ارائه داده و در صورت عدم تادیه طبق مقررات اعتراض کند و حداکثر در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقدام کند . (ماده ۲۸۶ قانون تجارت ) .
ج ـ ظهرنویس باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام دادن ـ امور محوله از قبیل هزینه دادخواست و هزینه واخواست ـ هزینه کارشناسی و همچنین حق الزحمه وکیل متحمل شده بپردازد ( ماده ۶۷۴ قانون مدنی ) در صورت استنکاف از پرداخت مخارج متعلقه وکیل نمیتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاکمات اختصاری و مرور زمان کوتاه مدت استفاده کند و باید طبق مقررات آئین دادرسی مدنی احقاق کند زیرا این قبیل مطالبات مشمول مقررات برات نمیباشد .
د ـ بطور کلی وکیل باید طبق اختیار او است عمل کند .
ه ـ چنانچه وکیل مرقوم در فیصله امور مرجوعه مرتکب تعدی و تفریط شود و در نتیجه خسارتی به ظهر نویس متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب میشود ، مسئول خواهد بود ( ماده ۶۶۶ قانون مدنی ) بانکها معمولا به مطالبه براتهاییکه برای وصول به آنها ارجاع میشود اقدام میکنند و در صورت عدم تادیه به تنظیم واخواست علیه بدهکار اکتفا کرده و عموما از اقامه دعوی و تعقیب آن خودداری میکنند . این رویه با مفهوم و منطوق وکالت در وصول ، که در ماده ۲۴۷ قانون تارت صریحا ذکر شده سازگار نیست زیرا لازمه وکالت در وصول ، انجام دادن تمام تشریفات لازم از جمله اقامه دعوی است تا در نتیجه تعقیب دعوی و صدور حکم و قطعیت آن وصول وجه برا ت که موضوع ماده ۲۴۷ قانون است ، تحقق پیدا کند بدیهی است بانکها میتوانند در صورت ارجاع برات برای وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوی کتباَ به ظهرنویس اطلاع دهند .
و ـ احکام ظهرنویسی مربوط به وکالت در مقابل اشخاص ثالث
چنانکه قبلا گفته شد به اتکا وکالت در وصول وکیل حق دارد به نمایندگی از ظهرنویس برای استیفاء تمام حقوق ناشیه از برات اقدام کند ( مراجعه به بدهکار برای قبول و یا تادیه وجه برات . اعتراض نکول یا اعتراض عدم تادیه به منظور امکان مراجعه به ظهر نویسان یا ضامن برات ، اقامه دعوی ، درخواست صدور قرار تامین اموال بدهکار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعایت مقررات مندرج در مواد ۲۶۱ قانون تجارت و مواد ذیل آن )
لکن ظهرنویس پس از تفویض وکالت مالکیت برات را کماکان برای خود حفظ مینماید .
بنابر این وکیل حق ندارد از قسمتی از وجه برات صرفنظر کرده یا با بدهکار صلح کند و یا باستناد ماده ۴۷۶ قانون تجارت در قرار داد ارفاقی ورشکسته شرکت کند . همچنین مدهکار درصورت مراجعه وکیل برای وصول مبلغ برات میتواند به ایرادات خود علیه ظهرنویس استناد کند و به همین لحاظ بدهکار نمیتواند به استناد ایرادات شخصی علیه وکیل از پرداخت وجه برات استنکاف کند همچنین ظهرنویس با تفویض وکالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول کند و اگر وکیل ورشکست شود میتواند لاشه براتهای مورد وکالت را که بین اموال ورشکسته موجود است تصاحب کند ، حتی اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجی از سایر اموال ورشکسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وکالت مسلم باشد ظهر نویس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد .
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وکالت
به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی چون وکالت عقدی است جایز موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . عزل وکیل به خط زدن عبارت وکالت در وصول یا لغو آن به شرط قید در ظهر برات ثابت میشود . استعفای وکیل نیز به علت جواز عقد وکالت مجاز است .
ح ـ فوت موکل موجب انقضای وکالت است
در قانون ایران پس از فوت موکل ( ظهرنویس ) قرارداد وکالت منقضی میشود ولی به موجب قانون متحدالشکل ژنو فوت موکل به علت آنکه موجب تزلزل اعتبار برات و کندی مبادلات آن میشد کان یکن تلقی شده و عملیات وکیل پس از فوت موکل مانند زمان حیات او قانونی تلقی شده است .
ط ـ ورشکستگی ظهرنویس به صراحت مندرجات ماده ۴۱۸ قانون تجارت موجب انقضای قرارداد وکالت میشود زیرا به موجب این ماده تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته میباشد .
اما آثار ورشکستگی یا افلاس وکیل چون در قانون صریحاَ پیش بینی نشده و به علاوه وکالت وکیل مفلس یا ورشکسته در امور مالی او موثر نیست علیهذا وکیل ورشکسته میتواند تا اتمام امور مرجوعه به وکالت خود ادامه دهد .
بالاخره پس از اختتام مورد وکالت و تنظیم صورت حساب و تادیه وجه برات به ظهرنویس ، وکالت وکیل مرتفع میشود